ص: 2

ص: 3

ص: 4

و قد علق- دام ظله- هذه التعلیقة الشریفة علی الفصول، التی وقفت دون مشکلاتها أذهان جملة من الفحول، و لم یتهیأ لجل المحصلین الی تحصیل اکثر مطالبها الوصول، و کانت احوج کتاب الی حاشیة تکشف عن وجوه مخدراته النقاب، و تعلیقة ترفع عن محاسن غامضاته الحجاب، لإحکام مبانیة و دقة معانیه، و ابتناء جملة من مطالبه علی علم عزیز الحصول، و من جهل الأکثر به و قصور جم عن نیله عاد بینهم مطروحا فی زوایا الخمول

و لکن لا غرو فی ذلک علیه، فان نسبتهم الیه کضراء الحسناء قلن لوجهها حسدا و بغیا «انه لذمیم»، و هو- دام ظله- ربانی تلک العلوم، و فردانی هاتیک المعالم و الرسوم، عمادها بل عمیدها، و واحدها بل وحیدها.

و لما لم یتفق الی الآن من یعطی هذا الکتاب حقه، و لا یتیسر لأوحدی من الناس من یجمع رتقه و فتقه انتدب ذلک الجناب بهمة تسهل عندها الصعاب، فحل رموزه و فتح کنوزه، و سهل مصادره و موارده، و استخرج ذخائره و فوائده، و أبان الحق له و علیه، و تصدی لنصول المعارضة و الإیرادات فدفعها عنه بکلتی یدیه.

و کان اشتغاله بتحبیر ذلک التحریر المروزی بتطریز نسایج الحریر أیام تدریسه ذلک الکتاب علی حوزة من أفاضل الطلاب فی المدرسة الفتحیة المشرفة بجوار صحن الروضة الحیدریة- علی مشرفها آلاف الثناء و التحیة- فجاءت بحمد اللّه تعالی و حسن توفیقه بأحسن مما کانت ترتجیه الآمال، و فوق ما کان نفوس الطلاب تطلبه بلسان الحال و المقال، ینتفع و یرتفع بها المنتهی و المبتدی، و یغترف و یقتطف من بحارها و أزهارها المجتنی و المجتدی

فحق لذی الطبائع السلیمة و المطابع لو طبعتها بسواد إنسان العیون علی الأبصار و المسامع، و قل لمبتغی الدقائق و طلاب الحقائق لو اتخذوا مراجعتها ورودا، و صیروها روضة یستشفون من مضامینها ریاضیا و ورودا

ص: 5

فلعمر اللّه لقد أبدع فیما أودع، و أبهر فیما أظهر، و اغرب عما اعرب و أنصف فیما صنف، و اجاد و زاد فیما أفاد.

و له- دام ظله- رسالة أنیقة تتضمن تحقیق مسألة رشیقة، هی مسألة جواز دفع الخمس الی المنتسب الی هاشم بالأم، و هی مسألة بافرادها بالبحث عنها حقیقة، و قد تجاوز فیها من قنطرة المجاز الی الحقیقة، و سماها (قسطاط القسط فی إحقاق حق السبط)، و کان القول بالجواز عنده هو الجید، و لا غرو فسید الأقوال قول السید.

فنسأل اللّه تعالی أن یدیمه علم هدایة الأنام، و رافع رایة التحقیق فی شرایع الاسلام، بمحمد صلی اللّه علیه و آله الکرام، صلوات اللّه علیهم الی یوم القیام، و حمد اللّه هو المبدأ و الختام.

حرره بیده الفانیة الخاطئة راقم برده و ناظم عقده مؤسّسه و منتهیه المذنب الخاطئ محمد حسین بن الشیخ علی آل موسی بن جعفر کاشف الغطاء

قد تم بحمد اللّه الملک المنان سلخ جمادی الآخرة سنة 1324 ه.

ص: 6

بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد اللّه رب العالمین، و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطیبین الطاهرین، و لعنة اللّه علی أعدائهم اجمعین، الی قیام یوم الدین.

ص: 7

ص: 8

و هذه المبادئ المأخوذة إن کان تسلیمها مع مسامحة ما و علی حسن الظن بالعلم و المعلم سمیت «أصولا موضوعة»، و إن کان مع استنکار و تشکیک تسمی «مصادرة»، و قد تکون مقدمة واحدة أصولا موضوعة عند شخص و مصادرة عند شخص آخر و تسمی «الحدود» و الواجب تسلیمها «أوضاعا».

ثم المبادئ مطلقا إما عامة أو خاصة، فالمبادئ التصوریة العامة من الاجناس و الأعراض العامة، و المبادئ التصوریة الخاصة هی الفصول و الخواص، و المبادئ التصدیقیة الخاصة مثل قضایا مخصوصة لها خصوصیات بمطالب مخصوصة، و المبادئ التصدیقیة العامة المشترکة بخلافها، مثل أن النقیضین لا یجتمعان و لا یرتفعان، و هذا اکثر شرکة و اشمل عموما وسعة فی المبادئ التصدیقیة، حتی یقال لها «مبدأ المبادئ و أول الأوائل فی الأزمان».

و معلوم أن استنتاج جمیع المطالب موقوف علیه، إذ الاستدلال علی المطلوب و النتیجة إما بالقیاس المستقیم و إما بالقیاس الخلفی، ففی الأول اذا ثبت المطلوب فما لم یلحظ استحالة اجتماع النقیضین لم یتم المرام، لجواز أن یکون نقیض النتیجة ایضا حقا مع قطع النظر عن استحالة اجتماع النقیضین، و فی الثانی اذا بطل نقیض النتیجة جاز أن تکون النتیجة أیضا باطلة مع قطع النظر عن امتناع ارتفاع النقیضین، و مع ملاحظته تکون النتیجة حقا فیتم المرام.

فاذا تقرر ما ذکرنا فنقول: مراده- قدس سره- بالمبادئ اللغویة المبادئ التصوریة، إذ ذکر- قدس سره- فی هذه المقدمة حدود الکلی و الجزئی و المشترک و المترادف و الحقیقة و المجاز، و هی حدود الأعراض الذاتیة.

و یحتمل علی بعد أن یکون مراده المبادئ التصدیقیة، و کون تلک الحدود

ص: 9

تصدیقات باعتبار حملها علی محدوداتها و الاذعان الحاصل منها.

و وجه نسبة هذه المبادئ الی اللغة فی قوله «المبادئ اللغویة» هو تعلق هذه المبادئ باللغة و ارتباطها بها، لا کونها من المسائل المعنونة فی کتب اللغة و فنها و مقاصدها- کما هو ظاهر غیر خفی.

و مراده «قده» من اللغة التی هی منسوب الیها إما اللغة بالمعنی الأخص المقابل للعرف العام و الخاص و إما بالمعنی الاعم الشامل لهما، و علی الأول فیعلم حال العرفین بالمقایسة بخلاف الثانی. و لا یخفی أن الثانی أنسب بالمقام.

قوله: و ربما یذکر فیها بعض ... الخ

وجه الاستطراد هو أنه لما جری ذکر الحقیقة و المجاز و بیان مفهومهما ناسب أن یبحث فی أن لهذین المفهومین مصداقا بالنسبة الی الشرع ام لا؟

و بعبارة اخری: بعد وضوح مفهومهما ینبغی أن یلاحظ هل لهما تحقق و وجود بحسب الشرع، فذکر مباحث الحقیقة الشرعیة فاستتبعت مباحث الصحیح و الأعم کما هو واضح.

و أما مباحث استعمال اللفظ فی اکثر من معنی فوجه الاستطراد فیها هو أن الکلام راجع الی أن هذین المفهومین هل یقعان و یتحققان فی صورة الاجتماع أم لا؟

و أما مباحث المشتق فلما لم تکن طویلة الذیل متفننة المسائل متشعبة الفروع کمباحث الأوامر و النواهی و العام و الخاص و غیرها حتی تستقل بعنوان، فناسب أن تذکر فی المقدمة- فافهم.

ص: 10

قوله: فسیأتی بیانه فی موضوعه.

یعنی فی مباحث الاجتهاد و التقلید عند ذکر الشروط و الامور التی یتوقف الاجتهاد علیها.

قوله «قده»: و کأن هذا مراد من فسره بأسفل الشی ء.

المفسر هو الفیروزآبادی صاحب القاموس، و وجه التعبیر بلفظ کأن الدال علی التحیر و التردید هو أنه یحتمل أن یکون مراد الفیروزآبادی معنی أعم مما فسره به «قده» لأنه قد یقال أسفل الشی ء و إن لم یکن فیه ابتناء اصلا، کما یقال «أسفل الوادی»، و لیس فیه ابتناء لا حسا و هو ظاهر و لا عقلا لان اسفل الوادی و أعلاه متساویان فی المقومیة للوادی و عدمها، و لا یکون الأسفل موقوفا علیه و الأعلی موقوفا.

قوله «قده»: و من فسره بالقاعدة التی ... الخ

معطوف علی قوله «من فسره بأسفل الشی ء» فیکون مدخولا لکلمة کأن الدالة علی التحیر، و یکون وجه التعبیر بها هو ان المراد بالابتناء ان کان أعم من الحسی و العقلی و بالقاعدة هی اساس البنیان العقلی و الحسی الذی یسمی بالفارسیة «شالوده» او کان المراد بالابتناء هو خصوص الحسی و بالقاعدة أعم لم یکن الحدان متساویین متوافقین. نعم ان أخذا علی نهج واحد بحسب العموم و الخصوص تساویا و توافقا.

قوله: و قد یطلق و یراد به معنی السابق.

الظاهر أنه أراد السابق بالسبق الزمانی الشامل لسبق الزمانیات بعضها علی بعض و سبق أجزاء الزمان بعضها علی بعض، لوضوح أن المثالین

ص: 11

الأولین من قبیل الاول و الاخیرین من قبیل الاخیر.

قوله «قده»: و لیس بنیا علی المعنی السابق.

یعنی لیس هذا المعنی و هو السابق راجعا الی المعنی الذی سبق ذکره و هو ما یبتنی علیه الشی ء.

قوله: إذ لا یفهم منه معنی البناء.

وجه حصول معنی البناء فی الاول دون الاخیر هو أنه فی الاول حرکة استکمالیة طولیة، و لا ریب فی ان فی الاستکمالیات لهسا ثم لبسا و ربحا ثم ربحا لا؟؟؟؟ لبس و خلع و ربح و خسران، فالکمال اللاحق و الصورة اللاحقة تبنی علی الکمال السابق و الصورة السابقة، غایة الامر تحذف عن الصورة السابقة نقصها. و هذا بخلافه فی الاخیر، حیث أن بین البیاض و السواد مثلا تضادا و تقابلا و تخالفا، فلا بد من زوال أحد الضدین فی تحقق الضد الآخر، إذ عدم المانع شرط، فلیس القابل للضد الآخر الا المحل من حیث هو دون المحل المتلبس بالضد، لان القابل لا بد و أن یجتمع مع المقبول، و المحل المتلبس مع الضدین یستحیل أن یجتمع مع الضد الآخر و إلّا اجتمع فیه الضدان فلا یکون قابلا فلا یکون مبنی فلم یحصل البناء و هو المطلوب.

و بهذا البیان البرهانی ظهر اندفاع ما لعله یتوهم من حصول معنی البناء فی الاخیر أیضا، بتقریب أن المحل لا بد و أن یکون موجودا حتی یکون قابلا، إذ الکلام فی القابل الخارجی دون القابل التحلیلی التعملی العقلی، و لا ریب فی أن الشی ء ما لم یتشخص لم یوجد، و لا ریب فی أن الاعراض المکتنفة بالشی ء إما أمارات التشخیص علی ما هو الحق عندنا و إما مشخصات علی مذهب القوم فلا بد من اعتبارها فی تشخص الشی ء. فالبیاض مثلا لا بد من اعتباره فی

ص: 12

المثال الاخیر حتی یکون المحل متشخصا موجودا متحققا، فیصیر قابلا للسواد مثلا، فتحقق فیه البناء و حصل.

و توضیح الاندفاع هو أن البیاض ضد و مانع عن وجود السواد فکیف یکون مصححا لقبوله لتحققه؟

و أما تشخیص المحل فلیس بخصوص هذا البیاض بل بمطلق الالوان و الاعراض کما هو واضح، إذ لیس المشخص و امارة التشخص خصوص لون مثلا و إلّا بطل الشخص بکلیته بتبدل ذلک اللون کما هو ظاهر- فافهم فان فی المقام بعد کلاما لا یسع الوقت ذکره.

قوله «قده»: لوجود العلاقة ...

و هی علاقة المشابهة، لان بین المعنی الحقیقی و المجازی مشابهة فی کونها موقوفا علیه: أما فی المثالین الاولین فالامر ظاهر، و أما فی الأخیر فلأن قولنا فی الاصل فیهما بمعنی الزمان السابق علة معدة لوجود الزمان اللاحق، فیکون موقوفا علیه.

قوله: یطلق غالبا ...

وجه التقیید بالغلبة هو أنه قد یطلق الاصل علی الکتاب فیقال له أصل أی کتاب، و قد یطلق علی اصل العدم عند عدم الدلیل إن جعل أصلا مستقلا علی حدة.

قوله «قده»: و احترز به عن فهم غیره.

یعنی احترز بقوله «عن غرض المتکلم» عن فهم غیر غرض المتکلم من مطالب أخر و مقاصد أخری.

ص: 13

قوله «قده»: و فهمه بغیر کلامه.

یعنی احترز بقوله «من کلامه» عن فهم غرض المتکلم لا من کلامه بل من قرائن حالیة مقامیة و قرائن اخری خارجة.

قوله «قده»: و کأن هذا مراد من فسره.

وجه التعبیر بلفظ کأن الدال علی التحیر و التردد هو أن قول المفسر بأنه هیئة ... الخ یحتمل وجهین:

(الأول)- أن یکون مراده بالمعانی مقابل الصورة. و بعبارة أخری أن یکون مراده بالمعانی المعانی الجزئیة المدرکة للوهم و العقل المقید و المضاف و المحبة الجزئیة و العداوة الجزئیة و غیرها، و مراده بما تحس الصور الجزئیة المحسوسة بالحواس الظاهرة بل الحس المشترک المسمی ببنطاسیا و الهیئة باصطلاح المشائین بمعنی العرض فی لسان الاشراقیین، فیکون حاصل التفسیر هو أن الادراک هیئة نفسانیة و کیف نفسانی بها یتحقق و یدرک و ینال المعانی الجزئیة المتعلقة بالصورة المحسوسة الجزئیة کمحبة زید و عداوة عمرو، فعلی هذا یکون الفهم أخص من الادراک و یکون نحوا خاصا من الادراک

و یحتمل أن یکون مراده بالمعانی المدرک بالذات مقابل المدرک بالعرض و یکون المراد بما تحس المدرک بالعرض، فیکون مساویا للادراک.

و بیان ذلک: هو أن المدرک إما أن یدرک بالذات و إما أن یدرک بالعرض، و المدرک بالذات هو الذی لا یدرک بصورة زائدة بل یدرک بنفسه کالصورة الحاصلة لانفسنا حیث انها لا تحتاج فی إدراکها الی صورة اخری و المدرک بالعرض هو الصورة الحاصلة فی الخارج المنغمرة فی المواد الموجبة للجهل و الاحتجاب، و لا بد فی إدراکها من نزع الصورة عن المادة

ص: 14

و تجریدها عنها لتحصل لها وجود نوری فیحصل العلم و الانکشاف، فعلی هذا یکون المعنی: هیئة نفسانیة بها تنال المدرکات بالذات الشاملة للمعانی و الصور کما هو واضح.

و لا یذهب علیک ان تلک المدرکات بالذات و إن کانت عین العلم و بعبارة أخری تلک المعانی و إن کانت عین تلک الهیئة النفسانیة ذاتا، حیث أن العلم و المعلوم و الادراک و المدرک متحدان ذاتا إلّا انه یکفی التعدد الاعتباری، اذ لا یخفی ان تلک الهیئة إن لوحظت کونها انکشافا فتکون علما، و ان لوحظت کونها منکشفا بلا حاجة الی صورة زائدة و هیئة أخری تکون معلوما- فافهم بعون اللّه و حسن تأییده.

قوله «قده»: و کأن هذا مراد من فسره بسرعة- الخ

المقصود من المبادئ المقدمات و من المطالب النتائج، و وجه التعبیر بلفظ کأن واضح، اذ ظاهر الحدین متغایران، کما اعترف به «قده»، مضافا الی أن الحد الأول لم تؤخذ فیه السرعة، بل المأخوذ فیه اعم من أن یکون علی وجه السرعة أو غیرها کما لا یخفی.

قوله «قده»: و قد ضعف الاول.

مراده من الأول هو التفسیر بمطلق الادراک، و من الثانی هو التفسیر بجودة الذهن.

قوله «قده»: بل هو حقیقة فی عرفهم ممنوع.

بل لعل الاستعمال فی الاعم یکون مجازا بمعونة القرینة، کما فی قولهم «العلم إن کان إذعانا للنسبة فهو تصدیق و إلّا فتصور»، و کما فی قولهم «الحد و القول الشارح موجب للعلم بالمحدود».

ص: 15

قوله «قده»: إلّا أنه مجاز باعتبار العرف و اللغة ...

إن کان استدراکا عن قوله «متداولا» فلا یخفی بعده لفظا و معنی أما بعده لفظا فواضح، و أما بعده معنی بل عدم صحته فلأن المجازیة عند العرف و اللغة لا یکون منافیا لمطلق التداول فی عرف اهل المیزان بل ینافی التداول الحقیقی، فلا یصح الاستدراک.

و إن کان استدراکا عن قوله «بل هو حقیقة فی عرفهم» یصح لفظا و معنی، إلا أنه یبقی قوله «و إن کان متداولا» بلا استدراک.

و لا یخفی عدم صحته و سلاسته، فحق العبارة أن یقول: و ان کان متداولا علی وجه الحقیقة فی عرفهم إلا أنه مجاز بحسب العرف العام و اللغة کما هو واضح. و أما علاقة التجوز بحسبها فهی علاقة العموم و الخصوص، حیث أنه استعمل العلم الموضوع للادراک التصدیقی و هو الخاص فی مطلق الادراک و هو العالم.

قوله «قده»: کمجازیة إطلاقه- الخ.

إن کان المطلق علیه و المستعمل فیه خصوص الاعتقاد الظنی فالمجاز مجاز استعاری علاقته المشابهة، إذ الاعتقاد الظنی مشابه للاعتقاد الجزمی فی کونه راجحا، و ان کان المطلق علیه مطلق الاعتقاد فالمجاز مجاز إرسالی و علاقته العموم و الخصوص، حیث استعمل اللفظ الموضوع للخاص و هو الاعتقاد الجزمی فی العام و هو مطلق الاعتقاد.

قوله «قده»: و هو الظاهر.

ما استظهر- قدس سره- بالنسبة الی انتفاء الأخیر و هو المطابقة لو سلم بتقریب: ان العلم الغیر المطابق للواقع لیس بعلم، إذ العلم هو

ص: 16

الانکشاف و لیس فیه انکشاف أصلا إذ لیس فیه منکشف بل هو جهل مرکب، فبصحة السلب یعلم أن لفظ «العلم» مجاز فی غیر المطابق، إلّا انه غیر مسلم بالنسبة الی انتهاء الثابت، اذ لا ریب فی انه لا یتبادر من لفظ العلم العلم الذی لا یزول به تشکیک المشکک و یکون ثابتا حتی یکون علامة لکون اللفظ مجازا فی غیر الثابت، حیث أن تبادر الغیر علامة المجازیة.

و لا شبهة فی انه قلما یتفق فی النظریات علم لا یمکن زواله بالتشکیک، فیلزم أن لا یکون غالب العلوم علما حقیقة.

و لا یذهب علیک أنه بناء علی المجازیة فی الغیر الثابت و الغیر المطابق تکون العلاقة علاقة العموم و الخصوص، حیث ان لفظ العلم موضوع لخصوص المطابق الثابت، فاستعمل فی الأعم- فافهم.

قوله «قده»: و هی الهیئة الراسخة- الخ.

قد سلف منا أن الهیئة فی مصطلح المشائین هو العرض فی لسان الاشراقیین، و المراد منها هو العرض الحاصل للنفس الذی یسمی بالکیف النفسانی، و مراتبه الکیفیات النفسانیة الأربع: «الأولی» الخطرة و هی التی تخطر بالبال و تذهب کالبرق. «و الثانیة» الحالة و هی التی تحل فی النفس و لا تذهب بسرعة إلا انه یسهل زوالها. «و الثالثة» الملکة و هی التی تحل فی النفس و ترسخ فیها بحیث یعسر زوالها. «و الرابعة» الاستقامة و هی التی تکون حالة فی النفس راسخة فیها بحیث یمتنع زوالها.

و المصنف «قده» فسر الملکة بتفاسیر ثلاثة: «الأول» الهیئة الراسخة الناشئة عن الممارسة فیما أضیف الیه الملکة، مثلا ملکة الفقه کیف نفسانی و هیئة ترسخ فی النفس و یکون رسوخها ناشئا عن الممارسة

ص: 17

فی الفقه الذی تضاف الیه الملکة فیقال ملکة الفقه مثلا. «و الثانی» الهیئة الراسخة الناشئة و ان لم یکن رسوخها ناشئا عن الممارسة فیما أضیف الیه، و هو المعنی بقوله: مطلقا. «و الثالث» مطلق التهیؤ أی و ان لم یکن راسخا، فیکون قوله «مطلق التهیؤ» معطوفا علی قوله «الهیئة الراسخة».

و لا یذهب علیک أنه إن کان المراد بالتهیؤ هو تهیؤ النفس بتلک الهیئة و تصورها بتلک الصورة. و بعبارة اخری کون تلک الهیئة و الصورة حالة فیها حاصلة فلا ریب فی فساده، و إن أرید الحالة مقابل الملکة لا أنها هی هی- کما هو مقتضی التحدید و التفسیر و ان کان المراد به القوة و الاستعداد و القابلیة کما سیصرح به فیما سیأتی- فهو أوضح فسادا.

و لا ریب فی أن مجرد القابلیة لیست ملکة، و سیجی ء بیان منشأ المغالطة إن شاء اللّه تعالی.

قوله «قده»: بالغلبة أو النقل ...

أی بالوضع التخصصی التعینی أو الوضع التخصصی التعیینی کما هو ظاهر یحتمل رجوعه الی النقل، یعنی الظاهر کون العلم حقیقة فی الملکة علی وجه النقل و الوضع التعیینی، لکن ما استظهره غیر ظاهر بل ممنوع، بل الظاهر بل المقطوع حصول الوضع التعینی.

و یحتمل رجوعه الی قوله «لکنه حقیقة» یعنی أن الظاهر حصول الحقیقة و الوضع، فیکون ما استظهره حقا، إلا أنه لا یخفی ما فی هذا الاحتمال من البعد.

ص: 18

قوله «قده»: و إطلاقه علیه مبنی- الخ.

یحتمل أن یکون مراده أن اطلاقه علی وجه الحقیقة مبنی علی اخذه بمعنی الإدراک. بتقریب: ان لفظ «العلم» لم یوضع لخصوص التصور حتی یکون إطلاقه علیه علی وجه الحقیقة، بل وضع بحسب العرف الخاص المیزانی لمطلق الإدراک، فیکون إطلاقه علی التصور حقیقة اذا کان من باب الإطلاق و الانطباق. و لکن فیه: ان الغرض لیس تعدد خصوص المعانی الحقیقیة للعلم، و الشاهد علیه ذکره «قده» فی اطلاقات العلم اطلاقه علی المسائل مع تردده «قده» کما سیجی ء فی کون الإطلاق علی وجه الحقیقة أو المجاز.

و یحتمل أن یکون مراده أن مطلق إطلاقه علی التصور مبنی علی أخذه بمعنی الإدراک. و التقریب هو: ان التصور لا یمکن أن یکون معنی مجازیا للعلم بمعنی التصدیق، لعدم العلاقة، فبقی أن یکون مجازا له بمعنی الإدراک الذی هو موضوع له بحسب العرف الخاص المیزانی، فیکون استعماله فی خصوص التصور مجازا لتحقق علاقة العموم و الخصوص. و لکن فیه:

ان التجوز بالنسبة الی العلم بمعنی التصدیق ممکن لتحقق علاقة المشابهة، حیث أن التصور یشابه التصدیق فی کونه انکشافا، فیکون استعمال اللفظ الموضوع للتصدیق فی التصور استعارة- فافهم.

قوله «قده»: و لو بالقوة.

بیانه هو ان مسائل کل علم هی قضایا واقعیة أو محمولات منتسبة الی موضوعاتها بحسب الواقع و ان لم یعلمها عالم. مثلا: الفاعل مرفوع بحسب الواقع و ان لم یدرکها أحد. فمسائل کل علم من شأنها أن تصیر

ص: 19

معلومة، فتکون معلومات بالقوة، فیکون اطلاق المعلوم علیها من باب علاقة الأول.

و لا یخفی أن هذا یصیر من باب سبک المجاز من المجاز، حیث انه أطلق العلم علی المعلوم ثم اطلق المعلوم علی ذات المعلوم و هو المعلوم بالقوة تأمل تنل.

قوله: و الظاهر أن هذا المعنی ... الخ.

یعنی أن اطلاق العلم علی التصدیق بالاعتبار الأخیر- أی المنع من النقیض- ثابت بحسب العرف و اللغة، و استعمال الأحکام فی التصدیقات المانعة من النقیض شائع فی العلوم و لا سیما علم المیزان. و لکن المیزانیین کثیرا یستعملون الأحکام فی التصدیق بالمعنی الأعم، أی و إن لم یکن مانعا من النقیض.

قوله «قده»: بعلاقة المجاورة أو الحلول.

بیانه هو أنه لا ریب فی أن الإذعان و التصدیق متعلق بالنسب الحکمیة و حالّ فیها، فتکون العلاقة علاقة الحلول، و أما اطلاق الاحکام علی المسائل فان أرید بالمسائل المحمولات المنتسبة فلا ریب فی أن الانتساب قید خارج مجاور للمحمولات و یکون ذلک الانتساب محلا للاذعان و التصدیق فلا جرم تکون الاحکام بمعنی التصدیقات التی هی حالة فی الانتساب الذی هو مجاور للمسائل مجاورة لها، فتکون العلاقة علاقة المجاورة، و ان کان المراد بالمسائل القضایا فتکون العلاقة علاقة الجزء و الکل.

قوله «قده»: ان اعتبرت من حیث انتسابها- الخ.

اذ من الواضح انه لو لم یعتبر انتساب الوجوب الی شی ء بل علم

ص: 20

الوجوب من غیر انتساب لم یکن فقها، و هو واضح.

قوله «قده»: و لا یصح حملها حینئذ علی التصدیقات.

مقصوده- قدس سره- أن الفقه هو التصدیقات الشرعیة الحاصلة للمستنبط، و أما الإدراک المتعلق بتلک التصدیقات فلیس بفقه.

و بعبارة أخری: الفقه هو العلم البسیط دون العلم المرکب، و هو العلم بالعلم، اذ لا ریب فی انه اذا علم انسان الاحکام الشرعیة المعهودة فهو فقیه سواء التفت الی علم أو لم یلتفت، و هذا واضح.

نعم اذا أرید من الأحکام تصدیقات الشارع لا تصدیقات المستنبط صح، إذ الفقه بالحقیقة هو العلم بتصدیقات الشارع. إلا أن هذا الحمل مع بعده- حیث أن الظاهر من الأحکام بمعنی التصدیقات هو تصدیقات المستنبط- لا یختص بمن یری صحة التصدیقات للشارع، بل هذا الحمل لا بد منه لمن یری صحة التصدیقات و من لم یرها، لأن هذا الحد للفقه مشترک بین الکل و لا بد له من معنی یصح علی مذاق الکل، و هذا الحمل غیر صحیح علی مذاق البعض.

بیان ذلک: إن العلم علی قسمین: حضوری، و حصولی. و العلم الحضوری هو علم الشی ء بذاته و علم العلة بمعلوله و علم الفانی بالمفنی فیه، و العلم الحصولی هو العلم بما عدا هذه الأمور. و لا بد فی العلم الحصولی من حصول صورة زائدة فی ذات العالم، بخلاف العلم الحضوری حیث انه لا یحتاج الی ارتسام صورة و مئونة زائدة، و لا ریب فی أن المقسم للتصور و التصدیق هو العلم الحصولی الارتسامی.

قال شارح منطق حکمة الإشراق: ان العلم الذی هو مورد القسمة الی التصور و التصدیق فی فواتح کتب المنطق هو العلم المتجدد الذی لا یکفی

ص: 21

فیه مجرد الحضور، بل یتوقف علی حصول مثال المدرک فی المدرک، اذ هو المقصود هناک، فان المعلومات المنطقیة لا تتجاوز عنه، لا مطلق العلم الشامل له و للعلم الإشراقی الذی یکفی فیه مجرد الحضور کعلم الباری تعالی و علم المجردات المفارقة و علمنا بأنفسنا، و إلا لم ینحصر العلم فی التصور و التصدیق، إذ التصور هو حصول صورة الشی ء فی الذهن و التصدیق یستدعی تصورا، و علم الباری تعالی و علم المجردات بجمیع الأشیاء و علمنا بذواتنا یستحیل أن یکون بحصول صورة کما بیّن فی موضعه، فلا یکون تصورا و لا تصدیقا. و أما العلم بالأشیاء الغائبة عنا- أی بما هو غیر ذاتنا لأنها لا تغیب عنا- فلا بد أن یکون لحصول صورها فینا- انتهی.

و حینئذ نقول: إن علم الواجب تعالی بجمیع ما عداه یکون علما حضوریا شهودیا نوریا إشراقیا علی مذاق أهل الحق، فلیس له تصور و تصدیق أصلا، بل علمه تعالی أجل و اشمخ و أبهی و أسنی، فلا یکون له تصدیقات علی مقالة الحق، و إنما یکون له التصدیقات علی مقالة من قال فی علمه بالصور المرتسمة.

و بلسان آخر نقول: إن الحق أن العلم کسائر الصفات الحقیقیة المحضة و الحقیقیة ذات الاضافة عین ذاته المقدسة الکریمة. و من المعلوم أن ذاته الأقدس لیس تصورا و لا تصدیقا، فکذلک علمه تعالی.

و هذا کله مع أن ظاهر الاصطلاح لا یساعد علی حمل الاحکام علی تصدیقات الشارع، حیث أن الفقه بحسب ظاهر الاصطلاح هو تصدیقات المستنبط لا العلم بتصدیق الشارع کما هو واضح.

هذا کله توضیح مرامه زید فی علو مقامه، و لکن یمکن أن یراد من الاحکام تصدیقات المستنبط، و یکون المراد هو العلم المتعلق بالتصدیقات تعلق الأجناس بأنواعها، و من الواضح أن مطلق الادراک المراد من لفظ

ص: 22

«العلم» جنس للتصدیق، فلا یکون المراد من العلم الا التصدیقات لا علما آخر متعلقا بها لیکون علما مرکبا- فافهم.

قوله «قده»: او لأولها الی الأحکام التکلیفیة.

بناء علی کون الأحکام الوضعیة تابعة منتزعة عن الأحکام التکلیفیة

قوله «قده»: لظهور أن العلم بهذا الامر النسبی- الخ.

بیانه: هو ان الفقه لا شک فی کونه عبارة عن العلم بالکلام الموجه لا العلم بتوجیه الذی یحصل للعالم و الجاهل علی حد سواء، بل یحصل العلم بالتوجیه فی الکلام اللفظی للجاهل باللغة کما لا یخفی، فلا یکون فقها.

و فیه: انه لا ریب فی أن المراد من التوجیه لیس مفهومه المتساوی بالنسبة الیه الکل بل مصداقه، و کذا المراد بالکلام لیس مفهومه بل مصداقه الخاص لا مطلق المصداق، کما ان المراد بالتوجیه لیس هو مطلق المصداق بل المصادیق الخاصة. و لا شبهة فی أن العلم بوجود إیجاب الصلاة و هکذا فقه.

إن قلت: إن الفقه هو العلم بأن الصلاة واجبة لا بایجاب الشارع.

قلت: لا ریب فی أن الایجاب عین الوجوب، و التوجیه عین الموجه ذاتا و ان اختلفا اعتبارا، کما ان الوجود عین الایجاد ذاتا و هویة و غیره مفهوما و لا ینبغی لک أن تتوهم أن التوجیه و الموجه و الایجاب و الوجوب و ان اتحدا ذاتا إلّا أن الفقه إنما هو بالاعتبار الثانی، لأنه لا شبهة فی ان العلم بایجاب الشارع الصلاة مثلا من الفقه، و هو الاعتبار الأول.

ص: 23

قوله «قده»: و لا مستفادا من الأدلة ...

بیانه: هو ان التوجیه من مقولة التضایف، و هو مضاف حقیقی، و لا ریب فی ان الاضافات من الأمور الاعتباریة و العناوین الانتزاعیة التی لیست موجودة بمعنی وجودها بإزائها بل بمعنی وجود منشأ انتزاعها، فیکون وجودها تابعا لوجود منشأ انتزاعها، فکذلک درکها و نیلها یکون بمنشإ انتزاعها، و ذلک کالفوقیة حیث أنها فی الوجود و التعقل تابعة لأطرافها، فلا یحتاج إلی دلیل فی ادراکها فضلا عن أن یحتاج الی الأدلة الأربعة، و کذلک التوجیه یکون فی الوجود و التحقیق تابعا للمتکلم الموجه و الکلام الموجه، و فی الادراک و التعقل تابعا لدرک المتکلم بالحس البصری و ادراک الکلام الموجه بالحس السمعی، فلا یکون محتاجا الی الأدلة- کما هو واضح.

و فیه: ما مر آنفا أن التوجیه عین الموجه ذاتا، فاذا صحح کون الکلام الموجه فقها- کما سیجی ء عن قریب- یصح کون التوجیه المصداقی الذی هو عین الکلام الخاص المصداقی فقها کما هو ظاهر. مضافا الی انا لو سلمنا المغایرة فلا شبهة فی تبعیة العلم بالتوجیه للعلم بالکلام الموجه، و لا شبهة فی أنه لا سبیل لنا الی العلم بالکلام الموجه الا بنقل السنة و الکتاب فیکون العلم بالتوجیه مستفادا عنهما. غایة الامر و قصواه أنه یکون بالتبع

قوله «قده»: لوضوح أن مجرد العلم به لا یسمی فقها.

بیانه: انه من الواضح أن مجرد العلم بالکلام الموجه و انه صدر من المتکلم کلام ألقی الی المخاطب و وجه به یحصل للفقیه و غیره و للعالم باللغة و الجاهل بها، فکیف یکون فقها؟

و فیه: ما مر من أن المراد بالکلام الموجه لیس مفهومه و لا مطلق مصداقه بل مصادیقه الخاصة، کقوله: صلّ، و حجّ، و زکّ، و غیرها

ص: 24

و المراد بالکلام الموجه هو المعنی الملقی الی المخاطب، و لیس من سنخ الألفاظ کما هو المفروض من کون الحکم خطابا نفسیا و کلاما نفسانیا، و لو کان الکلام هو اللفظ صح أن یکون الفقه هو العلم بالکلام اللفظی الموجه من حیث کون اللفظ قالبا للمعنی و حاکیا عنه. و من المعنی أن الحکایة لیست بشی ء إنما الشی ء هو المحکی عنه.

قوله «قده»: عبارة عن الکلام النفسی.

قال المحقق الطوسی و الحکیم القدوسی- قدس سره- فی التجرید بعد بیان الکلام اللفظی: و لا یعقل کلام غیره. و قال القوشجی فی شرحه:

قلت: قالت الاشاعرة: الکلام لفظی و هو المؤلف من هذه الحروف، و نفسی و هو المعنی القائم بالنفس الذی هو مدلول الکلام اللفظی کما قال الشاعر:

إن الکلام لفی الفؤاد و إنماجعل اللسان علی الفؤاد دلیلا

و الکلام النفسی مغایر للعلم و الارادة و الکراهة و سائر الصفات المشهورة، و المعتزلة نفوا ذلک و وافقهم المصنف و قالوا: اذا صدر من المتکلم خبر فهناک ثلاثة أشیاء: «أحدها» العبارة الصادرة عنه. «و الثانی» علمه بثبوت النسبة او انتفائها بین طرفی الخبر. «و الثالث» ثبوت تلک النسبة أو انتفائها فی الواقع، و الأخیران لیسا کلاما حقیقیا اتفاقا، فتعین الأول

و إذا صدر عنه أمر أو نهی فهناک شیئان: «احدهما» لفظ صادر عنه. «و الثانی» إرادة او کراهة قائمة بنفسه متعلقة بالمأمور به أو المنهی عنه، و لیست الارادة و الکراهة ایضا کلاما حقیقیا اتفاقا فتعین اللفظ.

و قس علی ذلک سائر أقسام الکلام.

و الحاصل ان مدلول الکلام اللفظی الذی یسمیه الاشاعرة کلاما نفسیا

ص: 25

لیس أمرا وراء العلم فی الخبر و الارادة فی الامر و الکراهة فی النهی.

و أما بیت الشاعر فإما لاعتقاده ثبوت کلام نفسی تقلیدا، و إما لأن المقصود الأصلی من الکلام هو الدلالة علی ما فی الضمائر، و بهذا الاعتبار یسمی کلاما، فأطلق اسم الدال علی المدلول و حصره تنبیها علی انه آلة یتوصل بها الیه، فکأنه هو المستحق لاسم تلک الآلة.

و الأشاعرة یدعون أن نسبة أحد طرفی الخبر الی الآخر قائمة بنفس المتکلم و مغایرة للعلم، لأن المتکلم لا یخبر عما لا یعلمه بل یعلم خلافه أو یشک فیه، و إن المعنی النفسی الذی هو الأمر غیر الارادة، لأنه قد یأمر الرجل لما لا یریده، کالمختبر لعبده هل یطیعه أم لا و کالمعتذر عن ضرب عبده بعصیانه، فانه قد یأمره و هو یرید أن لا یفعل المأمور به لیظهر عذره عند من یلومه و اعترض علیه بأن الموجود فی هاتین الصورتین صیغة الأمر لا حقیقته، إذ لا طلب فیهما أصلا کما لا ارادة قط.

و مثل ذلک یمکن أن یقال فی النهی استدلالا و اعتراضا، فیقال:

المعنی النفسی الذی فی النهی هو غیر الکراهة، لأنه قد ینهی الرجل عما لا یکرهه بل یریده فی صورتی الاختبار و الاعتذار.

و یعترض بأنه لیس هناک حقیقة النهی بل صیغته فقط. أقول:

المعنی النفسی الذی یدعون انه قائم بنفس المتکلم و مغایر للعلم فی صورة الاخبار عما لا یعلمه هو إدراک مدلول الخبر، اعنی حصوله فی الذهن مطلقا- انتهت عبارته.

و قال العضدی تبعا للحاجبی: و الکلام النفسی نسبة بین مفردین قائمة بالمتکلم: أما تصور النسبة و کون الکلام النفسی نسبة فضروری، و أما انها النسبة القائمة بالنفس فلأنها لو لم تقم به لکانت هی الخارجة، و اللازم منتف. و اما الملازمة فإذن لا مخرج عنهما، فان الثابت ثابت اما فی

ص: 26

النفس و إما خارج النفس، فاذا انتفی احدهما تعین الآخر. و أما انتفاء اللازم فلان الخارجة لا یتوقف حصولها علی تعقل المفردین لأن نسبة القیام الی زید اذا ثبتت فی الخارج ثبتت، سواء عقل زید و القائم ام لا. و هذه متوقف حصولها علی تعقل المفردین فتغایرتا- انتهی.

و هو قد بالغ فی عدم کون الکلام النفسی نسبة خارجیة، و ادعی الضرورة فی کونه نسبة، و کان الأولی العکس. و لو لا الخروج عن طور الفن و وضع التعلیقة لتعرضت لما هو التحقیق للمقام.

قوله «قده»: ففیه أن المراد إنما هو العلم- الخ.

فیه: مع أن الاحتمال الذی احتمله فی کلام المحقق القمی مجرد فرض لا واقعیة له أصلا، کما یدل علیه ظاهر کلامه بل صریحه أن هذا الایراد لا وجه له اصلا، لانه لا ریب فی أن المحدود و المعرّف لیس هو الفقه الصحیح الذی یکون حجة، و إلا لانتقض طرده و منعه، اذ یدخل فی الحد فقه الکافر و المخالف مع خروجهما عن المحدود، فالاذعان بکون الأحکام ثابتة فی نفس الامر أو فی نفس الشارع لیس له مدخلیة فی موضوع الفقه و ان کان معتبرا فی حجیته.

فاذا ظهر ذلک نقول: إن الأحکام- علی حسب الفرض- من حیث هی مطلوب انشائی لیس مطلوبا خبریا مستفادا من الأدلة، و باعتبار کونها ثابتة فی نفس الأمر أو عند الشارع لیس من الفقه فی شی ء- فافهم.

قوله «قده»: و إن أراد ان الخطابات النفسیة- الخ.

لا شبهة فی أن مراد المحقق القمی- قدس سره- هو هذا المعنی، کما ینادی به بأعلی صوته قوله کاشف عن المدعی لا مثبت للدعوی، و مع

ص: 27

ذلک ففد علل عدم کونه دلیلا مثبتا بل کاشفا دالا فی الهامش بأنه لا بد فی الدلیل من سبق العلم بالمدعی اجمالا، بخلاف الدال حیث ان المدلول انما یعلم به لا قبله و لو اجمالا، و هنا لم یعلم الخطابات النفسیة قبل الخطابات اللفظیة أصلا، فکیف تکون الخطابات اللفظیة دلیلا علیها.

و هذه عبارته- قدس سره- الدلیل علی اصطلاح الأصولیین هو ما یمکن التوصل لصحیح النظر فیه الی المطلوب الخبری، فاذا کان الخطاب هو المبین للکلام النفسی و المظهر له أولا من دون سبق اطلاع لا اجمالا و لا تفصیلا فأین المطلوب الخبری الذی یعمل النظر فی الکتاب لتحصیله، فلا بد أن یسبق الدعوی علی الدلیل و لو سبقا اجمالیا حتی یطلب من الدلیل- انتهت عبارته الشریفة.

و أورد علیه بعدم وضوح ما ذکره من الدعویین، إذ لا یلزم تقدم العلم الإجمالی بالمدلول علی الدلیل مطلقا حتی یکون ذلک من لوازم الدلیل بالمعنی المصطلح بل قد یکون العلم مطلقا متأخرا عن الدلیل، کما اذا حصل الانتقال الی النار بعد ملاحظة الدخان. غایة الأمر انه مسبوق بالمثال بمعرفة الملازمة بین مطلق الدخان و النار، و هو شی ء آخر.

نعم ما ذکره من لوازم الاستدلال.

و أیضا لا مانع من تقدم العلم بالخطابات النفسیة إجمالا علی معرفة الخطابات اللفظیة التفصیلیة، کیف و ثبوت الأحکام علی سبیل الإجمال من ضروریات الدین- کما أشار الیه فی الجواب المختار عنده- و ذلک عندهم هو العلم بالخطابات النفسیة علی الإجمال، و هو متقدم فی المعرفة علی العلم بالخطابات اللفظیة، و هو ظاهر.

و فیه: انه من الواضح الذی لا یمکن أن یریب فیه أحد أنه لا بد فی الدلیل من سبق العلم بالمطلوب علی وجه الإجمال، کما یدل علیه قولهم

ص: 28

«الی مطلوب خبری» و من الواضح انه لا یمکن أن یکون المطلوب مجعولا مطلقا و إلّا لزم طلب المجهول المطلق و هو محال. و الأمثلة الجزئیة لا تصلح أن تکون معولا علیها فی الأحکام الکلیة العقلیة، اذ الجزئی لا یکون کاسبا و لا مکتسبا و لا یحیط أحد بجهات الجزئیات.

و بیان هذا موقوف علی بیان المراد بکیفیة معلومیة المطلوب علی وجه الاجمال، و هو انه لا ریب فی انه لا بد فی الدلیل من کونه بدیهیا بالذات أو منتهیا الی البدیهی. و من المعلوم ان المطلوب و النتیجة إن کان معلوما فی القیاس و الدلیل علی وجه التفصیل لم یحتج الی الدلیل، و ان کان مجهولا مطلقا فی الدلیل- بأن لم یکن فی الدلیل علم بالمطلوب أصلا- فکیف یعقل أن یحصل منه العلم بالمطلوب؟ و هل یحصل العلم من الجهل أو من العلم بشی ء فلا بد و أن یکون معلوما علی وجه الإجمال.

مثلا: فی قولنا «العالم متغیر و کل متغیر حادث» العالم و ان لم یعلم کونه حادثا بعنوان العالم لأن الصغری متکفلة لبیان تغیر العالم و الکبری متضمنة لبیان حدوث المتغیر فالنتیجة لم تعلم فی الدلیل تفصیلا- إلّا أن عنوان المتغیر یشمل کل متغیر حتی العالم علی وجه الإجمال، أعنی بعنوان واحد إجمالی. و لما کانت المقدمتان الصغری و الکبری مقدمتین علی النتیجة فلا جرم یکون المطلوب- أعنی العالم الحادث- معلوما قبل النتیجة لکون الکبری- و هی کل متغیر حادث- معلومة قبل النتیجة، و یکون معلومیة حدوث المتغیر عین معلومیة حدوث العالم، لکن لا بعنوانه الخاص بل بعنوان المتغیر الذی هو عنوان اجمالی. و الحاصل ان النتیجة کانت معلومة قبل القیاس و الدلیل علی وجه التکریر و الاندماج و الإجمال ثم بعده تصیر معلومة علی وجه التفصیل و الانشراح.

و بهذا البیان الواضح و التبیان اللائح یدفع الدور المحال المورد علی الشکل

ص: 29

الأول الذی هو بدیهی الانتاج. و بیان الدور: هو أن العلم بالنتیجة- و هی ان العالم حادث- موقوف علی العلم بالکبری- و هی کل متغیر حادث- و إلا لم تکن مقدمة کبرویة له «هف». و العلم بالکبری موقوف علی العلم بالنتیجة، اذ لو لم یعلم أن العالم حادث لم تکن کلیة الکبری حاصلة فلا یحصل الانتاج، فاذا توقف العلم بالکبری علی العلم بالنتیجة یکون دورا مستحیلا.

و حاصل الدفع: أن العلم بالنتیجة تفصیلا موقوف علی العلم بالکبری و العلم بالکبری لیس موقوفا علی العلم بالنتیجة تفصیلا بل علی العلم بها اجمالا، أعنی ان العلم بحدوث العالم حاصل فی الکبری لکن لا بعنوانه الخاص به- و هو عنوان العالمیة- بل بعنوان المتغیر، فان کل متغیر معلوم حدوثه و إن لم یعلم کونه عالما أو غیر عالم.

و حینئذ نقول: إن العلم فی المثال الجزئی الذی زعمه المورد نقضا للقاعدة العقلیة یکون من هذا القبیل، فان النتیجة فی المثال المذکور هی ان موضع کذا فیه نار هی معلومة فی الکبری علی وجه الاجمال، اذ صورة القیاس هکذا: موضوع کذا موضوع یکون فیه دخان، و کل موضوع یکون فیه دخان فیه نار، ینتج موضوع کذا فیه نار. و من المعلوم أن النتیجة- و ان لم تکن معلومة تفصیلا حیث لم یعلم الاصغر فیه بعنوانه الخاص به- إلا انه علم بعنوانه العام الاجمالی، و هو کل موضوع یکون فیه دخان.

و من العجب أن المورد أذعن بأن فی المثال المذکور لا بد و أن یسبق بالعلم بالملازمة قبل العلم بالنتیجة، و لم یتفطن أن ذلک العلم بالملازمة هو العلم بالنتیجة اجمالا، کما بیناه و شرحناه تفصیلا بما لا مزید علیه.

و مما ذکرنا و فصلناه من بیان المراد من معلومیة النتیجة و المطلوب علی

ص: 30

وجه الاجمال ظهر اندفاع الایراد الثانی عن المحقق القمی «قدس سره» حیث أن الحکم الاجمالی الذی فرضه «قده» من أن لآکل الربا مثلا حکما لیس النتیجة المطلوبة بل النتیجة هی أن الربا حرام. ثم لو فرض کون ذلک الحکم الاجمالی نتیجة مطلوبة فلم تکن معلومیتها علی الاجمال علی النحو الذی ذکرنا من کون الأصغر هو الموضوع للنتیجة موضوعا للکبری لا بعنوانه الخاص به بل بعنوان عام إجمالی یکون أوسط فی القیاس. فالمحمول الذی هو محمول فی الکبری محمول علی الاصغر بعنوان عام، فلما کان المحمول محمولا للاصغر لا بعنوانه الخاص بل بعنوان عام صح أن النتیجة معلومة اجمالا لا بعنوان الموضوع الخاص به بل بعنوان آخر.

و بعبارة واضحة نقول: لیس فیما نحن فیه کبری تکون النتیجة- و هی ان لآکل الربا حکما معلوما فیها بالاجمال.

إن قلت: نقرر و ننظم قیاسا بهذه الصورة، و هی: إن الربا دل الخطاب اللفظی علی حرمته، و کلما دل الخطاب اللفظی علی حرمته فهو حرام بالخطاب النفسی، فینتج أن الربا حرام بالخطاب النفسی. و نقول: إن النتیجة معلومة فی الکبری لا بعنوان موضوع النتیجة الخاص به بل بعنوان عام اجمالی، و هو: کلما دل الخطاب اللفظی فحصل ما هو شرط الدلیل من سبق العلم اجمالا.

قلت: إن هذا القیاس باطل، إذ لیس علی مذهب الأشاعرة للخطاب اللفظی مدلول غیر الخطاب النفسی، فالصغری کاذبة، إذ الخطاب اللفظی لم یدل علی حرمة الربا بل یدل علی الخطاب النفسی بالحرمة، فیکون الحاصل: إن الربا دل الخطاب اللفظی علی الخطاب النفسی بالحرمة، فلا یکون فی البین حد أوسط و واسطة فی الاثبات، فلا یکون الخطاب اللفظی دلیلا بل دالا.

ص: 31

و مع الغض عن ذلک کله نقول: إنه یمکن أن یکون قول المحقق القمی- قدس سره-: «و الذی یخالجنی فی حله»- الخ ناظر الی الاستعمال الثانی الذی أورده- قدس سره- علی الأشاعرة و یکون حلا له، کما لعله یشهد به قرب المرجع، فلا مجال للایراد الثانی الذی أورده المورد علیه کما لا یخفی- فافهم ما ذکرنا و اغتنم، و اشکر ربک الأعلی فیاض العلوم و الخیرات و منزل البرکات علی من یشاء من عباده، فله الحمد فی الآخرة و الأولی.

قوله «قده»: ففیه ان الخطابات اللفظیة- الخ.

فیه ما مر منا آنفا من أن التصدیق بثبوت الأحکام عند المتکلم و ارادته أو ثبوتها فی نفس الأمر لیس له مدخلیة فی الفقه موضوعا أصلا بل له مدخلیة فیه حکما و حجة، و لیس الکلام فیه.

قوله «قده»: علی تمهید مقدمات عدیدة.

یحتمل أن یکون مراده بالمقدمات العدیدة هی أصالة عدم الغفلة و الخطأ و عدم تعمد الکذب فی غیر الشارع و امتناعها فی حقه بل امتناع الکذب مطلقا و اصالة الحقیقة. و یحتمل أن یکون مراده بها الصغری و الکبری، و وجه تعددها: هو أنه لا بد فیما نحن فیه من ترتیب قیاسین یکون کل منهما مشتملا علی مقدمتین.

بیانه: هو أن الصلاة مثلا دل الخطاب اللفظی علی وجوبها، و کلما دل الخطاب اللفظی علی وجوبه دل الخطاب النفسی علی وجوبه، ینتج أن الصلاة دل الخطاب النفسی علی وجوبها.

فنجعل هذه النتیجة صغری لکبری اخری و نقول: إن الصلاة دل

ص: 32

الخطاب النفسی علی وجوبها، و کلما دل الخطاب النفسی علی وجوبها فهو واجب عند المتکلم و یکون وجوبه مرادا له، ینتج ان الصلاة واجبة عند المتکلم و یکون وجوبها مرادا له- تأمل تنل.

قوله «قده»: و ان اراد بها الاحکام الإجمالیة- الخ.

عطف علی المعنی، یعنی إن أراد بها الأحکام الإجمالیة من حیث الاجمال فکذا، و ان اراد بها الأحکام الاجمالیة من حیث التفصیل فکذا.

و بیان مرامه- قدس سره- هو: ان الاجمال و التفصیل اللذین اعتبرا فی الأحکام لا یصح أن یعبرا معرفین لها، اذ بناء علی التعریف تکون الأحکام واحدة، إذ اختلاف المعرّف و الکاشف لا یقتضی اختلاف المعرّف و المکشوف و تعددهما حتی لا یلزم اتحاد الدلیل و المدلول، بل لا بد و ان یعتبرا عنوانا و قیدا. و حینئذ إن اعتبرت الأحکام الإجمالیة من حیث الاجمال فلا ریب فی أن الخطابات التفصیلیة لیست أدلة علی الخطابات الاجمالیة- الی آخر ما أفاد، و ان اعتبرت الأحکام الاجمالیة من حیث التفصیل فیصیر الحاصل: ان العلم بالأحکام من حیث کونها تفصیلیة فقه. و لا شبهة فی أن الأحکام الاجمالیة من حیث التفصیل التی هی عبارة أخری عن الأحکام التفصیلیة عین الخطابات التفصیلیة، فعاد محذور اتحاد الدلیل و المدلول.

و فیه: انه إن أرید من التحیث تحیث المعلوم- و هو الأحکام- نختار الشق الأول، بل نقول: لا مجال للتردید و التشقیق، لأن حیثیة التفصیل- کما هو مقتضی الشق الثانی- کیف یعقل أن یکون حیثیة للاحکام الاجمالیة للزوم اجتماع المتقابلین المتعاندین، فتعین الشق الأول.

و نقول: إن الاحکام- و إن کانت متحیثة بحیثیة الاجمال- إلّا أن

ص: 33

العلم المتعلق بها لم یتحیث بها، بل هو لما کان حاصلا من الأدلة التفصیلیة فلا جرم یکون تفصیلیا، و لا یرد شی ء من التوالی الثلاثة الفاسدة، و ان ارید من التحیث تحیث العلم فنختار الشق الثانی و لا یعود المحذور، لأن التفصیل إنما هو فی العلم المتعلق بالمعلوم الاجمالی، فالمدلول هو المعلوم الاجمالی، فیکون مغایرا للادلة التفصیلیة.

و لکن یمکن دفعه بأنه لا ریب فی أن المدلول و النتیجة لا یکون إلّا ذلک العلم التفصیلی المتعلق بذلک المعلوم الاجمالی، و لا یصح تعلق العلم التفصیلی بمعلوم إجمالی إلّا بأن یصیر ذلک المعلوم الاجمالی معلوما تفصیلیا بعد ما کان اجمالیا، فیرجع الأمر الی حصول المعلوم التفصیلی من الأدلة التفصیلیة، فاتحد الدلیل و المدلول حسب الفرض من کونها خطابا.

اللهم أن یقال: إن العلم لا یکون هو النتیجة و المدلول، کما أن القیاس لا یکون علما، بل قول مؤلف یلزم من العلم به العلم بقول آخر.

نعم یرد علی المحقق القمی «قده» أن التفاوت بالاجمال و التفصیل إنما هو تفاوت بحسب الإدراک، و التفاوت بحسب نحوی الادراک من الاجمال و التفصیل لا یقتضی و لا یستلزم تفاوت المدرک، فعلی هذا یبقی محذور الاتحاد باقیا بحاله غیر مندفع أصلا.

و الذی یخطر بخاطری الفاتر و ذهنی القاصر هو أن یقال: انه لا ریب فی انه اذا کان المراد من الحکم الخطاب النفسی و من الکتاب الذی هو واحد من الأدلة الخطاب اللفظی لا یلزم محذور الاتحاد، لا للمغایرة بل لعدم الاستدلال و الدلیل و المدلول بل لیس إلّا الدلالة، و أما اذا کان المراد بالحکم کالمراد بالکتاب الخطاب اللفظی فلیس دلالة و لا استدلال، لعدم المغایرة علی ما زعموا، حتی قال بعضهم بامتناع الاستدلال لوجود الاتحاد و امتناع التفصی عن محذور الاتحاد، و لکن الأمر لیس کذلک لأن مجرد کون

ص: 34

الدلیل لفظا و المدلول ایضا لفظا لا یستلزم اتحاد الدلیل و المدعی و إلّا لزم الاتحاد فیما اذا کانت النتیجة و المطلوب قضیة معقولة، و الدلیل و القیاس أیضا من القضایا المعقولة لکونهما معقولین، بل لا بد فی الاتحاد من کونهما واحدا.

و لیس الامر فیما نحن فیه کذلک لأنه لا شبهة فی أن النتیجة معلومة اجمالا قبل اخذها من المقدمات کما بیناه و فصلناه و شرحناه آنفا بما لا مزید علیه.

و من المعلوم الواضح أن الدلیل لا یکون إلّا قولا مؤلفا، و اطلاق الأصولیین الدلیل علی المفرد کالعالم تسامح، حیث انه من الواضح أن التصور- و هو المفرد- لا یکون کاسبا للنتیجة و التصدیق، اذ التصدیق لا یکتسب الا من التصدیق، اذ من البدیهی انه لا بد فی ثبوت الأکبر للاصغر من وجود ملزوم للاکبر یکون لازما للاصغر یجعل أوسط فی القیاس و یجعل الاکبر محمولا لذلک الملزوم الذی هو لازم و محمول للاصغر- کما فی الشکل الأول المسمی عندهم بالقیاس الکامل- لتنقل الذهن الی ثبوت الأکبر للأصغر کما لا یخفی، و اذا کان الأمر کذلک فلا محالة یکون المطلوب و النتیجة قضیة اخری وراء القضیتین اللتین هما الصغری و الکبری، و لا شبهة فی أن العلم الاجمالی بالنتیجة لیس إلّا العلم الحاصل بها فی ضمن الکبری کما مر علیک ذکره و بیانه، و أما العلم التفصیلی بالنتیجة فلیس إلّا حاصلا من المقدمتین، و لا ریب فی أن العلم التفصیلی بها غیر العلم التفصیلی بالمقدمتین کما انها غیرها.

و حینئذ نقول: إذا کانت النتیجة المطلوبة هی أن الصلاة واجبة و فرضناها خطابا لفظیا فلا ریب فی أن القیاس المنتج لها ینبغی أن ینظم هکذا: الصلاة مما امر اللّه تعالی بها بالخطاب اللفظی، و کلما امر به بالخطاب اللفظی فهو واجب بالخطاب اللفظی، ینتج ان الصلاة واجبة بالخطاب اللفظی، و أما قولنا تعلیلا لوجوب الصلاة لقوله تعالی: «أَقِیمُوا الصَّلاةَ»* فبیان للصغری و لیس

ص: 35

هو فقط منتجا کما هو واضح، فظهر أن النتیجة- و ان کانت خطابا لفظیا- إلّا انها مغایرة ذاتا للدلیل و القیاس و المقدمتین، و کانت معلومة بالإجمال قبل الاستنتاج و صارت معلومة بالتفصیل بعده، فالنتیجة- و إن صارت معلومة بالتفصیل- إلّا انها غیر ذلک الدلیل و القیاس المعلوم تفصیلا.

و یمکن إرجاع ما ذکره المحقق القمی- قدس سره- الی ما ذکرنا و ان کان یحتاج الی تکلف شدید و تعسف اکید- فافهم ما ذکرنا فانه یصعب نیله علی الأفهام القاصرة.

قوله «قده»: لأن مسائل العلوم- الخ.

اعلم أن للعلوم حقائق واقعیة تکون ثابتة فی الواقع و نفس الامر، سواء وجد عالم أو علم بها ام لا. و بعبارة أخری: یکون لها وجودات نفسیة مع قطع النظر عن وجودها الرابطی للعالم، و لا ریب فی أن مسائلها لیست إلّا المحمولات المنتسبة الی موضوعاتها من غیر مدخلیة للعلم فیها أصلا فضلا عن أن یکون تصدیقا، و إن شئت فعبر عنها بالفن، و اما العلم بها فیمکن أن یقال انه یکفی فی العلم بالفن و تلک الامور الواقعیة النفس الأمریة التصوریة لا تحتاج الی التصدیق أصلا، لأنه لا ریب فی أن الشخص اذا تصور حیوانا ناطقا فقد ادرک الانسان و ناله من غیر احتیاج الی التصدیق بکون الانسان حیوانا ناطقا و إلّا لزم الخلف، و ان کان ذلک التصور مستتبعا و مستلزما لهذا التصدیق، فکذلک اذا أدرک و تصور المحمولات المنتسبة الی الموضوعات بصورة مطابقة للواقع فقد نال و ادرک ذلک الفن و المسائل من غیر حاجة الی التصدیق.

و إن شئت فقل: لما کانت تلک المسائل لها نسبة واقعیة الی موضوعاتها و وجودا رابطا واقعیا، فاذا أدرک تلک النسبة و ذلک الوجود الرابط الواقعی

ص: 36

فقد أدرک تلک العلوم و المسائل، إذ لیس مرادنا من التصور الصورة التی یخترعها الذهن من غیر واقعیة لها أصلا الا بالاختراع، بل المراد هو الصورة المطابقة، اذ التصور و التصدیق من اقسام العلم الذی عرّف بالصورة الحاصلة من الشی ء عند العقل، فاذا حصل من النسبة الواقعیة صورة عند العقل فقد حصل إدراکها، فانکشافها السابق علی الإذعان هو العلم. و هذا الذی ذکرنا واضح لمن سلمت فطرته و لطفت قریحته.

قوله «قده»: إذ لیس لها موضوع آخر- الخ.

فیه أن المتکفل لبیان موضوعات کافة العلوم انما هو الفلسفة الأولی و الحکمة الالهیة بالمعنی الأعم المسماة بالعلم بما قبل الطبیعة بحسب نظام الوجود و التحقق و ما بعد الطبیعة بحسب نظم التعلیم فلا یستقیم.

قوله: لیس لها موضع آخر تبین فیه.

نعم یتجه بالنسبة الی الموضوعات الجعلیة و المهیات الاختراعیة کالصلاة و الصوم و نحوهما.

قوله «قده»: بالوصف المذکور.

یعنی صحة تلک الحدود و مقتضاها.

قوله «قده»: فی الخمسة المعروفة.

و هی: السببیة، و الشرطیة، و المانعیة، و الصحة، و الفساد.

قوله «قده»: لما سبق من ان التصدیق بالتصدیق لیس فقها.

و انتقاض عکس الحد حینئذ بالأحکام الوضعیة و لزوم اتحاد الدلیل و المدلول.

ص: 37

قوله «قده»: علی حذو ما سبق.

یعنی من اعتبار الأحکام من حیث انتسابها الی موضوعاتها.

قوله «قده»: فکأنه غفل.

یعنی ان المشنع لو کان ملتفتا الی تفسیر العلم بالملکة لما شنع علی اخذ الأحکام بمعنی التصدیقات، إذ یصح أن یقال ملکة التصدیقات، فتشنیعه ناش عن الغفلة.

و فیه: انه لیس فیه غفلة اصلا، اذ العلم بمعنی الملکة لیس بمعنی مطلق الملکة حتی یصح اضافته الی التصدیقات، بل بمعنی ملکة التصدیق، و لذا صح اضافته الی المسائل أو مطلق الأحکام، اذ لا یصح أن یقال ملکة المسائل أو مطلق الاحکام بل ملکة التصدیق بهما، و حینئذ فیرجع الأمر الی ملکة التصدیق بالتصدیقات، و لا یصح کما هو واضح.

قوله «قده»: لما مر من اتحاد الدلیل و المدلول.

بناء علی تفسیر الأحکام بالخطابات و الانتقاض الجمعی العکسی، بناء علی تفسیرها بالأحکام الخمسة.

قوله «قده»: و الوجهان آتیان.

یعنی بهما تفسیر العلم بملکة التصدیق أو الادراک، و التعسف بجعل الظرف متعلقا بالمتعلق المقدر علی أن یکون صفة للعلم.

قوله «قده»: لکن قد یناقش فیه.

حاصل المناقشة هو أن الملکة من الکیفیات النفسانیة، و الکیف هیئة قارة غیر قابلة للقسمة و النسبة بالذات. نعم یقبل الشدة و الضعف، و من

ص: 38

الواضح المعلوم أن العلوم قابلة للقسمة و التعدد حسب تکثر معلوماتها و تعددها فکیف تکون کیفا و ملکة؟ إذ من الواضح أن غیر القابل للقسمة غیر القابل للقسمة.

و حاصل جواب المناقشة هو أن أسامی العلوم قد تطلق علی المسائل و قد تطلق علی الملکات، و المتصف بتلک الصفات- أعنی البساطة و عدم قبول التبعیض و التجزئة و قبول الضعف و الشدة الذی هو المعنی الثانی أی الاطلاق علی الملکات دون الأول و هو إطلاقه علی المسائل، إذ بحسبه یقبل التبعیض و التجزئة و لا یقبل الضعف و الشدة، فالمناقشة المذکورة مغالطة ناشئة من الاشتراک الاسمی.

قوله «قده»: فتأمل.

وجهه أنه یمکن أن یقال: إن الملکات و الکیفیات- و ان لم تکن قابلة للتبعیض و القسمة بالذات- إلّا انها قابلة لهما بالعرض، کما هو معلوم من حد الکیف و رسمه بأن الکیف ما قرّ من الهیئات لم یقتسم و ینتسب بالذات، فاذا کان الأمر کذلک فجاز أن یفسر العلم بالملکة و یلتزم بقبولها للقسمة بالعرض و بالتبع للمعلومات التی حصلت الملکة بالنسبة الیها، و هذا کما أن البیاض- و هو من الکیفیات المحسوسة المبصرة- و ان لم یکن قابلا للقسمة بالذات إلّا انه یقبلها بتبع موضوعه، و هو الجسم کما لا یخفی.

قوله «قده»: و فی المقام کلام.

ستقف علیه فی ذیل الإشکال الثانی المورد فی المقام. و حاصل ما ذکره هناک: ان تفسیر أسامی العلوم بالملکات- و ان لم تداول بینهم فی هذا الفن- إلّا انه لا یصح إطلاقها علی الملکات فقط، بل لا بد من العلم بکثیر

ص: 39

من مسائلها ایضا، کما یعلم من عدم صحة إطلاق المنطقی علی صاحب الملکة المقتدرة بها علی استنباط مسائل المنطق من دون العلم بکثیر منها و عدم صحة إطلاقه علی العالم بکثیر منها من دون حصول الملکة.

فاذا تحقق اعتبار الأمرین فلک أن تقول: بأن اسامی العلوم موضوعة بإزاء الملکة الحاصلة للعالم بکثیر من المسائل، أو لعلم صاحب الملکة بتلک المسائل أو لهما معا، لکن فرض حصول الملکة فی المقام بدون العلم بکثیر من المسائل لا یخلو عن بعد.

و هذا الاشکال مبنی علی أخذ الملکة بمعنی التهیؤ و الاستعداد، و أما اذا أخذ بمعنی الهیئة الراسخة الناشئة عن الممارسة فیما أضیفت الیه الملکة فلا ینفک عن العلم بکثیر من المسائل، فلا یحتاج الی انضمام العلم بکثیر من المسائل الی الملکة فی صحة تسمیة اسماء العلوم.

هذا محصل الکلام الموعود بیانه، و مقصوده- قدس سره- من هذه الحوالة إما بیان إشکال آخر غیر المناقشة المذکورة هنا علی تفسیر أسماء العلوم بالملکات، و إما بیان لدفع المناقشة. بتقریب: ان الملکة إن کانت بمعنی الهیئة الراسخة الناشئة عن الممارسة فیما أضیفت الیه الملکة فهی غیر منفکة عن العلم بکثیر من المسائل، و ان کانت بمعنی مطلق التهیؤ و الاستعداد فبعید حصولها بدون العلم بکثیر من المسائل.

و اذا کان الأمر کذلک فنقول: إن الملکة- و إن کانت غیر قابلة للتبعیض و القسمة- إلّا أن ما یلازمها أو ما یبعد خلوها عنه لما کان قابلا للتبعیض و القسمة صح القول بأن العلوم بمعنی الملکات قابلة لهما من باب الوصف لحال المتعلق.

و لا یذهب علیک الفرق بین هذا الجواب عن المناقشة و الجواب الذی ذکرناه فی وجه التأمل عنها، لأن التکثر و الانقسام و التبعیض فی الجواب

ص: 40

السالف ذکره فی الملکة باعتبار المسائل التی تکون الملکة قوة علیها و تکون تلک المسائل حاصلة عنها. و فی هذا الجواب یکون التکثر فی المسائل المحصلة للملکة. و بعبارة اخری بلسان عقلی نقول: التکثر و الانقسام فی هذا الجواب یکون فیما به الاستعداد، و فی الجواب السابق فی المستعد له- فافهم ان کنت من أهله.

قوله «قده»: لعدم استقامة المعنی من غیر تعسف.

وجه التعسف هو الاحتیاج الی تقدیر متعلق لقولنا بالاحکام، فیکون التقدیر: المسائل المتعلقة بالأحکام، و حینئذ فان ارید من الأحکام الخطابات فیکون تعلق المسائل بها تعلق المدالیل بکواشفها و دوالها، و ان أرید منها التصدیقات فیکون التعلق تعلق المحال بحالها، و ان أرید منها النسب یکون التعلق تعلق الکل بجزئه أو المقید بقیده، و ان ارید منها الاحکام من حیث هی بلا لحاظ الانتساب الی موضوعاتها و لا لحاظ عدمه یکون التعلق تعلق الخاص بعامه و البشرطشی ء مع لا بشرطه، إذ المسائل هی المحمولات المنتسبة. و أما إن أرید منها الأحکام من حیث انتسابها الی موضوعاتها فلا مغایرة أصلا بین المسائل و الاحکام المنتسبة إلّا أن یکون المراد بالمسائل مفهوم مطلق المسائل، فیکون التعلق تعلق العام بخاصه و المفهوم بمصداقه.

و لا یذهب علیک انه لا یصح ارادة المسائل من الأحکام مع کون المراد من العلم المسائل کما لا یخفی.

قوله «قده»: و لو تقریبا.

یعنی ان التأثیر و الاثر المحققان فیما نحن فیه تقریبی لا تحقیقی، لأن هذا التأثیر لیس إلّا مجرد اعتبار لیس کالتأثیرات الخارجیة، کتأثیر النار فی الإحراق، بل هو تأثیر جعلی اعتباری لیس الخارج ظرفا لوجوده بل

ص: 41

وعاء لنفسه، و هو بعد الجعل و الاعتبار یکون موجودا بمعنی وجود منشأ انتزاعه و اعتباره لا بمعنی وجود ما بإزائه. و بعبارة اخری یکون من المعقولات الثانویة الفلسفیة.

و یحتمل أن یکون مراده بالتقریب ما لو کان الشارع هو النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم، فانه لیس هو الجاعل للشرع حقیقة، فهو لیس مؤثرا حقیقیا، بل لما کان هو المبین للشرع و الصادع به فکأنه المؤثر و الجاعل، فالتأثیر المسند الیه تقریبی لا تحقیقی.

قوله «قده»: و بالمعنی الثانی من باب نسبة الشی ء- الخ.

مقصوده هو انه- بناء علی کون الشرع بمعنی الطریقة- تکون الأحکام منسوبة الیه من باب نسبة الشی ء الی متعلقه، کما یقال فی غلام زید انه زیدی، أی هو متعلق بزید، لأن الأحکام مجعولة للطریقة المسلوکة الی اللّه تعالی، فهی أحکام لتلک الطریقة، أو من باب نسبة الشی ء الی وصفه باعتبار أن هذه الأحکام نفسها هی الطریقة المسلوکة، فالشرع بمعنی الطریقة یکون وصفا للاحکام من باب نسبة الجزء الی کله، لأن الشرع بمعنی الطریقة هی مجموع الأحکام. و لما کان اللام فی قولنا «الأحکام» للعموم الأفرادی فلا محالة یکون کل فرد من الأحکام جزء لمجموع الاحکام فیکون من باب نسبة الجزء الی الکل.

قوله «قده»: و لا یلزم منه نسبة الشی ء الی نفسه- الخ.

دفع توهم، و بیان التوهم هو: ان الجزء اذا نسب الی الکل فلا ریب فی أن الجزء المفروض لا ینسب الی غیره من سائر الاجزاء للمباینة بینهما، فیبقی أن ینسب الی نفسه، و لا یصح ان ینسب الشی ء الی نفسه

ص: 42

لان النسبة تقتضی مغایرة بین المنسوب و المنسوب الیه. و الحاصل ان النسبة هنا غیر معقولة، إما لکمال المباینة أو لغایة الاتحاد بل الوحدة.

و حاصل الدفع هو انا نختار أن المنسوب و المنسوب الیه کلاهما ذلک الجزء المفروض، و لکن المنسوب هو الجزء المأخوذ بشرط لا، و المنسوب الیه هو بشرط الانضمام الی غیره.

و ان شئت فقل: ان المنسوب هو اللابشرط و المنسوب الیه هو المعنی البشرطشی ء، و التفاوت یکون بالاعتبار، و التغایر الاعتباری یکفی و لا یحتاج الی التعدد ذاتا و التغیر حقیقة کما هو واضح.

قوله «قده»: بأحد الوجهین الاخیرین.

و هما تفسیر الشرع بالشارع و یکون المراد به النبی، و تفسیر الشرع بمعنی الطریقة.

قوله «قده»: بالمعنی الأول.

و هو تفسیر الشرع بمعنی الشارع، و یکون المراد به هو اللّه تعالی.

قوله «قده»: و المراد بالفرعیة المسائل المعروفة.

لا یخفی ما فی هذا التعریف من الدور الصریح، لان الکتب المعهودة إن کانت معهودیتها بعناوینها الخاصة کالتذکرة و التحریر و اللمعة و الشرائع و نحوها فلا ریب فی انه اذا علم شخص تلک الکتب بتلک العناوین الخاصة و لم یعلم کونها کتب الفروع و علم ان فیها امهات المسائل لم یعلم مفهوم الفرعیة اصلا، و هذا واضح لا سترة علیه، فلا بد و ان یعلم تلک الکتب بعنوان انها کتب الفروع و الفرعیة فیدور کما هو واضح. فلا مناص أن

ص: 43

یؤخذ هذا التعریف شرحا للاسم و جوابا لما الشارحة لا حدا و جوابا لما الحقیقیة- فافهم.

قوله «قده»: بمعانیها التی اعتبرها- الخ.

الضمیر راجع الی العلم الشرعی و الحکم الشرعی و العلم بالحکم الشرعی، و یحتمل أن تکون نسخة الاصل «بمعانیهما» بصیغة التثنیة و التصحیف بالافراد یکون واقعا من النساخ، و علی التثنیة یکون الضمیر راجعا الی العلم و الحکم.

و مقصوده- قدس سره- ان ظاهر المقام- و هو کون التفسیر و التحدید تحدیدا للفرعیة الواقعیة فی حد الفقه یقتضی کون المراد من العلم و الحکم علی سبیل منع الخلو المعانی التی اعتبرت فی الحد لا التی لا یصح اعتبارها فی الحد. مثل أن یراد بالحکم الاحکام الخمسة التکلیفیة، أو یراد فی قولنا «العلم بالحکم الشرعی» بالعلم التصدیق و بالحکم أیضا التصدیق، فیصیر المعنی التصدیق بالتصدیق.

قوله: لا مطلقهما- الخ.

المراد بقوله «مطلقهما» ما اذا أرید بکلمة «ما» الموصولة العلم بالحکم، و بقوله «مطلق احدهما» ما اذا أرید بها العلم فقط أو الحکم فقط.

و توضیحه: انه یحتمل- کما سیجی ء منه قدس سره- أن یراد بکیفیة العمل هیئة و خصوصیة و تنوعه، و أن یراد بها مطلق الاحکام، فان أرید الاول صح أن یراد بکلمة «ما» الموصولة احد المعانی التسعة المذکورة بقوله: «فیجوز أن یراد به التصدیق الشرعی» الخ، و ان

ص: 44

أرید الثانی صح أن یراد بها- علی تعسف شدید- احد المعانی الخمسة من التسعة المذکورة، فصارت الوجوه المحتملة أربعة عشر، و حینئذ فان أرید من الموصولة أو من الکیفیة مطلق الاحکام لم یحصل الانتقاض الطردی و إلّا ینتقض طرد الحد- کما سیجی ء نحو «قال موسی» و «قال فرعون» و «قال نسوة» فانها تشتمل علی نسب أو احکام شرعیة، بمعنی المسائل متعلقة بفعل المکلف ابتداء، و کذا یحصل النقض بمسألة الجبر و الاختیار.

فاحتیج فی دفع الانتقاض الطردی الی اعتبار الحیثیة و لحاظ الجهة فی قولنا «شرعیة» أی من حیث کونها شرعیة، فتندفع النقوض المذکورة حیث انها- و ان کانت مشتملة علی نسب أو احکام صادرة من الشارع إلّا أنها لیست من حیث انه شارع بل من حیث انه مخبر و حاک أو جاعل تکوینی.

فظهر أن اندفاع النقوض حصل باعتبار الشرعیة، فحینئذ اذا الغی قید الشرعیة و ارید من الموصولة مطلقهما أو مطلق احدهما او مطلق الشی ء و ان لم یکن علما و لا حکما تتضح تلک النقوض الطردیة ورودا، و لا مدفع لها حیث انه لم یعتبر قید الشرعیة حتی یکون اعتبار الحیثیة رافعا للنقوض، فظهر أن مراده علی بعض الوجوه الآتیة هو ما عدا ارادة مطلق الاحکام من الموصولة او من الکیفیة.

قوله «قده»: أو التصدیق بأحد الثلاثة- الخ.

مراده من الأولین التصدیق الشرعی أو الادراک الشرعی، و من الثلاثة الأخیرة المسائل الشرعیة و نسبها و مطلق الأحکام.

ص: 45

قوله «قده»: و الأنسب بالمقام- الخ.

لما احتمل أولا أن یراد بالموصولة العلم الشرعی او الحکم الشرعی أو العلم بالحکم الشرعی و کانت الاحتمالات المذکورة مع قطع النظر عن وقوع الفرعیة فی حد الفقه و صفا للاحکام، فلا جرم بملاحظة تلک القرینة قال قدس سره: الانسب أن یراد بها الحکم الشرعی دون العلم الشرعی فقط أو العلم بالحکم الشرعی کما هو واضح.

قوله: ما لم یعتبر معه خصوصیة.

فلا یصح إیجاب العلم أو تحریمه إلّا أن یتنوع بنوع خاص، فیکون عملا صومیا أو عملا غصبیا مثلا، و هذا واضح.

قوله «قده»: علی تعسف فی بعضها.

و هو أن یراد التصدیق الشرعی أو الادراک الشرعی أو ملکتهما.

و وجه التعسف هو أن تلک الامور لا تتعلق بالعمل الخاص الا بواسطة النسبة الواقعیة بینه و بین محموله، فیحتاج فی تصحیح التعلق الی توسیط الواسطة کما هو واضح.

قوله «قده»: و ربما امکن اعتبارها بتعسف.

کما مر فی قوله «علی تعسف فی بعضها»، و وجه التعسف قد ظهر مما ذکرنا آنفا من الاحتیاج الی توسیط الواسطة.

قوله «قده»: ثم لا یذهب علیک- الخ.

غیر خفی ان المسائل الشرعیة او نسبها او مطلق الاحکام فرع الدین

ص: 46

و ان التصدیق الشرعی أو الإدراک الشرعی أو الملکة أو التصدیق المتعلق بالمسائل الشرعیة أو نسبها أو مطلق الأحکام فرعی، اذ التصدیق لما کان متعلقا بالامور الشرعیة یصیر فرعیا.

قوله «قده»: فعل المکلف و لو قوة.

مقصوده- قدس سره- التعمیم بالنسبة الی الصبی الممیز إن قلنا بأن عباداته شرعیة لا تمرینیة. و یحتمل أن یکون المراد أن القضیة المعقودة من من الأحکام الفرعیة إنما هی قضیة حقیقیة لا القضیة الخارجیة التی یکون الحکم فیها مقصورا علی الأفراد المحققة، بل یکفی فیها الوجود المقدر للافراد، فلا یلزم أن یکون عمل المکلف- الذی هو الموضوع للقضیة- موجودا فعلا، بل یکفی الوجود القوی أی المقدر- فافهم.

قوله «قده»: علی بعض الوجوه المتقدمة.

مقصوده من ذلک البعض هو ما عدا إرادة مطلق الأحکام من الموصولة أو من الکیفیة.

قوله: و کذا لو اعتبر ذلک بالنسبة الی خصوصیات الأفعال.

یعنی ان ما ذکر إنما کان بالنسبة الی مطلق أفعاله، و یکون الأمر کذلک لو لوحظ بالنسبة الی افعاله الخاصة، بأن یقال: إن اللّه تعالی لا یصدر منه هذا القبیح الخاص، و انه یمتنع اظهار المعجزة علی ید هذا، أو ان فعله الخاص الکذائی محکم متقن.

قوله «قده»: بل ینبغی أن یخص- الخ.

إنما قال هنا و فیما سبق «ینبغی» و لم یقل یلزم مع أن حفظ الحد

ص: 47

عن الانتقاض الطردی و العکسی لازم لأن هذا الحد مع شدة الاهتمام باستقامته لا یستقیم، کما یوضحه قوله: «و مع ذلک یتجه علی طرده»- الخ، فیحتاج فی استقامته الی ارادة مطلق الاحکام من الموصولة أو من الکیفیة أو اعتبار الحیثیة و لحاظ الجهة. و عند اعتبار احد الامرین علی سبیل منع الخلو تندفع النقوض کلها، فلا یلزم أن یرتکب شی ء آخر- فافهم.

قوله: و بمؤدی مثل قوله تعالی: «وَ إِذْ قُلْنا»*- الخ.

مقصوده من المؤدی هو الإخبار بأمر الملائکة بالسجود لآدم، و أما قوله «اسْجُدُوا»* فلا ریب فی کونه من افراد المحدود، فلا ضیر فی دخوله فی الحد، فلا یحصل الانتقاض الطردی به کما هو واضح.

قوله «قده»: و کذا یندفع النقض بمسألة الجبر و الاختیار.

بیان النقض: هو انه اذا قال الجبری «اللّه تعالی فاعل لأفعال العباد» و قال القدری «اللّه تعالی مفوض للامر الی العباد فهم مستقلون فی افاعیلهم»، و قال العدلی «لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین» فهی أحکام متعلقة بکیفیة العمل بلا واسطة، فیلزم ان تکون مسائل فرعیة

و بیان الدفع: هو ان المراد من الموصول او من الکیفیة هو مطلق الاحکام الشرعیة و تلک لیست ایاها، او ان المراد من الشرعیة ما کان منسوبا الی الشارع بما هو شارع، و تلک القضایا منسوبة الی اللّه تعالی بما هو جاعل تکوینی لا بما هو جاعل تشریعی- کما هو واضح لا سترة علیه.

قوله «قده»: بل بواسطة أحکام أخر.

بداهة ان قول الشارع الکلب نجس مثلا تعلق النجاسة، و هی من

ص: 48

الأحکام الوضعیة بالکلب، و هو عین من الأعیان الخارجیة و لیس من افعال المکلفین.

نعم یتعلق بفعل المکلف بواسطة حکم آخر، و هو قول الشارع «اجتنب عنه» و «اغسل ما لاقاه برطوبة». و هکذا قوله «هذا مطهر» یتعلق بفعل المکلف بواسطة قوله «لا تجتنب مما طهر به و لا تغسله»، و قوله «فلان یرث من کذا» یتعلق بالعمل بواسطة قوله «یحرم التصرف فیما ورث و یجب دفعه الیه».

قوله «قده»: و فیه تعسف.

وجه التعسف: هو انه لیس فی الحد المذکور ظهور و لا اشارة فی کون التعلق تعلق المسائل بموضوعاتها، مع انه یمکن ان یجعل تعلق المسألتین من هذا القبیل، بأن یقال: شرب التتن مثلا الأصل فیه الاباحة، و الدعاء عند رؤیة هلال رمضان الأصل فیه البراءة عن الوجوب. فیکون من قبیل تعلق المسائل بموضوعاتها.

بقی الکلام فی معنی قولهم فی تعریف الفرعیة «بلا واسطة»، فنقول و باللّه الاستعانة: ان الواسطة تنقسم باعتبار الی الواسطة فی الثبوت و الی الواسطة فی الاثبات، و المراد بالاول هو العلة فی الوجود العینی و التحقق الخارجی و الکم الثبوتی، و بالثانی الحد الأوسط و الواسطة فی العلم و اللم الإثباتی. و بعبارة اخری الاول سبب العین و الثانی سبب العلم.

و تنقسم باعتبار آخر الی الواسطة فی الثبوت و الی الواسطة فی العروض و المراد بالاول ان تکون الواسطة محققا لثبوت ما فیه الواسطة لذی الواسطة بحیث لا یصلح سلب ما فیه الواسطة عن ذی الواسطة، اعم من ان یکون ما فیه الواسطة ثابتا للواسطة ام لا، و ذلک کواسطة النار لثبوت الحرارة

ص: 49

و السخونة للماء مع اتصافها ایضا بالحرارة، و کواسطة الشمس لسواد وجه القصار و البارزین لها مع عدم اتصافها بالسواد. و بالثانی ان تکون الواسطة واسطة فی عروض ما فیه الوساطة لذی الواسطة، بحیث یصلح سلب ما فیه الواسطة عن ذی الواسطة، کالسفینة حیث انها واسطة فی عروض الحرکة لجالسها و یصلح سلب الحرکة عنه.

و بعبارة اخری: الفرق بین ما فیه الواسطة فی الواسطتین هو الفرق بین الوصف بحال الشی ء و الوصف بحال متعلق الشی ء، اذ لا ریب فی ان فی الأول السخونة وصف للماء و السواد وصف لوجه القصار، بخلاف الثانی حیث أن الحرکة لیست وصفا لجالس السفینة بل وصف لها کما هو واضح.

فاذا تقرر ما ذکرنا فنقول: لا ریب فی أن المراد بالتعلق فی قولهم «ما یتعلق بالعمل أو بکیفیته» هو تعلق المسائل و المحمولات بموضوعاتها، و لا یصح أن یراد بالواسطة المنفیة هی الواسطة فی الثبوت مقابل الواسطة فی الاثبات، اذ لا ریب فی أن الأحکام الفرعیة من الممکنات بالذات و لیست بواجبة الوجود بالذات. و من الواضح أن الممکن لا بد فی وجوده من مرجح فاعلی و مرجح غائی تمامی، اذ الممکن فی حد ذاته و حریم نفسه یتساوی فیه الوجود و العدم و لیس فیه ضرورة احد الطرفین، فاذا کان کذلک فلا بد له من سبب فاعلی یخرجه عن السواسیة و استواء الجانبین و لا ضرورة الطرفین حتی یصیر موجودا.

و من البدیهی أن المتساویین ما لم یترجح أحدهما بمنفصل لم یقع. و من الواضح أیضا أن الفاعل له تساو مع الطرفین، و کذا إرادته یجوز أن تتعلق بالوجود أو بالعدم، فاذا لم یکن للفاعل ما یخرجه عن السواسیة فیستحیل خروجها عنه، فیمتنع وجود الفعل مثلا.

ص: 50

فظهر أن الترجیح بلا مرجح یستلزم الترجیح بلا مرجح، اعنی ان الترجیح بلا سبب غائی نمامی یستلزم الترجیح بلا سبب فاعلی، فاذا کان الامر کذلک فکیف یعقل ان تکون الأحکام الفرعیة بلا واسطة فی الثبوت و التحقق و الوجود، بل لا بد لها من المبدأ الفاعلی و هو الجاعل التشریعی، و المبدأ الغائی التمامی من المصالح و المفاسد، و لا یصح ان یراد بالواسطة المنفیة الواسطة فی الاثبات، اذ کلما کان له سبب و علة او مسبب و معلول فلا محالة له واسطة فی الإثبات، اذ ذلک السبب او المسبب یصیر حدا اوسط و یصیر الدلیل دلیل لمّ او دلیل إنّ کما هو واضح، مع ان المفروض کون الأحکام مستفادة من الأدلة، فتکون تلک الأدلة وسائط فی الإثبات. و لا یصح ایضا ان یراد بها الواسطة فی الثبوت مقابل الواسطة فی العروض، اذ الواسطة فی الثبوت بالاعتبار المذکور لا بد و ان یکون فیه اتصاف ذی الواسطة بما فیه الواسطة بالذات و الحقیقة بحیث لا یصح سلب ما فیه الواسطة عن ذی الواسطة.

و قد ظهر مما ذکرنا أن نفی أصل الواسطة و العلة عن الاحکام الفرعیة غیر معقول لبطلان وجود الممکن بلا علة، فلا بد و أن یکون بلحاظ عدم صحة السلب، فیکون الحاصل: ان الفرعیة ما یتعلق بکیفیة العمل من غیر أن لا یصح سلبه، فیکون المحصل صحة سلب الأحکام الفرعیة عن عمل المکلف، أی لا تکون وصفا له بحال، و الحال انه خلاف الواقع، حیث أن الاحکام الفرعیة عارضة لعمل المکلف عروض الأوصاف لموصوفاتها و المحمولات الحقیقیة لموضوعاتها.

و مع الغض عن ذلک فلا یصح أن یراد الواسطة بهذا المعنی فی مقابل الفرعیة، و هو ما لا یتعلق بالعمل بلا واسطة، اذ النفی فی النفی لما کان اثباتا یصیر الحاصل ما یتعلق بالعمل بواسطة فی الثبوت، فیکون المحصل أن

ص: 51

الأحکام الأصولیة الاعتقادیة تتعلق بعمل المکلف بواسطة فی الثبوت، أی بحیث لا یصح سلبها عنه، و الحال أن الأحکام الاعتقادیة یصح سلبها عنه و لا یکون وجوب الاعتقاد باللّه تعالی و وحدانیته مثلا وصفا لعمل المکلف و عارضا له بالحقیقة کما هو واضح، بل یمکن منع کونها عارضة له بالعرض و المجاز أیضا، اذ من الواضح ان وجوب الاعتقاد باللّه تعالی مثلا لا یکون وصفا للعمل بحال متعلقه، فلا یصح أن یقال: عمل المکلف- مثل شرب الماء مثلا- یجب الاعتقاد باللّه.

و من هنا اتضح و لاح انه لا یصح أن یراد بالواسطة المنفیة فی حد الفرعیة الواسطة فی العروض، إذ هو- و إن استقیم فی حدها- إلّا انه لا یستقیم فی حد مقابلها، و هو الاصولیة الاعتقادیة، إذ لما کان نفی النفی اثباتا فیصیر الحاصل ان الاصولیة الاعتقادیة تتعلق بعمل المکلف بواسطة فی العروض و هو باطل إلّا أن یتکلف و یتعسف بأن وجوب الاعتقاد بوجود اللّه تعالی وجوب الاعتقاد بمبیح شرب الماء فی المثال المذکور، فتکون القضیة الاصولیة الاعتقادیة هکذا: شرب الماء مثلا یجب الاعتقاد بمبیحه، فیکون الوجوب وصفا لشرب الماء بحال متعلقه و هو الاعتقاد بمبیحه. و لا یخفی ما فیه من التعسف الشدید و التکلف الاکید.

هذا کله بناء علی ما زعموا من ان نفی الواسطة فی حد الفرعیة للاحتراز عن الاصولیة الاعتقادیة، و لا یخفی انه لو صح و استقام من جانب لم یستقم من جوانب أخر (اتسع الخرق علی الراقع).

و الذی اراه ان الاحکام الاصولیة الاعتقادیة لا تتعلق بالعمل اصلا، فهی خارجة عن قولنا یتعلق بالعمل، و اما نفی الواسطة فهو لإخراج الاحکام الفرعیة الوضعیة بناء علی المشهور، کما فی المحکی عن شرح الزبدة و المستقر علیه رأی المحققین کما فی المحکی عن شرح الوافیة من کون الاحکام الوضعیة تابعة منتزعة عن الأحکام التکلیفیة و لیست متأصلة، فهی لیست حکما الا بالتبع و بالواسطة، فلا

ص: 52

یکون من الاحکام الفرعیة الا بواسطة الاحکام التکلیفیة، و تکون الاحکام التکلیفیة واسطة فی ثبوت الاحکام الوضعیة لموضوعاتها بحیث لا یصح سلبها عنه، فلا یصح ان یقال: ان الإتلاف لیس مسبب للضمان.

و عبارة المحقق «قده» فی القوانین غیر أبیة عما ذکرنا بل یتعین حملها علیه. قال فی بیان قیود حد الفقه: فخرج بها- یعنی بالفرعیة- الاصولیة، و هو ما لا یتعلق بالعمل بلا واسطة و ان کان لها تعلق بعید.

اذ لو کان الغرض الاحتراز عن الاصولیة بقوله «بلا واسطة» کان قوله «و ان کان لها تعلق بعید» لغوا مستدرکا، اذ من الواضح أن نفی نفی الواسطة یکون اثباتا لها، فیصیر المحصل: ان الاصولیة الاعتقادیة ما تتعلق بالعمل بواسطة، فیکون التعلق تعلقا بعیدا، و لا مجال لقوله «و ان کان»، بل کان علیه ان یقول: و یکون التعلق تعلقا بعیدا و کلمة «إن» و ان لم تکن للتعمیم و التسویة بل کانت للتعیین إلّا انها لا تصح الا فی مورد یکون قابلا للتعیین و لغیره، و بعد ما کان الکلام ظاهرا و نصا فی التعیین لا یبقی للتعیین مجال اصلا کما هو واضح.

و أما بناء علی ما ذکرنا فیکون المراد بعد نفی التعلق بالعمل فی الأصولیة تعلق الأحکام و المسائل بموضوعاتها اصلا مطلقا، لا بمعونة الواسطة الثبوتیة و لا بمعونة الواسطة العروضیة اثبات تعلق بعید، لا علی وجه التعلق بالموضوعات بل بمجرد مطلق الارتباط، حیث قد ظهر مما اسلفنا ذکره أن وجوده الأقدس او وحدانیته تبارک و تعالی اثبات لوجود جاعل الأحکام لموضوعاتها و وحدانیته- فافهم و استقم.

قوله «قده»: فاعتبار الامکان- الخ.

یعنی لو لم یعتبر الامکان فی الحد- و قیل ما یتوصل- خرجت الأدلة

ص: 53

المتعددة عن الحد مع دخولها فی المحدود، فلا یکون الحد منعکسا جامعا، لأنه اذا توصل بدلیل الی مطلوب خبری فلا یعقل أن یتوصل بغیره من سائر الأدلة الی ذلک المطلوب الخبری للزوم تحصیل الحاصل، بخلاف ما اذا اعتبر الإمکان، لأن فعلیة التوصل- و ان امتنعت للزوم المحذور المذکور- إلّا أن الامکان باق، لأن الامتناع الغیری لا ینافی الامکان الذاتی، مضافا الی امکان التوصل بغیر ذلک الدلیل فی مورد لم یتوصل الی ذلک المطلوب الخبری بذلک الدلیل.

و فیه: «اولا»- أن التعریف للماهیة و بالماهیة، لأن الجزئی لا یکون کاسبا و لا مکتسبا. و لا شبهة فی أن الماهیة من حیث هی لیست إلّا هی لا واحدة و لا کثیرة. و حینئذ فلا یکون فی حد الدلیل و لا نفسه اعتبار التعدد و لحاظه- فتأمل.

«و ثانیا»- انه لا ریب فی أن توارد العلل المتعددة علی معلول واحد شخصی محال، سواء کان علی سبیل الاجتماع او علی نهج التعاقب او علی طور التبادل، لأن خصوصیة احدی تلک العلل إما أن یکون لها مدخلیة فی صدور ذلک المعلول الشخصی فیمتنع صدوره من غیرها، أو یکون للغیر مدخلیة فی الصدور فیمتنع صدوره من تلک الواحدة، فلا بد و أن تکون الخصوصیات ملغاة، و حینئذ یکون القدر المشترک الجامع هو العلة و هو یکون واحدا. فاتضح امتناع صدور الواحد عن الکثیر اذا کان المعلول واحدا عددیا شخصیا، و اما اذا کان المعلول واحدا نوعیا او جنسیا فلا استحالة فی توارد العلل المتعددة علیه، لأن الواحد الجنسی عین الکثیر النوعی و الواحد النوعی عین الکثیر العددی الشخصی، فبالحقیقة یرجع الأمر الی علیة کل علة لنوع علی حدة او علیة کل علة لشخص علی حدة و لا استحالة فیه و لا محذور، و هذا واضح.

ص: 54

و من الواضح الغیر الخفی انه لا فرق فی العلل بین علل العین و بین علل العلم. و بعبارة اخری بین وسائط الثبوت و بین وسائط الإثبات، و لا فرق فی المعلول بین أن یکون وجودا خارجیا أو علما لجریان البرهان القائم علی الامتناع فی الواحد الشخصی و عدمه فی الواحد الجنسی و النوعی فیهما من غیر فرق- کما لا یخفی.

و حینئذ نقول: لا یعقل تعدد الأدلة بالنسبة الی معلول واحد شخصی و هو شخص من العلم، إلّا بأن تکون العلة و واسطة الاثبات هو الجامع القدر المشترک، بأن تکون العلة هو الحد الأوسط الذی یکون له تلازم مع الأصغر و ملازمة مع الأکبر، و هذا معنی واحد فارد یکون جامعا للدلیل الإنی و الدلیل اللمی، و لیس فیه تکثر قید أصلا، و ان تکثرت مصادیقه فلا یکون دلیل متعدد بالنسبة الی شخص من العلم حتی یحتاج فی ادراجه فی الحد الی ازدیاد قید الإمکان.

و أما بالنسبة الی اشخاص العلم فالدلیل- و ان امکن تعدده- إلّا أن کل دلیل یتوصل به الی شخص من العلم غیر الشخص الذی توصل به الی شخص آخر، فلا یلزم تحصیل الحاصل، اذ تحصیل الحاصل الشخصی محال، و أما تحصیل الحاصل النوعی او الجنسی فی ضمن شخص آخر أو نوع آخر فلا استحالة فیه بل هو واقع کما لا یخفی. و حینئذ فالتوصل فعلا بکل دلیل حاصل الی شخص، فلا حاجة الی اعتبار قید الإمکان- فافهم و استقم و اغتنم.

قوله «قده»: و الذی لم ینظر فیه.

فیه: انه لا ریب فی أن الصحیح النظر واسطة فی عروض التوصل فی الثبوت، إذ یصح سلب التوصل، و هو ما فیه الوساطة عن ذی الواسطة

ص: 55

و هو ذات الدلیل، فلیس له اتصاف بالتوصل بالحقیقة و بالذات، فبقی أن یکون الاتصاف علی وجه العروض و المجاز، فلم یکن فیه الا قابلیة التوصل و إمکانه، فلا حاجة الی ازدیاد قید الامکان لدخول الدلیل المغفول عنه الذی لم ینظر فیه.

مضافا الی انه لو کان التوصل ظاهرا فی التوصل الفعلی دون القابلی الشأنی نقول: أیّ داع دعی الی إدخال الدلیل المغفول عنه فی الحد، اذ لا نسلم دخوله فی المحدود إلّا أن یکون مجرد اصطلاح، و لا مشاحة فی الاصطلاح.

قوله «قده»: و ینبغی أن یراد به الامکان.

یعنی لو لم یرد الامکان العادی لصدق الحد علی الأدلة المسبوقة بالضرورة لتحقق امکان التوصل إمکانا ذاتیا فیها، بخلاف ما اذا أرید بها الإمکان العادی، اذ لم تجر العادة فی الضروریات قبل الاستدلال التوصل بالأدلة، فلا یمکن التوصل إمکانا عادیا.

و فیه: انه لا حاجة الی ارادة الامکان العادی من الإمکان، لأن الأدلة المسبوقة بالضرورة تخرج عن الحد بقولهم «الی مجهول خبری» اذ لیس فی الضروریات مجهول.

قوله «قده»: و هو اولی- الخ.

الحق هو جواز التعریف و التحدید بالمفرد الفصلی أو الخاص، إذ من الواضح ان الجنس فضلا عن العرض العام مأخوذ فی المرکبات الخارجیة من المادة و الفصل فضلا عن الخاصة مأخوذ من الصورة. و لا ریب فی أن المادة حامل قوة الشی ء و امکانه، و قوة الشی ء لیست بشی ء بل الشی ء

ص: 56

هو المقوی علیه، و شیئیة الشی ء بصورته لا بمادته.

فاتضح أن حقیقة الشی ء تمامها هو الفصل و الخاصة الحاکیة عنه، و لا مدخل للجنس و العرض العام فیها، فالتحدید بالفصل تحدید بتمام ذاتیات الشی ء، اذ لم یخرج منه الا ما هو من قبیل عجائب الشی ء و غرائبه- فافهم إن کنت من أهله.

قوله: ما یعم النظر فی نفسه.

فیه ما لا یخفی، اذ کیف یعقل النظر فی نفس الشی ء و التوصل الی مجهول خبری، و کیف یعقل أن یتوصل بالمفرد- کالعالم- الی مجهول خبری. و من البدیهی أن التصور لا یکون کاسبا للتصدیق و العلم المتعلق بالمفرد لا یکون إلّا تصورا. و بعبارة اخری: لا یمکن الاستنتاج و الوصول الی مطلوب خبری ما لم یکن حدا وسطا لازما للاصغر و ملزوما للاکبر، فلا محالة احتیج الی النظر فی شی ء آخر. فالعالم مثلا ما لم ینظر الی انه مصنوع و کل حادث یحتاج الی محدث و کل مصنوع یحتاج الی صانع لم تحصل النتیجة المطلوبة، و هی أن العالم محتاج الی محدث أو صانع.

و بالجملة ما ذکرنا واضح غایة الظهور.

قوله «قده»: و یخرج عنه المقدمات المرتبة.

فیه من الغرابة ما لا یخفی، إذ یلزم منه أن لتکوین ما یتوصل به فعلا دلیلا و یکون الدلیل هو المتوصل به شأنا و قوة و إمکانا، و الحال أن الموصل و المتوصل به الفعلی احق بالدلیلیة کما هو واضح.

و ببیان آخر نقول: إن کان و لا بد من اعتبار الامکان فی حد الدلیل فلا بد و أن یعتبر امکانا عاما غیر آب عن الوجوب الغیری،

ص: 57

لا خصوص الإمکان العام المتحقق فی ضمن الامتناع الغیری. و من المعلوم الواضح أن الدلیل علی مقالته- قدس سره- یکون هو المقدمات الغیر المرتبة لما انعدم شرط التوصل بها هو النظر الصحیح یمتنع حصول التوصل فیصیر حصول التوصل ممتنعا غیریا، إذ الممکن الذاتی یمتنع بالامتناع الغیری بسبب عدم تحقق علة وجوده، اذ علة العدم عدم، فیؤول الأمر الی أن الذی یمتنع التوصل به فهو دلیل، و أما الذی کان التوصل به ممکنا و بلغ الی حد الوجوب الغیری- بأن حصل شرائط التوصل- فهو لیس بدلیل، و هو کما تری.

و من الغریب البدیع أن بعض المعاصرین فی بدائعه أجاب عن هذا الإشکال- أی لزوم عدم کون الموصل الفعلی أی القیاس المنتظم دلیلا عند الاصولی- بما محصله جواز اجتماع القوة و الفعل، و کون إطلاق الدلیل علی الموصل الفعلی من جهة کونه موصلا قویا شأنیا فقال: نمنع استحالة اجتماع القوة و الفعل فی مثل المقام، لأنا نجد بالوجدان أن الدخان إذا اتصف بالإیصال الفعلی الی النار لم یخرج من شأنیة الإیصال، بمعنی صلاحیته لذلک لو فرض زوال ذلک العلم الحاصل بغفلة و نحوها. و انت تعلم أن القواعد الفعلیة غیر قابلة للتخصیص، و کیف یصح اجتماع القوة و الفعل فی مقام دون مقام. و دعوی کونهما متقابلین فی مقام دون مقام واضح الفساد، إذ مرجع القوة الی الفقدان و مرجع الفعل الی الوجدان، و تقابلهما فی جمیع المقامات واضح.

و فیما ذکره من المثال ما لا یخفی من الغفلة، اذ زوال العلم و طرو الغفلة عین زوال الإیصال الفعلی و ارتفاع الفعلیة و بقاء القوة، فلا یتحقق اجتماع القوة و الفعل.

ثم قال المعاصر: علی أن الممتنع انما هو اجتماع الفعلیة و الشأنیة فی

ص: 58

حق شخص واحد، و أما بالقیاس الی شخصین فلیس یمتنع جدا، فتسمیة الموصل الفعلی دلیلا أصولیا لیس من کون الاعتبار لشأنیة الإیصال فی حق شخص آخر.

و أنت خبیر بأنه یجدی لبقاء الاشکال و عدم کونه دلیلا اصولیا بالنسبة الی ذلک الشخص الذی حصل له الإیصال الفعلی بالنسبة الیه کما هو واضح

قوله «قده»: علی شرائط المادة و الصورة.

المراد بالمادة هی مادة القیاس المنقسم باعتبارها الی الصناعات الخمس ای: البرهان، و الخطابة، و الشعر، و الجدل، و المغالطة. و المراد بشرائط المادة مثلا فی البرهان هو أن تکون المادة ضروریة أو منتهیة الی الضرورة و غیر ذلک من الشرائط. و المراد بالصورة أن یکون الدلیل علی هیئة الاستثنائیات او الاقترانیات. و المراد بشرائط الهیئة هی الشرائط التی اعتبرت فی الأشکال الأربعة. مثلا مثل ایجاب الصغری و کلیة الکبری فی الشکل الأول المسمی عندهم بالقیاس الکامل، و غیر ذلک من الشرائط فی سائر الأشکال.

قوله: و إن حصل التوصل به اتفاقا.

فیه: أن ما ذکروه من شرائط المادة و الصورة إما أن یکون الشرط أولا، و لا یخرج الشی ء عن طرفی الانفصال و التعاند الحقیقی و إلّا لزم ارتفاع النقیضین، فعلی الثانی یلزم الخلف المحال، اذ المفروض أن ما ذکروه شرط، و علی الاول لو کان الدلیل الفاسد مادة أو صورة منتجا و موجبا للعلم یلزم تحقق المشروط بدون شرطه، و هو محال لاستلزامه وجود الشی ء بلا وجود علته التامة، و هو محال کما هو ظاهر.

ص: 59

قوله «قده»: و هذا التعریف لا یتناول الأمارة.

هکذا فی النسخ التی رأیناها، و الظاهر بل الحق المقطوع به أن کلمة «لا» سهو من قلم الناسخ(1) و المراد من الأمارة هی الأدلة الظنیة و الطرق الغیر العلمیة. و مقصوده: ان الحد المذکور- و هو ما یمکن أن یتوصل- الخ، یشمل الأدلة العلمیة و الظنیة، إذ لم یعتبر فی الحد کون التوصل علی وجه العلم، و لکن بعضهم اخرج الأمارة بقوله «الی العلم بالمجهول» حیث ان الأمارة لا یتوصل بها الی العلم بل الی الظن، لأن الظنی لا یعقل أن یفید علما کما هو واضح. و حینئذ ظهر انعقاد الاصطلاحین فی الدلیل، حیث أن الدلیل- بحسب أحد الاصطلاحین- شامل للعلمی و الظنی، و بحسب الاصطلاح الآخر مختص بالعلمی، و یلتئم أجزاء کلامه.

و أما بناء علی وجود کلمة «لا» فیحتاج تصحیحه الی تکلف أن الامارة تخرج بقید النظر، اذ النظر ترتیب امور معلومة أو ملاحظة المعقول، و من الواضح أن المعقول أو الامور المعلومة لا یکون إلّا علمیا، و لکن مع هذا یشکل و لا یصح کلامه «قده» و لا یلتئم أجزاؤه، إذ بناء علی وجود کلمة «لا» فلا یکون فرق فی تحدیده و تحدید البعض، اذ الحدان مشترکان فی اختصاص الدلیل بالعلمی، فلا یکون اصطلاحان و لم یصح.

قوله «قده»: و ربما امکن تخصیصه علی الاول.

إذ لا أول و لا ثانی علی هذا کما هو واضح.

قوله: و اعتبارها أدلة صحیحة بالاصطلاحین.

أما علی الاصطلاح الأول- الذی هو اعم من العلمی و الظنی- فواضح

ص: 60

لأن الأدلة الأربعة و إن لم توجب علما إلّا انها توجب ظنا بها. و أما علی الاصطلاح الثانی الذی هو مختص بالظنی فلأن الأحکام لما کانت اعم من الأحکام الواقعیة و الظاهریة فالأدلة الاربعة و ان لم تفد العلم بالأحکام الواقعیة إلّا انها تفید العلم بالأحکام الظاهریة، کما هو ظاهر.

قوله «قده»: و ربما امکن تخصیصها علی الأول- الخ.

یعنی یمکن تخصیص الأحکام علی الاصطلاح الأول- أی الحد الأعم- الشامل للدلیل العلمی و الظنی بالثانی أی الأحکام الواقعیة، و یکون ذکر الوصف- أی التوصل الی المجهول الخبری- مبنیا علی الغالب فی الأدلة الأربعة حصول الاعتقاد و لو ظنا بالواقع.

نعم قد لا یفید الاعتقاد به اصلا و لو ظنا، اذ الخبر الواحد مثلا- و ان کان حجیته من باب الطریقیة و ان لم یکن من باب الموضوعیة- إلّا ان حجیته من باب الظن النوعی لا الشخصی، و معلوم أن ما کان حجة من باب الظن النوعی ربما لا یفید الظن الشخصی اصلا، بل ربما یکون الظن الشخصی الفعلی علی خلافه، و کذلک الأصول العملیة لا تفید الاعتقاد بالأحکام الواقعیة أصلا.

و انما قال- قدس سره- علی الاول بالثانی، اذ بناء علی الاصطلاح الثانی المختص بالدلیل العلمی لا یمکن تخصیص الأحکام بالواقعیة، و لا یمکن حمل الوصف- و هو التوصل العلمی- علی الغالب، اذ التوصل العلمی الی الأحکام الواقعیة لا یکون إلّا نادرا.

قوله: کیف و جملة من طرق النظر- الخ.

مقصوده- قدس سره- انه لا یمکن أن یکون المراد بموضوع هذا

ص: 61

العلم هو المقدمات المرتبة للزوم الدور المحال، لأن مسائل هذا الفن و مقاصده متأخرة عن الأدلة تأخر المحمولات عن موضوعاتها و الأعراض عن محالها، فاذا کانت الأدلة هی المقدمات المرتبة تأخرت عن مسائل هذا الفن و مقاصده لأن جملة من طرق النظر و ترتیب المقدمات انما تعرف و تعلم فی هذا العلم مثلا: کون صیغة الأمر هیئة للوجوب یعرف فی هذا الفن. فاذا کان الدلیل هو المقدمات المرتبة فیکون الدلیل علی وجوب الصلاة مثلا هو قولنا «الصلاة مما طلب فی الکتاب بصیغة الامر و هیئته، و کلما طلب فی الکتاب بصیغة الامر فهو واجب، فینتج أن الصلاة واجبة».

و لا ریب فی أن الکبری- و هی قولنا «کلما طلب بهیئة الأمر و صیغته فهو واجب»- من مقاصد هذا الفن من مباحث ألفاظه، حیث یثبت فیه أن صیغة الأمر للوجوب، فهذه الکبری لما کانت من مقاصد هذا العلم تکون موقوفة علی موضوعه و هو الدلیل، و الدلیل لما کان هو القیاس المرتب المؤلف- علی ما هو المفروض- کان موقوفا علی هذه الکبری، لان القیاس المؤلف لا یکون إلّا مرکبا من الصغری و الکبری، و المرکب موقوف علی أجزائه، فتکون هذه الکبری موقوفة علی نفسها، و هو الدور الظاهر الصریح المحال. فظهر أن المراد بالأدلة لا بد و أن یکون هو المقدمات الغیر المرتبة. هذا غایة توضیح مرامه زید فی علو مقامه.

و فیه: ان ما ذکر لا یقتضی إلّا أن المراد بالأدلة هو المقدمات الغیر المرتبة، و أما انه هو المعنی الحقیقی للدلیل فلا، و قد سبق منا ان اطلاق الأصولیین الدلیل علی المفرد اطلاق تسامحی تجوزی، اذ المفرد لا یعقل أن یکون دلیلا متوصلا به إلّا أن یکون مجرد اصطلاح و لم یثبت و انما الثابت اطلاقه علی المفرد- فافهم و استقم.

ص: 62

قوله «قده»: احتراز عن المعرف- الخ.

فیه: ان ظهور العلم فی التصدیق ممنوع، بل الظاهر منه هو مطلق الإدراک، فلا یکون المعرف و القول الشارح خارجا بقید العلم.

ثم لو سلم أن العلم ظاهر فی التصدیق فلا نسلم أن الغرض من قوله «ایجابا و سلبا» هو الاحتراز عن المعرف حتی یکون مستدرکا غیر محتاج الیه، بل المقصود منه هو التعمیم فی المطلوب و النتیجة بأنه قد تکون ایجابیة و قد تکون سلبیة.

قوله «قده»: فانه قد یفید العلم- الخ.

فیه ما سلف منا عن قریب من انه لو کان الدلیل الفاسد مادة او صورة مفیدا للعلم لزم الخلف او وجود المشروط بدون شرطه و المعلول بدون وجود علته التامة.

قوله «قده»: و أیضا لا یتناول الادلة المتعددة- الخ.

فیه ما سبق منا عن قریب من أن تعدد العلم بالنسبة الی شخص العلم غیر معقول، للزوم توارد العلل المتعددة علی معلول واحد، فلا بد و أن یکون الدلیل و الواسطة فی الاثبات و علة العلم شیئا واحد، فلا یکون أدلة متعددة حتی یکون داخلا فی المحدود و خارجا عن الحد. و أما تعدد الأدلة بالنسبة الی اشخاص العلم- و بعبارة اخری: توارد العلل المتعددة علی المعلول الواحد النوعی- فلا استحالة فیه، و یکون کل منها مفیدا للعلم بالنسبة الی شخص معلوله، و لا استحالة فیه، و لیس فیه تحصیل الحاصل الشخصی.

ان قلت: و ان لم یکن فیه تحصیل الحاصل إلّا أنه یلزم منه اجتماع

ص: 63

الامثال، و الحال ان اجتماع المثلین کاجتماع الضدین محال. بیان الملازمة ان اشخاص العلم المذکورة امثال، و قد حلت و ارتسمت فی الذهن و هو محل واحد.

قلت: ان المعلومات قائمة بالنفس قیاما صدوریا لا قیاما حلولیا، و الممتنع انما هو قیام المثلین أو الأمثال بمحل واحد لا قیام المثلین او الأمثال بمبدإ فاعلی و تکون قائمة به قیاما صدوریا- فافهم إن کنت من أهله.

قوله «قده»: علی ما نراه من أن الملکات کیفیات- الخ.

و لیعلم أن الکیفیات إما کیفیات محسوسة و إما کیفیات نفسانیة، و کل منهما إما راسخ بحیث یعسر زواله أو غیر راسخ.

أما الکیفیات المحسوسة- أی المحسوسة باحدی الحواس الخمسة الظاهرة- فالراسخ منها کصفرة الذهب و حلاوة العسل سمیت انفعالیات، و غیر الراسخ منها کحمرة الخجل و صفرة الوجل سمیت انفعالات، و موضوعهما الجسم.

و أما الکیفیات النفسانیة التی یکون موضوعها النفس فالراسخ منها یسمی ملکة، و غیر الراسخ یسمی حالا.

و من الواضح أن الراسخ و غیر الراسخ- و بعبارة اخری الانفعالی و الانفعال- جنسان تحت الکیف المحسوس المطلق، و یکون تحت کل منهما جمیع الکیفیات الخمس المحسوسة التی تحت کل منها اجناس و انواع، و کذلک الملکة و الحال جنسان مندرجان تحت الکیف النفسانی المطلق یکون کل منهما مقولا علی کثیرین مختلفین بالحقیقة، إذ من الواضح أن الکیفیات النفسانیة- کالعلم و الشجاعة و الجود و العدالة و غیرها- امور مختلفة حقائقها متکثرة أنواعها، فالملکة أو الحال المقول علیها أو علی واحد منها یکون مقولا

ص: 64

علی کثیرین مختلفین، فیکون جنسا. فلیس اختلاف الملکات بمجرد اختلاف عارض الاضافة و النسبة بعد اتفاقها فی الحقیقة و الذات.

قوله «قده»: و قلنا بأن حقائق العلوم تابعة لحقائق معلوماتها.

تقریبه و توضیحه: هو أنه لا ریب فی أن الاشیاء تحصل بحقائقها و ماهیاتها لا بأشباحها و أمثالها فی الذهن، و إلّا لکان العلم جهلا «هف» فاذا حصلت بحقائقها فی الذهن.

و من المعلوم أن العلم- علی ما قیل- هو الصورة الحاصلة عند العقل، فتکون تلک الحقائق الحاصلة فی الذهن المختلفة ذاتا و حقیقة علما، فیکون العلم مختلفا حسب اختلاف حقائق المعلومات، فیکون العلم مقولا علی کثیرین مختلفین بالحقیقة، فیکون جنسا.

و بتقریب آخر نقول: إن المعلوم علی قسمین: معلوم بالعرض، و معلوم بالذات. و الأول هو الأمور الخارجیة التی تکون وجوداتها الخارجیة الحاصلة للمادة المنغمرة فیها التی هی مناط الاحتجاب و الغیبة و الجهل، فلا تکون مدرکة معلومة منکشفة الا بواسطة الصورة المنتزعة منها المجردة المعراة المقشرة عن المادة، و الثانی هو تلک الصورة المجردة الحاصلة لدی العقل التی تکون منکشفة بنفسها مدرکة بذاتها بلا واسطة صورة اخری، و إلّا لدار و تسلسل.

و لا شبهة فی أن المعلوم بالذات و المعلوم بالعرض متحدان بالحقیقة و الذات و إلّا لزم أن یکون العلم جهلا «هف»، و لا ریب فی أن المعلوم بالعرض حقائق متخالفة و مهیات متکثرة، فالمعلوم بالذات الذی هو عینه یکون مختلفا حسب اختلافه، و لا ریب أیضا فی أن المعلوم بالذات و العلم متحدان بالذات و التفاوت بالاعتبار علی ما هو الحق المحقق عندنا من اتحاد العلم و المعلوم أی المعلوم بالذات، فکل مدرک یکون عین الإدراک.

ص: 65

و هذا لعله بمکان من الوضوح و الظهور لا یحتاج الی اقامة برهان علیه، اذ من المعلوم الواضح أن لیس فی الذهن الا المعلوم بالذات، فهو إن لوحظ باعتبار کونه منکشفا بالذات لا بواسطة صورة یسمی معلوما و مدرکا، و إن لوحظ کونه انکشافا و ظهورا و انجلاء یسمی علما. و حینئذ فاذا کان العلم عین المعلوم بالذات الذی هو مختلف نوعا متکثر ذاتا یکون العلم أیضا کذلک، لأن حکم احد المتحدین یسری الی الآخر، فحینئذ یکون العلم مقولا علی کثیرین مختلفین بالحقیقة، فیکون جنسا.

هذا غایة توضیح المقام و تصحیح المرام. و فیه: أن الأشیاء- و إن قلنا بحصولها بحقائقها فی الذهن، و قلنا بأن العلم هو الصورة الحاصلة من الشی ء عند العقل، و قلنا بأن صورة الشی ء مهیته التی هو بها هو- إلا أن تلک الحقائق و المهیات الحاصلة عند العقل هی المفاهیم و المهیات اللابشرطیة الغیر الملحوظة معها شی ء حتی وجودها الخاص بها الذی یکون منشأ للآثار فهی أنفسها بالحمل الأولی الذاتی، فیکون اختلافها بحسب هذا الحمل، و أما بحسب الحمل الشائع الصناعی فلیست الا علما و لا یکون إلّا حقیقة واحدة، و لیس مقولا علی حقائق متخالفة.

نعم المفاهیم المتخالفة تکون عین العلم، لا انها تکون حقائق متخالفة و طبائع تکون مترتبا علیها آثارها یکون العلم مقولا علیها حتی یکون جنسا لها- فافهم بعون اللّه تعالی ان کنت من اهله.

قوله «قده»: و بمنزلة الجنس أیضا.

مقصوده من کلمة «أیضا» تکریر محمول آخر للعلم لا تکریر خصوص کونه بمنزلة الجنس، إذ لم یسبق احتماله، فالکلام مثل أن یقال «زید عالم و هاشمی أیضا».

ص: 66

و یمکن- علی بعد غایة البعد- أن تکون کلمة أیضا باعتبار ما یستفاد من قوله «علی ما نراه من أن الملکات کیفیات مختلفة بالنوع و الحقیقة لا بمجرد النسبة و الاضافة»، إذ المستفاد أن الملکات لو کانت مختلفة بمجرد عارض النسبة و الاضافة کان العلم بمنزلة الجنس.

قوله «قده»: إن فسر بالتصدیق مطلقا.

مراده من الاطلاق مقابل التفصیل المستفاد من قوله «إن جعلنا التصور و التصدیق من أصنافه»، فیکون المعنی من غیر تفصیل.

و ببیان آخر: أی سواء کان التصدیق نوعا من الإدراک أو صنفا منه یکون العلم بمنزلة الجنس، إذا التحدید بالنوع أو الصنف تعریف بما هو بمنزلة الجنس.

و فیه: أن النوع ان کان نوعا سافلا یکون التحدید به تحدیدا بما هو بمنزلة الجنس، و أما اذا کان نوعا متوسطا یکون التحدید به تحدیدا بما هو جنس، إذ الأنواع المتوسطة التی هی انواع بالنسبة الی جنس فوقها أجناس بالنسبة الی ما تحتها کما هو واضح. و حینئذ فبمجرد کون التصدیق نوعا لا یصیر بمنزلة الجنس، بل لا بد من کونه نوعا سافلا، و أنی له قدس سره باثباته.

قوله «قده»: لأنها حینئذ نوع- الخ.

الظاهر رجوع الضمیر الی التصور و التصدیق، و الضمیر فی قوله «بالنسبة الیه» راجع الی النوع المراد به التصور و التصدیق. و لا یخفی عدم ارتباط التعلیل بالمعلل بل لا یحتاج الی التعلیل، إذ بعد ما فرض کون التصور و التصدیق من أصناف الإدراک یکون العلم- و هو الادراک- نوعا

ص: 67

فلا محالة یکون بمنزلة الجنس، مضافا الی انه لا یعقل أن یکون شی ء واحد صنفا و یکون نوعا، فکیف یصح کون التصور و التصدیق صنفین، و یکون هذان الصنفان نوعا بالنسبة الی العلوم و الإدراک، إذ ما لم تصل الأنواع المتسافلة الی النوع السافل لم یتصف، و بعد ما صار نوعا سافلا لیس و راؤه نوع و صنف، فلو فرض کون ذلک الصنف نوعا ایضا لزم الخلف، إذ ما فرض کونه نوعا سافلا کان النوع السافل غیره.

و یحتمل- علی بعد- ان یکون الضمیر فی قوله «لأنها حینئذ نوع» الی الإدراک و التصدیق، فیرتبط التعلیل بالمعلل، و یکون الحاصل ان الإدراک و التصدیق نوع بالنسبة الی العلوم و الإدراکات، فیکون العلم- سواء کان بمعنی التصدیق أو الإدراک- بمنزلة الجنس، لأنهما نوع.

و هذا الاحتمال و إن کان ملائما مع قوله «أو بالإدراک» إن جعلنا التصور و التصدیق من أصنافه، حیث انه لو جعل التصور و التصدیق نوعا من الإدراک لم یکن الإدراک بمنزلة الجنس و ان کان نوعا، لأنه یکون نوعا عالیا اندرج تحته نوعان و هما التصور و التصدیق.

و من المعلوم أن النوع العالی یکون جنسا بالنسبة الی ما تحته إلا أنه لا یلائم قوله «إن فسر بالتصدیق مطلقا»، إذ المراد من الإطلاق- بقرینة المقابلة- هو التعمیم بالنسبة الی جعل التصدیق نوعا من الإدراک أو صنفا منه.

و لا یخفی أن التعلیل بکون التصدیق نوعا لا یناسب التعمیم الی کونه صنفا کما لا یخفی، إلا أن یکون المراد بالإطلاق هو عدم التفصیل لا التعمیم- فافهم.

ص: 68

قوله «قده»: و إن کان جنسا- الخ.

الضمیر إما راجع الی التصور و التصدیق، و إما الی التصدیق و الإدراک علی الاحتمالین اللذین سبق ذکرهما. و مقصوده هو أن کل عرض یکون قویا شدیدا و یکون ضعیفا یکون ذلک العرض جنسا لهما، إذ هو معقول علی الکثیرین المختلفین بالحقیقة، إذ الشدید و الضعیف مختلفا الحقیقة، و حینئذ فیکون التصدیق و الإدراک أو التصور و التصدیق لما کان تحتهما مراتب شدیدة و ضعیفة فیکونان کالسواد المقول علی السواد الضعیف و الشدید، فیکونان جنسا بالنسبة الی المراتب، إلّا أن هذا لا ینافی کونهما نوعا بالنسبة أصل الماهیة و الحقیقة دون المراتب.

هذا محصل مرامه. و فیه: أن المشکک الذی هو ذو مراتب و درجات من الشدیدة و الضعیفة لیس مقولا علی مختلف الحقیقة، اذ المشکک یکون ما به الامتیاز فیه عین ما به الاشتراک و ما به الافتراق عین ما به الاتفاق، و لم یتخلل من غیر سنخ تلک الحقیقة شی ء، فکان التفاوت بالنقص و الکمال فی أصل الماهیة و الحقیقة، فالسواد الشدید مثلا بالنسبة الی السواد الضعیف لیس ما زاد علیه الا کما ساواه، فیکون المشکک حقیقة واحدة نوعیة لها شئون و درجات و مراتب، بل بناء علی مذهبنا من انتفاء التشکیک بجمیع انحائه من المفاهیم و المهیات، و کون التشکیک حقا صدقا و ملکا طلقا للوجود لا یکون المشکک الا الوجود، و هو لیس بکلی و لا جزئی و لا جنسا کما هو واضح، فلا تکون المهیات مشککة إلّا بالعرض و المجاز- فافهم إن شاء اللّه تعالی إن کنت من أهله.

قوله «قده»: و هو بظاهره یقتضی حمل الاحکام علی النسب.

وجهه: هو أنه لا یصح أن یکون المراد بالأحکام خطابات الشرع،

ص: 69

للزوم اتحاد الدلیل و المدلول کما ذکروا، و لا یصح أن یکون المراد بها خصوص الأحکام التکلیفیة للزوم عدم انعکاس الحد و جامعیته، فبقی أن یکون المراد بها النسب أو المسائل او مطلق الأحکام ان اعتبرت من حیث الانتساب او التصدیقات، فاذا حملت علی النسب یخرج العلم بالذوات و الصفات من غیر لزوم تعسف و لا محذور، بخلاف ما اذا حملت علی المسائل او مطلق الأحکام من حیث الانتساب فیکون مخرجة للصفات إذا أخذت مجردة عن النسبة، لأن المسائل هی المحمولات المنتسبة مطلقا و الأحکام مأخوذة من حیث الانتساب، فاعتبار الانتساب یخرج ما لا نسبة فیه و هو الصفات المجردة، و هذا تعسف مضافا الی عدم ملائمة الاقتصار علی الذوات و الصفات فی فی الاحتراز کما سیذکره، أو اذا حملت علی التصدیقات للزوم التعسف الشدید بأخذ الصفات منتسبة و اعتبار الاحتراز بالنسبة الی الأمرین لتحقق الاحتراز عن النسبة حیث انها تخرج بالتقید بها.

قوله «قده»: امکن توجیه الاحتراز- الخ.

فیه أنه بناء علی کون المراد بالأحکام مطلق الأحکام یخرج العلم بالصفات و لا یحتاج الی اعتبار مطلق الأحکام من حیث الانتساب و اخذ الصفات مجردة عن النسبة کما هو ظاهر.

قوله «قده»: لخروج العلم بالنسبة الی الاول.

لأنه بناء علی کون المراد بالأحکام المسائل یخرج العلم بالذوات و الصفات المجردة و النسبة، و قد اقتصر القوم علی الأولین مع کون العلم بالنسبة خارج أیضا.

ص: 70

قوله «قده»: و العلم بما عدا مطلق الأحکام علی الثانی.

المراد بالثانی کون المراد بالأحکام مطلق الأحکام من حیث الانتساب و المراد بما عدا مطلق الأحکام هو العلم بالذوات و الصفات المجردة و النسبة و الصفات المنتسبة، إذ لیست هی مطلق الأحکام.

قوله «قده»: فقد أراد بها ما یغایرها.

إن ارید بالصفات المعنی الناعت القائم بالغیر- اعم من أن یکون القیام قیاما حلولیا او صدوریا- کانت شاملة للأفعال، و ان ارید بها القائم قیاما حلولیا غایرت الأفعال، إذ قیامها قیام صدوری.

قوله: کما عرفت من انه لا یصح حمل العلم علی الإدراک أو التصدیق

إذ إدراک التصدیقات أو التصدیق بها لا یکون فقها.

قوله «قده»: و یتوقف صحة الاحتراز المذکور- الخ.

وجه التوقف- مع أن الأحکام إذا أخذت بمعنی التصدیقات فیخرج بها جمیع التصورات من العلم بالذوات و الصفات و غیرهما و ان لم تفسر الملکة بمجرد التهیؤ- هو أن الملکة اذا فسرت بمعنی التهیؤ و الاستعداد فالعلم الجنسی المفسر بالملکة یشمل العلم بالذوات و الصفات، فتصل نوبة الإخراج الی قید الأحکام المفسر بالتصدیقات فتستقیم نسبة الإخراج الیها بخلاف ما اذا فسرت بمعنی الهیئة الراسخة مطلقا او الناشئة عن الممارسة فیما أضیفت الیه الملکة، لأنه علی الثانی یکون المضاف الیه الممارس فیه فی العلوم هو التصدیقات، و مع قطع النظر عن المضاف الیه الممارس فیه فلا شبهة فی أن المراد بها هو ملکة التصدیقات دون مطلق الملکة، إذ لیس مطلق الملکة علما کما هو واضح.

ص: 71

و کذلک علی الثانی لا شبهة فی ان المراد بها هو خصوص ملکة التصدیقات، و حینئذ فلا یشمل العلم الجنسی للعلم بالذوات و الصفات و غیرهما حتی یکون قیدا للاحکام المفسر بمعنی التصدیقات مخرجا- کما هو واضح.

قوله «قده»: و ینبغی أن تؤخذ الصفات- الخ.

توضیحه هو أن الخارج بقید الأحکام لما کان هو النسبة أیضا فینبغی أن تؤخذ الصفات المذکورة فی کلام القوم للخروج بقید الأحکام منتسبة، کما یرشد الیه تمثیل بعضهم للصفات بقوله: «کعلم زید و شجاعته و کرمه» و حینئذ فاذا خرجت الصفات بقید الأحکام خرجت النسبة، لأن خروج الصفات المقیدة المأخوذة منتسبة مستلزم أو عین لخروج النسبة.

و یکون الوجه فی عدم ذکر القوم خروج النسبة مستقلا عدم کونها مستقلة فی الوجودین الذهنی و العینی، لأن النسبة فرع تحقق الطرفین و المنتسبین و تعقلهما خارجا و ذهنا کما هو واضح.

هذا توضیح مرامه. و فیه: ان اخذ الصفات منتسبة لا یغنی و لا یجدی فی اقتصار القوم فی الإخراج علی ما ذکروا، إذ تبقی الصفات المجردة و المأخوذة بشرط لا و هی خارجة بقید الأحکام، و لم یذکروه إذ المفروض أن الصفات المذکورة فی کلامهم للخروج هی المأخوذة منتسبة، فکان الأولی أن یقول: ان المراد بالصفات هو الأعم من المنتسبة و المجردة.

مضافا الی أنه لا یخفی ان اخذ الصفات منتسبة لا یجدی فی اخراج النسبة، لأن المراد من النسبة الحاصلة فی الصفات هو النسبة التی تکون من قبیل «غلام زید» و «دار عمرو» علی ما یشهد به تمثیل بعضهم، و لیست هذه هی النسبة الواقعة بین الموضوع و المحمول و الذوات و الصفات المصححة للحمل، إذ لا شبهة و لا ریب فی انه لا یصح ان یقال «زید غلام»

ص: 72

و «عمرو دار»، و حینئذ فان خرجت النسبة التی تکون من قبیل «غلام زید» و لکن لا تخرج النسبة الاخری.

و بعبارة أخری: الأعراض وجودها فی أنفسها عین وجودها فی موضوعاتها، و یسمی وجودها الوجود الربطی، و أما النسبة الواقعة بین الموضوعات و المحمولات و الربط الحاصل بینها فتسمی الوجود الرابط.

و لا ریب فی أن البیاض مثلا له نسبة الی موضوعه فیقال «بیاض هذا الجسم» و لا یصح الحمل بینهما. نعم إذا أخذ البیاض لا بشرط و عنوانا حاکیا عن موضوعه متحدا معه فی الوجود یکون نسبة اخری.

و بالجملة الخلط بین النسبة التی تکون لازمة للوجود الرابطی و بین النسبة التی تکون هی الوجود الرابط.

هذا کله مع أن مبنی الحدود و الرسوم علی شرح المحدود و المرسوم و توضیحه، فلا یناسب الاقتناع فی اخراج المحدود- و هو النسبة فیما نحن فیه- بالإشارات و التلویحات کما هو لازم کلامه بأخذ الصفات منتسبة، فیکون خروج الصفات خروج النسبة، و ان اخذ التعریف شرحا للاسم و جوابا لما الشارحة، فلا یحتاج الی المحافظة علی طرده و عکسه و اتعاب النفس کما هو واضح.

قوله «قده»: من العلم مطلقا.

أی بأیّ معنی اخذ.

قوله «قده»: و فسرا بالمعنی الاعم.

أی الأعم من العلم الحصولی الصوری و العلم الحضوری الشهودی النوری الاشراقی. و قد سبق منا بیان الفرق بینهما فی أوائل هذه التعلیقة فلا نعید.

ص: 73

قوله «قده»: و کذا اذا حمل علی التصدیق و الادراک- الخ.

المراد بالمعنی العرفی الخاصی المیزانی المصطلح علیه عندهم هو خصوص العلم الحصولی الصوری، إذ العلم مفسر عندهم بالصورة الحاصلة من الشی ء عند العقل. و من الواضح ان حصول الصورة لا یکون إلّا فی العلم الحصولی، فاذا کان العلم مفسرا بالعلم الحصولی فلا محالة یکون علمه تعالی خارجا عن أصل الحد و جنسه، لان علمه تعالی بل علم ملائکته المقربین- علی ما یراه الفلاسفة- علم شهودی حضوری اشراقی نوری.

قالوا: صفحة الاعیان بالنسبة الی المبادئ العالیة- فضلا عن مبدأ المبادئ- کصفحة الاذهان بالنسبة الینا، فکما أن علمنا بما فی أذهاننا من الصور إنما هو علی وجه الشهود و الحضور و لا یحتاج الی صور اخری و إلّا تسلسلت الصور أو دارت فکذلک علم اللّه تعالی و ملائکته المقربین بالاشیاء الخارجیة. و ما فی الاعیان إنما هو نفس صورها العینیة و حقائقها الخارجیة لا بصور اخری.

هذا توضیح مرامه زید فی علو مقامه.

و فیه: ان الحق أن علمه تعالی لیس منحصرا فی العلم الحضوری النوری، بل للّه تعالی نحوان من العلم: حضوری، و حصولی، و نحن قد صححنا العلم الحصولی له و ذببنا عن قول الشیخ الرئیس القائل بکون علمه بالصور المرتسمة، و حینئذ فاذا فسرنا العلم بالعلم الحصولی لا یخرج علمه تعالی عن أصل الحد و جنسه، بل لا یخرج علم ملائکته المقربین، إذ لهم العلم الحصولی ایضا، و هذا کله ظاهر عند أهله- فافهم ان کنت من اهله.

ص: 74

قوله «قده»: و علی التقدیرین- الخ.

یعنی علی تقدیر أن تکون الملکة مفسرة بمجرد التهیؤ و الاستعداد، و تقدیر أن یعتبر معه أن یکون ناشئا عن الممارسة و المزاولة لا یکون قید «عن أدلتها» احترازا عن الجمیع- أی علم اللّه و علم الملائکة و الانبیاء و الائمة علیهم السلام و العلم بالاحکام الضروریة- أما علی التقدیر الاول فلأنه- و إن خرج غیر علم اللّه من الامور المذکورة بالقید المذکور- إلا أن علم اللّه تعالی خارج عن أصل الحد و جنسه، و أما علی التقدیر الثانی فیخرج الجمیع عن أصل الحد و جنسه. و لا ریب فی أن السلب الجزئی کما فی الأول و السلب الکلی کما فی الثانی مناقض للایجاب الکلی، و هو کون جمیع الامور المذکورة خارجة بقید «عن أدلتها».

قوله «قده»: عن الفرعیة الضروریة مطلقا.

المراد من الإطلاق هو التعمیم فی الضروریة لیشمل علم اللّه تعالی و ملائکته و النبی و الائمة علیهم السلام و العلم بالاحکام الضروریة، لا خصوص الاخیر.

قوله «قده»: انما یوجب فساد الحد- الخ.

محصله هو ان الظاهر من الاحکام هو جمیع الاحکام علی سبیل العموم الشمولی و الاستیعاب الاستغراقی، فاذا خرجت الاحکام الضروریة بقید «عن أدلتها» فیکون الباقی هو الاحکام النظریة، فلا یکون الفقه هو العلم بجمیع الاحکام بل بخصوص النظریة منها، فیکون الحد بظاهره مخالفا للواقع، فیکون فاسدا.

و محصل جوابه هو حمل الأحکام علی خلاف ظاهرها بقرینة القید،

ص: 75

و هو «عن أدلتها»، فیکون الحاصل هو العلم بخصوص الأحکام النظریة عن الأدلة، فیکون حقا مطابقا للواقع.

و لکن یمکن حمل الأحکام علی ظاهرها، و یقال: إن الأحکام الضروریة یمکن استفادتها عن الأدلة، إذ لا مانع الا توهم لزوم تحصیل الحاصل. بتقریب: انه اذا حصل العلم بشی ء عن الضرورة لا یعقل أن یحصل العلم به ثانیا و لو عن غیرها و إلّا لزم تحصیل الحاصل و هو ممتنع، إذ الشی ء الحاصل الموجود محفوف بالضرورتین و مکتنف بالوجودین:

الضرورة الجائیة من قبل العلة، و الضرورة بشرط المعلول.

و من المعلوم المحقق فی محله أن الضرورة و الوجوب مناط نفسی عن العلة، و علة الاحتیاج الی العلة هی الإمکان. و لکن هذا توهم فاسد، اذ الممتنع هو تحصیل الحاصل الشخصی دون الحاصل النوعی، و قد سلف بیانه منا.

و لا ریب فی أن الأدلة مفیدة لشخص آخر من العلم غیر الشخص الذی حصل من الضرورة، و لا استحالة فیه أصلا، و لو امتنع تحصیل الحاصل النوعی لانسد باب الإجادة و الافاضة و وقف الخیر علی شخص من النوع، و فساده واضح علی أوائل العقول.

و بالجملة فالمخالطة ناشئة من اشتباه حال النوع بالضرورة، و حینئذ فالضروریات ممکنة الاستفادة من الأدلة، فالعلم بجمیع الأحکام حتی الضروریة منها یکون مستفادا من الأدلة، و غایة الأمر و قصواه کون الضروریة مستفادة من الضرورة، فاذا خرجت الأحکام الضروریة عن الحد- باعتبار حصول العلم بها عن الضرورة- تکون جمیع الأحکام باعتبار حصولها عن الأدلة داخلة فی الحد، فتکون الأحکام محمولة علی ظاهرها من العموم و الاستیعاب- فافهم و اغتنم و استقم.

ص: 76

قوله «قده»: بما یدخل فیه بعض تلک العلوم او کلها.

الأول کما اذا فسر العلم بالملکة، بمعنی مجرد التهیؤ و الاستعداد أو بالتصدیق أو الادراک و هو المعنی العرفی الخاصی المیزانی. و الثانی کما اذا حمل العلم علی الأعم من التهیؤ و العلم الفعلی، او فسر بالتصدیق أو الادراک بالمعنی الأعم.

قوله «قده»: من الوحی و الإلهام.

فیکون من المشاهدات التی هی من الأقسام الستة الضروریة، و هی:

الأولیات، و المشاهدات، و الفطریات، و المتواترات، و التجریبیات، و الحدسیات.

و المراد بالمشاهدات ما یحتاج التصدیق بها الی الاستمداد بالحواس الظاهرة أو الباطنة و یتوقف علیه و لا یحتاج الی غیره، و یسمی المحتاج الی الحواس الظاهرة بالحسیات، مثل «الشمس مضیئة» و «هذا الحیوان صاءت» و «هذا الورد عطر» و «السکر حلو»، و المحتاج الی الحواس الباطنة بالوجدانیات مثل ان لنا شهوة و غضبا و خوفا و شجاعة.

فقد ظهر مما ذکرنا وجه کون المقتبس من الوحی و الإلهام ضروریا.

قوله «قده»: لا غیر.

إذ غیره بین ما لا یصح ارادته فی الحد، و هو خطابات الشارع أو خصوص الأحکام الخمسة التکلیفیة، للزوم اتحاد الدلیل و المدلول علی الأول و لزوم الانتقاض الجمعی أو العکسی علی الثانی، و ما لا یصح و لا یصلح لکونه متعلقا لجموده، و هو المسائل و النسب و مطلق الأحکام.

ص: 77

قوله «قده»: بمعنی الملکة لا غیر.

إذ لا یصح ارادة الإدراک او التصدیق، اذ ادراک التصدیقات و التصدیق بها لا یکون فقها، و لا یصح ارادة المسائل إذ لا معنی للمسائل المتعلقة بالتصدیقات، اذ التصدیق یتعلق بالمسائل لا انها تتعلق به، فبقی أن یکون المراد الملکة.

قوله «قده»: بأنه لا توقیت فیهم.

أی لا تعیین.

قوله «قده»: لکن یشکل البناء- الخ.

إذ یصدق علی علم المقلد انه علم بالأحکام الشرعیة الفرعیة الحاصلة أو حال حصولها عن الأدلة عند المفتی من حیث کونها کذلک، و سیجی ء منه- قدس سره- الاشارة الی دفعه بقوله: «إلا أن یقال ان المتبادر حصوله عند العلم حال علمه بها فیخرج»، و فیه تعسف.

قوله «قده»: لزم أن یعلمها بعللها.

إذ ذوات الأسباب لا تعرف إلّا بأسبابها، و أوثق البراهین باعطاء الیقین النمط اللم، فاذا کان العلم بالأشیاء بعللها و اسبابها أفضل العلوم و أتمها و اشرفها فلا بد و أن یکون حاصلا له تعالی، إذ کلما کان یمکن من الکمالات له بالامکان العام فهو متحقق فی ضمن الوجوب و إلّا لزم أن یکون ناقصا فاقدا لشی ء من الکمالات تعالی علوا کبیرا، و اذا کان الامر کذلک فهو تعالی یعلم الأحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها، لأن العلل و الأسباب لوجودها و تحققها و وسائط ثبوتها یکون حدودا وسطی و وسائط فی الاثبات و علل العلم بها، فتکون أدلة بل برهانا کما هو واضح.

ص: 78

قوله «قده»: لما کان علمه تعالی بالاشیاء لعلمه- الخ.

بیانه و توضیحه: هو أنه تعالی ذاته سبب لذات ما عداه من الأشیاء و هی مستندة الیه تعالی، و هو علم و شهد ذاته التی هی علیه الاشیاء، لما هو المحقق من کونه عالما بذاته، و العلم بالعلة بما هی علة یقتضی العلم بالمعلول، فهو تعالی ینال الکل من ذاته.

و وجه التقیید فی قوله «بما هی علة» هو أن المراد من العلم بالسبب و العلة العلم بالجهة المقتضیة للمسبب و المعلول، سواء کان عین الذات او زائدة، و هی الأمر المقدم علی السببیة الاضافیة و علی المسبب، و لا شک انها عین حیثیة ترتب المسبب علی السبب، اذ التخلف عن السبب التام محال، فکلما حصلت فی ذهن او خارج حصل ذلک المسبب فیه، إذ اللازم یمتنع الانفکاک عن الملزوم- فافهم ان کنت من اهله.

قوله «قده»: بعد المساعدة علی الدعوی- الخ.

فی منع الدعوی فی المقامین المستفاد من قوله «بعد المساعدة» ما لا یخفی، إذ قد ظهر أخصیة الدعویین مما ذکرنا و حققنا آنفا بحیث لا مجال للانکار أصلا.

قوله «قده»: لا یسمی دلیلا فی الاصطلاح.

کما مر، لأن الدلیل یحتاج التوصل به الی المطلوب عن؟؟؟ النظر و ترتیب أمور معلومة للتأدی الی المجهول. و لا ریب فی انه تعالی لا یحتاج الی النظر و الترتیب بل یدرک الشی ء و جمیع علله دفعة واحدة، و کذلک یدرک و ینال ذاته المقدسة التی هی علة لجمیع ما عداه و جمیع معالیله دفعة نادرة.

و ببیان آخر نقول: إن النظری و الضروری من اقسام العلم الحصولی

ص: 79

الذی هو مقسم للتصور و التصدیق، و علمه تعالی بذاته و بجمیع معالیله علم حضوری شهودی اشراقی نوری، فیکون علمه بالاحکام من طریق علمه تعالی بذاته او من سبیل علمه تعالی بعللها التی هی معالیله من اقسام العلم الحضوری، فهو أجل و اعلی من أن یکون ضروریا فضلا عن أن یکون نظریا محتاجا الی الاستدلال و الدلیل.

و مراده قدس سره من الحوالة بقوله: «کما مر» إما ما ذکره فی معنی الدلیل من احتیاجه الی النظر، و إما ما ذکره فی علم النبی و الائمة و الملائکة الذی هو دون العلم الربوبی، من انهم متی هموا بحکم علموه من غیر توسط الاستدلال، فاذا کان من علمهم کذلک فکیف علمه تعالی

قوله «قده»: بل من الضروریات التی قیاساتها معها.

لا یخفی أن الضروریات التی قیاساتها معها هی الفطریات، و هی التی تحتاج الی مباد و مقدمات تکون لازمة لها غیر منفکة عنها، کقولنا «الاربعة زوج» حیث ان قیاسه معه، و هو قولنا «لأنها منقسمة الی متساویین، و کل منقسم الی متساویین زوج»، و لیس التصدیق بصدق الرسول من هذا القبیل، و إلّا لاستوی فیه کل الناس، و فساده واضح.

و ما استشهد «قده» من حصوله للبله و النسوان لا شهادة فیه أصلا إذ علمهما علم تقلیدی لا استدلالی، و التقلید هو الأخذ بقول الغیر من غیر دلیل، فلیس لهما بالنسبة الی المقلد فیه- و هو صدق الرسول- من دلیل فضلا عن کونه معه و لازما ایاه حتی یکون من الفطریات.

قوله «قده»: انما یتجه بالنسبة الیه دون غیره.

غیر خفی انه یکفی فی تحقق الانتقاض المنعی الطردی دخول فرد

ص: 80

ما فی الحد مع خروجه عن المحدود و لا یحتاج الی کثرة الداخل. و لا ریب فی أن الأحکام الضروریة الصحیحة بالنسبة الی من سبق ذهنه بالشبهة یحتاج الی النظر و الاستدلال، فلا یخرج بقولنا «عن الأدلة» فیلزم أن یکون فقها مع انه لیس بفقه.

قوله «قده»: القید الاخیر.

و هو قوله: «علی انها شرعیة عنده».

قوله «قده»: و یلغی قید الحیثیة- الخ.

یعنی انه لو کان قید الحیثیة المستفادة من الوصف- و هو النبی- معتبرا مقیسا الی الواقع، فیکون المعنی الأحکام الشرعیة الصادرة من النبی من حیث کونه نبیا واقعیا یعود الإشکال، اذ یحتاج العلم بها الی النظر فی نبوته و صدقه، فلا بد و أن یلغی قید الحیثیة مقیسا الی الواقع، و یعتبر کونه علی سبیل الادّعاء و إن لم یکن مطابقا للواقع، فیکون المعنی: الأحکام الصادرة من ذلک الشخص المدعی للنبوة.

قوله «قده»: او نقول نظریة.

القید لا یستلزم نظریة المقید، هذا بناء علی مذهبه.

قوله «قده»: من خروج القید و التقیید فی المقیدات.

و أما بناء علی ما هو الحق من خروج القید و دخول التقیید فلا یتم ما ذکره.

قوله «قده»: بأحد الاعتبارین الاولین.

مقصوده بالاعتبارین الأولین: اعتبار کون الشارع هو اللّه او کونه

ص: 81

هو النبی المعتبر نبوته مقیسة الی الواقع، و الاعتبار الأخیر هو اعتبار النبوة بحسب الادعاء و إلغاء اعتبارها مقیسة الی الواقع.

قوله «قده»: اذا علم من الضرورة- الخ.

یعنی اذا علم من الضرورة حکم الرسول بحجیة طرق الأحکام و أصولها و الأمارات القائمة علیها، فالمراد بالحکم المعلوم من الضرورة هو المسألة الأصولیة و الأحکام المستفادة من الأدلة هی المسألة الفرعیة.

قوله «قده»: بل عن أدلة غیرها.

إن قیل: إن الادلة التی یستدل بها علی رسالة الرسول و صدقه و وجود المرسل و عدله و حکمته أدلة عقلیة- و هی احکام عقلیة یتوصل بها الی الاحکام الشرعیة- فلا یکون غیر الادلة المعهودة.

قلنا: المراد بالدلیل العقلی هو حکم عقلی یتوصل به الی حکم شرعی بأن یکون الحکم الشرعی مطلوبا من ذلک الدلیل العقلی و نتیجة حاصلة منه. و غیر خفی أن تلک الادلة المستدل بها علی رسالة الرسول و صدقه یکون نتائجها و مطالبها هی رسالة الرسول و صدقه دون الأحکام الشرعیة

قوله «قده»: سلامة عکس الحد علی تقدیره- الخ.

مقصوده هو انه لو لم یرد الادلة المعهودة بل أرید الدلیل المصطلح علیه انتقض الحد عکسا و جمعا بالاجماعیات علی طرق المتأخرین المبنی علی الحدس، حیث أن تلک الإجماعیات تکون ضروریات من قبیل الحدسیات، و هی التی تحتاج الی مقدمات و مباد غیر لازمة لها، و لکن یکون سهل التناول، و بالعلم الحاصل لزرارة مثلا لکثیر من الاحکام بطریق السماع،

ص: 82

حیث انه من المشاهدات و هی التی یحتاج التصدیق بها الی الاستمداد بالحواس الظاهرة او الباطنة، و هی من اقسام الضروریات.

و معلوم أن الضروریات غیر مستفادة من الادلة المصطلحة، و هذا بخلاف ما لو أرید من الادلة الادلة المعهودة، حیث ان الاجماعیات تکون مستفادة من الاجماع و هو من الأدلة المعهودة و العلم الحاصل لزرارة مثلا من السماع مستفادا من السنة، و هی من الادلة المعهودة، هذا محصل مرامه.

و فیه: انه یلزم علی ما ذکره «قده» دخول بعض الضروریات فی الفقه، و حینئذ یبقی سؤال الفرق بینه و بین غیره، مضافا الی انه یلزم استعمال لفظ الادلة فی المعنی الحقیقی و المجازی، لان الضرورة لیس دلیلا بحسب الاصطلاح.

قوله «قده»: و لا یرد علی طرده النقض- الخ.

لا یخفی أن هذا النقض عکسی جمعی لا طردی منعی، اذ محصله خروج علم کثیر منهم عن الحد مع دخوله فی المحدود.

و یدل علی ما ذکرنا ما اجاب به عن النقض من تفسیر العلم بالملکة أو بما یعمها، و هو المعنی الاعم من التهیؤ و العلم الفعلی و کون الملکة متحققة لذلک الکثیر بالنسبة الی غیر الادلة التی استنبط منها، فیکون الحد جامعا شاملا، فالصواب التعبیر بالعکس و الجمع.

و یمکن أن یکون الطرد فی کلامه بمعنی الاطراد لا بمعنی المنع، فیکون عبارة عن الجمع و العکس.

ص: 83

قوله «قده»: بل لا معنی للدلیل الإجمالی- الخ.

لأنه إما أن یکون کل من الأصغر و الحدود الوسطی متعددا أو یکون واحدا و الحد الأوسط متعددا أو بالعکس، و الثلاثة الأول الدلیل فیها تفصیلی کما هو واضح، فبقی أن یکون الرابع دلیلا اجمالیا.

قوله «قده»: اذ لیس منها.

إذ الدلیل فی الحقیقة هی الحدود الوسطی، و الحد الأوسط فی قیاس المقلد هو إفتاء المفتی، و هو لیس من الأدلة الاربعة، و کبری دلیل المقلد- و إن کانت اجماعیة اتفاقیة- إلّا انها لیست اجماعا.

قوله «قده»: أن یکون العلم مستفادا- الخ.

و لا سیما أن الواسطة واسطة فی العروض حیث یصح سلب کون علم المقلد تفصیلیا، بل علم مقلده تفصیلی، فیکون وصفا بحال المتعلق.

قوله «قده»: بأن الدلیل اذا اقتضی وجوب العمل- الخ.

فیه: انه لا ریب فی أن التقلید هو الأخذ بقول الغیر من غیر دلیل، و المراد من الدلیل المنفی هو الدلیل علی المأخوذ و المقلد- فیه و ان کان للمقلد دلیل علی الأخذ و التقلید. و لا ریب فی أن وجوب العمل بقول المقلد- بالفتح- و ان کان عن دلیل و هو الاجماع إلّا انه لیس للمقلد- بالکسر- دلیل بالنسبة الی المقلد فیه فضلا عن أن یکون تفصیلیا، فالخلط نشأ من اشتباه حال المقلد فیه بالتقلید.

ص: 84

و بعبارة اخری: المغالطة ناشئة من اشتباه ما بالعرض ما لذات- فافهم إن شاء اللّه تعالی و تأمل تنل.

قوله «قده»: بالاشکال الأخیر.

و هو کون دلیل المقلد دلیلا علی وجوب العمل بمقتضی ما افتی به المفتی و لا یقتضی علمه بالحکم الشرعی، فلا حاجة الی اخراجه بالقید المذکور و هو قولنا «التفصیلیة».

و وجه استغرابه- قدس سره- من معاصره مضافا الی ما سیذکره بقوله «و فساده ظاهر» الخ قد ظهر مما ذکره بقوله: بأن الدلیل اذا اقتضی وجوب العمل بشی ء فی حق المکلف اقتضی علمه أیضا بأن ذلک حکم اللّه تعالی فی حقه. و قد ظهر ما فیه مما ذکرنا آنفا.

قوله «قده»: فان العلم بالأحکام الإجمالیة- الخ.

توضیحه: هو أنه بناء علی ما ذکره المعاصر یکون المراد بالأحکام- المأخوذة فی الحد- الأحکام الاجمالیة کما هو صریح کلامه و قوله «بل الفقه معرفة تلک الأحکام الاجمالیة عن الأدلة التفصیلیة»، فیکون مقصوده أن العلم بالاحکام الاجمالیة لیس بفقه و هو خارج عنه، و العلم بالأحکام الاجمالیة عن الادلة التفصیلیة هو الفقه. و من المعلوم الواضح أن الفقه هو العلم بالاحکام التفصیلیة دون الاحکام الإجمالیة. هذا تبیین مرامه قدس سره

و فیه: انه لا ریب فی أن الادلة التفصیلیة سبب لحصول العلم التفصیلی بالاحکام و تصیر الاحکام معلومة علی وجه التفصیل، و حینئذ فلا یعقل أن تکون تلک الاحکام اجمالیة و معلومة علی وجه الاجمال للزوم اجتماع المتقابلین، لان العلم الاجمالی مشوب بالجهل و العلم التفصیلی هو

ص: 85

العلم بجمیع جهات الشی ء، و التقابل بین العلم و الجهل تقابل العدم و الملکة و المتقابلان ممتنعا الاجتماع، فلا بد و أن یکون المراد الاحکام التی کانت اجمالیة و معلومة بالاجمال قبل استنباطها عن الادلة، و بعد الاستنباط یصیر العلم تفصیلیا و الاحکام مفصلة. فیکون الحاصل: أن الفقه هو العلم التفصیلی الناشئ عن الادلة التفصیلیة بالاحکام التی کانت مجملة اجمالیة و صارت مفصلة، و لا غائلة فیه و لا و صمة عیب تعتریه.

قوله «قده»: مستندا الی الضرورة.

و هی لیست دلیلا.

قوله «قده»: عما ذکره فی معنی الدلیل.

حیث اخذ فیه التوصل لصحیح النظر، و لیس فی الضرورة نظر کما هو واضح.

قوله «قده»: فبین کلامیه تدافع.

فیه: انه لا تدافع و لا تناقض أصلا، لان المراد بنفی کون الضرورة دلیلا کونها دلیلا بحسب العرف العام أو العرف الخاص الاصولی، و اطلاق الدلیل علیها بحسب نظر العقل، لان الضرورة علة للعلم بحسب الواقع و نفس الامر کما صرح به المعاصر «قده» فی کلامه السابق بعد اخراج الضروریات، حیث قال: و لا یسمی ذلک فی العرف استدلالا و لا العلم الحاصل معها علما محصلا من الدلیل، و ان کان تلک الضرورة علة لتلک العلم فی نفس الامر.

ص: 86

قوله «قده»: ینحل الی دلائل عدیدة.

فیه: أن المراد بالادلة المأخوذة فی الحد هو الادلة المتعددة نوعا لا شخصا و إلّا لدخل علم المقلد و الفقیه و ان لم یستنبط الاحکام الا من نوع واحد من الادلة، إلا انه له ملکة الاستنباط من سائر الانواع، و هذا بخلاف المقلد، حیث ان لیس له إلّا أدلة متعددة شخصا متحدة نوعا، فأدلته- و ان کانت متعددة شخصا- إلّا انه لما لم تکن متعددة نوعا فیخرج قید الادلة التی یکون المراد بها المتعدد النوعی.

قوله «قده»: کأصالة البراءة- الخ.

أما وجه کون اصل البراءة غیر مفید للظن بالواقع فلأنه غیر ناظر الی الواقع، بل فلیس مؤداه حکما واقعیا بل لا یکون حکما ظاهریا، و إنما الاصل المزبور ناف للتکلیف فی مرحلة الظاهر. و أما الاستصحاب فان کان حجیته من باب الاخبار و التعدد فلیس دائرا مدار الظن بالبقاء بل هو جار مع الشک و الوهم أیضا، و ان کان من باب العقل و وصف الظن فالظن المعتبر فیه انما هو ظن نوعی لا شخصی فعلی. و لا ریب فی أن الظن النوعی لا ینافی الشک و الوهم، فلیس الاستصحاب مفیدا للظن الشخصی بالواقع علی وجه الدوران مداره کما هو ظاهر.

قوله «قده»: فلأن الظن او الاعتقاد الراجح- الخ.

لا ریب فی أن متعلق الجهل المرکب الذی هو قسم من العلم- و هو الغیر المطابق منه لا یکون الشی ء المعتقد للزوم الدور، لان الاعتقاد الذی أعم من المطابق و غیر المطابق ان لم یلزمه أن یکون معلومه موجودا واقعیا

ص: 87

- کما هو کذلک فی الجهل المرکب- فلا حاجة الی اعتبار کون متعلقة هو الشی ء المعتقد، بل یکون هو ذات الشی ء لا بملاحظة انه معتقد. غایة الامر انه غیر واقع فی الاعیان و الخارج و إلّا لم یکن جهلا مرکبا «هف» و ان لزم أن یکون متعلقه موجودا واقعیا متحققا قبل تحقق الاعتقاد و تعلقه یلزم الدور، لان الاعتقاد المذکور لا بد و أن یتعلق فی الجهل المرکب بالشی ء المعتقد، اذ لا وجود لذات الشی ء إلّا بلحاظ الوصف العنوانی قبل تعلق العلم.

و لا ریب فی أن الاعتقاد موقوف علی الشی ء المعتقد حسب الفرض، و الشی ء المعتقد بما هو معتقد موقوف علی الاعتقاد، و هو دور ظاهر صریح مضافا الی انه لو کان متعلق الجهل المرکب متحققا قبل تعلق العلم به و لو کان ذلک المتعلق هو المعتقد لم یکن الجهل المرکب جهلا مرکب «هف» لان له مطابقا- بالفتح.

و إذا تحقق ما ذکرنا ظهر أن العلم لو أرید به الظن أو الاعتقاد الراجح و أرید منهما الأعم من المطابق و الغیر المطابق منه للواقع لا یلزمه أن تکون الأحکام التی هی متعلقة للعلم واقعة فی الأعیان، بل یمتنع و یستحیل فی الجهل المرکب، فالأحکام المذکورة واقعیة بمعنی انه لم یلاحظ فیها الجهل بالحکم الواقعی و ان لم تکن واقعیة فی متن الاعیان و صفحة الخارج فلم یکن تصرف فی الاحکام بارادة الاحکام الظاهریة او الاعم، اذ الظاهریة إنما جاء من قبل هو العلم الذی هو جهل مرکب، بل یکون المراد منها الاحکام الواقعیة، غایة الامر انها غیر واقعة فی وعاء الخارج و ظرف الاعیان فلعل المغالطة نشأت من الخلط بین معنیی الواقعیة، فالمغالطة ناشئة من الاشتراک الاسمی أو من توهم أن الجهل المرکب لا بد فیه من کون متعلقه

ص: 88

واقعیا موجودا- فافهم ان کنت من اهله.

قوله «قده»: مع انه لا یسمی فقها.

فیه: انه لا ریب فی کونه فقها إلا انه لا یکون صحیحا و حجة.

قوله «قده»: و یمکن دفع هذا بما مر.

من أن المراد بالعلم ما یعتد به فی اطلاق الاسم علیه عرفا، فیخرج العلم المذکور لعدم اطلاق الاسم علیه.

قوله «قده»: فلا وجه لذکر هما فی مقابلته.

هذا إنما یتجه لو کان ذاکرهما ذاکرا للمعنی الآتی، و هو کون المراد بالاحکام من الظاهریة و الواقعیة، و إلّا فلا یجوز أن یکون المراد بهما هو التصرف فی الاحکام یجعلها أعم من الظاهریة، و یکونان عبارتین أخریین عن الاحکام بالمعنی الاعم.

قوله «قده»: فی المقید.

أی العلم المقید بکونه واجب العمل أو مدلول الدلیل.

قوله «قده»: لعدم العلاقة.

لاشتراط استعمال اللفظ الموضوع للجزء فی الکل بکون الجزء قوامیا مما ینتفی بانتفائه الکل و کون المرکب مرکبا حقیقیا.

قوله «قده»: فی متعلق الظرف.

إذ لا بد من تقدیر متعلق للظرف مع أن الظاهر کونه لغوا متعلقا

ص: 89

بالعلم، فیصیر الحاصل هو العلم المقید بکونه مدلول الدلیل أو واجب العمل به متعلق ذلک العلم بالأحکام.

قوله «قده»: لا یغنی عن التصرف فی الأحکام.

إذ الذی یجب العمل به أو یکون مدلول الدلیل لا یکون إلّا الحکم الظاهری. و فیه: انه لو کان المراد هو الأحکام الظاهریة لتقدم الشی ء علی نفسه و تأخر عن نفسه، إذ العلم المذکور موقوف علی الأحکام الظاهریة، إذ العلم الانفعالی متأخر عن المعلوم موقوف علیه، و لما کان وجوب العمل و کونه مدلول الدلیل قیدا للعلم المذکور فلا محالة یکون موقوفا متقدما علی الأحکام الظاهریة، و لما کان من الاحکام الظاهریة ما یجب العمل به أو ما یکون مدلول الدلیل فلا جرم یکون متأخرا. و هذا ما ذکرنا من لزوم تقدم الشی ء علی نفسه و تأخره عن نفسه.

قوله «قده»: کما هو الظاهر.

وجه الظهور هو ذکر هذین الوجهین فی مقابل ارادة الظن من العلم، و لو کانت العلاقة علاقة المشابهة کان المراد من العلم الظن، فلا یکونان قبالا له کما سیجی ء منه- قدس سره- فبقرینة المقابلة سیظهر أن العلاقة علاقة الإطلاق.

قوله «قده»: أراد به ما یقابل الظن.

فیه: انه یمکن تصحیح المقابلة بأن المفسر بهذین التفسیرین- و ان اراد من العلم الظن بعلاقة المشابهة- إلّا أن وجه الشبه هو وجوب العمل

ص: 90

و الکون مدلول الدلیل. و هذا بخلاف التفسیر الآخر، حیث ان وجه الشبه هو کونهما اعتقادا راجحا.

قوله «قده»: مع أن وجوب العمل بالحکم المظنون- الخ.

فیه: أن وجوب العمل بالحکم المظنون أو کونه مدلول الدلیل لیس متعلقا للعلم بمعنی الظن حتی یرد علیه انه لیس بمظنون بل معلوم، بل هو وجه الشبه و العلم بمعنی الظن متعلق بالأحکام، فتکون الاحکام مظنونة

قوله «قده»: بحملها علی الاعم.

فیه: انه یلزم الدور المحال، لأن العلم بالأحکام موقوف علی الأحکام متأخرا عنها، لان العلم الانفعالی تابع، و لا ریب فی أن الاحکام الواقعیة- و ان لم تکن موقوفة علی العلم بها، إلّا ان الأحکام الظاهریة موقوفة علی العلم إذ لیس الحکم الظاهری الا ما استنبطه الفقیه من الأدلة و علم به، فیکون دورا.

فاذا تحقق الدور بالنسبة الی الاخص- و هو الاحکام الظاهریة- تحقق بالنسبة الی الاعم و هو ظاهر، فلا مناص إلّا بجعل المراد من الاحکام المعنی اللابشرطی المقسمی الغیر المقید بشی ء و الغیر المرهون بأمر، لا المقید بکونها اعم و المشروط بتحققها فی ضمن الظاهریة و الواقعیة.

و یمکن أن یکون مراد المجیب من الحمل علی المعنی الاعم هو المعنی اللابشرطی المقسمی، فلا یرد علیه الدور، و لکن یمکن أن یدفع الدور بناء علی کون المراد من الاعم هو المقید بالعموم و التحقق فی ضمن کلا الامرین، بأن یقال: ان الاحکام الظاهریة هی ما کان مؤدی الطرق الظاهریة و الامارات الغیر العلمیة- سواء استنبطها مستنبط أم لا و سواء علم به أحد ام لم یعلم- فهی لیست موقوفة علی العلم، فلا دور.

ص: 91

قوله «قده»: بما فیه.

من أنه یصدق علی العلم المذکور أنه علم بالاحکام الشرعیة الفرعیة الحاصلة عن الادلة عند المفتی من حیث کونها کذلک، إلّا أن یقال: أن المتبادر حصوله عند العالم حال علمه بها فیخرج. و فیه تعسف.

قوله «قده»: علی وجه التصور دون التصدیق.

لان تلک الأدلة التفصیلیة مأخوذة فی المشار الیه بهذا، إذ یصیر المعنی هذا الحکم الذی استنبطته من الادلة أدی الیه نظری، و لا شبهة فی أن العلم المتعلق بموضوع القضیة قیوده تصوری لا تصدیقی.

و یرد علیه انه یلزم من اخذ الادلة التفصیلیة فی المشار الیه الدور المحال، إذ تأدیة النظر لما کان محمولا کان متأخرا عن الحکم المستنبط من الادلة، و الاستنباط من الادلة بمعنی المستنبطیة- بالفتح- لیس إلّا تأدیة النظر، و لما کان الموضوع- و هو الحکم المستنبط من الادلة- موقوفا علی المستنبطیة من الادلة التی هی عبارة اخری عن تأدیة النظر دار دورا ظاهرا صریحا، و هذا الدور واضح الدور علی المجیب أیضا.

و یمکن أن یکون المراد بأخذ الادلة التفصیلیة و لحاظها هو اعتبارها فی المحمول أو تأدیة النظر لا یکون إلا عن الادلة، و حینئذ لا یرد الدور إلّا أنه یرد علی المصنف- قدس سره- علی التقدیرین انه قد سلف منه أن المقرر دلیل کالمرکب و مثل للمفرد بالعالم. و غیر خفی أن العلم المتعلق بالمفرد لا یکون إلا تصورا. و من الواضح المعلوم المصرح به فی کلامه أن التصور لا یکون کاسبا للتصدیق، فلا یکون دلیلا، و هل هذا إلا التهافت- فافهم.

ص: 92

قوله «قده»: فینتظم له فی الاحکام أدلة متعددة.

فیه: انه لا ریب فی أن العلم بحجیة الأدلة إنما یثمر فی القطع بمؤداها باعتبار جریان دلیل إجمالی فی ذلک المؤدی، بأن یقال: حکم کذا مما دل علیه الحجة، و کلما دل علیه الحجة فهو ثابت، فالحکم الکذائی ثابت.

و لیس هذا إلا دلیلا واحدا إجمالیا.

و أما ما ذکره من أنه دل علیه ظاهر الکتاب فلا ریب فی أن الحد الأوسط المذکور- و هو دلالة ظاهر الکتاب- لا یوجب القطع بثبوت مدلوله فی الواقع الا من حیث دلالة الحجة، فلیس لخصوصیة دلالة ظاهر الکتاب مدخل أصلا فی القطع، بل مدخلیتها لکونها من مصادیق دلالة الحجة و جزئیاتها.

فظهر أن القطع بالاحکام الظاهریة لا یکون إلّا حاصلا من الدلیل الواحد الاجمالی.

قوله «قده»: و إن تعددت أو تعدد.

یعنی إن تعددت الفتوی او تعدد المفتی.

قوله «قده»: الا علی تقدیر المنع من التجزی مطلقا.

أی وقوعا و حجیة، إذ لو قلنا بوقوعه- و ان لم تقل بحجیته- فربما لا یقدر علی استنباط الحکم الا عن دلیل واحد سهل النیل، أولا یقدر الا علی استنباط حکم واحد عن دلیل واحد، فلیس له إلّا نوع واحد من الأدلة، فیلزم أن یکون خارجا عن الحد مع دخوله فی المحدود.

ص: 93

قوله «قده»: لان العلم المذکور قد یحصل الخ.

فیه: انه لا انتقاض طردا بهذا، لأن المراد من الأدلة لیس إلّا الأدلة الاربعة من حیث کونها حجة، و لیس ریب و لا شبهة فی أن الکتاب أو السنة مثلا لیس حجة إلّا بالنسبة الی المجتهد الذی هو متمکن من العلم بالناسخ و المنسوخ و الخاص و العام و المطلق و المقید و علاج المتعارضات، و لیس حجة بالنسبة الی الخابط المذکور الذی التبس علیه الأمر و اعتقد بحسن ظنه بنفسه باجتهاده و فقاهته، فلم یکن علمه مستفادا من الدلیل حاصلا له.

و بالجملة الفقیه محتاج الی کبری اتفاقیة اجماعیة، و هی «کلما أدی نظری الی کونه حجة فهو حجة» و هی مفقودة فی حق الخابط المذکور فظهر ما فی قوله- قدس سره-: مستصعبا للانتقاض و لا مدفع له- الخ

قوله «قده»: و انما اعتبرنا الإطلاق فی العلم.

مقصوده- قدس سره- هو أنه لو أرید خصوص العلم المقید به و لم یرد مطلق العلم المقید به لاستدرک القیود برمتها و جمتها، لأن العلم بغیر الأحکام أو بغیر الشرعیة أو بغیر الفرعیة او العلم الحاصل عن غیر الأدلة التفصیلیة لا یعتد به فی اطلاق الاسم علیه، فیخرج بقید المعتد به، فلا یحتاج الی قیود أخر لاخراجها.

و هذا بخلاف ما لو أرید مطلق العلم المعتد به، فانه لما کان العلم مطلقا فیشمل جمیع ما ذکرنا من الأفراد الخارجة عن المحدود، فیحتاج الی قیود لاخراجها. و أما العلم الحاصل للخابط المذکور فیخرج بتقید العلم بالمعتد به. هذا بیان کلامه و تبیان مرامه.

ص: 94

و فیه: انه اذا کان قید المعتد به مخرجا لجمیع الأغیار و أفراد غیر المحدود- اعم من علم الخابط و غیره من العلوم المذکورة- فیختص ذلک الغیر باخراجها بقیود أخر، بترجیح بلا مرجح کما هو واضح.

قوله «قده»: و هذا الاشکال کما تری سار فی سائر معانی العلم

یحتمل أن یکون المراد بکلمة «سائر» الباقی، اذ المعنی السابق هو الادراک المطلق أو التصدیق، إذ هما المتصفان بالیقین او الظن أو الاعتقاد الراجح، فیکون الباقی من معانی العلم هو الملکة. و یحتمل أن یکون المراد بها الجمیع، و هو الادراک المطلق و التصدیق و الملکة.

قوله «قده»: و یندفع به بعض الاشکالات السابقة- الخ.

مراده- قدس سره- من بعض الاشکالات السابقة هو دخول علم الظان بالرسالة بالاحکام عن الأدلة فی الحد مع خروجه عن المحدود إذا أرید بالعلم الظن أو الاعتقاد الراجح.

وجه الاندفاع: هو أن العلم المذکور لیس بمعتد به، و لکن ظهر مما زبرنا سابقا و لا حقا انه لا ریب فی أن العلم المذکور داخل فی المحدود، اذ لیس المحدود، هو خصوص الفقه الصحیح الذی یکون حجة واجب العمل بها.

ثم لو سلمنا خروجه عن المحدود فلا ریب فی خروجه عن الحد، اذ لیس علمه حاصلا من الادلة، إذ لیست الادلة الاربع حجة بالنسبة الیها، کما قد ظهر مما حققناه آنفا.

و مراده من بعض الاشکالات الآتیة هو الانتقاض الطردی بالمقلد و المتجزی بناء علی کون المراد بالاحکام بعضها. و وجه الاندفاع- علی ما زعمه- هو عدم کون عملهما معتدا به.

ص: 95

و قد ظهر وجه الاندفاع علی ما بیناه و حققناه من أن علمهما لیس حاصلا من الأدلة لعدم کونها أدلة فی حقهما و حجة بالنسبة الیهما، و هذا ظاهر.

قوله «قده»: أما الاعم من الکل و البعض.

مراده بالاعم لیس هو الجنس مقیدا بتحققه فی ضمن الکل و البعض، لان التقیید بتحققه فی ضمن الکل مغن عن التقیید بالبعض، مضافا الی أن هذا الاعم مشارک للاول، و هو الحمل علی الاستغراق فی الاشکال، بل المراد به المعنی اللابشرطی المقسمی الغیر المقید بشی ء و الغیر المرهون بأمر، فلا یقید بالکلیة و لا بالبعضیة. و حینئذ فلا ریب فی أن تحقق الطبیعة لما کان بتحقق فردها فلا جرم کان المتیقن من ذلک الاعم هو البعض.

و الفرق بینه و بین ما ذکره- قدس سره- سابقا من ارادة البعض بحمل اللام علی الجنس هو أن المقصود هناک الجنس المتحقق فی ضمن البعض، و هنا الجنس المتحقق إلّا أن القدر المتقن هو التحقق فی البعض- فافهم.

قوله «قده»: فان الفروع لا تقف عند حد.

مقصوده- قدس سره- ان الفروع غیر متناهیة لا تقفیة، بمعنی انها لا تقف عند حد إلا و یتجاوز عنه الی غیره، فهی کمقدورات الباری تعالی عند المتکلم و الأجزاء الغیر المتناهیة للجسم عند الحکیم، لا انها غیر متناهیة بالفعل.

ص: 96

قوله «قده»: فلانتفاء العلم بالبعض حینئذ حقیقة.

یعنی لا یتحقق مجتهد متجزی حتی یتحقق الانتقاض الطردی، فکل من أدرک بعض الاحکام کان مدرکا لکلها، فکان مجتهدا مطلقا.

قوله «قده»: إذ علی القول بعدم التجزی- الخ.

هذا إنما یتجه و یستقیم إذا کان ذلک المدرک لبعض الاحکام معتقدا بعدم التجزی، و أما اذا کان المعتقد بعدم التجزی غیره فلا ینافی قطع ذلک المدرک للبعض بالحکم لجواز اعتقاده بالتجزی کما هو ظاهر.

قوله «قده»: و أما اذا حملناه علی الظن- الخ.

هذا إنما یستقیم اذا کان القائل بعدم التجزی غیر المدرک لبعض الأحکام، فانه لا ریب فی جواز حصول الظن أو الاعتقاد الراجح بالحکم لذلک المدرک للبعض، و أما اذا کان القائل بعدم التجزی هو المدرک للبعض فلا یستقیم، إذ مع اعتقاده بعدم التجزی کیف یعتقد بأن مؤدی ظنه هو حکم اللّه تعالی فی حقه. و هذا لا ریب فیه و لا شبهة یعتریه.

و بالجملة لا فرق أصلا بناء علی عدم التجزی بین أن یراد بالعلم الیقین أو الظن أو الاعتقاد الراجح، فالتفکیک تحکم محض، اذ قد ظهر مما ذکرنا هنا و آنفا انه ان کان القائل بعدم التجزی هو المدرک للبعض فلا یحصل له لا الیقین بالحکم و لا الظن و لا الاعتقاد الراجح، و ان کان غیره فلا ینافی حصول الیقین أو الظن أو الاعتقاد الراجح لذلک المدرک للبعض فتبصر.

ص: 97

قوله «قده»: فیلزم أن یکون علمه فقها مطلقا.

المراد بالاطلاق التعمیم بالنسبة الی أن یراد بالعلم الیقین أو الاعتقاد الراجح، فیحتمل أن یکون قوله «مطلقا» قیدا و حالا لقوله «علمه»، و یحتمل أن یکون صفة لمحذوف یکون مفعولا مطلقا لقوله «یلزم» ای یلزم لزوما مطلقا أی غیر مقید بخصوص أن یراد بالعلم الیقین، او خصوص أن یراد به الاعتقاد الراجح.

قوله «قده»: مطلقا.

أی اعم من ان یکون واحدا او اکثر. و بعبارة أخری اعم من أن یکون ثلاثة أو اقل.

قوله «قده»: لا الفتوی و الحکم.

أی لا فی مقام الفقاهة بل فی مقام الاجتهاد.

قوله «قده»: لان الملکة هی القوة القریبة من الفعل- الخ.

فیه: أن المراد بالقوة المأخوذة فی حدّ الملکة هی القوة الفاعلة المقتضیة المؤثرة کما سیجی ء بیانه عن قریب إن شاء اللّه تعالی. و لا ریب فی أن قرب العلة الفاعلة و القوة المؤثرة هو بکونها مؤثرة بلا واسطة، و بعدها بکونها مؤثرة مع الواسطة، و لا یختلف القرب و البعد من حیث التأثیر بوجدان الشرط و عدمه، اذ الشرائط اذا کانت مفقودة و الاثر ممتنعا لا یصیر الفاعل بعیدا کما هو واضح.

و لو کان المراد بالقوة المأخوذة فی الحد القوة القابلة المنفعلة- کما توهمه المصنف علی ما سیجی ء عن قریب- فیکون الأمر کذلک من تحقق

ص: 98

القرب، إذ القوة القابلة لو لم یکن حصول المقوی علیه و المستعد له الا بعد تلاحق الاستعدادات و القابلیات- بأن تکون الصورة السابقة ما به الاستعداد للاحقة کما فی الحرکات الاستکمالیة الطولیة- تکون قوة بعیدة، و أما اذا کانت الفعلیات اللاحقة و الصور الآتیة فی عرض واحد- کما فیما نحن فیه- حیث أن الحکم المستنبط أولا لم یکن ما به الاستعداد للحکم الذی یستنبطه لا حقا، بمعنی أنه لو لم یکن السابق لم یحصل اللاحق و لم یتیسر الاستنباط لم یکن قوة بعیدة بل یکون قوة قریبة بالنسبة الی اللاحق و السابق علی حد سواء، و ذلک کله واضح ظاهر لمن ارتاضت نفسه بالعقلیات.

قوله «قده»: علی تحصیل کل حکم یرد علیه- الخ.

یعنی ان الفقیه قادر بالقوة القریبة علی استنباط کل حکم یرد علیه علی نهج العموم و الاستیعاب الافرادی او استنباط الجمیع علی سبیل العموم المجموعی علی سبیل التعاقب الزمانی لا علی نهج الجمع و الاجتماع فی الوجود لاستحالة اجتماعها.

قوله «قده»: رجع الی المعنی الاول.

أی کون أسامی العلوم اسماء للملکات بدون اعتبار العلم بکثیر من المسائل، إذ یکون العلم بکثیر من المسائل حسب الفرض هو التهیؤ و الاستعداد الذی هو معنی الملکة، فلم یکن شیئا زائدا علیها.

قوله «قده»: علی تفسیر الملکة بالتهیؤ- الخ.

لا یخفی أن القوة المأخوذة فی حد الملکة حیث یقال انها قوة یقتدر بها علی کذا هی القوة الفاعلیة لا القوة القابلیة و لا التهیؤ و الاستعداد، لانه

ص: 99

لو کان بمعنی التهیؤ و الاستعداد لاحتاج ذو الملکة فی تحصیل أمور تحققت ملکیتها الی فاعل مفیض و مؤثر فاعلی، لأنه لا ریب فی أن القابل لا یکون فاعلا، و کذلک التهیؤ و الاستعداد و القابلیة، و إلّا لزم أن یکون شی ء واحد فاقدا و واجدا و اجتمع فیه المتقابلان، و التالی واضح البطلان بدیهی الفساد، حیث أن ذا الملکة لا یحتاج الی فاعل، فصاحب ملکة الفقه مثلا لا یحتاج فی استنباط أحکام الفروع الی معلم و مفیض و مکمل، بل ملکته خلاقة للتفاصیل فعالة لها، و لذا قال أرباب المعقول: ملکة بسیطة خلاقة للتفاصیل.

فظهر أن التفسیر بالتهیؤ و الاستعداد غلط، و المخالطة ناشئة من اشتراک الاسم، حیث أن القوة مشترکة بین القوة الفاعلة و القوة القابلة و التهیؤ و الاستعداد. و مرادهم بالقوة هو المبدأ الفاعلی، فتوهم أن المراد هو المبدأ القابلی و التهیؤ و الاستعداد.

قوله «قده»: فلا حاجة الی القید المذکور- الخ.

یعنی فلا یحصل الانتقاض الطردی بذی الملکة المذکورة الفاقد العلم بکثیر من المسائل، إذ لا وجود له حتی یحصل به الانتقاض.

قوله «قده»: لکن یبقی الکلام فی العکس.

یعنی یبقی الانتقاض العکسی الجمعی بعد، لان العالم بالعلوم النظریة و المطالب العقلیة إذا حصلت له ملکة و قریحة یتمکن بها من تحصیل جمیع الأحکام بأدنی مراجعة الی الکتب المدونة فی الفقه، ثم بعد حصول الملکة حصل له العلم بکثیر من المسائل، فلا ریب فی انه فقیه و من افراد المحدود مع خروجه عن الحد، بناء علی تفسیر الملکة بالهیئة الراسخة الناشئة عن الممارسة

ص: 100

فیما اضیف الیه الملکة علی ما هو المفروض، لأن الملکة المذکورة لم تحصل من الممارسة فیما اضیفت الیه الملکة، بل حصلت من الممارسة فی فنون أخر

و یحتمل أن یکون مراده- قدس سره- أن الفقه لما کان عبارة عن العلم بجمیع الاحکام فالملکة الناشئة عن الممارسة فیه لا بد أن یکون حاصلا عن الممارسة فی الجمیع، فیخرج جلّ الفقهاء بل کلهم، فلا یکون الحد جامعا.

قوله «قده»: و هو ان قوة الشی ء تنافی فعلیته- الخ.

فیه: أن القوة التی تقابل الفعلیة هی القوة القابلیة و التهیؤ و الاستعداد لان مرجعها الی الفقدان و الوجدان، و أما القوة الفاعلیة فلا ریب فی ان الفعلیة لا تنافیها و لا تقابلها بل تحققها و تؤکدها، و المعلول من سنخ العلة و حد ناقص لها کما ان العلة حد تام له و لیس یغایرها، اذ العلیة لیست علی نهج صدور مباین عن مباین و إلا لجاز أن یکون کل شی ء علة لکل شی ء و کل شی ء معلولا لکل شی ء.

و لا ریب فی أن المراد من القوة المأخوذة فی حد الملکة هو القوة الفاعلیة لا القابلیة، کما ظهر مما بیناه عن قریب، و حینئذ فالفعلیة لا تنافیها و لا یحتاج الی الجواب الذی ذکره المصنف الذی لا یخفی ما فیه من التعسف

قوله «قده»: کما یلزم أن لا یکون فقیها علی الاول- الخ.

یعنی بناء علی أن المراد هو قوة التحصیل و التذکر فلا بد و ان یکون الفقیه قادرا علی التحصیل و التذکر، فیلزم أن لا یکون فقیها باعتبار التحصیل فقط أو التذکر فقط.

و لا یذهب علیک أن ما ذکره لا یستقیم لو کان المراد بالتناول فی

ص: 101

قوله ما یتناول قوة التذکیر أیضا ما کان من قبیل تناول الکل لأجزائه او ما کان من تناول الکلی لجزئیاته، و یکون المراد من الکلی الکلی المتحقق فی ضمن جمیع جزئیاته. و أما لو أرید من الکلی المعنی اللابشرطی الذی یتحقق فی ضمن أحد الجزئیات- حیث أن تحقق الکلی بتحقق فرد ما- یستقیم کما لا یخفی

قوله «قده»: ما دل علی شی ء باعتبار معنی.

لعلک تقول إن المراد بالشی ء هو الذات، فیکون المشتق هو الذات المتلبسة بالمبدإ، و هذا مخالف و مناف لمذهب السید الشریف حیث ذهب الی أن الذات لیست مأخوذة فی المشتق کما سیجی ء حکایته منه و البرهان علیه فی مبحث المشتق من هذا الکتاب، لکنا نقول لیست مخالفة لأن مدلول المشتق لما کان معنی بسیطا لا بشرطیا یکون عنوانا للذات، فالذات- و ان لم تکن مأخوذة فی مدلوله و مفهومه- لکنها لازمة له، فالشی ء و الذات غیر معتبر علی وجه الجزئیة فی مدلوله و إن کان لا ینفک عنه.

قوله «قده»: و ردّ علی من فسره بالمعنی الاول- الخ.

إن قلت: إن الفرق بین المشتق و المصدر- علی ما هو التحقیق موافقا لمذهب السید الشریف- هو الفرق بین الشی ء المأخوذ لا بشرط و بین الشی ء المأخوذ بشرط لا بشی ء، فهما متحدان ذاتا متفاوتان اعتبارا، فاذا کان الأمر کذلک من اتحاد المشتق و مبدئه ذاتا فلا وجه لاختلافهما فی الدلالة علی الاختصاص و عدمها.

قلت: یکفی للاختلاف التعدد الاعتباری و لا یحتاج الی التعدد الذاتی، و لا شبهة فی اختلاف احکام الشی ء باختلاف اعتباره و تعدد جهاته و حیثیاته.

و نعم ما قیل «لو لا الاعتبارات لبطلت الحکمة».

ص: 102

قوله «قده»: لانه إن اعتبر الاختصاص من حیث الوجود- الخ.

توضیحه: هو أن الاختصاص المعتبر إن لوحظ من حیث المفهوم فلا ریب فی عدم الاختصاص، بداهة أنه لا اختصاص لمفهوم الکاتب فی قولنا «کاتب زید» بزید و لا بمفهومه، و إن لوحظ من حیث الوجود لا من حیث وجودهما النفسی بل من حیث الوجود الرابطی للکاتب بالنسبة الی زید، فلا ریب فی أن الاختصاص الوجودی متحقق فی المصدر مثل الدق بالنسبة الی الثوب، و لا حاجة الی اعتبار التعلق للاختصاص.

و فیه: أنا نختار أن الاختصاص بلحاظ الوجود، و نقول: لا ریب فی أن المتفاهم عرفا فی قولنا «کاتب زید» هو الاختصاص بمعنی عدم تحقق الوجود الرابطی لکاتبیة عمرو مثلا لغیر زید مثلا، بمعنی ان عمرا لا یکون کاتبا لغیر زید. و هذا بخلاف أن الثوب مثلا حیث أنه لا یتفاهم منه عرفا اختصاص الدق بالثوب، بمعنی انه لا یکون الدق متحققا فی غیر الثوب من الباب و غیره، فالدق و ان لوحظ وجودا لا یختص بالثوب- إذ وجود طبیعة الدق حاصل عقلا و عرفا فی غیر دق الثوب- و هذا بخلاف الکاتبیة لزید، فانه و إن امکن وجود مطلق الکاتبیة و طبیعتها لغیر زید عقلا إلا أن المتفاهم عرفا هو الاختصاص.

فظهر أن الدق- و إن لوحظ باعتبار الوجود- لا یختص بالثوب، فیحتاج الی اعتبار أمر زائد خارج عن الدق و مطلق وجوده و هو التعلق بمعنی أن وجود الدق لما کان علی وجه الحلول فی الموضوع و التعلق به کان مختصا به، اذ من الواضح أن الوجود الخاص الحالّ فی موضوع لا یمکن أن یکون حاصلا فی غیره، لامتناع أن یکون الوجود الشخصی حاصلا فی موضوعین و إلا لکان الواحد کثیرا.

ص: 103

و ببیان آخر لعله یکون أوضح: أن الدق الذی هو المضاف- و ان کان ملحوظا بلحاظ الوجود- إلا أن ذلک الوجود وجود الطبیعة مطلقها لا اختصاص له بفرد منها دون فرد، و إنما جاءت الفردیة و الاختصاص من قبل الاضافة الی الثوب، و لا یعقل أن یؤخذ ما یجی ء من قبل المضاف الیه فی المضاف و إلا لتقدم الشی ء علی نفسه و تأخر عن نفسه، فلا بد و أن یؤخذ المضاف لا بشرط، فیکون الاختصاص باعتبار الفردیة و الحلول فی الموضوع الذی یکون خارجا عن المضاف- فافهم ما ذکرنا حق فهم.

ص: 104

قوله «قده»: و ربما یخرج- الخ.

مقصوده أن القوم أخرجوا بما عدا هذا العلم من النحو و الصرف و اللغة و غیرها بظهور الإضافة فی الاختصاص، فورد علیهم لزوم خروج کثیر من مسائل هذا العلم، فأخرج بعضهم تلک العلوم بأن المراد من اصول الفقه کون تلک الاصول مستندا الیها استنادا قریبا، فتخرج تلک العلوم بأنها- و إن کانت اصولا و مستندا الیها للفقه- إلّا انها لیست مستندا الیها استنادا قریبا، و حینئذ لا یرد الإیراد المورد علی القوم.

إلّا ان المصنف- قدس سره- أورد علیه بأنه تحکم ظاهر. و وجه انه لیس فی لفظ أصول الفقه إشعار باعتبار الاستناد القریب. و فیه: أن الظاهر من لفظ أصول الفقه بالظهور الإطلاقی هو کونه اصلا قریبا و مستندا الیه استنادا قریبا، کما یظهر ذلک من ملاحظة نظائره، کما اذا قیل علة الشی ء و مادة الشی ء، فلا ریب فی تبادر العلة القریبة و المادة القریبة.

قوله «قده»: سلامته عن اکثر الاشکالات الآتیة.

مقصوده من الاشکالات الآتیة الاشکالات الثلاث الآتیة فی قوله «ثم علی المقام اشکالات». و مراده من اکثرها الاشکال الاول و الثانی دون الثالث- کما لا یخفی علی الملاحظ المتأمل.

قوله «قده»: کمباحث الاجتهاد.

فیه منع کون مباحث الاجتهاد من علم الأصول، لان موضوعه هو الأدلة الأربعة علی ما ذکروه، فتکون مقاصده و مسائله هی الاصول العارضة لها عروضا ذاتیا. و من المعلوم الواضح أن مباحث الاجتهاد لیس من الأحوال العارضة للأدلة بل هی عارضة للمستنبط و المجتهد کما هو واضح.

ص: 105

قوله «قده»: دخل فیها علم الرجال.

فیه: ان علم الرجال یکون کعلم اللغة و النحو و الصرف فی کونه خارجا بالاضافة الظاهرة فی الاختصاص، لأن علم الرجال لیس مختصا بالفقه، بل یکون من قبیل السیر و التواریخ و القصص، غایة الامر انه نافع فی استنباط الأحکام أو خارجا بأن الظاهر من اصول الفقه الاستناد القریب و لا ریب فی أن المستند القریب للاستنباط هو قول الصادق علیه السلام مثلا لا عدالة الراوی.

قوله «قده»: یتناول موضوع هذا الفن- الخ.

محصل الإشکال: هو انه لما کان هذا المعنی الاضافی منطبقا علی المعنی العلمی حسب ما راموا، فتکون الأدلة الاربعة من المقاصد و المطالب للفن حیث انه اصول الفقه و هو صادق علی الأدلة الأربعة بکلا التفسیرین، مع أنها خارجة عن الفن ملحوقة لمسائله معروضة لعوارضه، فیلزم أن تکون الأدلة الأربعة لا حقة و ملحوقة عارضة و معروضة مقدمة و مؤخرة، فیلزم تقدم الشی ء علی نفسه و تأخره عنه، و هو محال.

قوله «قده»: من أن التفصیل- الخ.

إذ العلم الحاصل عن الأدلة التفصیلیة یکون تفصیلیا.

قوله «قده»: بأن تفاصیل الفقه- الخ.

مقصوده هو أن تفاصیل الفقه لها ادلة تفصیلیة و هی الأدلة الأربعة، و أدلة اجمالیة و هی المقاصد الاصولیة کدلالة الامر علی الوجوب و النهی علی الحرمة مثلا، و لا تکون أدلته منحصرة فی الاجمالیة، و لو کانت

ص: 106

منحصرة فی الاجمالیة لدلت الاضافة الی الفقه علی کونها اجمالیة، و إذ لیس فلیس.

و یمکن دفعه بأن الأدلة التفصیلیة لما کانت مأخوذة فی حد المضاف الیه حیث قیل عن الأدلة الأربعة، فلو کان المراد بالمضاف هو الأعم من الأدلة الاجمالیة و التفصیلیة لزم الدور بالنسبة الی الأدلة التفصیلیة، اذ المضاف و هو الاصول المراد بها الأعم حسب الفرض من التفصیلیة موقوف علی المضاف الیه و هو الفقه، و هو لما کان علما حاصلا عن الأدلة التفصیلیة کان موقوفا علی الأدلة التفصیلیة فجاء الدور، و لزم حینئذ أن نقول فرارا عن لزوم الدور: یلزم أن یکون المراد بالاصول الأدلة الاجمالیة.

و یمکن أن یقال: إن الدور اللازم هنا دور معی و لا استحالة فیه اذ المضاف و المضاف الیه لیس بینهما علیة و معلولیة و تقدم و تأخر بل هما معان، کما هو الشأن فی جمیع المتضایفین، سواء عبر بتعبیر لفظی أم لا- فافهم ان کنت من اهله.

قوله «قده»: مع أن من الأدلة الأربعة- الخ.

مقصوده- قدس سره- أنه ربما یکون دلیل الفقه من الأدلة الأربعة دلیلا اجمالیا مطردا کما فی القواعد العامة الکلیة الفرعیة، کما فی قولنا «کلما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و «من ملک شیئا ملک الإقرار به» و غیرهما، و کما فی الأدلة الإجمالیة لثبوت الأحکام من الضرورة و غیرها و کما فی وجوب اطاعة اللّه و رسوله و الایتمار بأمرهما و الانتهاء عما نهیا عنه، فلو کان المراد بالاصول فی قولهم «أصول الفقه هو الأدلة الإجمالیة» لزم أن تکون الادلة الاجمالیة المذکورة من اصول الفقه، و فساد التالی واضح.

ص: 107

و فیه: أن هذا لو تم لکان مشترک الورود، إذ لا شبهة فی أن الادلة الإجمالیة متیقنة الإرادة، سواء کانت الادلة التفصیلیة أیضا مرادة- کما هو مرام المصنف- أو کانت الاصول مختصة بالادلة الاجمالیة. مضافا الی أن الاحکام الفرعیة لو کان بعضها مستفادا من الادلة الإجمالیة لیس الفقه مختصا بالعلم الحاصل عن الادلة التفصیلیة «هف».

علی أن تلک الامثلة المذکورة لتصویر الادلة الإجمالیة فیها ما لا یخفی أما الاول فلأن القواعد العامة الکلیة لیست دلیلا بل الدلیل هو المؤلف من صغریاتها و تلک الکبریات الکلیة. مثلا یقال: البیع یضمن بصحیحه، و کلما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، فالبیع یضمن بفاسده. و لا ریب فی أن هذا القیاس دلیل تفصیلی لیس مطردا اجمالیا کما هو واضح.

و أما المثال الثانی فلان الضرورة لیست دلیلا- کما اعترف «قده» به سابقا حتی تکون اجمالیة.

و أما الثالث فلأن وجوب إطاعة اللّه و رسوله ارشادی عقلی لیس من الاوامر الشرعیة المولویة فی شی ء، فلا یکون من الفقه.

قوله «قده»: و العلم بالشی ء یغایر- الخ.

غیر خفی أن المعلوم علی قسمین: معلوم بالعرض و هو الصورة الخارجیة للشی ء، و معلوم بالذات و هو الصورة الحاصلة من الشی ء لدی العقل. و انما سمی معلوما بالذات لکونه معلوما و منکشفا بذاته لا بواسطة صورة اخری و إلّا تسلسلت الصور و ذهبت الی غیر النهایة. و هذا بخلاف الصورة العینیة الخارجیة، حیث انها معلومة بالعرض و بالتبع و بواسطة الصورة الحاصلة لدی النفس، و لا ریب فی أن العلم لا یکون عین المعلوم

ص: 108

بالعرض و إنما هو عین المعلوم بالذات، فالصورة الحاصلة لدی النفس علم و معلوم، فهما متحدان ذاتا متفاوتان اعتبارا، فان لوحظت تلک الصورة الحاصلة من حیث کونها انکشافا للصورة الخارجیة العینیة تسمی علما، و إن لوحظت من حیث کونها منکشفة بذاتها تسمی معلوما. و من هنا ظهر معنی قوله: و لو بالاعتبار.

قوله «قده»: فمعناه الإضافی منطبق علی معناه العلمی- الخ.

یعنی إن معناه الإضافی- و إن لم یکن منطبقا علی المعنی العلمی بالاعتبار الثانی و هو إطلاقه علی العلم- إلّا أنه منطبق علیه بالاعتبار الأول و هو إطلاقه علی المسائل. و فیه: أن الظاهر أنهم أرادوا تطبیق المعنی الاضافی علی المعنی العلمی بالاعتبار الثانی کما یشهد به ذکر المعنی العلمی بالاعتبار الثانی، و تفسیرهم للفقه بأنه العلم بالأحکام الشرعیة.

قوله «قده»: فالظاهر أنه لا حق للمضاف مقیدا- الخ.

مقصوده- قدس سره- هو أن الموضوع له و المسمی هو المضاف مقیدا مع خروج القید و التقیید کما یصرح به مرارا فی هذا الکتاب، و یشهد به قوله: و الیه ینظر وصفنا له بالافرادی، اذ من المعلوم أن المراد أنه الی ما ذکرنا من لحوق المعنی العلمی للمضاف مقیدا بنظر- الخ. و لیس الضمیر راجعا الی اللحوق للمجموع المرکب، اذ هو مناف للافراد کما هو واضح.

و المراد من اللحوق للمجموع المرکب المجموع المرکب علی وجه الجزئیة و الشطریة، إذ من المعلوم الواضح انه غیر موضوع للاصول و الفقه

ص: 109

علی وجه الجزئیة، بل المراد المرکب علی وجه الشرطیة و التقیید و الترکیب العقلی من المقید و التقیید- فافهم.

قوله «قده»: من التصورات مطلقا.

أی اعم من أن تکون تلک التصورات کلیة او جزئیة شخصیة.

قوله «قده»: و یخرج بهذا القید- الخ.

یعنی یخرج بقید القواعد العلم بالجزئیات، سواء کان العلم بها تصدیقیا فتکون القضیة المقصودة جزئیة أو تصوریا، و إنما أعاد بیان الخروج بهذا القید و کرره لیتصل ببیان الخروج بسائر القیود.

قوله «قده»: کمباحث التصورات من علم المنطق- الخ.

فیه: أن المفروض لما کان ان المراد بالقواعد القضایا الکلیة- کما یشهد به مقابلته بقوله: و لو فسرت القواعد بالامور الکلیة- لا جرم تکون مباحث التصورات خارجة بقولنا بالقواعد، إذ لا ریب فی أن مباحث التصورات من علم المنطق التی تسمی بلسان الیونان بإیساغوجی أی الکلیات الخمس لیست من القضایا و التصدیقات فی شی ء.

و یمکن دفعه بأن المراد بمباحث التصورات إنما هی باعتبار التصدیقات اللازمة لها، إذ تصور الجنس مثلا یستلزم الإذعان بأنه المقول علی اشیاء مختلفة الحقائق و کذا فی غیره، فعلی هذا لا یخرج بقید القواعد، فیحتاج الی الإخراج بقید الأحکام.

ص: 110

قوله «قده»: و لو فسرت القواعد بالأمور الکلیة- الخ.

یعنی لو فسرت القواعد بالامور الکلیة فلا تخرج الحدود بقید القواعد لأن الحدود أمور کلیة فتکون خارجة مع مباحث التصورات بقید الأحکام أیضا، فالضمیر فی قوله «معها» راجع الی مباحث التصورات، إلّا انه یلزم استدراک قوله ایضا، إلّا ان یراد به کما خرج بقید القواعد العلم بالجزئیات. و یحتمل أن یکون الضمیر راجعا الی الأحکام، و تکون کلمة «مع» بمعنی الباء.

قوله «قده»: کبعض العلوم الریاضیة.

یعنی الهیئة التی هی قسم من الاقسام الاربعة للعلم الریاضی، أی الهیئة و الحساب و الموسیقی و الهندسة.

قوله «قده»: ثم الکلام فی الاختصاص.

ما مر من أن کثیرا من مسائل هذا العلم مما یستدل به فی علمی اصول الدین و الأخلاق، بل قد یستدل فیه به فکیف یتم دعوی الاختصاص؟

اللهم إلّا ان یقال: لما کان لعلم الفقه مزید حاجة الی هذا العلم بل هو الغرض الداعی الی تدوینه نزل ذلک منزلة الاختصاص.

قوله «قده»: لأنا نقول غایة ما فی الباب- الخ.

منع للملازمة فی القضیة الشرطیة، و هی قول القائل «و إلّا لکان المستنبط بعض تلک الأحکام» إذ بیان الملازمة هو أن تلک القواعد الفقهیة لو کانت داخلة فی الاحکام ایضا کدخولها فی القواعد الممهدة لزم أن

ص: 111

تکون تلک القواعد الفقهیة مستنبطة و مستنبطا منها و مقدمة و مؤخرة، و بعبارة اخری: یلزم اجتماع المتقابلین فی شی ء واحد، فلا بد و أن تکون تلک القواعد الفقهیة داخلة فی القواعد الممهدة فقط دون الأحکام، فیکون المراد بالأحکام بعضها، فیکون المستنبط بعضها، و هذا ما ارید من الملازمة.

و بیان الدفع: هو أنه لا بأس باجتماع المتقابلین و الدخول فی الجمعین مع اختلاف الاعتبارین، فباعتبار أنها مستنبطة تکون مؤخرة، و باعتبار انها مستنبط منها تکون مقدمة.

قوله «قده»: و هذا الاشکال ظاهر الورد- الخ.

أی اشکال الانتقاض الطردی و دخول القواعد الفقهیة فی الحد ظاهر الورود علی التعریف الثانی، و هو العلم بالقواعد التی یستنبط منها کما هو ظاهر.

و أما التعریف الأول- و هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الخ- فلما لم تکن تلک القواعد الفقهیة ممهدة لاستنباط الأحکام و إن ترتب علیها فیخرج عن الحد، فیحتاج توجه الاشکال الی ان یقال: ان تلک القواعد و إن لم تکن ممهدة للاستنباط- إلّا أن الاستنباط لما ترتب علیها و کان غایة عرضیة فکأنها مهدت له.

و لا یخفی ما فیه من التعسف الشدید.

قوله «قده»: فلا یتوجه النقض بالأول.

لأن علمه تعالی حضوری شهودی اشراقی نوری.

ص: 112

قوله «قده»: ای لا بواسطة فی العروض- الخ.

قد سلف منافی بیان حد الفرعیة بأنها ما یتعلق بکیفیة العمل بلا واسطة بیان الفرق بین الواسطة فی الثبوت و الواسطة فی العروض- فراجع.

و المراد بأعمیة المباین هو الأعمیة بحسب الوجود و الاکثریة بحسب الافراد و المورد کما سیصرح به لا الأعمیة بحسب الصدق، اذ من الواضح ان احد المتباینین لا یصدق علی الآخر کما هو واضح.

قوله «قده»: بواسطة الوضع.

فیه: انه من المحقق الواضح الذی هو معترف به للمصنف- قدس سره- أن الأثر عین التأثیر و الوجود عین الایجاد ذاتا، و انما التفاوت بحسب الاعتبار، و حینئذ فلا ریب فی أن الوضع عین الحاصل منه، فتکون الاحوال الإعرابیة عین الوضع ذاتا و غیره اعتبارا، و حینئذ فلا واسطة و لا وساطة، إذ لا یعقل الوساطة فی المتحدین ذاتا و وجودا.

و من هنا ظهر ما فی جعل الشارع و خطابه واسطة، إذ جعله و خطابه هو أحکامه و لا یعقل الوساطة.

قوله «قده»: علی افعال المکلفین باعتبار- الخ.

عروضها علی أفعال المکلفین باعتبار وجوداتها العینیة الخارجیة، و علی الادلة باعتبار وجوداتها الذهنیة العلمیة. و فیه: أن العلم بالنتائج و المطالب لازم عقلی للعلم بالمقدمات و القیاس، و لا یحتاج الی توسیط جعل و لا جاعل وراء جاعل الملزوم و جعله، فهو مجعول بعین مجعولیة الملزوم.

ص: 113

قوله «قده»: فکالحاجة اللاحقة للممکن.

یحتمل أن یکون المراد بالحاجة الامکان الذاتی. و وجه عدم الاحتیاج فی لحوق الامکان الذاتی للممکن الی جعل و جاعل أنه لو احتاج للزم الامکان؟؟؟ ذی الغیر و هو غیر معقول، لأنه لو کان الشی ء ممکنا بالغیر فإما أن یکون فی حد ذاته واجبا او ممتنعا او ممکنا، اذ القسمة الی الثلاثة علی سبیل الانفصال الحقیقی، فلا یجوز الخلو عنها. فعلی الأولین یلزم الانقلاب، و علی الأخیر یلزم ان یکون اعتبار الغیر لغوا.

و یحتمل أن یکون المراد بها الحاجة التی هی لازمة للممکن متأخرة عن إمکانه، حیث تعد المراتب، فیقال: الشی ء قرر فأمکن فاحتاج فأوجب فوجب فأوجد فوجد. و وجه عدم الاحتیاج هو أن اللازم مجعول عین مجعولیة ملزومه و لا یحتاج الی توسیط جعل آخر و لا جاعل آخر.

قوله «قده»: بواسطة فی العروض مطلقا.

أی سواء کانت اعم أو أخص او مباینا أو مساویا.

قوله «قده»: کالسرعة و الشدة- الخ.

السرعة للحرکة و الشدة للبیاض، فاللف و النشر مرتب. و فیما ذکره من کون عروضهما للجسم بواسطة نظر لأن السرعة و الشدة من العوارض الغیر المتأخرة فی الوجود و العوارض التحلیلیة التعملیة العقلیة، و لیسا من العوارض الخارجیة المتأخرة فی الوجود، اذ من الواضح أنه لا توجد حرکة مثلا لا تکون سریعة و لا بطیئة ثم تعرضها السرعة او البطء، بل الحرکة اذا وجدت لا توجد الا سریعة أو بطیئة، و کذا الشدة للبیاض، فهما بمنزلة الفصول الذاتیة، و حینئذ فلا یعقل وساطة و واسطة اصلا، فالمغالطة

ص: 114

نشأت من الخلط بین العارضین- فافهم ان کنت من اهله.

قوله «قده»: نعم قد یکون موضوع العلم- الخ.

دفع لما عسی أن یتوهم، و حاصل التوهم هو أن مسائل هذا الفن ربما لا یکون عروضها لموضوعه بلا واسطة، بأن لم یعرض أصلا أو عرضت مع الواسطة العروضیة بالنسبة الی واحد من الأدلة الأربعة، و إن کان عروضها بالنسبة الی البعض الآخر منها بلا واسطة عروضیة، فیلزم أن لا یکون من العوارض الذاتیة بالنسبة الی ذلک الواحد و الحال أنه من موضوع الفن.

و حاصل الدفع: أن موضوع هذا الفن- و إن کان کثیرا ذاتا- إلّا انه لما نزل منزلة أمر واحد بملاحظة اتحادها من حیث الغایة- و هو الاستنباط- فکان العارض للبعض بلا واسطة عروضیة کافیا فی کونه من الاعراض الذاتیة، و لا ینظر الی عدم العروض للبعض الآخر أو العروض مع الواسطة العروضیة، إذ الموضوع لوحظ شیئا واحد و حصل العروض الذاتی بالنسبة الیه و إن لم یحصل اذا لوحظ متعددا و اعتبر العروض بالنسبة الی کل واحد منها.

و فیه: أنه لا حاجة الی اعتبار الوحدة تنزیلا، بل لو کان الموضوع متعددا بحسب الذات کفی فی صدق العروض الذاتی و کون العارض من مقاصد الفن العروض بالنسبة الی البعض بلا واسطة عروضیة.

قوله «قده»: کموضوع هذا العلم فی وجه.

یحتمل أن یکون المراد بالوجه کون الموضوع هو الادلة الاربعة، فحینئذ یحتاج الی تنزیلها منزلة امر واحد. و أما اذا کان الموضوع هو

ص: 115

الدلیل و ان کان من حیث الحکایة عن الادلة الاربعة فلا یحتاج الی التنزیل المذکور.

و یحتمل أن یکون المراد به أن لاعتبار الاتحاد و الوحدة فی جانب الموضوع بلحاظ الغایة و هی الاستنباط وجه، و اعتبار الوحدة فی جانب المحمولات و المسائل بلحاظ الغایة وجه آخر.

و یحتمل أن یکون المراد أن کون اتحاد الغایة- و هی الاستنباط موجبا لاتحاد الادلة الاربعة- انما هو بناء علی کون الموضوع هی الادلة بوصف کونها أدلة، فحینئذ تکون غایتها الاستنباط. و أما اذا کان الموضوع هو ذوات الادلة فلا یکون الاستنباط غایة لها حتی یکون موجبا لاتحادها- کما لا یخفی.

قوله «قده»: إن أرادوا بقولهم- الخ.

یعنی إن کان المراد بقولهم لذاته أو لامر یساویه فی قولهم «العرض الذاتی ما یعرض الشی ء لذاته أو لامر یساویه» نفی علیة ما عدا الذات و الامر المساوی لا اثبات العلیة لهما، و هذا کما یقال «الواجب لذاته»، و المقصود من قولنا «لذاته» نفی علیة غیره لا علیة ذاته لذاته، إذ لا یعقل علیة الشی ء لنفسه، فهو لا یساعد علیه کلامهم و أمثلتهم للعارض الغریب حیث أن الامر الاخص أو الاعم أو المباین علة للعارض، کما یشهد به المثال لما یعرض الشی ء بواسطة امر مباین بالحرارة العارضة للماء بواسطة النار و غیره، فلا بد و ان یکون الذات و الامر المساوی فی العارض الذاتی ایضا علة.

و فیه: أنه لا یلزم أن یکون الذات و الامر المساوی فی العارض الذاتی علة، بل اللازم أن لا یکون العارض الغریب معلولا لغیر الامر الاعم

ص: 116

أو الاخص أو المباین، کالعرض الذاتی حیث انه لم یکن معلولا لغیر الذات و لغیر المساوی، و أما المعلولیة للامر الاعم أو الاخص او المباین- کما فی العرض الغریب- و عدمها- کما فی العرض الذاتی العارض للذات- فانما هی بحسب اختلاف الموارد.

و یحتمل أن یکون مراده- قدس سره- أنه إن أرادوا أن یکون العارض عارض لنفس الذات أو للامر المساوی- بأن یکون الذات و الامر المساوی مبدءا قابلیا و قابلا للعارض لا مبدءا فاعلیا و فاعلا کما یشهد لهذا الاحتمال مقابلته للشق الثانی- فلا یساعد علیه کلامهم و أمثلتهم للعرض الغریب، حیث أن ذلک الامر الاعم أو الاخص او المباین علة فاعلیة، فلا بد و أن تکون الذات أو ما یساویها أیضا علة فاعلیة.

قوله «قده»: بما عرفت.

فی قوله «و أما ما یعرض للشی ء بواسطة فی العروض مطلقا» یعنی و إن کان الواسطة مساویة لذلک المعروض، ثم قال: «فلا یبحث عنه فی علم یکون موضوعه ذلک الشی ء بل فی علم یکون موضوعه ذلک العرض» الی آخر ما قال.

قوله «قده»: بل من عوارض ما یساویه.

فیه: أن المساوی و ان کان مغایرا لذلک مفهوما إلا أنه متحد معه وجودا و مصداقا، و حینئذ فیکون العارض للمساوی عارضا بحسب الوجود لذلک الشی ء، إذ لا انفکاک بین المساوی و الشی ء الذی یساویه فی الخارج

قوله «قده»: و ان أرادوا أن یکون العرض معلولا للذات- الخ.

لعلک تتوهم أنه لا یعقل أن یکون العرض معلولا للذات أو للامر

ص: 117

المساوی بل مطلقا، لانه یلزم منه اجتماع المتقابلین و ان یکون شی ء واحد فاعلا و قابلا، لان المفروض ان العرض معلول، و من الواضح انه لا بد له من موضوع قابل یقبله و محل یحل فیه، و من الواضح المعلوم انه لا محل له یقبله الا ذلک المفروض علة و فاعلا له، و هذا ما ذکرناه من التالی و اللازم.

و أما وجه استحالته فلان الفاعلیة بالوجدان و القابلیة بالفقدان، و لا یعقل أن یکون شی ء واحد فاقدا و واجدا من جهة واحدة و حیثیة فاردة

و لکن هذا التوهم مندفع، لانا نقول: القبول له معنیان: احدهما الانفعال التجددی، و الثانی مطلق الاتصاف. و الذی یلزم منه اجتماع المتقابلین هو الأول دون الثانی، فجاز أن یکون ما نحن فیه من الثانی دون الأول.

و هذا کالقول بوجود الصور المرتسمة فی علمه تعالی بالاشیاء، فیکون ذاته الأقدس فاعلا و قابلا بالمعنی الثانی، إذ لا تکون ذاته المقدسة خالیة عن تلک الصور المرتسمة عاریة عنها، ثم تعرضها تلک الصور علی وجه الانفعال التجددی، بل تکون ذاته المقدسة غیر خالیة عنها و لا منفکة عنها، و هذا غیر مستحیل کما هو واضح- فافهم إن کنت من أهله.

قوله «قده»: فلأنه بظاهره یوجب- الخ.

توضیحه و بیانه: هو أنه اذا کان الموضوع علة لمسائله و أعراضه الذاتیة لزم أن یکون کل کلمة مثلا مرفوعا و منصوبا و مجرورا و مبنیا، لان الکلمة مثلا علة للبناء و الرفع و النصب و الجر، و من الواضح امتناع تخلف المعلول عن علته، فیلزم اجتماع الاضداد و المتقابلات.

و فیه: أنه لیس الموضوع علة تامة لمسائله و اعراضه الذاتیة بل هو

ص: 118

علة فاعلیة و مقتض، و الذی یمتنع تخلف المعلول عنه هو العلة التامة دون المقتضی و العلة الناقصة، فجاز أن تکون الکلمة مقتضیا و کونها فاعلا شرطا فی الرفع و مفعولا شرطا فی النصب و هکذا، فلا یلزم اجتماع المتقابلات کما هو واضح.

قوله «قده»: و هو امر مباین لهما.

فیه: ما مر منا عن قریب من أن الاثر عین التأثیر و الإیجاد عین الوجود ذاتا و التفاوت انما هو بالاعتبار، و حینئذ فیکون الوضع و اثره متحدا، فلا واسطة و لا وساطة فی البین حتی یکون مباینا أو غیر مباین

قوله «قده»: من أن لواحق الشی ء لا تستند الی ما یباینه.

إن کان وجهه هو اعتبار السنخیة بین المعلول و علته و إلّا لزم أن یکون کل شی ء علة لکل شی ء. ففیه: ان السنخیة و إن کانت معتبرة إلّا أنها معتبرة بین المعلول و علته لا بین العلة و محل معلولها، و ما نحن فیه من قبیل الثانی و ان کان المقصود هو امتناع صدور العارض عن مباین معروضه، فهو قیاس مغالطی مصادری کما هو ظاهر.

قوله «قده»: فلا یلزم منه أن یکون اللحوق- الخ.

یحتمل أن یکون مراده نفی استناد اللحوق الی المشروط بما هو مشروط، بل اللحوق مستند الی ذات المشروط بناء علی مذهبه من خروج القید و التقیید فی المقیدات، فیبقی الاشکال بحاله، لأن العوارض المحمولة تکون محمولة بواسطة امور مباینة.

و فیه: ان الحق دخول التقیید و إن خرج القید، فیرتفع الاشکال

ص: 119

و یحتمل أن یکون مراده نفی استناد اللحوق الی المشروط بالذات بتقریب أن اخذ مطلق الإعراب و البناء مثلا فی الکلمة لا یقتضی أن یکون عروض العوارض و لحوق اللواحق مستندا الی المشروط بالذات بلا حاجة الی توسیط الامر المباین، بل التوسیط الیه باق، إذ خصوصیة الإعراب- کالرفع و النصب و الجر- یحتاج الی الوضع و التخصیص.

و فیه: انه لا ریب فی أن خصوصیات الإعراب فصول مقسمة لمطلق الإعراب، و لا ریب فی أن الفصول خواص للاجناس کما أن الاجناس أعراض عامة للفصول، و لا ریب فی أن الخاصة تعرض ذیها لذاته و لا یحتاج الی أزید من ذیها و جاعله، و هذا واضح لا سترة علیه.

قوله «قده»: مع انتفاء الفائدة- الخ.

یعنی اذا لم یکن اعتبار الحیثیة و لحاظ الجهة مصححا لکون اللواحق المحمولة أعراضا ذاتیة، فلا فائدة فیه أصلا.

قوله «قده»: و أما ما اشتهر من أن- الخ.

ابداء لفائدة و دفع لها.

قوله «قده»: لأنه حال تقیده بهذا الاعتبار- الخ.

فیه من الخلط و المغالطة ما لا یخفی، إذ فرق واضح بین القضیة الحینیة الصرفة و الوقتیة البحتة و بین الشرطیة و الوصفیة، و لا ریب فی أن لحوق أحوال الأبنیة و الصحة و الاعتلال و عروض أحکام الفصاحة للکلمة و الکلام و اللفظ العربی إنما هو حین کون اللفظ المذکور معربا أو مبنیا و وقته لا بشرطه و وصفه، فاذا أخذ اللفظ المذکور مقیدا بالحیثیة المذکورة مشروطا

ص: 120

بها لا یعرضه تلک العوارض و اللواحق- فافهم إن کنت من اهله.

قوله «قده»: و ان اعتبرت الحیثیة تعلیلیة- الخ.

یعنی إن الحیثیة التعلیلیة علة لثبوت المحمول للموضوع، کما یقال «هذا الثوب صار أبیض لصنعة القصار فیه»، و حینئذ فاذا أخذت حیثیة الإعراب و البناء مثلا تعلیلیة یصیر البناء و الاعراب علة للرفع و النصب و غیرهما. و لا ریب فی عدم استقامته، اذ الإعراب مثلا جنس و الخصوصیات الرفعیة و النصبیة و غیرهما فصول، و لا یکون الجنس علة للفصل، بل الأمر بالعکس، اذ الفصل علة لتحصیل الجنس، اذ الجنس لا متحصل صرف یکون تحصله بالفصل کما هو ظاهر عند أهله.

هذا کله مضافا الی انه لو کان مستقیما فی نفسه لا یجدی فیما رام القوم من کون تمایز الموضوعات بتمایز الحیثیات و تغایر الجهات، إذ تکثر الحیثیات التعلیلیة و تغایرها و تمایزها لا یوجب تعدد المتحیث بها و تمایزه، کما هو ظاهر عند أهله.

قوله «قده»: فالتحقیق فی المقام أن یقال- الخ.

مقصوده- قدس سره- هو أن العلوم قضایا و مسائل واقعیة مشتملة علی موضوعات و محمولات و نسب، و لا ریب فی أن النسب و الوجودات الروابط بما هی هی لا میز و لا تمایز فیها، بل التمایز فیها باعتبار طرفیها و منتسبیها، فلا بد من النظر فیهما، فاذا لم تکن الموضوعات متمایزة- کموضوعات العلوم الأدبیة- فلا بد و أن یکون التمایز بالمحمولات، و هی المرادة من حیثیات البحث کما هو ظاهر.

قوله «قده»: و هی عند التحقیق عنوان اجمالی.

للمسائل التی تقرر فی العلم، اذ المسائل هی المحمولات المنتسبة،

ص: 121

فیکون العنوان الاجمالی حاکیا عنها، فیکون التمایز حاصلا منها.

هذا کله اذا کان اسامی العلوم اسامی للمعلومات و المسائل الواقعیة و أما اذا کانت أسامی للعلم بها فیکفی أن یجعل التمایز باعتبار الأغراض و الغایات، فیکون العلوم الأدبیة و ان کانت متشارکة فی کونها علما بأحوال الکلمة و الکلام، إلّا انها متمایزة من حیث الأغراض و الغایات کما لا یخفی

و یمکن أن یکون مراد المصنف- قدس سره- من حیثیات البحث هذا و کونها عناوین اجمالیة للمسائل باعتبار امکان أن یجعل غایة الشی ء عنوانا، فیجعل الجلوس علی السریر عنوانا فیقال للسریر الجالس علیه السلطان.

و قد أبدع و أغرب بعض المعاصرین «قده» فی بدائعه موردا علی المصنف «قده» فقال: أما ما زعمه من أن التمایز قد یحصل بتمایز حیثیات البحث فلا محصل له إن أراد بالبحث معناه المصدری. نعم ان أراد المعنی المفعولی- أعنی المحمولات- علی أن یکون المراد أن تمایز العلوم قد یحصل بتمایز المحمولات ثم ما ذکره، لکن التمایز بین المحمولات ایضا بالذات لا بالحیثیة کما لا یخفی. إلّا ان یقال ان المحمولات من حیثیات الموضوع، فیصح حینئذ أن یقال: إن التمایز بین الموضوعین بالحیثیة، أی من حیث المحمول- انتهی.

و فیه: انه یمکن أن یکون المراد بالبحث المعنی المصدری، و هو- و إن کان مشترکا بین جمیع العلوم و لم یکن ما به التمایز- إلا أن المصنف «قده» لم یجعله ما به المیز و التمایز بل جعل التمایز بحیثیات البحث و هی المحمولات و لا یرد علیه ما أورده بناء علی أن یکون المراد بالبحث المعنی المفعولی من أن التمایز بالمحمولات تمایز بالذات لا بالحیثیة، لأن المصنف «قده»

ص: 122

جعل التمایز بالمحمولات التی هی حیثیات البحث، فالمحمولات المتمایزة بذواتها تکون حیثیات للبحث، فالمتحیث هو البحث لا المحمولات، مع انه لو کان المراد بالبحث المعنی المفعولی لا یرد علیه ما أورده، لأن المحمولات- و إن کانت متمایزة بالذات لا بالحیثیة- إلّا أنه یمکن أن یکون التعبیر بالحیثیة من باب المشاکلة کما فی قوله تعالی: «تَعْلَمُ ما فِی نَفْسِی وَ لا أَعْلَمُ ما فِی نَفْسِکَ».

مع امکان أن یقال: إن الأجناس- و إن لم تکن من حیثیات الأنواع- إلا انها من حیثیات الفصول، کما ان الفصول من حیثیات الاجناس، لأن الأجناس اعراض عامة للفصول و الفصول خواص للاجناس، و حینئذ فیصح إطلاق الحیثیة علی الأجناس بهذا الاعتبار، و حینئذ نقول الإعراب و البناء مثلا جنس لخصوصیات الرفع و النصب و غیرهما، فیکونان حیثیتین بهما یمتاز النحو عن غیره.

ثم لا یخفی ما فی استدراک المعاصر- قدس سره- بقوله «إلّا أن یقال»- الخ، إذ هو لیس تصحیحا لمرام المصنف «قده» کما رامه المعاصر و أراد، بل مناقض لمرامه و نقض لبنائه، اذ المصنف مقصوده هو إنکار کون التمایز فی الموضوعات المشترکة بحسب الموضوع لا بحسب ذات الموضوع و لا باعتبار الحیثیة، و ما صحح به المعاصر کلامه هو اعتبار الحیثیة للموضوع.

هذا مضافا الی انه مستلزم للدور المحال، لأنه لا یعقل أن یؤخذ ما یجی ء من ناحیة المحمول و جانبه فی الموضوع للزوم تقدم الشی ء علی نفسه و تأخره عن نفسه- کما هو واضح.

و بالجملة فلا یرد علی المصنف شی ء. نعم یتجه علیه أن التمایز اذا

ص: 123

حصل بالمحمولات و حیثیة البحث فلا حاجة الی اعتبار التمایز بحسب الموضوعات فیما کان التمایز بحسبها کعلم النحو و المنطق، فکان الأولی أن یقول: التمایز بحسب حیثیة البحث مطلقا سواء حصل التمایز بحسب الموضوعات ایضا أم لم یحصل- تأمل تنل.

قوله «قده»: لا یخلو عن تعسف.

لأن الاجتهاد من احوال المستنبط لا من أحوال الأدلة، و هی المستنبط منها.

قوله «قده»: و لا اختصاص لها بالأدلة.

فیکون موضوعها مطلق الالفاظ من غیر مدخلیة الکتاب و السنة، فلا یکون موضوعها الکتاب و السنة.

قوله «قده»: إذ کونها أدلة انما تعرف- الخ.

و الحاصل انه یلزم الدور المحال لو کانت تلک المباحث بحثا عن الأدلة إذ تلک المباحث موقوفة علی الأدلة توقف المقاصد و المحمولات علی موضوعاتها و الأدلة بوصف کونها أدلة موقوفة علی تلک المباحث، و هو دور ظاهر صریح.

قوله «قده»: و لا یقدح فی ذلک- الخ.

دفع توهم، و حاصل التوهم أن الموضوع لتلک المباحث لو کان هو المقید بالوقوع فی الکتاب و السنة لم یصح التمسک بالوضع اللغوی و العرفی بل کان اللازم هو بیان المعنی الشرعی، و التالی باطل فالمقدم مثله.

ص: 124

و حاصل الدفع: هو منع الملازمة، إذ المقصود هو بیان مدالیل تلک الألفاظ بأی وجه اتفق، و لو کان الطریق الی العلم بتلک المدالیل هو العلم بالوضع اللغوی و العرفی.

قوله «قده»: یجوز أن یکون بحثهم فی الفن- الخ.

حاصله: هو أنه یجوز أن تکون تلک المباحث باحثة عن احوال مطلق اللفظ. و لا یلزم الاشکال بکونها باحثة عن احوال غیر الأدلة، لأنه کما ان المقید جزء من الکتاب و السنة کذلک المطلق جزء منهما، یعنی کما أن اللفظ العربی الواقع فیها جزء منهما کذلک اللفظ العربی جزء منهما فیکون المطلق و المقید جزءین منهما فی عرض واحد، أو لأن المطلق جزء من المقید و المقید جزء منهما فیکون المطلق جزء منهما لأن جزء الجزء جزء، فیکون المطلق و المقید مرتبین طولیین.

و من المعلوم انه قد یکون موضوع مسائل الفن بعض اجزاء الموضوع و بعض أجزاء الموضوع هو جزء الجزء له، و بالجملة یکون البحث عن المطلق بحثا عن الأدلة.

قوله «قده»: لأنا نقول إنما یبحث فی العلم- الخ.

مقصوده- قدس سره- هو أن البحث عن اجزاء موضوع العلم و جزئیاته إنما یرجع الی البحث عن الموضوع لتکون تلک المباحث مقاصد الفن و مطالبه و مسائله، و تکون بحثا عن الموضوع.

و ببیان أوضح: لما بحث فی العلم عن اجزاء الموضوع و جزئیاته فالتجأ الی ارجاعه إلی البحث عن الموضوع، و فیما نحن فیه یجعل البحث من أول

ص: 125

الأمر من المقید و لا حاجة الی جعل البحث من المطلق ثم إرجاعه الی البحث عن المقید.

قوله «قده»: و من هنا یتبین- الخ.

أی من کون الموضوع هو المقید بالوقوع بالکتاب و السنة یتبین- الی آخر ما أفاد.

قوله «قده»: و بعد اعتبار الحیثیة- الخ.

یعنی أن القوم أهملوا اعتبار الحیثیة، و بعد اعتبارها یصیر الموضوع مقیدا بالوقوع فی الکتاب و السنة، فیرجع الموضوع الی ما ذکرنا من کونه المقید.

قوله «قده»: القول فی المبادئ اللغویة.

المبادئ جمع المبدأ، و المراد بها هنا جملة من المطالب العلمیة التی یتوقف العلم علیها أو یکون مما یوجب البصیرة فیه. و المراد بالمبادئ اللغویة ما یتعلق باللغة من الحقیقة و المجاز و غیرهما.

قوله «قده»: إما أن یتحد فی الاعتبار.

أی فی اللحاظ، أعم من اللحاظ الأولی و الثانوی، فیشمل المتحد ذاتا کلفظ زید و المتحد اعتبارا کالمرکب بالترکیب المزجی کبعلبک و بالترکیب الاضافی کعبد اللّه.

قوله «قده»: إن لم یکن النقل من المطلق الی المقید.

و أما اذا کان النقل من المطلق الی المقید فلا یستلزم التجوز، لجواز

ص: 126

إرادة المطلق من لفظه و إرادة المقید من الخارج، فیکون من باب تعدد الدال و المدلول، فلا یکون مجازا.

قوله «قده»: أو من العام الی الخاص.

و أما اذا کان النقل من العام الی الخاص فلا یلازم التجوز بناء علی ما سیجی ء منه فی مبحث العموم و الخصوص فی الفصل المعقود للعام المخصص من التفصیل، و هذه عبارته بعینها: و التحقیق عندی أن العام المخصوص إن کان تخصیصه باستعماله فی الخاص باعتبار کونه للعموم وضعا فمجاز سواء کان موضوعا للعموم ابتداء ککل و توابعه أو کان موضوعا لمعنی یلزمه العموم و لو بحسب مورد الاستعمال کالنکرة فی سیاق النفی و الجمع المحلی و المضاف الموصول عند عدم العهد، و ان کان التخصیص بإخراج البعض کما فی الاستثناء أو بصرف النسبة الیه کما فی البدل أو بتقیید مدلوله کما فی الوصف أو حکمه کما فی الشرط و الغایة بناء علی عدّ الثلاثة المتأخرة من هذا الباب فحقیقة إن لم یوجد فیه جهة أخری توجب التجوز فیه، فالعام فی نحو «زارنی کل عالم أو العلماء أو من زرته أو زارنی عالم» اذا أرید بلفظه فی الموارد الأربعة البعض المقارب للکل حقیقة أو حکما باعتبار کونه للکل، و بعبارة اخری: اذا اطلق اللفظ المخصوص بالکل وصفا علی الجل تنزیلا منزلة الکل فهو مجاز. و نحو «اکرم کل رجل عالم أو العلماء العدول أو إن کانوا عدولا أو الی أن یفسقوا او إلا الفساق أو العلماء عدولهم أو من اکرمک» بأحد القیود الاربعة المتأخرة أو «لا تهن رجلا» بأحد القیود الاربعة المتقدمة فهو حقیقة- انتهت عبارته الشریفة.

ص: 127

و یحتمل بعیدا، أن یکون مراده من العام و الخاص فی قوله «من العام الی الخاص» العام و الخاص المیزانیین، فیکونان مرادفین للمطلق و المقید لا الاصولیین فتکون کلمة «أو» للتردید فی التعبیر- فافهم ان کنت من أهله.

قوله: القید الأخیر.

و هو عدمها.

قوله «قده»: و هذا أقرب الی الاعتبار.

إذ المشترک بحسب المعنی اللغوی ما کان مشترکا بین أمور، و لا ریب فی ان اللفظ المنقول و المرتجل أیضا مشترک، فالأوفق بالاعتبار أن یسمی مشترکا.

قوله «قده»: و کانت الدلالة من جهة واحدة.

احتراز عما لو وضع لفظ الناطق للانسان مثلا من جهة کونه مدرکا للکلیات، و لفظ الضاحک له من جهة کونه صادرا منه تلک الهیئة الخاصة و الحالة المخصوصة، فلا یکون لفظ الناطق و الضاحک مترادفین لاختلاف الجهة و تکثر الحیثیة.

قوله «قده»: و قد تجتمع بعض هذه الاقسام مع بعض.

کلفظ الانسان حیث انه مرادف للبشر مباین للفرس.

قوله «قده»: فاتضح أن النسبة- الخ.

فمورد الاجتماع ما اذا کان التشکیک الدلالی مستندا الی الاختلاف فی

ص: 128

صدق المعنی و تحققه، و مورد الافتراق من جانب الاختلاف فی صدق المعنی و تحققه البیاض و السواد الشدیدان، فانه لا یکون فیهما التشکیک بحسب الدلالة و ان کان فیهما التشکیک بحسب تحققهما و صدقهما، و مورد الافتراق من جانب التشکیک الدلالی الاختلاف فی الأشهریة و الأکملیة و الأوفقیة بالارادة و لو فی مقام التخاطب، حیث انه لیس فیها الاختلاف بحسب صدق المعنی و تحققه.

قوله «قده»: و الأوفق بمباحث الالفاظ هو الثانی.

حیث انه اختلاف بحسب دلالة اللفظ، و أما الأول فهو اختلاف بحسب ذات المعنی و تحققه و صدقه و ان لم یکن لفظ و لا دلالة.

قوله «قده»: أو عرفا فعرفیة عامة او خاصة- الخ.

لا شک فی تحقق العرفیة العامة و الخاصة، إذ لا ریب فی أن معنی من المعانی اذا لم یکن عبر عنه واضع اللغة الأصلی بلفظ و لم یضعه له فأهل لغته و التابعون له یعبرون عنه بلفظ، و لا ریب فی أن ذلک اللفظ یصیر من لغته لأنهم بما هم تابعون له یکونون بمنزلته، و هذا واضح لا سترة علیه

و لا ریب فی أن أهل العرف العام أو الخاص لا یریدون أن یکونوا فی قبال الواضع الأصلی و حیاله و یکونون مستقلین فی الوضع بل انما هم تابعون فلا یکون الا حقیقة أو مجازا لغویین.

قوله «قده»: فضعفه یعرف مما ذکرناه.

أی من الاحتیاج الی اعتبار الحیثیة.

قوله «قده»: و کذلک المجاز- الخ.

کتب- قدس سره- فی الهامش: و یعتبر الحیثیة فی المجاز أیضا

ص: 129

کالحقیقة، و انما ترکناها فی المجاز تعویلا علی ظهورها و سبقها فی الحقیقة.

قوله «قده»: انما یلحق اللفظ- الخ.

اعلم أن الکلیة و الجزئیة یعرضان المعانی فی الذهن و یلحقان به فی موطنه و مشهده و تتصف بهما فیه، فیکونان من المعقولات الثانویة المیزانیة التی یکون العروض و الاتصاف کلاهما فیها فی الذهن، لا من المعقولات الثانویة الفلسفیة التی یکون العروض فی الذهن و الاتصاف فی الخارج و یکون الخارج ظرفا لانفسها لا لوجودها. و بعبارة اخری: یکون الخارج ظرفا لوجودها الرابط الذی هو مفاد کان الناقصة لا الوجود المحمولی النفسی الذی هو مفاد کان التامة.

ثم المعانی المعروضة للکلیة و الجزئیة تکون واسطة فی عروضهما للالفاظ لا واسطة فی الثبوت لأنه یصح سلب ما فیه الواسطة عنها و یکونان وصفا لها بحال متعلقها و هو المعانی، و الظرف فی قوله «فی الذهن» متعلق بقوله «یلحق».

ص: 130

وصف له بحاله و جزئیته و کلیته باعتبار معناه وصف له بحال متعلقه، فلا یلزم محذور کما هو واضح.

قوله «قده»: لان مدالیلها معان آلیة- الخ.

یحتمل أن یکون ملاک عدم اتصاف الحروف بالکلیة و الجزئیة فی نظره- قدس سره- هو امتناع ملاحظتها و تعقلها بنفسها. و فیه منع الصغری و الکبری:

أما الصغری فلأن الذی یمتنع تصوره بالکنه و الذات و الحقیقة لیس إلّا الوجود، إذ یمتنع حصوله فی الذهن، إذ الوجود عین منشئیة الآثار فاذا حصل فی الذهن فإما أن ینشأ منه الآثار المطلوبة منه أولا یحصل، فان نشأت منه الآثار انقلب الذهن خارجا، إذ لا نعنی بالوجود الخارجی الا ما کان منشأ للآثار و بالوجود الذهنی ما لم یکن، و إن لم یحصل و لم ینشأ فلم یکن إیاه، و أما غیره فلا یمتنع اکتناهه و نیل ذاته و درک مفهومه حتی مفهوم العدم و شریک الباری ینالان و یدرکان. اللهم إلّا أن یکون مراده أن معانی الحوادث لما کانت جزئیات غیر متناهیة امتنع للعقل أن یحیط بها الا بوجهه الاجمالی و عنوانه الکلی، فلا یکون الاتصاف الا بحسبه و فیه: أن کون الموضوع له هو الخاص أول الکلام.

و أما الکبری- و هی کلما یمتنع أن یلاحظ و یتعقل بنفسها و ذاتها یمتنع اتصافها بالکلیة و الجزئیة فلأنه لا ریب فی کفایة تصور الشی ء بوجهه و عنوانه فی اتصافه بالکلیة و الجزئیة، اذ من الواضح ان الکلیة و الجزئیة لما کانتا من المعقولات الثانویة لا بد لها من معقول اول یتصور أولا ثم یتصوران و لا یحتاج الی ازید من تصورهما و تعقلهما، أما کون التعقل و التصور

ص: 131

بالذات و الکنه فلا. و یحتمل أن یکون الوجه و الملاک هو عدم استقلال معانی الحروف و آلیتها و کونها مما به ینظر لا ما فیه ینظر. بتقریب انه إذا أخذ الشی ء آلة لحاظ شی ء آخر و مرآة لملاحظته و حکایة عنه فهو لیس بشی ء، اذ الحکایة لیست بشی ء بل الشی ء هو المحکی عنه، فاذا لم یکن شیئا و لم یکن ملتفتا الیه لا یتصف بشی ء لا بکلیة و لا بجزئیة.

و فیه: أولا منع الصغری، اذ لم یقم علی آلیة معانی الحروف و عدم استقلالها معنی و مفهوما برهان و لم یساعد علیها وجدان و إن أرسلها المتأخرون إرسال المسلمات و لم یأتوا بشی ء، و لسنا هنا بصدد التفصیل. و ثانیا انه یمکن أن یقال: إن الحروف موضوعة لذات المعانی، و المقصود من کونها غیر مستقلة أنه یمکن أن تلاحظ علی وجه عدم الاستقلال و المرآتیة لا انه یعتبر أن تلاحظ علی ذلک الوجه، و هذا نظیر ما یقول به- قدس سره- فی الاسم، حیث انه یصرح بأنه موضوع لذات المعنی علی وجه اللابشرط بالنسبة الی الاستقلال، بمعنی أنه یمکن أن یلاحظ مستقلا لا علی وجه بشرط شی ء بمعنی اعتبار الاستقلال فیه، و ذلک کمفهوم الوجود و العدم حیث یمکن أن ینظر فیها بنفسها و یمکن أن ینظر بها الی الخارج و یکونان حاکیین، و علی التقدیرین لا ینسلخان عن الاسمیة، فکذلک فیما نحن فیه من معانی الحروف، فاذا کان الأمر کذلک فیجوز أن تتصف الحروف معنی و لفظا بالذات و بالعرض بالکلیة و الجزئیة اذا لوحظت مستقلة و لا یلزم الخلف، إذ لم یقید بعدم الاستقلال و المرآتیة و کونه مما به ینظر- فافهم ان کنت من اهله.

قوله «قده»: فصحة وصفها بالخصوصیة و الجزئیة- الخ.

دفع توهم، و حاصل التوهم هو انه سیجی ء فی تقسیم الوضع أن الوضع فی

ص: 132

الحروف عام و الموضوع له خاص، فاذا کان الموضوع له للحروف خاصا فیکون معنی الحروف جزئیا، فتکون الحروف أیضا جزئیة متصفة بالجزئیة، و هذا ینافی ما قلت من ان الحروف لا تتصف بالکلیة و الجزئیة.

و حاصل الدفع: ان اتصافها بالجزئیة حسبما یأتی فی تقسیم الوضع باعتبار ملاحظة معانیها و مدالیلها بوجهها و عنوانها، و هو المعنی الکلی الذی لاحظه الواضع و تصوره، و هذا لا ینافی عدم اتصافها بالکلیة و الجزئیة باعتبار عدم تعقل معانیها و مدالیلها بنفسها و بالذات.

و فیه: انه اذا تصورت المعانی و المدالیل و لو بالوجه کفی فی الاتصاف بالکلیة و الجزئیة، و أی حاجة الی التعقل بالکنه و الحقیقة و الذات.

قوله «قده»: و لهذا یمتنع الحمل علیها.

أی لکون الافعال مشتملة علی المعنی الحرفی یمتنع أن یکون موضوعا، اذ المعنی الحر فی لا یخبر عنه و لا یسند الیه. و فیه: انه لو کان الوجه ما ذکره لامتنع أن یکون محمولا و مسندا، اذ المعنی الحرفی کما لا یکون مخبرا عنه لا یکون مخبرا به کما هو واضح.

قوله «قده»: فی أظهر الوجهین.

و غیر الأظهر هو الاحتمال البعید الذی یحتمله قوله قدس سره:

«و هو کون التقیید المذکور معتبرا فی وضع هذه الاسماء» علی أن یکون خارجا عن المعنی مشخصا له بناء علی خروج القید و التقیید.

و یحتمل أن یکون مقابل الأظهر ما ذکره بقوله: «و قد یقال فی الأسماء المذکورة»- الخ. و حاصله کون الاسماء المذکورة مشبهة بالحروف لا متضمنة لمعانی الحروف و لا دالة علیها بالالتزام.

ص: 133

قوله «قده»: امرا عاما او خاصا.

المراد بالأمر العام الذات المطلقة و بالأمر الخاص الذوات المخصوصة کزید و عمرو و غیرهما مما هو مصادیق لذلک الامر العام.

قوله «قده»: کما مر.

أی فی اسماء الإشارة.

قوله «قده»: و هو الظاهر من موارد الاستعمال.

یعنی أن الظاهر من موارد الاستعمال هو کون معانی الحروف مأخوذة علی وجه التضمن فی الاسماء المذکورة المستعملة لا علی وجه تکون معانی الحروف خارجة عنها.

قوله «قده»: ینافی منعه السابق- الخ.

فیه: انه لا منافاة أصلا، فان مراد القائل المذکور من الموارد الخاصة هو متعلقات الحروف، و مراده من معانیها الخاصة هو المفاهیم المتعلقة بتلک المتعلقات و المقیدة بها. مثلا معنی کلمة «من» الابتداء المتعلق بالسیر و البصرة و الموارد الخاص هو السیر و البصرة. نعم یرد علی القائل المذکور أنه بعد ما فرض کون الموضوع له معانی خاصة فیصیر المعنی الموضوع له جزئیا، فاذا کان المعنی جزئیا فلا بد و أن یتصف لفظه بالجزئیة، و هذا ینافی منعه الاتصاف المذکور- تأمل تنل.

قوله «قده»: فمشترک بین الکل- الخ.

لا یخفی ما فی الفرق بین الاتصاف بالکلیة و الجزئیة و بین الحقیقة و المجاز

ص: 134

و المشترک و المنقول بالعدم فی الاول و الاتصاف فی الثانی من التحکم الصرف و ما جعل وجها للعدم فی الاول- و هو عدم استقلال معانی الحروف و مرآتیتها و آلیة لحاظها و کونها ما به ینظر لا ما فیه ینظر و کونها حکایة و الحکایة لیست بشی ء بل الشی ء هو المحکی عنه- لو تم فهو جار بعینه فی الثانی. و ما علل به للثانی بقوله «اذ لا یستدعی» لا بین و لا مبین، بل مبین العدم بناء علی کون عدم الاستقلال مانعا للالتفات الیه- فافهم.

قوله «قده»: لا جرم یکون التجوز فیها تبعا- الخ.

فیه: أن المعانی المستنبطة الاسمیة لیست معانی الحروف و إلّا لزم الانقلاب و الخلف او اجتماع النقیضین، فالعلاقة الحاصلة بالنسبة الی المعانی الاسمیة لا یصحح التجوز بالنسبة الی الحروف، و هذا ظاهر لا سترة علیه و لا ریب فیه.

قوله «قده»: و منشأ هذا الوهم هو عدم الفرق- الخ.

یعنی انه مغالطة ناشئة من باب اشتباه ما بالعرض ما بالذات، فهو مجاز فی متعلق الحرف و لیس مجازا فیه. و فیه: انه لا مغالطة اصلا، إذ لو کان مقصود اهل البیان اثبات التجوز فی معانی الحروف و خلط علیهم الأمر بین التجوز فی معانی الحروف و بین التجوز فی متعلقاتها و حسبوا التجوز فی متعلقاتها تجوزا فیها تم ما ذکره- من المغالطة، و لکن الامر لیس کذلک بل مقصودهم اثبات التجوز فی المتعلقات و انکار التجوز فی الحروف إلّا بالعرض و المجاز، فتکون المتعلقات واسطة فی العروض بالنسبة الی الحروف کما ینادی به قولهم «تبع للتجوز فی متعلقاتها».

ص: 135

قوله «قده»: مع ان التصرف فیها لا یوجب التجوز- الخ.

مقصوده- قدس سره- هو أن المجاز الذی ارتکبوه یکون مجازا استعاریا علاقته المشابهة، و مذهب القوم فیها انه یکون مجازا لغویا فی الکلمة بعلاقة المشابهة، و مذهب السکاکی انه حقیقة لغویة و مجاز عقلی لأنه لم یرد من الأسد فی قولنا «رأیت أسدا یرمی» الا الطبیعة السبعیة و الحیوان المفترس، غایة الامر انه ادعی أن الرجل الشجاع فرد له و تحققت تلک الطبیعة فیه، فالتجوز إنما هو بحسب الادعاء، و مذهب المصنف- قدس سره- هو التفصیل بین استعمال لفظ الأسد فی ذلک الفرد الادعائی فیکون مجازا لغویا و بین استعماله فی معناه الحقیقی- و هو الحیوان المفترس و الطبیعة السبعیة و ارید الرجل الشجاع بدال آخر فیکون من باب تعدد الدال و المدلول، و انطباق المعنی الموضوع له علی ذلک الفرد ادعاء لا من باب الاستعمال فیه، فیکون حقیقة. فظهر أن التصرف فی المتعلقات لا یوجب التجوز فیها مطلقا بل انما یوجبه اذا کان علی وجه الاستعمال فی ذلک الفرد الادعائی. هذا محصل مرامه- قدس سره-.

و فیه: أن القوم لم یدعوا أزید من تحقق التجوز فی متعلقات الحروف بالذات و تحققه فی الحروف بالتبع و بالعرض، و لا ریب فی أن الایجاب الجزئی یکفی لهذا، اذ تحقق الطبیعة بتحقق فرد ما. و أما النزاع فی ان الاستعارة مطلقا تکون مجازا، او فی الجملة فهو نزاع آخر- فافهم

قوله «قده»: و أما ما یقال من ان الاعلام الشخصیة- الخ.

دفع توهم، و حاصل التوهم أن الحروف و إن لم یمتنع اتصافها بالحقیقة و المجاز لعدم استقلالها و مرآتیتها فهی ممتنعة الاتصاف بها و نظائرها، لکون

ص: 136

الموضوع له فیها خاصا و جزئیا، لانه قیل ان الاعلام الشخصیة لا تتصف بالحقیقة و المجاز و لا وجه له الا لخصوصیة الموضوع له و جزئیته، و هو متحقق فی الحروف.

و حاصل الدفع: ان هذا القول واضح الفساد، لأنه لا معنی للحقیقة الا الکلمة المستعملة او استعمال الکلمة فیما وضعت له، و لا للمجاز الا الکلمة المستعملة أو استعمال الکلمة فی غیر ما وضعت له، و هذان المعنیان متحققان فی الاعلام الشخصیة بلا ریب، کما یشهد به تقسیمهم للاعلام الی لغوی و عرفی، فلا بد و أن یؤول و یقال فی تأویله هو أن ما عدا الأعلام الشخصیة یختص حقیقته و مجازه بلغة دون لغة. مثلا: استعمال الأسد فی الحیوان المفترس یکون حقیقة فی لغة العرب و أما فی لغة غیره فلا یکون حقیقة و هذا بخلاف الاعلام الشخصیة فانها لا تتغیر بتغایر اللغات و لا تتبدل بتبدل الألسنة، فتکون حقائقها حقیقة فی جمیع اللغات و مجازاتها مجازا فی جمیع اللغات و الألسنة.

قوله «قده»: کان معانیها الحقیقیة معان خاصة- الخ.

ربما امکن أن یتوهم أنه مستلزم للدور، لانه لا ریب فی أن المقید موقوف علی المطلق، فاذا توقف المطلق علی المقید- حسبما فرض من کون معانیها الحقیقیة معان خاصة و لا شبهة فی ان هذه الخصوصیة جائیة من جانب المقید- لزم الدور، و لکنه مندفع بأن الخصوصیة المأخوذة فی المطلق غیر المأخوذة فی المقید. مثلا کلمة «من» معناها الخاص هو الابتداء الذی هو خاص فی مقابل الانتهاء و غیره من المفاهیم و المهیات، و ذلک المعنی الخاص مقید بمتعلقها الخاص- و هو السیر و البصرة مثلا- و تکون

ص: 137

الخصوصیة هی الخصوصیة السیریة و البصرویة، فلا دور أصلا.

قوله «قده»: و تلک المعانی و إن کانت- الخ.

توضیحه: هو أن تلک المفاهیم و المعانی و ان کانت کلیة مع قطع النظر عن وجودها إلا أنها باعتبار وجودها فی الذهن الذی هو المراد باللحاظ فی قولنا «بإزاء المفاهیم الملحوظ بها حال الغیر» تصیر شخصیا و جزئیا یمتنع صدقها علی کثیرین، لان الوجود عین التشخص و الجزئیة خارجا و إن ساوقهما ذهنا، فالماهیة المقیدة بأحد الوجودین الذهنی و الخارجی تخرج عن الکلیة، فان الکلیة تعرض الماهیة مع قطع النظر عن وجودها فی الذهن، و أما مع ملاحظة وجودها فی الذهن فلا ریب فی أن الذهن- ای النفس- شخص خارجی و جزئی عینی، و الحال فی الجزئی الخارجی جزئی خارجی.

هذا محصل مرامه و منقح کلامه زید فی علو مقامه.

و فیه: ان مراده بالکلیة فی قوله «و ان کانت کلیة» ان کان الکلیة الطبیعیة- کما لعله یشهد به قوله «و ان کانت فی حد انفسها کلیة» اذ المفاهیم و المعانی لا تکون فی حدود أنفسها و حرائم ذواتها کلیة عقلیة کما انها لیست جزئیة، لأن الماهیة من حیث هی لیست إلّا هی، و اذا سألت عنها بکلا طرفی النقیض فالجواب الصحیح السلب لکل شی ء. نعم المعانی و المفاهیم فی حدود ذاتها تکون کلیات طبیعیة، اذ الکلی الطبیعی لیس بکلی و تسمیته بالکلی من باب المسامحة، و هو مع الکلی کلی و مع الجزئی جزئی، اذ هو المعنی اللابشرطی الارسالی الاطلاقی المقسمی الغیر المقید بالکلیة و الغیر المرهون بالجزئیة، فیکون المراد: و إن کانت فی حد أنفسها معانی لا بشرطیة مقسمیة.

ص: 138

فیرد علیه ان الکلی الطبیعی اذ قید بالوجود لم یخرج عن کونه کلیا طبیعیا، و لیست الکلیة من صفات الماهیة الموجودة فی الذهن مع قطع النظر عن وجودها فی الذهن، بل الکلی الطبیعی کلی طبیعی فی کلا الوجودین، و سواء لوحظ کل من الوجودین أو قطع النظر عنه، فلا وجه لقوله قدس سره: «خرجت عن کونها کلیة لا محالة»- الخ.

و إن کان المراد الکلیة العقلیة- کما لعله یشهد به قوله «خرجت عن کونها کلیة»، اذ الذی ینافیه الجزئیة و التشخص هو الکلی العقلی، و أما الکلی الطبیعی فلا ینافیه شی ء.

فیرد علیه ان المفاهیم و المعانی لیست فی حدود أنفسها و حرائم ذواتها کلیات عقلیة، کما ظهر من بیاننا السالف. إلّا أن یقال مراده بتلک المعانی المعانی المقیدة بعدم إباء فرض صدقه علی کثیرین، فتکون کلیات عقلیة.

و فیه مع ما فیه من التعسف الشدید و التمحل الأکید انه مع ذلک لا تکون تلک المعانی فی حد نفسها کلیات عقلیة، بل تکون الکلیة العقلیة من المعقولات الثانویة المیزانیة بالنسبة الی تلک المعانی، و یکون عروضها لها و اتصافها بها کلاهما فی الذهن. إلّا أن یقال: هی لیست من العوارض المتأخرة فی الوجود و لا من المحمولات بالضمیمة، بل من العوارض التحلیلیة التعملیة العقلیة و الخارج المحمول، فکأنها من ذاتیات تلک المعانی و المفاهیم.

مضافا الی أن المراد لو کان هو الکلی العقلی لزم اجتماع المتقابلین.

بیانه: هو أن الکلی العقلی لا محالة یکون کلیا، و المفروض فی کلامه ان اعتبار اللحاظ- و هو الوجود الذهنی- یصیره جزئیا و شخصیا، فیلزم أن یکون کلیا جزئیا، و هو ما رمناه من التالی.

ص: 139

اللهم إلّا أن یدفع باختلاف الحمل، بأن یقال: ان الکلی العقلی کلی عقلی بالحمل الأولی الذاتی و جزئی خارجی و شخص عینی بالحمل الشائع الصناعی العرفی.

هذا کله مضافا الی ما فی قوله «فإنها من الصفات الموجودة فی الذهن» الخ. فان الکلی العقلی لا موطن له إلّا العقل و لا مشهد له الا الذهن، فاذا قطع النظر عن الذهن فقد قطع النظر عنه، إلّا أن یکون مراده ما هو بحسب الحمل الأولی الذاتی.

و مع الغض عن ذلک کله فلا یخفی أن فی اعترافه بکون تلک المعانی کلیة فی حد نفسها و جزئیة باعتبار ما یعتریها من اللحاظ تناقضا، لانکار اتصاف معانی الحروف بالکلیة و الجزئیة کما هو ظاهر.

ثم فی ادعائه أن المراد باللحاظ هو الوجود الذهنی نظرا واضحا، حیث یلزم منه أن تکون الحروف موضوعة للمعانی الذهنیة دون الامور الواقعیة. و فساده أوضح من أن یبین. بل المراد بقولهم «الملحوظ بها حال الغیر» کونها مما یمکن أن یلاحظ و یتصور به حال الغیر، و هذا نظیر الصورة العکسیة المرآتیة، حیث انها آلة لحاظ الغیر و لا یتوقف علی وجود ملاحظ و لا علی وجود ملاحظة، فهی ملحوظ بها حال العاکس، سواء وجد ذاهن او ذهن ام لا یوجد، فکذا فیما نحن فیه- فافهم بعون اللّه ان کنت من اهله و تأمل لعله یفاض علیک من عالم القدس شی ء.

قوله «قده»: علی الوجه الذی سبق.

أی لحاظ حال ما تعلقت به. و یحتمل أن یکون المراد علی وجه الآلیة و عدم الاستقلال.

ص: 140

قوله «قده»: من غیر أن یکون القید أو التقیید داخلا- الخ.

قد تکرر منه- قدس سره- فی هذا الکتاب أن القید و التقیید فی المقید کلاهما خارجان، و لا ریب فی أن خروج التقیید عن المقید خلاف التحقیق. و لعل مقصوده «قده» عدم دخول التقیید علی وجه الشطریة و الجزئیة و ان کان داخلا فیه علی نهج الشرطیة، و یکون قوله «فتکون مدالیلها»- الخ تفریعا علی النفی، و هو قوله «من غیر».

قوله «قده»: لأنها انما تکون اسماء- الخ.

مقصوده هو أن معانی الأسماء إن لوحظت علی وجه الاستقلال و قیدت باللحاظ کانت جزئیات بالذات و ألفاظها جزئیات بالتبع، اذ الماهیة المقیدة بأحد الوجودین الذهنی و الخارجی جزئیة فلا تتصف بالکلیة، و إن قطع النظر عن ذلک اللحاظ و اخذت بلا لحاظ و لا بشرط خرجت عن کونها اسماء، هذا خلف، و مع لزوم الخلف إن اعتبر عروض الکلیة لها فلیجز فی الحروف مع الخلف و عدم لحاظ عدم الاستقلال فیها أن تتصف بالکلیة.

قوله «قده»: من غیر اعتبار لوجودها- الخ.

فی الفرق بین الاسماء و الحروف بما ذکره تحکّم محض کما اشرنا الیه آنفا.

قوله «قده»: اذا کان بین المعنیین علاقة التجوز.

کتب- قدس سره- فی الهامش: و کذا إذا لم یکن بین المعنیین علاقة و استعمل فی احدهما باعتبار وضعه للآخر غلطا، و انما لم نتعرض له لبعد وقوعه جدا، بخلاف المذکور.

ص: 141

قوله «قده»: اذا استعمل فی مثله- الخ.

کما یقال: زید فی «ضرب زید» فاعل، فیکون لفظ زید مستعملا فی لفظ زید و هو مثله لا عینه لأن الزمان من جملة المشخصات، و لا ریب فی أن زمانیهما متعددان متغایران، فیکونان مثلین استعمل احدهما فی الآخر بدون الوضع علی مقالته من انکار الوضع بالمرة لا تعیینا و لا تعینا، أو بدون اعتبار الوضع علی مقالة التفتازانی من القول بالوضع التعینی.

قوله «قده»: و ان کان لعلاقة.

و هی المشابهة الصوریة.

قوله «قده»: لکن لا لعلاقة بینه و بین المعنی.

بل بینه و بین اللفظ.

قوله «قده»: من انها داخلة فیه- الخ.

لأن «کثیر الرماد» مثلا إن کان مستعملا فی معناه الموضوع له ینتقل الی اللازم و هو کونه جوادا یکون داخلا فی الحقیقة، و ان کان مستعملا فی کونه جوادا بعلاقة اللزوم یکون مجازا مرسلا. و بعبارة اخری: إن کان مستعملا فی اللزوم یکون حقیقة، و ان کان مستعملا فی اللازم یکون مجازا.

قوله «قده»: و اعلم أن اللام فی الکلمة- الخ.

مقصود المنزّل هو أن الحقیقة و المجاز متغایران موردا متعددان ذاتا، فاللام فی الکلمة فی حدی الحقیقة و المجاز لو حملت علی تعریف الجنس

ص: 142

کما هو المتعارف فی الحدود حیث ان التعریف للماهیة و بالماهیة، و کما هو الظاهر من اللام الداخلة علی المفرد لزم جواز اجتماع الحقیقة و المجاز فی شی ء واحد و مورد فارد، إذ الطبائع المتخالفة و المفاهیم المختلفة المتعددة یجوز اجتماعها فی محل واحد، فیکون اختلاف الحقیقة و المجاز بحسب الاعتبار و الحیثیة لا بحسب الذات و الحقیقة، مع أن کلامهم یشهد بالتعدد الذاتی و التکثر الموردی، حیث یصرحون بعدم جواز استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی و المجازی، فاذا کان الأمر کذلک فلا بد و أن یحمل اللام علی الاستغراق الافرادی و الاستیعاب الشمولی الآحادی، و حینئذ یختلف الحقیقة و المجاز ذاتا و موردا، لأنه لا ریب فی أن الفردین لا یصیران فردا واحدا، لأن اتحاد المتحصلین محال کما هو مقرر فی مقره و محله.

و فیه: ان الطبائع و المفاهیم و المهیات علی قسمین: قسم منها ما یمتنع اجتماع بعضها مع بعض فی محل واحد فی زمان واحد، و هو المتقابل بأحد انواع التقابل من التضاد و التضایف و الایجاب و السلب المطلقین و العدم و الملکة، و قسم منها ما لا یمتنع فیه الاجتماع المذکور. ففی القسم الأول یتحقق التعدد الذاتی و التکثر الحقیقی، و ان حمل اللام علی تعریف الجنس و لا حاجة الی حملها علی الاستغراق. و فی القسم الثانی یمکن الاتحاد ذاتا و حقیقة و إن لوحظت الإفراد و حملت اللام علی الاستغراق، إذ من الواضح عدم امتناع اجتماع الفردین من الخلافین کالحلاوة و السواد فی شی ء واحد و یکون شی ء واحد حلوا أسود، فلا یغنی حمل اللام علی الاستغراق من شی ء، و اذا جاز اجتماع الفردین فیجوز اجتماع الصنفین منهما.

و بالجملة الممتنع اجتماع الفردین من المتقابلین و اجتماع الفردین من ماهیة واحدة للزوم اجتماع المثلین و هو کاجتماع المتقابلین فی الاستحالة و الامتناع، و کذا الممتنع

ص: 143

اجتماع الصنفین من المتقابلین و اجتماع الصنفین من ماهیة واحدة. و أما اجتماع الفردین من الخلافین فلا استحالة فیه فضلا عن استحالة اجتماع الصنفین من الخلافین.

و من هنا ظهر ما فی ما زعمه تحقیقا کما سیجی ء من کون الکلمة المقیدة بأحد صنفی الاستعمال صنف مغایر للمقید منها بالآخر، حیث زعم «قده» أن التغایر الصنفی یوجب التعدد الذاتی و التکثر الحقیقی، و لم یلتفت الی انه لا یوجبه بل الموجب له هو التقابل أو التماثل.

هذا مضافا الی ما فی کلامه- قدس سره- و ما فی کلام المنزّل من ان کون الحقیقة و المجاز لا بد و أن یکونا متعددی الذات و متکثری الحقیقة هو من أحکامهما و آثارهما، کما أن کون البیاض و السواد متقابلین متعددی الحقیقة من آثارهما و أحکامهما، اذ هو حالهما بحسب الوجود الخارجی دون ماهیتهما و دون الوجود الذهنی و الکون الظلی الشبحی المثالی، إذ لا ریب فی جواز اجتماعهما بحسب الوجود الذهنی، اذ الذهن مقام تصالح الأضداد.

فاذا کان الامر کذلک فلو أخذ ذلک التقابل و التعدد الحقیقی فیهما بحسب المفهوم و الماهیة لزم الدور المحال، ضرورة أن اخذ ما یکون من آثار الشی ء و احکامه فیه مستلزم للدور- فافهم مستمدا من اللّه تعالی.

قوله «قده»: فانما یسلم فی الحدود الحقیقیة- الخ.

یعنی إن ما ذکروه من أن التعریف إنما یکون بالجنس و ان التعریف للماهیة و بالماهیة حیث أن الجزئی لا یکون کاسبا و لا مکتسبا، فانما یسلم فی الحدود الحقیقیة و جواب ما الحقیقیة دون الشروح الاسمیة و الحدود اللفظیة و جواب ما الشارحة المعبر عنه بالفارسیة ب «پاسخ پرسش نخستین» الذی

ص: 144

یکون المقصود منه الإشارة الی الشی ء من بین المعانی المرتکزة فی الخاطر دون اکتناهه و نیل ذاته و ذاتیاته. و من الواضح أن المقصود و هو الاشارة الی الشی ء یحصل بالافراد و لا یحتاج الی الجنس و الماهیة. هذا محصل مرامه

و یمکن أن یتوهم أن هذا الکلام- و هو کون الحدین شرحا للاسم- یناقض و ینافی ما سلف من المصنف من سد ثغورهما و حفظهما عن الانتقاض الطردی و العکسی، حیث انه مقتض لکونهما حدین حقیقیین، إذ فی شرح الاسم و جواب ما الشارحة لا غضاضة و لا بشاعة فی کونه منتقضا طردا و عکسا کما هو ظاهر.

و لکن التوهم مندفع: بأن الظاهر ان المنزّل المذکور غیر المصنف «قده» فلا تناقض اصلا، لعدم صدورهما من متکلم واحد.

قوله «قده»: لما مر.

أی من کون الحقیقة و المجاز مختلفین موردا و ذاتا و حقیقة، فاذا أرید الاستعمال الواحد الشخصی یحصل الدلالة علی الاختلاف الذاتی و التکثر الحقیقی، فیکون قوله «لما مر» تعلیلا لقوله «یراد» و یحتمل أن یکون تعلیلا لجعل اللام فیها للجنس ایضا، و وجه التعلیل بالنسبة هو ما مر من أن التعریف إنما یکون بالجنس.

قوله «قده»: و کان هذا أظهر.

وجه الأظهریة هو انه بناء علی الوجه الأول قد حمل اللام الداخلة علی الجنس المفرد علی العموم و الاستغراق، و هو خلاف الظاهر، اذ المفرد المحلی باللام یکون للجنس، و علی هذا الوجه- أی الوجه الثانی- قد حملت علی تعریف الجنس.

ص: 145

و فیه: أنه و ان کان اظهر بهذه الملاحظة إلّا أن فیه تفکیکا، اذ بعد ما ارید من الاستعمال الاستعمال الواحد الشخصی یکون اللام فی قولنا «المستعملة» للعموم و اللام فی الکلمة للجنس، و هو خلاف الظاهر.

قوله «قده»: لکن یلزم علی الوجهین- الخ.

أما علی الوجه الأول فظاهر، لأن اللام فی الکلمة لما حملت علی العموم و الاستغراق فیکون الموضوع للفظ الحقیقة هی افراد الکلمة المستعملة الکذائیة، فیکون الموضوع له خاصا مع عموم الوضع.

و أما علی الوجه الثانی فلأن اللام فی الکلمة و ان کانت للجنس إلّا أن الکلمة الجنسیة لما قیدت بالاستعمالات الواحدة الشخصیة- حسب ما هو المفروض من أن المراد بالاستعمال الاستعمال الواحد الشخصی- فلا جرم یکون المراد أفراد الکلمة، فیصیر الموضوع له خاصا مع کون الوضع عاما

قوله «قده»: و هو کما تری.

لأن تصویر عموم الوضع و خصوص الموضوع له انما هو من باب الإلجاء، حیث أن المتأخرین زادوا فی الحروف و المبهمات انها لا تستعمل فی المعانی الکلیة بل لا یصح علی زعمهم و تستعمل فی المعانی الجزئیة، فقالوا انها لا تکون موضوعة لتلک المعانی الکلیة و إلّا لصح استعمالها فیها، فلا جرم تکون موضوعة للجزئیات، فیکون الموضوع له فیها خاصا. و أما فی لفظ الحقیقة و المجاز فلا إلجاء، إذ من الواضح المعلوم انه یجوز أن یکون الموضوع له فیها هی الطبیعة الکلیة الجنسیة، فلا داعی الی تصور خصوص الموضوع له.

ص: 146

لا یقال: الإلجاء هنا موجود، إذ لو کان الموضوع له هو المعنی الکلی و الطبیعة الارسالیة الجنسیة لزم أن لا یکون اختلاف الحقیقة و المجاز بالذات و الحقیقة و المورد بل بالاعتبار، کما ظهر مما سبق.

لأنا نقول: الملازمة ممنوعة بزعم المصنف قدس سره، علی ما سیجی ء منه من ان الاختلاف الصنفی موجب للتعدد، و ان کان فیه ما اشرنا الیه آنفا و حققنا سابقا من منع الملازمة.

قوله «قده»: إلّا أن یجعل الحدان- الخ.

یعنی لا یکون المراد من الحدین بیان الموضوع له بل بیان المستعمل فیه. و بعبارة اخری: بیان المعنی بل بیان مصادیقه التی ینطبق علیها و یطلق اللفظان علیها.

قوله «قده»: و فیه تعسف.

لأن الظاهر کون الحدین لبیان المعنی دون المصادیق. و فیه: انه لو کان الحدان جوابا لما الحقیقیة تم ما ذکره و لکن المفروض فی کلام المنزّل انها جوابان لما الشارحة، و لا تعسف فی أن یذکر فی جواب ما الشارحة مصادیق المعنی، اذ المقصود منه هو مجرد امتیاز الشی ء من بین المعانی المرتکزة فی الخاطر.

قوله «قده»: و لا اشکال فی حمل اللام- الخ.

إذ اللام و ان حملت علی الجنس إلّا أن المراد بالاستعمال یکون هو الاستعمال الشخصی المتعلق بطبیعة الکلمة و یحصل التعدد الذاتی و التغایر الحقیقی باعتبار اخذ الاستعمال شخصیا.

ص: 147

و فیه: انه و ان سلم من الاشکال من جهة اللام إلّا ان الظاهر من الاستعمال لما کان هو الجنس- اذ لفظ الاستعمال اسم جنس- فلا جرم یکون حمله علی الفرد بل علی العموم الافرادی خلاف الظاهر.

ص: 148

قوله «قده»: و لو بالتوسع فی لفظه.

أی و لو بالتجوز فی لفظ اللفظ، فان اللفظ و ان لم یشمل الهیئات وصفا إلّا انه یشملها تجوزا.

قوله «قده»: فی وجه.

أی بناء علی انها موضوعة للترکیب لا للمعنی، و أما بناء علی انها موضوعة للمعنی فلا تخرج عن حد الوضع.

قوله «قده»: فیلزم عدم مطابقة الحد- الخ.

أی یلزم التعریف بالمباین بناء علی أن یکون المراد بالدلالة الدلالة الفعلیة.

قوله «قده»: و دخول ما لیس منه- الخ.

أی یلزم التعریف بالاعم و عدم کون الحد مانعا، بناء علی ان یکون المراد بالدلالة اعم من القولیة و الفعلیة.

قوله «قده»: و لک أن تقول الظاهر من کون- الخ.

مقصوده أن الدلالة المأخوذة فی حد الوضع- و ان اخذت دلالة فعلیة- اعنی الدلالة حال الاستعمال- إلّا انه مع ذلک یخرج التعیین للاستعمال و التعیین للوضع و ان کانا للدلالة، لأن الظاهر من کون التعیین للدلالة الفعلیة کونه لها بلا واسطة، و التعیین للاستعمال و الوضع یکون لها بالواسطة، إذ فی الأول یکون التعیین أولا للاستعمال ثم یکون الاستعمال للدلالة ثانیا، فیکون الاستعمال واسطة لکون التعیین للدلالة، و فی الثانی یکون التعیین أولا للوضع

ص: 149

ثم یکون الوضع للدلالة ثانیا، فیکون الوضع واسطة لکون التعیین للدلالة

و الفرق بین هذا الوجه و الوجه السابق ظاهر، إذ مناط الخروج فی هذا الوجه کون الظاهر من التعیین للدلالة التعیین لها بلا واسطة، و مناطه علی الوجه الاول کون المراد من الدلالة الدلالة القویة. و کیف کان خرج بتقیید التعیین بالدلالة التعیین للوضع و التعیین للاستعمال.

و لقد أغرب و ابدع بعض المعاصرین «قده» فی بدائعه حیث تنظر فی هذا و زعم خروجهما بقید التعیین. قال: لأن المحدود فرد من افراد الوضع بمعنی جعل الشی ء علامة، و یعتبر فیه کون الغرض من التعیین تأسیس قاعدة نافعة فی علم أو عمل، و احراز هذا الشرط مفروغ عنه فی المحدود، فیستغنی فی اخراجها من التوصل الی زیادة قید فی التعریف لأن التعریف إذا کان للفرد فذکر شروط الکلی فی التعریف حینئذ کالمستدرک اذا کان مفهوم الکلی أو فردیة المحدود له معلومین، و نحن لما علمنا أن الوضع الاصطلاحی فرد من الوضع- بمعنی جعل الشی ء علامة له- علمنا بأن المراد بالتعیین المذکور فی تعریفه الذی هو بمنزلة الجنس لیس مطلق التعیین بل التعیین الراجع الی التوسیم، فلا حاجة فی إخراج ما لیس کذلک کالوضع للوضع او للترکیب الی تجشم قید زائد فی التعریف إلّا أن یکون توضیحیا- انتهی

و فساده واضح، اذ الملازمة فی القضیة الشرطیة التی رتبها و ان کانت حقة إلّا أن الشأن فی وضع المقدم و اثباته مع انه خلف للفرض، اذ المفروض الاحتیاج الی المعرف الذاتی و الحد الحقیقی او الرسم العرفی، و مع العلم بجنس الوضع- و هو التعیین الترسیمی- لا حاجة الی معرفة الجنس لحصولها هذا خلف- فافهم إن کنت من اهله.

ص: 150

قوله «قده»: و قولنا بنفسه احتراز عن المجاز- الخ.

قال المعاصر قدس سره فی بدائعه: و أما إخراج المجازات بواسطة هذا القید- یعنی بنفسه- فهو بعید عن الصواب، لأن القول بأن المجازات تدل علی المعانی المجازیة لکن لا بنفسها بل بواسطة القرینة کلام ظاهری، یکشف عن فساده توضیح الحال فی دلالة المجازات، فنقول:

إن عدم استقلال المجازات فی الدلالة و افتقارها الی ضم القرائن لا یخلو عن احتمالات:

«الأول»- أن تکون الدلالة قائمة بالمجاز و القرینة معا، علی ان یکون الدال علی المعنی المجازی هما معا و یکون کل منهما بمنزلة جزء الکلمة مثل أجزاء المرکبات المزجیة فی حال العلمیة، و هذا هذیان من القول، ضرورة عدم کون أسد فی قولک «أسد یرمی» بمنزلة بعض أجزاء المرکبات المزجیة لعدم استعمالها فی شی ء، بخلاف المجاز فانه مستعمل فی المعنی المجازی قطعا.

«الثانی»- أن یکون الدال هو المجاز و یکون القرینة شرطا وضعیا للدلالة، و هذا ایضا فاسد، لأن الدلالة لیست مما تقبل الاشتراط، لأن مرجعه الی کون اللفظ مقتضیا للدلالة و القرینة شرطا لتأثیره الفعلی کسائر الشرائط. و من الواضح أن لفظ المجاز مع قطع النظر عن القرینة لیس مما یقتضی الدلالة و لو شأنا، لأن اقتضاء شی ء لشی ء إما أن یکون ذاتیا أو جعلیا، و المفروض ان الألفاظ عند الجل لیس دلالتها علی المعانی بالذات، فلا معنی لأن یکون فی اللفظ اقتضاء شأنی للدلالة، بأن تکون الدلالة من مقتضیات ذاتها و القرینة شرطا لاقتضائها الفعلی علی حد سائر الشروط، و الواضع ایضا لم یحدث علاقة بینهما حتی تکون تلک العلاقة الوضعیة منشأ

ص: 151

لدلالتها الشأنیة، و إنما رخص استعماله فیه مع القرینة، و مثل هذا الترخیص لا یوجب دلالة شأنیة ایضا، و لذا لو لم تذکر القرینة لم یکن له دلالة علی المعنی المجازی رأسا. و الحاصل ان الدلالة الشأنیة- علی القول بعدم کون دلالة الألفاظ ذاتیة- لا معنی له، لأن الواضع إن جعل لفظا علامة لمعنی کان اللفظ بنفسه دالا علی ذلک المعنی بالفعل حتی فی المشترک، و ان لم یجعل علامة له بل رخص فی استعماله فیه مع ذکر القرینة الکاشفة لم یکن له بمجرده دلالة أصلا لا شأنا و لا فعلا و یکون الدال هو القرینة.

«الثالث»- أن یکون المعنی المجازی مستفادا من المجاز و القرینة معا، لکن لا علی الوجه الأول السخیف بل علی نحو تعدد الدال و المدلول، فینقل من مدلول الأسد مثلا الی الشجاعة بالالتزام، لأنها لازم خارجی للحیوان المفترس الذی هو المعنی الحقیقی و من یرمی مثلا الی فرد من الانسان، فیکون مدلول قولنا «أسد یرمی» الانسان الشجاع، بحیث لو اقتصر علی ذکر القرینة لم یحصل الانتقال الیه مع وصف الشجاعة، فالوصف یستفاد من ذکر المجاز و الموصوف من تعقیبه بالقرینة علی حد سائر المرکبات الاستنادیة، و لیس فی ذلک منافاة لما هو المحقق من عدم تحقق الالتزام بدون المطابقة، لأن ذلک انما هو فی ابتداء الامر، فلا یعقل الانتقال الی المعنی الالتزامی بدون الانتقال الی المعنی المطابقی الملزوم اولا، و أما بعد تحقق الانتقالین فلا ملازمة بینهما فی إرادة المتکلم، فقد یکون المراد هو المعنی الالتزامی خاصة و قد ینعکس الامر، و تعیین ذلک موکول الی مقدار معاندة القرینة، فان کانت المعاندة بالنسبة الی المعنی المطابقی کشف ذلک عن ارادة خصوص اللازم و هکذا العکس.

و هذا الاحتمال أوجهها، و لا غبار علیه لکن المجاز حینئذ مستقل

ص: 152

بالدلالة بالنسبة الی المقدار الذی یدل علیه، بحیث لو لم یتعقبه القرینة کانت الدلالة أیضا بحالها، فأین ما قالوا من أن دلالة المجاز إنما هی بواسطة القرینة لا نفسه، فان أرادوا أن دلالته علی تمام المعنی المجازی یتوقف علی ذکر القرینة، ففیه ان المجاز لا یدل علی غیر ذلک المعنی الالتزامی و لو بعد ذکر القرینة، فان الدال علی خصوصیة الانسان انما هی القرینة مستقلا.

و الی ما ذکرنا یومی قول بعض السادة المحققین عن استدراک قید بنفسه فی التعریف، لأن تعیین اللفظ للمعنی یقتضی دلالته علیه بنفسه، فحیث لا دلالة کذلک فلا تعیین أصلا.

هذا کله اذا کان المحدود خصوص وضع الحقائق، و لو کان کما یدل علیه تعریف اللغة التی هی اعم منها و المجاز قطعا بأنها اللفظ الموضوع وجب ترک القید أیضا، بناء علی ما زعم من استناد اخراجها الیه، فهو بین استدراک و اخلال، و الصواب ترکه- انتهی مع اختصار ما.

و فیه: أن القرینة فی المجاز واسطة للدلالة لا انها جزء للدال کما هو مبنی الاحتمال الاول و الثالث، و لا انها شرط للدلالة کما هو مبنی الاحتمال الثانی و تلک الواسطة واسطة فی العروض.

بیانه: هو انه لا ریب فی أن المعنی المجازی للفظ الأسد هو فرد من افراد الانسان یشابه الاسد فی الشجاعة، و لا ریب فی أن لفظ الأسد لا یدل علی فرد الانسان بنفسه بل بواسطة یرمی. و لما کان یصح سلب ما فیه الواسطة- و هو الدلالة عن ذی الواسطة و هو لفظ الأسد و کانت الدلالة وصفا له- بحال متعلقه و هو یرمی الذی یکون وصفا للاسد فلا جرم تکون الواسطة واسطة فی العروض.

لا شبهة فی أن ذی الواسطة لا یلزم أن یکون مقتضیا لما فیه الوساطة

ص: 153

مع قطع النظر عن الواسطة حتی یقال: ان لفظ الأسد لیس فیه اقتضاء و لو شأنا، بل لیس لذی الواسطة الا القبول لا الاقتضاء.

و بالجملة المراد بقولنا «بنفسه» لیس هو نفی الحیثیة التقییدیة الانضمامیة سواء کان المنضم جزء کما هو مبنی الاحتمال الأول و الثالث أو کان شرطا کما هو مبنی الاحتمال الثانی علی ما زعمه المعاصر «قده»، بل المراد نفی الحیثیة التعلیلیة بالنسبة الی ذلک اللفظ الحقیقی، فیکون مقابله محتاجا الی الحیثیة التعلیلیة اللفظیة.

و الحاصل: ان المعاصر اعوزه الاحتمال الذی کلام القوم ظاهر فیه حیث یقولون «خرج الدلالة التی هی بواسطة القرینة» فصرحوا بالوساطة

ثم لو فرض عدم الاحتمال الذی احتملناه فلنا أن نختار الاحتمال الثانی من الاحتمالات التی احتملها، و نقول: انه لا ریب فی أن الدلالة و الانتقال من اللفظ موقوفة علی العلم بالوضع، سواء کان فی الحقائق أو فی المجازات. و لا ریب فی أن السامع اذا کان عالما بوضع اللفظ لمعنی اذا کان ذلک اللفظ مجردا و لغیر ذلک اذا کان معه قرینة، فاذا سمع لفظ «الا» فی مقام الاستعمال فلا محالة ینتقل ذهنه الی ذلک المعنی و الی غیره کما فی المشترک، غایة الامر و قصواه أن معانی المشترک فی مقام الاستعمال تکون فی عرض واحد و فی الحقیقة و المجاز تکون فی الطول، بمعنی ان فی المشترک جواز إرادة هذا المعنی او ارادة ذلک المعنی، و اما فی الحقیقة و المجاز فإما أن تکون قرینة فلا یکون الا المعنی المجازی، و إما أن لا تکون قرینة بل یکون اللفظ مجردا عن القرینة فلا یکون الا المعنی الحقیقی، فاذا لم یکن إطلاق اللفظ فی مقام الاستعمال فلا محالة یکون له اقتضاء شأنی، و یکون فعلیة تأثیر ذلک المقتضی بسبب الاقتران بالقرینة.

ص: 154

فظهر ما فی قوله قدس سره: «و لذا لو لم یذکر القرینة لم یکن دلالة علی المعنی رأسا» و کذا ما فی قوله «لأن الواضع إن جعل لفظا علامة لمعنی کان اللفظ بنفسه دالا علی المعنی»، لأن الملازمة فی القضیة الشرطیة الثانیة- و ان کانت حقة بالنسبة الی الدلالة القویة المأخوذة فی حد الوضع- إلّا أن فساد التالی و بطلانه ممنوع، لأن الذی یمکن أن یکون وجها لبطلان التالی و فساده هو انتفاء الفرق بین الحقیقة و المجاز، و هو ممنوع بعد ما جعل الشرط- و هو القرینة- شرطا للتأثیر الفعلی، إذ یصیر الفرق أن المجاز یحتاج فی تأثیر وضعه للدلالة و صیرورتها دلالة فعلیة الی القرینة و لا یحتاج الحقیقة الی شی ء سوی الوضع و الاستعمال و لا تحتاج الی القرینة.

و أما الوجه الذی صوّبه و استحسنه فلا یخفی ما فیه، لأن المعنی المجازی للفظ الأسد لا ریب فی انه الرجل لا الرجل الشجاع بالوصف العنوانی، ضرورة أن الشجاعة علقة مصححة للتجوز لا مأخوذة فی المستعمل فیه، کما انه اذا قیل «جری المیزاب» لم یرد بالمیزاب الماء الحال مع الوصف العنوانی، بأن یکون المراد جری الماء الحال فی المیزاب، بل المراد جری المیزاب و انما الحلول علقة مصححة للتجوز، و هذا ظاهر، فالمجاز- و هو لفظ الأسد- دال علی تمام المعنی المجازی- و هو الرجل- لکن لا بذاته بل بالواسطة العروضیة کما اشرنا الیه آنفا، لا انه دال علی جزء المعنی المجازی کما زعمه المعاصر.

ثم مع الغض عن ذلک نقول: ان اراد الاستعمال فی الملزوم لینتقل الی اللازم- و هو الشجاعة- کان استعمالا حقیقیا لا مجازیا، و ان اراد الاستعمال فی اللازم فاللازم لیس إلّا الشجاعة لا الشجاع، فیصیر المعنی

ص: 155

علی ما زعمه «قده» رأیت شجاعة هی فرد من الانسان، و لا یخفی فساده و بشاعته- فافهم ما ذکرنا حق فهم و استعن باللّه.

قوله «قده»: نعم یتجه أن یقال لیس التعیین فی المجاز- الخ.

یعنی لما کانت الدلالة ناشئة عن القرینة فلا تکون مستندة الی التعیین و إلّا لزم توارد العلتین علی معلول واحد، فلا جرم یخرج المجاز لعدم حصول الدلالة فیه من التعیین. و هذا بخلاف الحقیقة، حیث أن الدلالة فیها ناشئة عن التعیین، فلا یحتاج فی خروج المجاز الی قولنا بنفسه.

و فیه: أن المراد من الدلالة المأخوذة فی الحد هی الدلالة القویة الشأنیة کما صرح به سابقا، و لا ریب فی حصولها فی المجاز ایضا و استنادها الی التعیین کما اشرنا الیه عن قریب، و الدلالة التی هی مستندة الی القرینة هی الدلالة الفعلیة.

و ظهر الفرق بین المجاز و الغلط، فانهما و ان حصلت الدلالة الفعلیة فیهما من القرینة إلّا ان فی المجاز دلالة شأنیة مع قطع النظر عن نصب القرینة بخلاف الغلط. فظهر أن المجاز لا یخرج بکون التعیین للدلالة فیحتاج الی قید بنفسه.

قوله «قده»: و یمکن دفعه بأن اللفظ- الخ.

هذا جواب معارضی عورض به ما ذکر لاثبات استناد الدلالة الی القرینة باثبات نقیضه، و هو استناد الدلالة الی الوضع.

ص: 156

قوله «قده»: مع انه قد لا یطرد.

لأنه اذا لم یکن المعنی الذی هو غیر الموضوع له متعددا و لا یتردد الذهن فلا یحتاج الی ملاحظة التعیین، فلا تکون الدلالة مستندة الیه.

و فیه: ان هذا لا یضر، لانه یکفی فی الاحتیاج الی قید بنفسه المورد الذی یحتاج الی ملاحظة التعیین، فانه لا ریب فی کونه مجازا و کون دلالته مستندة الی التعیین فلا یخرج بکون التعیین للدلالة فیحتاج الی قید بنفسه فالایجاب الجزئی یکفی و لا یحتاج الی الایجاب الکلی- فتبصر.

قوله «قده»: و الأظهر أن یراد بالدلالة الدلالة المعتبرة.

لما تنظر فی الجواب عن الاشکال بقی الاشکال بحاله فأجاب بجواب آخر، و محصله هو: ان اصل الدلالة و مطلقها و ان کان حاصلا من القرینة کما فی الغلط إلّا أن الدلالة المعتبرة لا تحصل الا من التعیین، فاذا کان المراد هو التعیین للدلالة المعتبرة فلا ریب فی شموله للمجاز، إذ دلالته المعتبرة مستندة الی التعیین فیحتاج فی اخراجه الی قید بنفسه.

و فیه: انه اذا کانت الدلالة حاصلة من القرینة فلا یکون المستند الی القرینة الا اعتبار الدلالة، و لا ریب فی أن صفة شی ء اذا کانت مستندة الی شی ء و لم یکن الموصوف مستندا الی مستند الصفة لم یصح اسناد استناد الموصوف الیه الا علی سبیل التجوز، و الاسناد الی متعلق الشی ء. و لا یخلو ما فیه من التعسف لو کانت الصفة مأخوذة فی القضیة اللفظیة مع الموصوف فضلا عما اذا لم یکن کما فیما نحن فیه، حیث لم یذکر فیه وصف الاعتبار فی الحد.

فالحق فی الجواب هو ما ذکرناه آنفا- فافهم.

ص: 157

قوله «قده»: و هذا علی ما زعم- الخ.

یعنی هذا الجواب مبنی علی عدم توقف الدلالة علی الارادة، اذ لو توقفت علیها لکانت القرینة المذکورة المعینة للمراد محتاجا الیها للدلالة، اذ هی محتاج الیها للارادة التی هی محتاج الیها للدلالة علی حسب الفرض.

و وجه التضعیف و التمریض المشعر به قوله «علی ما زعم» هو أن الارادة موقوف علیها و محتاج الیها علی القول بتوقف الدلالة علی الارادة، و القرینة لیست لتفهیم نفس الارادة و اصلها بل لتعیین المراد کما هو ظاهر.

فظهر أنه لا فرق بین القول بتوقف الدلالة علی الارادة و عدمه فی أن القرینة المذکورة انما تکون لتعیین المراد لا لأصل الدلالة.

قوله «قده»: فبأن الضمیر- الخ.

مقصوده- قدس سره- هو انه لما کان الضمیر فی قولنا «بنفسه» فی حد الوضع راجعا الی اللفظ، و فی قولهم فی حد الحرف «فی نفسه» راجعا الی المعنی فیکون القصور فی المجاز فی اللفظ، فیحتاج الی لفظ آخر و القصور فی الحرف فی المعنی فیحتاج الی معنی آخر، ففی الحرف و ان احتیج الی ذکر المتعلق و اشترط ذکره فی الدلالة فانما هو باعتبار قصور المعنی لا باعتبار قصور اللفظ، فاذا تم ذلک المعنی القاصر فاللفظ یدل علیه بنفسه بلا احتیاج الی ذکر لفظ آخر، فذکر المتعلق شرط فی الدلالة لأجل قصور المعنی و لیس شرط فیها لأجل اللفظ، و لا تناقض اصلا.

و من هذا البیان ظهر سقوط ما التزم به التفتازانی من أن صحة الحد موقوفة علی القول بعدم اشتراط ذکر المتعلق فی دلالة الحروف، اذ علی القول بالاشتراط فیها یکون الدلالة لا بنفسه بل بواسطة المتعلقات.

ص: 158

و وجه السقوط: هو انه لا ریب فی أنه علی القول بالاشتراط یکون ذکر المتعلقات و اشتراط الدلالة به لأجل قصور المعنی لا لأجل قصور اللفظ، فذکر المتعلقات شرط و لیس بشرط، و لا تناقض لاختلاف الجهة و تکثر الحقیقة.

فظهر من هذا البیان الواضح أن مقصوده هو اثبات کون اشتراط ذکر المتعلقات لأجل قصور المعنی، فهو شرط فی الدلالة لأجل قصور المعنی. و ظهر عدم اتجاه ما ذکره بعض المعاصرین «قده» فی بدائعه معرضا علی المصنف فقال: و تعجبی ممن تصدی لتصحیح التعریف علی تقدیر اشتراط الحروف بذکر المتعلق تعریضا علی التفتازانی و لم یأت ببیان سوی ما ینفی الاشتراط و یفید الاستقلال فی الدلالة- انتهی.

و وجه عدم الاتجاه هو أن کلام المصنف صریح فی الاشتراط بحسب قصور المعنی و عدم الاشتراط بحسب اللفظ، فکیف یقال بقول مطلق:

ان بیانه ناف للاشتراط.

قوله «قده»: و التحقیق فی الجواب- الخ.

لما کان مبنی الجواب السابق هو تسلم احتیاج دلالة الحرف علی ذکر المتعلق إلّا أن الاحتیاج المذکور انما هو لقصور المعنی لا للفظ، و کان ذلک التسلم علی خلاف التحقیق عنده- قدس سره- إذ التحقیق عنده هو أن الحرف لا یحتاج فی دلالته الی ذکر المتعلق اصلا، بل یحتاج الی تصور متعلقه و لو اجمالا، و هو مما یحصل بمجرد سماع الحرف مع العلم بالوضع و ان لم یذکر معه شی ء، فلا جرم اعرض عن ذلک الجواب و قال- قدس سره-: «و التحقیق» الخ.

ص: 159

و قد تعجب بعض المعاصرین «قده» فی بدائعه منه و اظهر کون هذا أعجب مما ذکر المصنف «قده» فی تصحیح التعریف علی تقدیر اشتراط الحروف تعریضا علی التفتازانی، فقال المعاصر: و اعجب منه مع قوله بأن معانی الحروف جزئیة ذکر فی المقام بأن سماع الحرف من حینه سبب للانتقال الی معناه الآلی قبل ذکر المتعلق، مع أن قضیة الآلیة عدم تعقلها الا بعد تحقق المتعلق، فکل ما ینتقل الذهن الیه قبل مجی ء المتعلق أمر قابل للاشارة، و اذا کان قابلا لها قبل الحکم علیه و به فیکون کالمعنی الاسمی- انتهی.

و فیه: انه ان اراد إیراد تناقض علی المصنف و إیراد خلف علیه:

أما الأول فهو انه قال بکون معانی الحروف جزئیة و قال بحصول الانتقال الی معانی الحروف قبل ذکر متعلقاتها، و لازم هذا کون معانیها کلیة، و هو تناقض. و أما الثانی فلأن المفروض کون معانی الحروف آلیة، فاذا حصل الانتقال الی معانیها قبل ذکر المتعلق- کما ذکره- تکون معانیها مستقلة اسمیة (هف).

فیرد علیه مع قصور عبارته عن إفادة الأول و ذکر ما لا مدخلیة له فیه- و هو کون المعنی آلیا- أن المتعلق لیس محققا للجزئیة حتی یکون ترکه موجبا لکلیة المعنی، و کذا ذکره لیس معتبرا فی تحقق الآلیة، بل الآلیة لا تقتضی أزید من تحقق ذی الآلة ذهنا أو خارجا، اذ الآلة و ان کانت من الأمور اللازمة للاضافة و المضاف المشهوری و المعانی الاضافیة و الامور النسبیة فرع تحقق الطرفین و وجود المنتسبین، إلّا انها لیست فرع ذکرهما فی اللفظ، و حینئذ فاذا تکلم شخص بلفظة من دون ذکر المتعلقات ینتقل ذهن السامع الی المعنی الأولی ینتقل الی متعلقها إجمالا و لا یخرج عن

ص: 160

الآلیة کما هو واضح. و کون المعنی قابلا للاشارة العقلیة علی وجه الآلیة لا یصیره قابلا للحکم علیه و به و لا اسمیا، فمراد المعاصر بقبول الاشارة إن کان المراد قبول الاشارة علی وجه الاستقلال فالصغری ممنوعة و ان کان علی وجه الآلیة و عدم الاستقلال فالکبری ممنوعة.

هذا مضافا الی ما فی قوله «فیکون کالمعنی الاسمی» بداهة انه یصیر نفسه لا مثله. و إن اراد إیراد الخلف فقط فیرد علیه- مضافا الی ما ذکرنا فی ایراد الخلف علی الاحتمال الاول- ان ذکره قوله «مع قوله بأن معانی الحروف جزئیة» یکون مستدرکا کما هو واضح.

قوله «قده»: و هو أن المراد بالتعیین- الخ.

قال بعض المعاصرین- قدس سره- فی بدائعه بعد ما ذکر محصل ما ذکره المصنف «قده»: و لا یخفی ما فیه:

«أما أولا» فلانا نختار اختصاص التعریف بالوضع القصدی التعیینی و نلتزم بخروج المنقول عن الحد، و لا ضیر فیه بل هو أمر واجب، نظرا الی اختصاص المحدود و هو الوضع بذلک، لبداهة ان الوضع فعل الواضع فلا یتناول التعیین الذی هو من صفات اللفظ، و اطلاق اللفظ علی المنقولات مبنی علی نحو من التجوز بارادة اللازم من الملزوم أو علی الاشتراک اللفظی، مع أن القول بأن التعریف للقدر المشترک بین الوصفین غلط، مبنی علی استعمال لفظ التعیین فی اللازم و الملزوم علی نحو الاستقلال الآئل الی استعمال اللفظ فی المعنیین، و استعماله فی القدر المشترک أغلط، إذ لا جامع بین التعیین و التعین کما لا یخفی. و لا مؤاخذة علی القوم فی عدم تعرضهم لوضع المنقولات هنا، ثقة بما صرحوا به فی مقام آخر.

ص: 161

«و أما ثانیا»- فلمنع تحقق التعین فی المجاز المشهور، کیف و ظاهر الأکثر- و منهم المستشکل- تقدیم الحقیقة، و لو اراد النقض علی من یقول بالتوقف أو بتقدیم المجاز- کصاحب المعالم فی ظاهر کلامه- فیمکن أن یجاب أیضا بأن المراد بالتعین علی تقدیر شمول التعریف له ما یوجب هجر الحقیقة الأولیة. و یبعدها علی الأذهان مع قطع النظر عن الشهر، و الأمر فی المجاز المشهور لیس کذلک و إلّا بلغ درجة النقل. و منه یعلم الفرق بینه و بین المنقول بالغلبة و ان قیاسه به مقرون مع الفارق. و مرجع کلامنا أن التعین متی لم یبلغ رتبة تفید اختصاص جوهر اللفظ بالمعنی لم نکتف به فی اللفظ.

فان قلت: لو اعتبر فی اللفظ کون التعین بحیث یوجب اختصاص اللفظ بالمعنی بطل الاشتراک و ثبت قول مستحیله، لأن التعینات الحاصلة فی المشترکات بواسطة الأوضاع المتعددة لیست بمثابة توجب اختصاص اللفظ بالمعنی الا مع قطع النظر عن تعینه للآخر، لان تعین اللفظ لکل من المعانی یساوی تعینه للآخر، و قد اعترفت أن مثل هذا التعین حاصل فی المجاز المشهور أیضا لمساواته للحقیقة المرجوحة، و إلّا فلا معنی للتوقف، فیشمل التعریف حینئذ للمجاز المشهور.

قلت: فرق بین التعین الابتدائی و التعین الطارئ، و ما ذکرنا معتبر فی الثانی دون الأول، و السر فیه أن التعین المعتبر فی الوضع ما کان مع قطع النظر عن غیر جوهر اللفظ کالشهرة، و هذا فی الوضع التعینی لا یتحقق إلّا مع هجر الحقیقة الأولیة. و الحاصل إن التعین الذی هو معتبر فی الوضع و فی کون اللفظ حقیقة ما کان حاصلا بسبب تعیین الواضع أو بسبب کثرة الاستعمال و الاشتهار، و لکن یعتبر فی القسم الثانی أن یکون بحیث یوجب

ص: 162

اختصاص اللفظ بالمستعمل فیه و هجر الحقیقة الأولیة، و سموا ما لیس بهذه المثابة ب؟؟ «المجاز المشهور»، و لا بد من محافظة تعریف الوضع عن دخول مثله و لو بقرینة المقام.

نعم یرد علیهم حینئذ أن ملاک الوضع- و هو التعین- موجود فی المجاز المشهور أیضا، فلم سموه بالمجاز؟ لکن الخطب فیه سهل، لأنه مناقشة فی الاصطلاح، و إلّا فجمیع أحکام الوضع یجری فی المجاز المشهور أیضا من التوقف أو تقدیمه علی الحقیقة المرجوحة. إلّا أن یقال: انه بملاحظة الشهرة.

و کیف کان فالحد سلیم عن الاشکال، و الکلام فی تصحیح الحد علی حسبما اصطلحوا فی الوضع لا فی وجه تسمیة المجاز المشهور مجازا- انتهی باختصار ما.

و فیه: انه لا ریب فی أن المحدود لیس إلّا الوضع المأخوذ فی حدی الحقیقة و المجاز، حیث یقال فیما وضعت له أو غیر ما وضعت، و لا ریب فی انه اعم من التعیین و التعین و إلّا لزم أن لا یکون المنقول الذی استعمل فی المنقول الیه حقیقة، فیلزم أن لا یکون حد الحقیقة، فیلزم أن لا یکون حد الحقیقة جامعا منعکسا و أن لا یکون المنقول المستعمل فی غیر المنقول الیه للعلاقة مع المنقول الیه مجازا و الحال انه مجاز، فیلزم أن لا یکون حد المجاز طاردا مانعا.

و لا شبهة فی انه لیس الکلام فی الوضع الذی هو فعل الواضع حتی یدعی البداهة فیه، و اذا کان الامر کذلک یلزم من قول المعاصر أن اطلاق الوضع علی المنقولات مبنی علی التجوز أو علی الاشتراک اللفظی استعمال لفظ الوضع فی حدی الحقیقة و المجاز فی اکثر من معنی، ای المعنی الحقیقی

ص: 163

و المجازی أو المعنیین الحقیقیین. و قوله «و استعماله فی القدر المشترک» اغلط اذ لا جامع بین التعین و التعیین مناقض صریح لقوله فی موضع آخر قریب مما ذکره بعد ما نفی الجامع: إلّا أن یراد بالوضع العلقة الحاصلة بین اللفظ و المعنی تسمیة الشی ء بأحد أسبابه فیعم القسمین کما لا یخفی- انتهی.

هذا مضافا الی ما فیما اعتذر عن القوم لعدم تعرضهم لوضع المنقولات هنا بأنه لاجل الوثوق بما ذکروه فی موضع آخر، لانه لا ریب فی أن ما ذکروه فی مقام آخر إنما هو بیان تحقق المنقول و جواب هل البسیطة، و لیس بیان ماهیة الوضع و جواب ما الحقیقیة. و لا یخفی عدم کفایة بیان احدهما عن الآخر کما هو واضح.

و أما ما ذکره ثانیا من منع تحقق التعین فی المجاز المشهور و کون ظاهر الاکثر و منهم المصنف تقدیم الحقیقة، ففیه أن ما ذکره المصنف لیس انکار التعین فی المجاز المشهور و تقدیم الحقیقة مطلقا و فی جمیع الموارد و علی وجه الکلیة، بل علی وجه الجزئیة کما لا یخفی علی من راجع کلامه فی مبحث الأوامر فی بیان کلام صاحب المعالم فی کون الامر مجازا راجحا فی الندب و ما أورده علیه. و لا ریب فی ان الایجاب الجزئی یکفی للنقض.

و ما ذکره فی الجواب من أن المراد بالتعین علی تقدیر شمول التعریف له ما یوجب هجر الحقیقة الأولیة و یبعدها عن الاذهان مع قطع النظر عن الشهرة. ففیه: انه لا یدفع الانتقاض الطردی، اذ کون المراد بالحد ما یساوی المحدود بحسب الواقع لا یصحح الحد اذا کان بحسب الظاهر اعم من المحدود فیبقی الانتقاض بحاله کما لا یخفی.

إلّا أن یقال: ان الظاهر من التعیین هو التعیین عن قصد لکن بقرینة قولهم فی المنقول بتحقق الوضع فیه مع عدم تحقق التعیین عن قصد فیه، فلا جرم

ص: 164

بملاحظة هذه القرینة یعمم التعیین المأخوذ فی حد الوضع الی التعیین المتحقق فی المنقول المستدعی لهجر الحقیقة الاولیة دون تعین المجاز المشهور لعدم قیام القرینة بالنسبة الیه.

و مع الغض عن ذلک نقول: إن الفرق الذی ذکره بین المجاز المشهور و المنقول من أن المعنی المنقول عنه یصیر بعیدا عن الأذهان مع قطع النظر عن الشهرة، و المعنی المنقول الیه بعیدا مع القطع المذکور، بخلاف المجاز المشهور حیث أن بعد المعنی الحقیقی و قرب المعنی المجازی انما هو بملاحظة الشهرة و لحاظها، فلا یکون الاختصاص حاصلا من جوهر اللفظ و حاقه بل بضمیمة القرینة و هی الشهرة. فهو ناش من عدم التفاته و غفلته عما ذکره المصنف و جعله مناط الاشکال، و هو کون الشهرة فی المقامین سببا و علة للتعین فی المقامین.

و من المعلوم الواضح أن قطع النظر عن العلة و السبب قطع النظر عن المعلول و المسبب، إذ وجود المعلول عین التعلق و الارتباط بالعلة و لا نفسیة له الا التعلق و الربط کما هو واضح، فاذا قطع النظر عن الشهرة فلا تعین اصلا لا فی المجاز المشهور و لا فی المنقول، و ان لوحظت الشهرة جاء التعیین من غیر فرق، فان أخرت الشهرة بکون التعین فی المجاز المشهور حاصلا عن حاق اللفظ فلتکن قادحة فی حصوله عن حاق اللفظ فی المنقول من غیر فرق أصلا.

و من الغریب ما فی ذیل کلامه، حیث أن لازمه بل صریحه أن الاذعان بکون المجاز المشهور حقیقة بحسب الواقع، إلّا انه جری الاصطلاح علی تسمیته مجازا. و لا یخفی ما فیه من وضوح الفساد- فافهم و اغتنم.

و الذی القی فی روعی و نفث فی قلبی فی دفع الاشکال الذی ذکره

ص: 165

المصنف «قده» هو أن یقال: لا نسلم ان الشهرة سبب للتعین لا فی المنقول و لا فی المجاز المشهور لأنه لا ریب فی أن کثرة استعمال اللفظ فی المعنی لما کان الاستعمال من المعانی الإضافیة الواقعة بین المستعمل- بالکسر- و المستعمل- بالفتح- و المستعمل فیه، و الاضافة من النسب المتکررة فلا جرم یکون اللفظ کثیر الاستعمال و المعنی کثیر الاستعمال فیه کما انه یکون المتکلم کثیر الاستعمال.

و لا ریب فی أن کثرة استعمال المتکلم بالمعنی المبنی للفاعل منشأ لشیئین کثرة استعمال اللفظ و کثرة الاستعمال فی المعنی بالمعنی المبنی للمفعول و یکونان فی عرض واحد بلا علیة و معلولیة بینهما، فالمجاز صفة للفظ، و معنی کونه مشهورا کونه کثیر الاستعمال، و الشهرة التی بمعنی کون المعنی کثیر الاستعمال فیه قرینة له و لا یکون سببا له و منشأ له.

و لا ریب فی أن الکثرة مقابل القلة، و القلة التی هی مقابلة لها هی قلة استعمال اللفظ فی المعنی الموضوع له، فاذا تحقق قلة استعمال اللفظ فی الموضوع له و کثرة استعماله فی غیره تحقق المجاز المشهور، و اذا بلغت الکثرة الی حد لم یستعمل فیه اللفظ فی المعنی الموضوع له اصلا، و انقلب موضوع الکثرة و الغلبة الی الدوام و الکلیة تحقق المنقول و الحقیقة الثانویة، فالشهرة من الأسباب المعدة لتحقق المنقول، و من الامور المقارنة للمجاز المشهور.

فظهر الفرق بین المجاز المشهور و المنقول، و ان التعین فی المجاز المشهور یحصل مع الشهرة و فی المنقول بالشهرة و بینهما من الفرق ما لا یکاد یخفی.

فاندفع اشکال الفرق بین المجاز المشهور و المنقول، بل بین المنقول و المجاز الذی نصب علیه قرینة عامة، بل و سائر المجازات حیث یتوهم أن فیها تعینا بنصب القرائن کما سیأتی عن قریب.

ص: 166

ثم لو سلمنا أن فی المجاز تعینا بالشهرة لا مع الشهرة و اغمضنا عما ذکرنا من کون شهرة المعنی واقعة فی عرض المجاز المشهور، و سلمنا کونها واقعة فی الطول- کما هو الامر فی المنقول- نقول: الفرق بین المنقول و المجاز المشهور هو أنا قد لوحنا سابقا أن القرینة فی المجازات هو الواسطة فی عروض الدلالة للمجازات لا واسطة فی الثبوت لها، و هذا بخلاف الحقائق حیث انه لیس فیها وسائط العروض و ان کان فیها وسائط الثبوت، فبناء علی ما ذکرنا أن الشهرة و ان کانت سببا للتعین و الدلالة فی المجاز المشهور کما انها سبب لهما فی المنقول إلّا انها فی الاول واسطة عروضیة، اذ یصح سلب الدلالة و التعین عن اللفظ، بخلافها فی الثانی حیث انه لا یصح السلب عنه.

و بهذا البیان الواضح و التبیان اللائح ظهر الفرق بین جمیع أقسام الحقائق و عامة أنحاء المجازات من المجاز المشهور و غیره و ما نصب فیه و غیره- فافهم و استعن باللّه تعالی.

قوله «قده»: و مثل قرینة الشهرة ما لو نص المستعمل- الخ.

ظهر اندفاع هذا النقض الطردی مما حررناه و زبرناه آنفا فلا نعیده

و قال بعض المعاصرین «قده» فی بدائعه موردا علی المصنف- قدس سره-: و أما تنصیص المستعمل علی ارادة المعنی عند اطلاق اللفظ، و حاصله نصب قرینة عامة، ففیه:

«أولا»- ان هذا هو الوضع، لأن الوضع لیس إلّا تعیین اللفظ للمعنی بحیث یرجع الی التوسیم، غایة الأمر کونه حقیقة عرفیة لا لغویة، و لا ریب أن المحدود لیس خصوص الوضع اللغوی.

ص: 167

«و ثانیا»- إن التعیین للارادة تعیین للاستعمال لا للدلالة، و المناط هو الثانی دون الأول، و قد اعترف المستشکل فی غیر موضع من کلامه- انتهت عبارته.

و فیما ذکره اولا انه لا ریب فی أن ذلک التنصیص لیس وضعا بعد ما لاحظه المستعمل الناصب للقرینة العامة کون المعنی المستعمل فیه غیر المعنی الموضوع له بملاحظة العلاقة المصححة و المناسبة المجوزة کما لا یخفی. فلیس کل تعیین وضعا، فالمغالطة ناشئة من ابهام الانعکاس، مضافا الی امکان منع کون هذا التنصیص تعیینا بل التعیین یحصل من المجاز و ذلک النصب و التنصیص، إلّا انه لا یلائم مذاق المصنف حیث أذعن بکونه تعیینا.

و فیما ذکره ثانیا انه لا ریب فی ان کون هذا التعیین تعیینا للاستعمال فرع تحقق الدلالة، و المفروض انتفاؤها بالنسبة الی المعنی الذی هو غیر الموضوع له، فلم یکن بد من کونه للدلالة- تأمل تنل إن شاء اللّه تعالی.

قوله «قده»: کما مر.

أی فی بیان خروج المجاز عن الحد بقید «بنفسه».

قوله «قده»: و هی غیر ناشئة هناک- الخ.

بل بضمیمة الرخصة أو الوضع السابق.

قوله «قده»: و فیه تکلف.

إذ الظاهر من الدلالة مطلقها، و لم یؤخذ فی الحد أزید من التعیین بالمعنی الأعم للدلالة و أما کون سبب التعیین منفردا مستقلا فلا.

ص: 168

قوله «قده»: بل بضمیمة الرخصة- الخ.

التردید للاشارة الی مذهب القوم القائلین بالوضع و الترخیص فی المجازات و الی مذهبه- قدس سره- من انکار الوضع فیها و کفایة الوضع السابق عنه فیها الاول للاول و الثانی للثانی.

قوله «قده»: بالتوجیه السابق.

یعنی به ما ذکره سابقا بقوله: «و التحقیق فی الجواب». و الحاصل ان الحرف بمجرد التعیین و بنفسه یدل علی المعنی و یکفی فیه تصور متعلقه و لو اجمالا و لا حاجة الی ذکره لفظا، بل و لو لم یذکر لفظا ینتقل الیه لأنه من قبیل اللوازم البینة للمدلول.

قوله «قده»: و یخرج به تعیین المستعمل اللفظ- الخ.

یعنی ان تعیین لفظ من الألفاظ المترادفة للاستعمال و ان کان للدلالة یخرج بقید بنفسه الراجع ضمیره الی التعیین، إذ فیه بمجرد التعیین للاستعمال لا تحصل الدلالة بل یحتاج الی التعیین للدلالة- اعنی الوضع أیضا.

قوله «قده»: و لا حاجة الی ما تکلفناه سابقا.

من کون الدلالة هی الدلالة القویة دون خصوص الفعلیة و دون الأعم او کون الظاهر من کون التعیین للدلالة هو کونه بلا واسطة.

قوله «قده»: علی الوجه السابق.

یعنی إرجاع الضمیر فی قولهم «بنفسه» الی اللفظ.

ص: 169

قوله «قده»: إلّا أن یرتکب التکلف المتقدم.

و هو أن الظاهر من کون التعیین للدلالة هو کونه بلا واسطة.

قوله «قده»: و من هنا یظهر أن إرجاع الضمیر- الخ.

حیث انه بناء علیه یخرج عن الحد ما یلزم خروجه بلا ارتکاب تکلف، بخلاف ما اذا رجع الضمیر الی اللفظ حیث انه یحتاج الی التکلف. و فیه أن الظاهر بملاحظة قرب المرجع هو رجوع الضمیر الی اللفظ دون التعیین و ورود الانتقاض الطردی بناء علیه لا یصلح قرینة علی خلافه کما هو واضح

قوله «قده»: و یمکن تقریر الاشکال.

ای الانتقاض الطردی بالمجاز المشهور.

قوله «قده»: التوجیه المذکور.

یعنی إرجاع الضمیر الی التعیین.

قوله «قده»: إن أرادوا بالحد- الخ.

توضیحه: هو أن المراد إن کان حصول الدلالة مع قطع النظر عن ذلک التعیین برجوع الضمیر الی اللفظ فیکون المحصل حصول الدلالة بمجرد اللفظ بدون التعیین، فهو باطل لأن اللفظ الموضوع اذا قطع النظر عن وضعه لا دلالة له إما فی الجملة- أی بالنسبة الی الجاهل بالوضع- او مطلقا حتی بالنسبة الی العالم به، لأن العالم إنما یحصل الدلالة له من حیث کونه عالما، کما یشیر الیه قولهم فی تعریف الدلالة الوضعیة بأنها «فهم المعنی من اللفظ عند العالم» حیث علقوا علی الوصف المشعر بالعلیة، فیکون

ص: 170

المراد من حیث علمه بالوضع، فاذا انتفی الوصف- و لو بقطع النظر- انتفت الدلالة، و إن کان المراد حصول الدلالة مع قطع النظر عما عدا ذلک التعیین برجوع الضمیر الی التعیین فیکون المحصل حصول الدلالة بمجرد التعیین بدون شی ء آخر، فهو منقوض بالمجاز المشهور حیث انه لا یحتاج فی دلالته الی شی ء سوی التعیین المنحل الی تعیین احدهما تعیین واضع المجاز بناء علی مذهب القوم من القول بوضع المجازات، أو واضع الحقیقة بناء علی مذهبه من انکار الوضع فی المجازات و ثانیهما تعیین الشهرة فالمجاز المشهور بنفس التعیین یدل علی معناه، إذ لم یعتبر فی التعیین حصوله من أمر واحد حتی یضر و یقدح حصوله هنا من امرین الواضع و الشهرة

هذا بیان الاشکال فی المجاز المشهور، و أما وجه اطراد الاشکال فی سائر المجازات فلأنها لا یحتاج ایضا الی أزید من التعیین، غایة الأمر و قصواه ان تعیینها منحل الی تعیینین: تعیین الواضع، و تعیین القرینة. هذا محصل مرامه و منقح کلامه.

و فیه: انا نختار رجوع الضمیر فی قولهم «بنفسه» الی اللفظ، و نقول مرادهم من التقیید بقولهم «بنفسه» لیس نفی مدخلیة الوضع و التعیین، بل نفی مدخلیة القرینة کما هو مصرح به فی کلامهم. و بعبارة اخری: نفی الحیثیة التقییدیة لا نفی الحیثیة التعلیلیة و تعیین الشهرة و سائر القرائن فی المجاز المشهور و غیره و ان کان تعیینا إلّا أنه حاصل من الأمور المقارنة الواقعة فی عرض المجاز، و قد اعتبر عدمه بالتقیید بقولهم «بنفسه» بخلاف تعیین الحقائق کما هو واضح مما اسلفنا ذکره سابقا و اسلفنا انه بناء علی کون الشهرة بل سائر القرائن واقعة فی طول المجاز، کتعیین الحقائق حیث انه واقع فی طولها، نقول: إن المراد بقولهم «بنفسه» هو نفی الواسطة فی العروض دون الثبوت، و القرائن

ص: 171

من الشهرة و غیرها وسائط عروضیة، و هذا بخلاف التعیین فی الحقائق حیث انه واسطة ثبوتیة، کما ظهر بیانه مما ذکرناه سابقا.

قوله «قده»: و هذا الاشکال متجه- الخ.

مقصوده بالبیان الأول التقریر الاول للاشکال، و هو أن المراد بالتعیین ان کان هو التعیین القصدی لم ینعکس و إن کان أعم لم یطرد لدخول تعیین المجاز المشهور بالشهرة، یعنی ان اشکال عدم احتیاج المجاز المشهور الی أزید من التعیین کما انه متجه علی هذا التقریر کذلک یتجه علی التقریر السابق ایضا، بأن یقال: بناء علی ارادة الاعم من التعیین القصدی و الغیر القصدی یدخل المجاز المشهور، حیث لا یحتاج الی شی ء آخر غیر التعیین الأعم. و لا یجدی فیه الدفع السابق، و هو إرجاع الضمیر فی قولهم «بنفسه» الی التعیین، اذا المفروض حصول الدلالة فی المجاز المشهور أیضا بمجرد التعیین، غایة الأمر و قصواه ان تعیینه منحل الی تعیینین.

قوله «قده»: و کذا تعین الحکایة للمحکی.

یعنی و کذا تعین اللفظ لمثله، کما یقال زید فی «ضرب زید» فاعل علی المختار من عدم تحقق تعیین اصلا، لا التعیین القصدی و الغیر القصدی، بل الدلالة حاصلة بمجرد المشابهة الصوریة بمعونة القرینة فانه لا یسمی تعیینا و إن ارید به ما یعم القصدی و الغیر القصدی. و أما بناء علی مختار التفتازانی من تحقق التعیین الغیر القصدی فی الحکایة فلا یخرج بناء علی تعمیم التعیین الی الغیر القصدی.

ص: 172

قوله «قده»: یدخل فیه المنقول- الخ.

هکذا فی النسخة الموجودة عندی، و بناء علیه یکون جزاء لقوله «و إن أرید» و لا یخفی عدم استقامته، لأنه بناء علیه تکون الملازمة فی القضیة الشرطیة واضحة لا تحتاج الی التعلیل بما هو المفروض، مضافا الی لزوم کون التقیید بقوله «علی المختار» لغوا بل خارجا، لأن الحکایة لیست بتعیین مطلقا حتی علی قول التفتازانی.

و الذی اظن سقوط کلمة الواو من قلم الناسخ من قوله «یدخل فیه المنقول» و یکون عطفا علی قوله «فیخرج المجاز» و تکون کلمة إن فی قوله «و إن ارید» وصلیة(1).

قوله «قده»: و لو زید او تعینه- الخ.

یعنی لو قیل تعیین اللفظ للمعنی أو تعینه اشکل بالحکایة، حیث ان فیها تعینا، فیشملها الحد مع خروجها عن المحدود. و فیه: مع مناقضته لکلامه السابق حیث أذعن بخروج الحکایة عن التعیین و لو ارید به ما یعم غیر القصدی بناء علی کون کلمة إن فی قوله «و ان ارید» وصلیة ان الاشکال بالحکایة ان کان بالنظر الی مذهبه- قدس سره- فلا مجال له و لا وجه إذ لیس فیها تعین، و إن کان بالنظر الی مذهب التفتازانی فلا موقع له، إذ لا بد علی مذهبه من شمول الحد لها- فافهم.

قوله «قده»: و الأولی أن یزاد- الخ.

یعنی لما کان التعیین ظاهرا فی التعیین القصدی فلا یشمل المنقول

ص: 173

إلّا بالتکلف کان الأولی أن یزاد «أو تعینه» لیشمله. و أما اشکال الامر بالحکایة فقد ظهر اندفاعه، و لعله اشکال بحسب النظر البدوی کما یشعر به عدم اعتداده به و جعل الاولی زیادة «أو تعینه».

قوله «قده»: أما علی التوجیه السابق.

و هو عدم احتیاج الحروف فی دلالته علی ذکر متعلقاته، بل ینتقل الیها قبل ذکرها انتقالا اجمالیا، و تکون المتعلقات من قبیل اللوازم البینة للمدلول.

قوله «قده»: نعم ربما یشکل نادرا فی صورة الاشتراک- الخ.

کما اذا کان لفظة «من» مثلا مع کونها موضوعة للمعنی الحرفی موضوعة لمعنی اسمی کمکان و موضع، فیقال «سرت من من الی کذا» فیحتاج فی إفادته معناها الحرفی الی ملاحظة وضعها الآخر لاحتیاجها الی المتعلقات، فیخرج الحرف عن الحد مع دخوله فی المحدود، إلا أن یدفع باعتبار الحیثیة، بأن یقال: ان الحرف فی الصورة المفروضة لا یحتاج الی ملاحظة وضع آخر له من حیث انه حرف و ان احتاج الی وضع آخر بما هو اسم. و الحاصل انه لا یحتاج فی استعمالها بحسب وضعها الحرفی الی ملاحظة وضع آخر له بما هو حرف.

قوله «قده»: فتأمل فیه.

لعل وجه الأمر بالتأمل هو أن هذا مجرد فرض غیر واقع، و المدار فی الخارج عن الحد و الداخل فیه علی الأفراد الواقعیة دون الفرضیة.

ص: 174

قوله «قده»: کالاعلام الشخصیة.

حیث أن معانیها مما یمتنع فرض صدقه علی کثیرین.

قال بعض المعاصرین فی بدائعه: اذ المراد بالتعدد هو التعدد الفردی دون التعدد الأحوالی، من الصحة و المرض و نحوهما من الأحوالات المخالفة.

و من هنا ظهر فساد ما توهم من کون وضع الاعلام ایضا عاما کوضع الکلیات، نظرا الی کون الموضوع له فیها امرا عاما جامعا لتلک الاحوالات.

وجه الفساد: أن المراد بالعموم و الخصوص فی المقام لیس ما یعم العموم و الخصوص الأحوالیین بل خصوص العموم و الخصوص الإفرادیین. و کذا ظهر أن و زان تلک الأحوال المتعاورة علی معانی الاعلام و زان الخصوصیات العارضة لمعانی أسماء الأجناس فی عدم اعتبارها رأسا فی الموضوع له، و إنما الفرق بینهما أن اسماء الاجناس موضوعة للمعانی الکلیة لا فی حال الخصوصیة و لا بشرطها، بخلاف الاعلام فإنها موضوعة للذات الخارجیة فی حال اقترانها لبعض الأحوال لا بشرطها، فلا یؤثر تبدل الحال الموجودة حین الوضع فی الموضوع له، فإطلاق «زید» علیه فی حال کبره کاطلاقه علیه فی حال صغره، و لیس مبنیا علی تعدد الاوضاع و لا علی نحو من التسامح، کما فی إطلاق المقادیر علی ما ینقص عن حقائقها الأولیة نقصا یتسامح فیه عادة.

و بعض من لم یتفطن الی حقیقة الحال من الافاضل اضطر فی التفصی عن تعدد الوضع او کلیته الی تعسف رکیک، و هو اعتبار احدی المشخصات الممیزة علی وجه کلی فی الموضوع له، و هو کما تری مصادمة للبدیهة، لأن من یضع اسما لابنه لا یخطر بباله التشخص العارض فضلا عن اعتباره فی الوضع، مضافا الی أن وضع الأعلام یکون حینئذ کوضع النکرة،

ص: 175

ضرورة اعتبار أحد المشخصات لا بعینها فی مسماها، فیکون من القسم الثالث یعنی ما یکون الوضع و الموضوع له کلاهما عامین- انتهی.

و فیه: ان العمدة فی اشکال کون الوضع و الموضوع له فی الاعلام الشخصیة عامین أن الاعراض العارضة لمسماها عوارض مشخصة، و لا ریب فی أن تلک العوارض متعددة متخالفة، و اذا کانت المشخصات متعددة فلا ریب فی تعدد الاشخاص بتعددها، فالمسمی للعلم الشخصی اذا اختلفت مشخصاته و تبدلت عوارضه المشخصة فلا جرم یصیر اشخاصا متعددة و أفرادا متکثرة بحسب اختلاف ألوانه و معناه و أوضاعه، فلا جرم یکون الموضوع له عاما، فلا بد و أن یکون الوضع أیضا عاما.

و اذا کان الامر کذلک فلا یجدی ما ذکره المعاصر من أن المراد بالتعدد التعدد الفردی دون الأحوالی، إذ بناء علی ما ذکرنا یصیر التعدد تعددا أفرادیا.

و الجواب عن هذا الاشکال أن التشخص بالحقیقة انما هو بالوجود لا بتلک العوارض التی سماها القوم «عوارض مشخصة»، إذ هی مع قطع النظر عن الوجود مهیات کلیة و طبائع مرسلة، و لا یفید ضم الف ماهیة کلیة و طبائع ارسالیة تشخصا. نعم یفید تمیزا، و اذا کان الوجود واحدا کان شخصا فاردا، فلیس فی مسمی العلم الشخصی تکثر فردی و تعدد وجودی.

هذا حال الوجود الذی هو عین التشخص، و أما حال العوارض المشخصة التی عندنا امارات التشخص و کواشف عنه و عند القوم مشخصات فهی امارة او مشخص لا باعتبار فرد بخصوصه من کل واحد منها، بل مع عرض عریض کعرض الأمزجة، فکما أن لکل مزاج طرفی افراط

ص: 176

و تفریط لا یتجاوز الممتزج عنهما و إلّا لهلک، و بینهما حدود غیر متناهیة هی عرض المزاج الواحد المعین کذلک للاین و المتی و الوضع.

و بالجملة ما جعلوه مشخصا عرض عریض من اول وجود الشخص الی آخره کل واحد بهذا العرض من امارات التشخص، و ان لم تکن مشخصات حقیقیة.

و الی ما ذکرنا لعله ینظر ما نقله المعاصر عن بعض الأفاضل من اعتبار احدی المشخصات علی وجه کلی، و لا یرد علیه شی ء مما أورده المعاصر علیه.

أما ما أورده اولا من مصادمته للبدیهة لأن من وضع اسما لابنه لا یخطر بباله العارض فضلا عن اعتباره فی الوضع، ففیه أنه لا شبهة فی أن الواضع المذکور یتصور شخص ابنه و یعلم مشخصه اجمالا و ان لم یعلم تفصیلا. و ان شئت تقول: العلم البسیط بالمشخص و العارض المشخص حاصل، و الذی هو غیر حاصل هو العلم المرکب و العلم بالعلم.

و أما ما أورده ثانیا من صیرورة وضع الاعلام حینئذ وضع النکرة، ففیه أن فی النکرة اعتبار أحد الاشخاص لا بعینه، و فیما نحن فیه اعتبار أحد المشخصات لا بعینه، و بینهما من الفرق ما لا یکاد یخفی.

و أما ما ذکره المعاصر- قدس سره- فی الفرق بین اسماء الأجناس و الأعلام الشخصیة من أن الأول موضوع للمعنی لا فی حال تلک الأحوال و لا بشرطها، بخلاف الثانی حیث انه موضوع للمعنی فی حال تلک الاحوال لا بشرطها. ففیه أنه لا ریب فی أن اسماء الاجناس لیست اسامی للماهیات اللابشرطیة المقسمیة المحفوظة فی جمیع المنشآت و الغیر المتبدلة فی جمیع المواطن و المشاهد و العوالم، ضرورة أن الأسد الخیالی مثلا لا یسمی اسدا، بل اسماء

ص: 177

الأجناس اسامی للاجناس الواقعة فی الأعیان و صفحة الخارج.

و بعبارة اخری: الأسد موضوع لما هو أسد بالحمل الشائع الصناعی المتعارف، لا لما هو أسد بالحمل الأولی الذاتی. و لا ریب فی أن الطبیعة اللابشرطیة الواقعة فی الأعیان لا تخلو من تلک الأحوال المتعاورة، فأسامیها موضوعة لها فی حال تلک الاحوال- فافهم و استقم و اشکر ربک الأعلی تبارک و تعالی.

قوله «قده»: من القسم الآتی.

أی ما یکون الوضع فیه عاما و الموضوع له أیضا عاما.

قوله «قده»: بناء علی انها موضوعة- الخ.

لأن الماهیة المقیدة بالوجود الذهنی جزئی.

قال المعاصر فی بدائعه: و أما لو قلنا بأن العلمیة فیها تقدیریة- کما صرح به المحقق الشریف و فاقا لبعض الأفاضل کما هو الظاهر- ضرورة صدق اسامة علی الفرد کاطلاق أسد علیه، کان من قبیل عموم الوضع و الموضوع له- انتهی.

و فسر فیما تقدم من کلامه التقدیریة بالحکمیة، و الحق فساد الوجهین فی تصویر علمیة أعلام الاجناس: أما الأول فلبداهة انه لم یعن بالاسامة الطبیعة الافتراسیة الحاضرة فی الذهن و الموجودة فیه، فاذا قیل «رأیت اسامة مقبلا» لم یقصد رؤیة الأسد الذهنی کما هو ظاهر. و أما الثانی فلان حاصله انکار العلمیة، و انه لیس معناها الا اجراء أحکام العلم من غیر کونها اعلاما.

و ما استدل به المعاصر لا یثبت البطلان الوجه الاول و لا یثبت الوجه الثانی، إذ صدق أسامة علی زید کصدق أسد علیه، أعم من کون علمیتها حکمیة أو حقیقیة علی وجه

ص: 178

آخر غیر الوجه الأول، و اللازم الأعم لا یثبت الملزوم الأخص کما هو ظاهر.

و الذی یخالج ببالی القاصر هو أن یقال: لا شبهة فی کون علمیة الاشخاص انما هو بکون الشخص متعینا متمیزا فی الخارج بحسب الماهیة النوعیة و الهویة الشخصیة، بحیث لم یبق فیه مجال الابهام، فلا جرم صار اسمه علما و معرفة. و أما الأجناس و الطبائع ففیها تمیز و تعین لبعضها عن بعض و إن لم یکن لها بالنسبة الی خصوصیات ما اندرج تحتها من الجزئیات تعین و تمیز، بمعنی ان الطبیعة الافتراسیة لیس فیها خصوص فرد دون فرد و تمیز فرد عن فرد، فأسماء الأجناس موضوعة لها بالاعتبار الثانی و اعلامها موضوعة لها بالاعتبار الأول، فهی اعلام حقیقیة و معرفة موضوعا لا حکما فقط- فافهم بعون اللّه و حسن تأییده.

قوله «قده»: و وضعها بإزائها- الخ.

یمکن أن یقال: تلک المعانی الکلیة التی لاحظها الواضع ثم وضع بإزائها باعتبار کونها مرآة لملاحظة حال المتعلقات الخاصة إما أن تکون مستقلة أو تکون غیر مستقلة، فان کان الاول لزم أن یکون جزء معنی الحرف مستقلا، و ما بعضه مستقل کیف یکون کله غیر مستقل، و لا یعقل صیرورة المستقل غیر مستقل و آلة اللحاظ و مرآة الملاحظة، للزوم الخلف أو الانقلاب. و إن کان الثانی لزم أن تکون تلک المعانی أیضا ملحوظا بها حال الغیر و آلة لملاحظتها، و تکون تلک المعانی قبل التقید بالملاحظة لحال الغیر أیضا معانی حرفیة حسب الفرض، فلا بد و أن یکون ملحوظا بها حال الغیر، فیدور أو یتسلسل.

ص: 179

و یدفعه أن تلک المعانی لا مستقلة و لا لامستقلة، بل معان جنسیة لا بشرطیة مقسمیة بالنسبة الی الاستقلال و عدمه، و تکون مع المستقل مستقلة و مع غیر المستقل غیر مستقلة. و نظیر هذا التوهم جار فی جمیع الأجناس و الفصول بل الأنواع و الاشخاص، و الحل الحل کما لا یخفی.

قوله «قده»: فی احدهما.

یعنی به الاحتمال الثانی.

قوله «قده»: و فی الآخر.

أی الاحتمال الأول.

قوله «قده»: و هو محال.

لامتناع الاحاطة بغیر المتناهی، و امتناع صدور الغیر المتناهی عن المتناهی، لأن القوی الجسمانیة متناهیة التأثیر و التأثر.

قوله «قده»: فمدفوع بأنه لو تم- الخ.

فیه: انه یمکن أن یکون مراد القائل المذکور استفادة الخصوصیة من القرائن لا علی وجه الاستعمال فیها، بل الحروف تکون مستعملة فی معانیها الکلیة، و الخصوصیة تکون مدلولا علیها بدال آخر، فیکون من باب تعدد الدال و المدلول، فلا یرد علیه ما ذکره و یبطل دعوی کونها لا تستعمل الا فی المعانی الخاصة.

ص: 180

قوله «قده»: و اندفع عنهم الاشکالات المذکورة.

و هی انها لا تستعمل الا فی المعانی الخاصة، و ان المتبادر لیس إلّا إیاها و ان المعانی الخاصة لو کانت معانی مجازیة للحروف لوجد فیه خصائص المجاز.

و وجه الاندفاع: هو أن المعانی الخاصة تکون موضوعا لها، إلّا أن تلک المعانی الخاصة لما کان القید و التقیید خارجین أطلق علیها الکلی و العام، و یکون هذا أبین من القول السابق القائل بعموم الموضوع له علی وجه لا یکون القید و التقیید داخلین فیها و لا معتبرین فیها.

و فیه: أن هذا النحو من التصویر- و ان کان مندفعا عنه تلک الاشکالات- إلّا انه باطل فی نفسه، لأنه کیف یعقل ادعاء کلیة المقید و عمومه و لیس فیه إلّا الخلف أو الانقلاب او اجتماع النقیضین.

قوله «قده»: و ان فرض وضعه بإزائها- الخ.

کتب- قدس سره- فی الهامش: مثل أن یجعل لفظ زید اسما لکل واحد من اولاده، فان الوضع هنا و ان کان بملاحظة عنوان- و هو الولادة- و لکن هذا العنوان لیس معتبرا فی الموضوع له- فتأمل.

قوله «قده»: و من هنا یتوجه مناقشة- الخ.

یعنی انه لما کان المشترک بالوضع لمعانیه لا باعتبار معنی مشترک فیه و ان فرض وضعه بإزائها اجمالا بملاحظة عنوان لا یکون حیثیة معتبرة فی المعنی اتجهت المناقشة علی تعریف المشترک حیث اعتبر فیه تعدد الوضع، و الحال انه یمکن وقوع الاشتراک بلا تعدد فی الوضع، کما فی الصورة

ص: 181

المفروضة، و لکن لما کان ما فرضناه مجرد فرض لا واقعیة له کان الامر سهلا، اذ المناط فی انعکاس الحد و طرده هو الأفراد الواقعیة دون الافراد الفرضیة، فاذا لم یشمل حد المشترک لما ذکر من الصورة لا یقدح و لا یضر

ص: 182

قلت: الوجه قسمان: قسم یکون الوجه خاصا مساویا لذیه، و قسم عاما. فاذا کان الوجه خاصا مساویا یحصل بالعلم به العلم بالشی ء بوجهه، و أما اذا کان الوجه عاما- کما فیما نحن فیه- فلا یحصل بالعلم به العلم بالشی ء بوجهه، بل لیس العلم الا علما بوجه الشی ء، و یکون وجه الشی ء فی هذه الصورة واسطة فی عروض العلم للشی ء بحیث یصح سلبه عنه، فاذا لم تکن الافراد معلومة لم یکن موضوعا لها.

إن قلت: لا یحتاج فی جانب الموضوع له- و هو المعلوم- أزید من تلک الافراد افرادا للکلی، و لا یحتاج الی تصورها بخصوصها و لو بالوجه

قلت: فاذن لا بد فی جانب الوضع و العلم من تصور الکلی و کونه متحققا فی ضمن الأفراد، فیتطابق الوضع و الموضوع له، و لا معنی للتفکیک بینهما بکون الأول عاما و الثانی خاصا.

هذا کله مع انه یمکن أن یقال: إن مرادهم بالعام- کما هو مصرح به فی بعض الکتب- ما لا یمتنع فرض صدقه علی کثیرین، فیکون عاما میزانیا لا العام الأصولی، و حینئذ لا یجوز أن یکون الوضع فی الحروف و ما یشابهها عاما بالعموم الأصولی و الموضوع له أیضا عاما بالعموم الاصولی، بأن لاحظ الواضع فی وضع کلمة «من» مثلا کل فرد فرد من أفراد الابتداء و وضعها بإزاء کل فرد فرد، لا انه لاحظ الابتداء الکلی و وضعها بإزاء کل فرد فرد من الابتداءات الخاصة، فعلی ما صورنا یکون الوضع و الموضوع له أیضا متطابقین. و لعل ما ذکرنا یکفی فی ابطال ما زعمه المتأخرون بل استحالته- فافهم و استقم و اشکر ربک الفیاض علی البریات.

ص: 183

قوله «قده»: فان اختلاف هیئاتها- الخ.

یعنی ان هیئاتها لما کانت مختلفة- حیث أن بعضها مفتوح العین و بعضها مصمومها و بعضها مکسورها مع عدم قدر جامع بین ما اتفق منها- یکون معنی نوعیا شاملا لما اندرج تحته، فلا جرم و لا بد و أن یضع الواضع کل هیئة من تلک الهیئات مع مادتها المخصوصة بإزاء المعنی، فیکون وضعها شخصیا.

قال بعض المعاصرین فی بدائعه موردا علی المصنف- قدس سره-:

یمکن أن یصحح کون الوضع فیهما و أشباههما ایضا نوعیا- کما یقتضیه إطلاق کلامهم فی تسمیة وضع المشتقات و الهیئات نوعیا بأن وجود الجهة الجامعة بین المواد لیس یلازم فی کون الوضع نوعیا، اذ المعتبر فیه کون الموضوع صادقا علی الفاظ مختلفة الحقیقة، و هو مع عدم الجهة الجامعة بین المواد المختلفة أیضا متحقق، فان زنة فعل یصدق علی زنة ضرب و نصر- الی آخر ما علی هذا الوزن من الأفعال المجردة. فللواضع أن یقول:

انی وضعت هیئات ثلاث للدلالة علی الماضی. و یحیل تعیین مواردها الی مقام آخر، فیکون کل واحدة من تلک الهیئات حینئذ موضوعة بالوضع النوعی، لعروضها علی ألفاظ مختلفة الحقیقة التی یعرفها اهل اللسان، غایة الامر صیرورة الهیئات الثلاث من المترادفات. و لا ضیر فیه، إذ الترادف غیر مختص بالوضع الشخصی.

و أما ثانیا- فلأنه لو تم لجری فی المزید ایضا، لان هیئة افتعل مثلا لا ضابط لمعروضها من المواد بل لا بد من السماع و لیس بقیاسی، اذ لا یبنی من کل مجرد هذا المزید و کذا سائر المزیدات.

و الحاصل ان القول بأن وضع «فعل» مثلا شخصی یرجع الی أن

ص: 184

الواضع لاحظ کل واحد من مصادر هذا الباب و وضع هیئة ماضیه مثلا بوضع مستقل. و القول بأنه نوعی یرجع الی ان الواضع وضع اولا الهیئات الثلاث للدلالة علی الماضی علی نحو الترادف، ثم عین معروض کل واحدة من الهیئات- انتهی ما أردنا نقله.

و فیه: أن الواضع إما أن یضع کل هیئة من الهیئات الثلاث فی ضمن مواد مخصوصة أو فی ضمن کل مادة او یبقی الأمر علی الإهمال، فان کان الاول کان الوضع شخصیا، و ان کان الثانی فکان وضعا نوعیا مع وجود الجامع، مع کونه مخالفا للواقع، حیث ان هیئة «فعل» بفتح العین مثلا لم تکن موضوعة بحسب کل مادة، و ان کان الثالث کانت القضیة المعقودة منه مهملة، و لا ریب فی ان المهملة فی قوة القضیة الجزئیة التی هی لا تأبی عن الشخصیة، فهو لا یصیر وضعا نوعیا.

و بالجملة لا بد من اعتبار امر کلی یتحقق به النوعیة، و المقصود من الجامع هو ذلک الامر الکلی، و لا بوجوده یصیر الوضع شخصیا أو فی قوته

و إن قلت: إن الواضع یلاحظ الهیئة فی بعض المواد الذی هو أزید من الواحد الذی یعینه بعد وضع الهیئة، فیصیر الوضع نوعیا.

قلت: فیه- مع انه اعتراف بالجامع- أنه التزام بأمر زائد لم یقم علیه دلیل بل هو مخالف للاصل، إذ هذا التصویر مستلزم لامرین الوضع و تعیین المواد، بخلاف الوضع الشخصی الذی قال به المصنف «قده» حیث انه لیس فیه إلّا وضع کل هیئة من الهیئات الثلاث فی ضمن مواد مخصوصة

و أما ما ذکره المعاصر من جریان ما ذکره المصنف- علی تقدیر تمامیته فی المزید فیه أیضا- فلا ضیر فی الالتزام به، و لیس فی کلام المصنف ما یدل علی الاختصاص بالمجرد، إذ مقصوده من قوله «کالمفرد المذکر

ص: 185

الغائب»- الخ، التمثیل لا الحصر، و أما قوله «فی الوضع النوعی کسائر صیغ الماضی»- الخ، فیمکن أن یکون مراده من الماضی و المضارع المجردین دون المطلق منهما- تأمل تنل.

قوله «قده»: و کون أفعال السجایا- الخ.

ربما یمکن أن یورد علیه بأن هذا تصویر للجامع فی جانب الموضوع له، و المعتبر فی الوضع النوعی هو وجود الجامع فی طرف الموضوع.

و یدفعه أن المقصود کون هیئة فعل بالضم فی ضمن کل مادة دالة علی السجیة موضوعة لکذا، فیکون الجامع فی جانب الموضوع و إن کان بملاحظة وجود الجامع فی المعنی.

قوله «قده»: الملحوظة تفصیلا أو اجمالا علی ما مر.

الاول بناء علی کون الواضع هو اللّه تعالی، و الثانی بناء علی کون الواضع غیره.

قوله «قده»: فالمشتقات تدل علی معانیها- الخ.

مقصوده- قدس سره- أن وضعها بحسب المادة و الهیئة واحد، لا أنها موضوعة بحسب المادة بوضع و بحسب الهیئة بوضع آخر، کما زعمه القوم.

و فیه: انه إن کان مراده ان صیغة «فاعل» مثلا موضوع لمن تلبس بالمبدإ- أی مبدأ کان- فالمادة غیر معینة، فتحتاج خصوصیاتها الی وضع آخر، و إن کان مراده أن صیغة «ضارب» مثلا موضوعة لمن قام به الضرب و تلبس به فیلزم أن یکون الوضع شخصیا و قد قال ان اسم الفاعل

ص: 186

وضعه نوعی، مضافا الی أن معنی المبدأ و المادة غیر معلوم و لا موضوع له فیحتاج الی وضع آخر للمادة، إلّا أن یقول الواضع: انی وضعت صیغة ضارب لمن قام به ما یسمی بالفارسیة ب (زدن)، فیکون موضوعا بوضع واحد.

قوله «قده»: بوضع واحد شخصی أو نوعی.

الاول کما فی المفرد المذکر الغائب المبنی للفاعل من الماضی و المضارع المجردین، و الثانی کما فی سائر صیغ الماضی و المضارع و جملة صیغ الامر و اسم الفاعل و المفعول.

قوله «قده»: و المعروف بینهم- الخ.

فی الفرق بین المادة و الهیئة بحسب الوضع ما لا یخفی، لأن الهیئة ان اخذت علی وجه اللابشرطیة بالنسبة الی المواد أو علی وجه بشرط جمیع المواد، و یکون الوضع نوعیا یکون حال المادة بالنسبة الی الهیئة کذلک، و إن فرضت الهیئة بشرط لا و یکون الوضع بالنسبة الیها شخصیا یکون المادة کذلک. و بالجملة کما أن الهیئة لا تتحقق بدون المادة کذلک المادة لا تتحقق بدون الهیئة، فالفرق بینهما تحکم محض إلّا أن یکون مجرد اصطلاح

قوله «قده»: لمعارضة ما قدمناه من الاستبعاد.

حیث استبعد وضع المواد للمعانی الحدیثة مشروطا باقترانها باحدی الهیئات المعتبرة.

ص: 187

قوله «قده»: لا جرم ننتقل بالعلم بأحد الامرین- الخ.

قال بعض المعاصرین «قده» فی بدائعه موردا علیه: لا یخفی أن قضیته الاعتراف باستفادة جزء المعنی من جزء اللفظ، لأن اشتراک الصیغ متعددة اذا کان فی جهة واحدة جامعة بینها، لا جرم یستند الانتقال الی جزء المعنی المشترک فیه الی تلک الجهة الجامعة التی هی جزء اللفظ لا الی مجموع اللفظ، فکیف لا یکون ذلک من باب فهم جزء المعنی من جزء اللفظ- انتهی.

و فیه: انه لا اعتراف بما انکره و لا مناقضة لما قاله، لأن ما انکره هو الانتقال الوضعی الی جزء المعنی من جزء اللفظ، و ما اثبته و اذ عن به هو الانتقال العقلی و الدلالة العقلیة، لأن العقل اذا رأی هیئة واحدة مشترکة بین مواد مختلفة یحکم بأن معنی تلک الهیئة واحدة و ان لم یعرف معنی تلک الهیئة أصلا و لا وضعها، و کذلک إذا رأی مادة واحدة مشترکة بین هیئات متخالفة یحکم بأن معنی تلک المادة واحد و ان لم یعرف ذلک المعنی و لا الوضع له، و ذلک الحکم لعلمه بأن حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، و لذا اذا رأی العقل امرا مشترکا بین اشیاء متخالفة و ان لم تکن من سنخ الالفاظ و معانیها یحکم باتحاد ذلک المشترک المتحقق فی الاشیاء المتخالفة حکما، فینتقل الیه و لیس انتقالا دلالیا وضعیا کما هو واضح.

و بالجملة المعاصر خلط بین الدلالة العقلیة و الدلالة الوضعیة و بین الانتقال باللفظ و الانتقال من اللفظ، و کلام المصنف صریح فیما ذکرنا حیث قال «لا جرم ننتقل بالعلم بأحد الامرین» و لم یقل من احد الأمر- فافهم.

ص: 188

قوله «قده»: انه انما یتبادر عن مجموع اللفظ- الخ.

قال المعاصر «قده» فی بدائعه موردا علیه: و انت خبیر بأنه مع بعده عن الانظار المستقیمة لا یجدیه نفعا، لأنا نستعمل التبادر فی مدلول الجزء المادی، و ندعی ان استفادة المعنی المصدری من صیغة فاعل مثلا لیس علی حد استفادة جزء معنی زید من لفظ زید، بل علی نحو استفادة معنی الغلام من لفظه فی ترکیب «غلام زید»، و معلوم أن المرجع فی مثل المقام لیس سوی الوجدان السلیم- انتهی.

و فی قوله «مع بعده عن الأنظار المستقیمة» و قوله «الوجدان السلیم» مغالطة بالعرض و بالامور الخارجیة، لأن من اقسامها التشنیع علی المخاطب.

و أما قوله «لا یجدی نفعا» فلا ریب فی إجدائه بالنسبة الی نفسه و بالنسبة الی انکاره و ان لم یکن مجدیا لغیره و بالنسبة الی اثباته لأنه منکر و مثبت کما یشهد به قوله، و لیس فی ذلک شهادة علی تعدد الوضع بل علی وحدته- تأمل.

قوله «قده»: مشارکتهما فیما مر.

أی لفظا و معنی.

ص: 189

موقوفة علی الوضع و أما الوضع فلیس موقوفا علی الارادة الفعلیة المحققة بل علی الارادة المقدرة التی توجد بعد وجود الوضع بالوجود المحقق، فلا دور- فافهم(1).

قوله «قده»: الأول إطلاق کلامهم- الخ.

فیه: انه لا حجیة فی تصریح کلامهم فضلا عن اطلاقه، إلّا أن یرجع الی النقل و هو ممنوع.

و قال بعض المعاصرین فی بدائعه موردا علی المصنف- قدس سره- و فیه أن تحدید الوضع لا مساس له بتحدید الموضوع له، فالتعلق بظاهر الأول علی تعیین المشخصات الموضوع له مضحکة من القول. أ لا تری أن القائل بوضع الألفاظ للماهیات المطلقة لو تمسک فی إبطال القول بوضعها لها بشرط الوجود بظاهر قولهم فی تعریف الوضع و اطلاقه کان ساقطا فی انظار العلماء، لأن مثل ذلک لا ینبغی أن یذکر أو یدون.

و العجب انه اعتذر عن إطلاق قولهم بدلالة لفظ المعنی علیه، فلا حاجة الی التصریح به فی الحد. و ظاهره انه لو لا دلالة لفظ المعنی علیه کان التصریح به فی الحد واجبا محتاجا الیه. و فساده واضح حتی علی القول بملاحظة الحیثیة المزبورة فی بیان معانی الألفاظ، لأن بیان شرائط

ص: 190

الموضوع له فی تعریف الوضع غیر لازم، فلو عرّف بأنه «تعیین اللفظ للدلالة علی الشی ء» کان التعریف صحیحا بناء علی القول المزبور، بل الظاهر أن التصریح به فی التعریف غیر صحیح، لانه یوجب انتقاضه عکسا من حیث عدم شموله حینئذ للوضع المتعلق بذات المعنی من دون ملاحظة الحیثیة- انتهی.

و فیه بعد ما فیه من المغالطة بالعرض حیث شنع کثیرا علی المصنف انه لما کان محصل مرامه أن المحدد للوضع لیس فی مقام تفهیم الموضوع له حتی یتمسک باطلاق کلامه، اذ کون المتکلم فی مقام التفهیم شرط للتمسک بالاطلاق یرد علیه انه لا بد و أن یکون فی مقام تفهیم الموضوع له، لانه اذا کان اجزاء الحد و قیوده غیر معلومة لا یعلم المراد منها لا یحصل التعریف الحقیقی، و اذا کان فی مقام التفهیم و کان المراد بالمعنی خصوص المقید بالارادة و أتی بالمطلق حصل الانتقاض الطردی، فلا بد و أن یکون المراد المطلق، و هذا ما رامه المصنف.

ثم لا یخفی ما فی قول المعاصر حیث استظهر حصول الانتقاض الطردی لو قید المعنی بالحیثیة المزبورة، إذ بناء علی اعتبار الحیثیة فی المعنی یمتنع إلغاؤها، کما یدل علیه الوجه الثانی حیث انه لو تم لکان دالا علی کون الوضع لغوا خالیا من المرجح، و من الواضح امتناع صدور الشی ء بلا مرجح، فاذا کان ممتنعا فکیف یتحقق به الانتقاض- فافهم.

قوله «قده»: کما یدل علیه ظاهر معناه الأصلی.

حیث أن معنی المعنی بحسب الاصل هو المعنی و المقصود.

ص: 191

قوله «قده»: فلا یصدق علی المجرد عنها.

ربما امکن أن یقال: إن هذا مناف لمذهبه- قدس سره- حیث یصرح مرارا بخروج القید و التقیید عن المقید، و حینئذ فلا یبقی من المقید الا المطلق، فکیف لا یصدق علی المجرد؟!

اللهم إلّا ان یکون مراده بخروج القید و التقیید عن المقید عدم دخولهما فیه علی وجه الشطریة لا عدم دخولهما فیه علی وجه الشرطیة، و حینئذ فلا ریب فی عدم الصدق- فافهم.

قوله «قده»: من الاصول المثبتة و لا تعویل علیها.

الحق حجیة الاصل المثبت فی مباحث الالفاظ التی لیست حجیة الاصل فیها بسبب التعبد و الاخبار، بل من باب الظن النوعی و الشخصی.

قوله «قده»: کما فی أصالة عدم النقل.

الظاهر انه مثال للمنفی لا للنفی.

قوله «قده»: مستند الی ما هو الظاهر من الغرض- الخ.

یعنی ان تبادر کون المعنی مرادا مستندا الی القرینة، فلا یکون علامة و خاصة للحقیقة، اذ الداعی و الغرض لیس لاستعمال اللفظ غالبا هو التفهیم و الافادة و الاستعمال لغرض آخر و غایة اخری فی غایة الندرة.

و لا ریب فی ان التفهیم و الافادة باللفظ ملازم لکون المعنی مرادا منه، فاذا کان التفهیم محرزا- و لو بالظهور و الرجحان الناشئ من الغلبة ینسبق الی الذهن کون المعنی مرادا من اللفظ، و مع قطع النظر عن ذلک الرجحان و التفهیم فضلا عن اعتبار عدمهما لا ینسبق الی الذهن من اللفظ

ص: 192

کون المعنی مرادا منه.

و بهذا البیان اللائح و التبیان الواضح ظهر اندفاع ما اورده بعض المعاصرین «قده» فی بدائعه موردا علی المصنف «قده» بقوله: قلت مما لا ینبغی أن یخفی علی أحد هو أن سماع الالفاظ الموضوعة بمجرده سبب لانتقال الذهن الی المعنی و ارادة المتکلم ایاه من دون الاستشعار بالغرض الداعی و منکره متعسف، فدعوی استناد تبادر الارادة الی ملاحظة الغرض المذکور دون اللفظ سخیفة جدا- انتهی.

و الحاصل ان اللفظ لا یدل علی کون المعنی مرادا منه بالحقیقة و الذات بل بالمجاز و العرض، و یکون کون المتکلم فی مقام التفهیم و الافادة واسطة فی العروض لا فی الثبوت.

ص: 193

فیحصل التفکیک فی النسبة، بل یطرق اشکال آخر و هو انه اذا کان النظر الی المدرک فینبغی أن تسمی الکل بالعقلیة، فالاولی أن یقال: الدلالة إما ذاتیة و إما وضعیة.

و الذی یمکن ان یقال فی حل الاشکالات: إن العلقة إما أن تکون حاصلة بلا مدخلیة لاحد من الحیوانات- کما فی النار و الدخان- و إما ان تکون حاصلة معها، و هذه إما أن تکون علی وتیرة واحدة کما فی دلالة «اخ» علی التضجر حیث أن فاعل التلفظ بأخ هو طبع المتضجر، و الطبع و ان کان فاعلا بالتسخیر و یکون مسخرا للنفس إلّا انه لا یصدر منه الفعل الا علی وتیرة واحدة و طریقة فاردة، و إما أن یکون لا علی وتیرة واحدة بل یختلف بحسب اختلاف الایرادات و الاشواق. فانحل الإشکال الاول و ظهر وجه المقابلة.

و أما الاشکال الثانی و الثالث فیمکن أن یقال: ان المراد بالعقلیة ما کان جاعل الملزوم و اللازم هو اللّه تعالی، و هذا نظیر انهم یقسمون السبب و الشرط فی مبحث مقدمة الواجب الی شرعی و عقلی و عادی. و لا ریب فی أن المراد بالعقلی هناک ما یکون سببا او شرطا بدون مدخلیة شرع أو عادة، لان المراد به ما ادرکه العقل، فتکون النسبة فی الکل علی نهج واحد و یکون النظر الی الجاعل فی الکل دون المدرک.

و لیعلم أن المراد بالطبع فی الدلالة الطبعیة لیس طبع اللفظ، إذ دلالة الالفاظ علی معانیها لیست ذاتیة و لا طبع السامع لعدم استقامته فی اصوات الحیوانات بالنظر الی السامع الانسانی، فتعین ان یکون المراد طبع المتکلم و اللافظ- فتبصر.

ص: 194

قوله «قده»: کما هو ظاهر التعلیق.

أی فی قولهم «بالنسبة الی العالم بالوضع».

قوله «قده»: و جوابه ان العلم بالوضع- الخ.

یعنی ان العلم بالوضع موقوف علی العلم بالمعنی و فهمه مع قطع النظر عن اللفظ و وضعه، و هو لیس موقوفا علی العلم بالوضع. نعم العلم بالمعنی و انفهامه من اللفظ موقوف علی العلم بالوضع، فما هو موقوف علی العلم بالوضع لیس موقوفا علیه و ما هو موقوف علیه لیس موقوفا، فلا دور و هو واضح. إلّا أن بیانه «قده» لدفع الدور لا یخلو عن لزوم الدور لانه قال: ان العلم بالوضع إنما یتوقف علی فهم المعنی و لو من غیر لفظه فحیث عمم فهم المعنی الی کونه من اللفظ او من غیره فلا ریب فی مجی ء الدور فی القسم الذی یکون فهم المعنی من اللفظ، و هو یکفی محذورا کما هو واضح. اللهم ان تکون کلمة «لو» للتخصیص لا للتعمیم- فافهم

قوله «قده»: أی کون اللفظ بحیث- الخ.

لما کان مفهومیة المعنی صفة للمعنی لا للفظ فسره بکون اللفظ بحیث یفهم منه المعنی، و لما کان مفهومیة المعنی لازما لما هو الحد الحقیقی- و هو کون اللفظ بحیث الخ- لا انه هو الحد، قال: غایة الأمر أن یکون تعریفا باللازم لا انه استعمل فی الملزوم ثم فی اللازم لیلزم سبک المجاز من المجاز.

و لا یخفی أن ما تکلفه مبنی علی کون الحد جوابا لما الحقیقة، و أما بناء علی کونه جوابا لما الشارحة و شرحا للاسم و حدا للفظ فلا یحتاج الی

ص: 195

شی ء، لکون المقصود منه مجرد تمییز المعرف من بین المعانی المرتکزة فی الخاطر.

ثم لو کان حدا حقیقیا لا یحتاج الی ارتکاب التجوز فی الکلمة ثم الانتقال الی اللازم، بل یمکن أن یقال: ان الفهم استعمل فی معناه الحقیقی لینتقل منه الی اللازم ثم من لازمه الی لازم لازمه- فتأمل.

قوله «قده»: و جوابه أن العلم بالوضع- الخ.

یعنی ان العلم المأخوذ فی حد الوضع أعم من العلم التفصیلی و الإجمالی، و العلم الموقوف علی التبادر- و هی الدلالة- هو العلم التفصیلی، و التبادر الذی هو الدلالة لیس موقوفا علی العلم التفصیلی بل موقوف علی العلم الإجمالی، فلا دور.

و المسلم من اعتبار العلم فی حصول الدلالة هو الأعم، و لا نسلم الانفکاک فی صورة التبادر عن العلم التفصیلی و الاجمالی، و انما المسلم انفکاکه عن احدهما و هو العلم التفصیلی لا الانفکاک عنهما معا، و إلّا لم تکن اللغات توقیفیة لحصول الدلالة من غیر علم بالوضع، فتکون الدلالة ذاتیة.

قوله «قده»: أو نقول المراد بالوضع هنا الاختصاص- الخ.

مقصوده- قدس سره- هو أن للوضع إطلاقین: احدهما بمعنی التخصیص، و الآخر بمعنی الاختصاص. و الفرق بین التخصیص و الاختصاص و ان لم یکن بالذات بل بالاعتبار حیث انه من المحقق الواضح أن الایجاد و الوجود و الایجاب و الوجوب و التأثیر و الأثر متحدة ذاتا متعددة اعتبارا، إلا أن هذا الفرق الاعتباری یکفی لدفع الدور. فنقول: المراد بالوضع

ص: 196

فی تعریف الدلالة هو الاختصاص و لو بالغلبة و کون الوضع فی الاختصاص مجازا مشهورا، فالعلم بالوضع بمعنی التخصیص موقوف علی التبادر و الدلالة، و التبادر- و هو الدلالة- موقوف علی العلم بالوضع بمعنی الاختصاص الحاصل هذا العلم من المحاورات.

و فیه: انه لا ریب و لا شبهة فی أن الغرض المهم للاصولی من التبادر و غیره من العلائم هو العلم باختصاص اللفظ بالمعنی، دون العلم بفعل الواضع و تخصیصه، کما یشهد به صحة السلب و عدمها و الاطراد کما لا یخفی، فلا بد و أن یکون المراد بالوضع الموقوف علمه علی التبادر هو الاختصاص، فبقی الدور بحاله.

مضافا الی أنه لا ریب فی أن العلم بالمعلول مستلزم للعلم بالعلة فضلا عن العلم بالشی ء بأحد اعتباریه المتحد مع اعتباره الآخر ذاتا، حیث انه مستلزم للعلم بالاعتبار الآخر بلا شبهة، فاذا حصل العلم بالأثر بما هو أثر فلا محالة یحصل منه العلم بالتأثیر، و هذا واضح. و حینئذ فاذا حصل العلم بالاختصاص من المحاورات فلا محالة یحصل منه العلم بالتخصیص أیضا، فلا حاجة الی التبادر.

قوله «قده»: استقام الحد و صار التقسیم عقلیا.

یعنی انه بواسطة اعتبار الحیثیة فی الحد صار مستقیما، لسلامته عن انتقاضه الطردی، کما سیتضح وجهه عن قریب، و بواسطة ترک اعتبارها فی التقسیم صار عقلیا، إذ لو اعتبرت الحیثیة فیه یصیر التقسیم هکذا:

دلالة اللفظ إما أن تکون علی تمام ما وضع له من حیث هو تمام الموضوع له أولا، و الثانیة إما أن تکون علی جزء ما وضع له من حیث هو جزء

ص: 197

ما وضع له أولا. و من المعلوم الواضح أن کلمة «أولا» المذکورة أولا لها أفراد ثلاث: أحده ما کان الدلالة فیه علی الجزء، و الثانی ما کان الدلالة فیه علی الخارج اللازم، و الآخر ما کان الدلالة فیه علی ذات التمام الغیر الملحوظ فیها حیثیة التمامیة و لم تکن متحیثة بها. و غیر خفی أن کلمة «اولا» المذکورة ثانیا تشمل الخارج اللازم و ذات الجزء لا بما هو جزء و متحیث بالجزئیة، و قولنا «إما أن یکون علی جزء ما وضع له من حیث هو جزء ما وضع له» دال علی الجزء بما هو جزء، فبقی ذات التمام لا یشمله التقسیم الثانی.

و ببیان آخر لعله یکون أوضح: إن التقسیم الثانی ایضا لا بد و ان یکون حاصرا لجمیع أقسام الشق الثانی من التقسیم الأول بحیث لا یشذّ منه شی ء و من المعلوم أن التقسیم الثانی لا یشمل إلا الدلالة علی الجزء بکلا اعتباریه- أی ذات الجزء، و الجزء بما هو جزء، و الخارج اللازم، و بقی من أقسامه القسم الاخیر، و هو ما کانت الدلالة فیه علی ذات التمام، فلم یکن التقسیم حاصرا عقلیا کما هو واضح.

قوله «قده»: و إنما اعتبرنا الحیثیة تعلیلیة.

توضیحه: هو ان الحیثیة علی ثلاثة أقسام:

«الاول»- الحیثیة الاطلاقیة، و هی التی یکون المقصود من التحیث بها بیان الاطلاق و الارسال و التعریة من القیود، و هی المستعملة فی قولهم «الماهیة من حیث هی لیست إلّا هی»، إذ المقصود أن الماهیة اذا لوحظت فی حد نفسها و حریم ذاتها و لم یلحظ معها شی ء لم یکن الا نفسها، و صح سلب جمیع ما عداها عنها.

«و الثانی»- الحیثیة التعلیلیة، و هی التی یکون المقصود منها بیان

ص: 198

علة الشی ء، کما یقال «الثوب أبیض من حیث صنعة القصار» أی صنع القصار صار سببا و علة لبیاض الثوب.

«و الثالث»- الحیثیة التقییدیة، و هی التی یکون المقصود منها بیان تقیید الشی ء، کما یقال «الثوب من حیث أنه أبیض مفرق لنور البصر» فانه فی قوة أن یقال: الثوب الابیض کذا، فالمقصود أن الثوب و إن لم یکن فی حدّ ذاته مفرقا لنور البصر إلا أنه بواسطة تقییده بالبیاض و تحیثه به مفرق له.

فاذا تقرر هذا و اتضح فیقال: إن الحیثیة التقییدیة لما کانت غیر مجدیة فی دفع الانتقاض الطردی الحاصل فی حدود الدلالات، إذ یصدق علی الدلالة علی ضوء الشمس مثلا المقیدة بکون تلک الدلالة اللفظ علی تمام ما وضع له أنها مقیدة بکونها دلالة علی جزئه أو لازمه حیث یکون جزءا، کما اذا وضع لفظ «الشمس» للضوء و الجرم، أو یکون لازما أیضا کما اذا وضع لفظ «الشمس» للجرم فقط، فیبقی الانتقاض الطردی بحاله، فلا جرم اعتبرت الحیثیة التعلیلیة. و لما کان اجتماع العلل المتعددة علی المعلول الواحد الشخصی مستحیلا ممتنعا فلا جرم لا یحصل إلّا احدی العلل، فلا یحصل إلّا احدی الدلالات، فلا یحصل الانتقاض الطردی کما هو واضح. هذا محصل مرامه و منقح کلامه.

و فیه: انه لا ریب فی أن المقصود هو تحدید المطابقة و التضمن و الالتزام التی هی أمور واقعیة دون التسمیة، و ان کان ربما یوهمه ظاهر قوله «و یسمی الاولی»، و حینئذ فلا وجه لاخذ الحیثیة تعلیلیة لان الحد عین المحدود و الحمل المعقود بینهما هو الحمل الاولی الذاتی دون الشائع الصناعی العرفی. و من البین أن ذاتی الشی ء بین الثبوت له و الذاتی لا یعلل

ص: 199

و ثبوت الشی ء لنفسه ضروری و سلبه عن نفسه محال، و الضرورة و الامتناع مناط الغنی عن العلة، إذ العلة المحوجة الی العلة هی الامکان، و هذا ظاهر.

و مع الغض عن ذلک نقول: لا شبهة و لا ریب فی أن بین الدلالة علی الکل المقید بکونه کلا و بین الدلالة علی الجزء المقید بکونه جزء و بین الدلالة علی اللازم المقید بکونه لازما تضادا لا یعقل أن تجتمع فی لفظ واحد فی زمان واحد من جهة واحدة، و ان لم یکن تضاد بین الدلالة علی ذات الکل و الجزء و اللازم کما هو واضح، و حینئذ فیجوز أن تؤخذ الحیثیة تقییدیة.

و یدفع الانتقاض الطردی بمثل ما دفعه- قدس سره- به بناء علی اخذ الحیثیة تعلیلیة، فیقال: لما کان اجتماع المتضادین ممتنعا مستحیلا فلا یحصل من هذه الدلالة المتضادة إلّا احداها، فلا یحصل الانتقاض الطردی مثل ما قال «قده» من أنه لما کان اجتماع العلل علی معلول واحد محالا فلا یحصل الا علة واحدة و لا یحصل إلّا دلالة فاردة. فالحق أن اخذ الحیثیة تقییدیة لا یرد علیه ما اورده «قده» علیه، لانه لا ریب فی انه لا یصدق علی الدلالة المقیدة بکونها دلالة اللفظ علی تمام ما وضع له انها دلالة اللفظ المقیدة بکونها دلالة علی جزئه أو لازمه، سواء أرید بالصدق الصدق الناشئ من الحمل الاولی الذاتی أو الحمل الشائع الصناعی: أما علی الاول فللزوم أن یکون الشی ء غیر نفسه، و الحال أن ثبوت الشی ء لنفسه ضروری و لسلبه عن نفسه محال. و أما علی الثانی فللزوم أن یصدق أحد المتقابلین و الضدین علی الآخر بذلک الحمل، و الحال أن قضیة التقابل و التضاد هو امتناع اجتماعهما بحسب التخلل فضلا عن اتحادهما بحسب الحمل.

و بعبارة أخری: یمتنع حمل الاشتقاقی فیهما فکیف بالحمل المواطاتی.

ص: 200

نعم لا استحالة فی حصول الدلالة علی ذات الکل و الجزء و اللازم فی زمان واحد، فما ذکره «قده» مغالطة ناشئة من اشتباه ما بالعرض بما بالذات و اشتباه العارض بالمعروض. بل إنا نقول: لا حاجة الی اخذ الحیثیة أصلا بعد ما اعتبر تمام ما وضع له او جزئه أو لازمه، إذ الحیثیة مأخوذة فلا یحتاج الی اخذها مرة اخری و إلّا لتسلسلت الحیثیات أو دارت کما هو واضح.

نعم لو قیل: دلالة اللفظ علی شی ء أو علی معنی احتیج الی اعتبار الحیثیة، و هذا نظیر أن یقال: الثوب مفرق لنور البصر حیث انه یحتاج الی التحییث، اذ لا ریب فی أن الثوب لیس بمفرق لنور البصر ما لم ینضم الیه حیثیة البیاض، فیقال: الجسم من حیث انه أبیض مفرق لنور البصر و هذا بخلاف ما اذا قیل: الجسم الابیض مفرق لنور البصر، حیث یمتنع التحییث للزوم الترجیح بلا مرجح او الدور أو التسلسل.

و بوجه آخر نقول: إن وصف الکلیة و التمامیة و الجزئیة و اللزوم إما أن یعتبر معرفا فلا یجدی فی دفع الانتقاض الطردی و ان اخذ مرة بعد أخری و کرة غب أولی، إذ لا یختلف ذات الموصوف و لا تتعدد بتعدد الصفات و لا یتکثر المعرّف- بالفتح- بتکثر المعرّفات- بالکسر- کما هو واضح. و إما أن یعتبر عنوانا و قیدا فیحصل الاختلاف و یحصل الغرض و یندفع الانتقاض الطردی، فلا یحتاج الی التحییث.

و قد ظهر مما ذکرنا اندفاع الانتقاض الطردی الذی مرجعه الی کون الشی ء غیر نفسه و اشکال اجتماع المتقابلین و الضدین فی الدال و هو اللفظ، و بقی اشکال آخر فی المدلول و هو المعنی، حیث أن الکلیة و التمامیة و الجزئیة و اللزوم من الاضافات، و بین التمام و الجزء تضایف و کذا بین الملزوم و اللازم، و المتضایفان لما کانا من صنوف المتقابلات فلا جرم یستحیل

ص: 201

اجتماعهما فی موضوع واحد، فکیف یعقل أن یکون معنی واحد تماما و جزءا و لازما.

و الجواب: ان الممتنع هو اجتماع المتضایفین من حیثیة واحدة، و أما اذا کان من حیثیات متعددة مختلفة فلا استحالة فیه، کما فیما نحن فیه کما هو ظاهر- فافهم إن کنت من أهله.

قوله «قده»: لکنها لا تستند الی الجمیع- الخ.

کتب- قدس سره- فی الهامش: و المراد أن دلالة واحدة لا تستند الی علل عدیدة، بل إما أن تستند الی واحدة منها اذا اتحدت أو المجموع الملتئم من اثنین منها أو الثلاث اذا اجتمعت، لأن العلل متی اجتمعت، صارت علة واحدة، فتخرج عن کونها علل متعددة. و أما اذا قلنا بأنها معرفات- أی علامات للمعانی- فیجوز أن تجتمع علل عدیدة منها علی معلول واحد، فلا تصیر علة واحدة بل تبقی علی صفة تعددها. و لک أن تقول: إن العلامات علل إعدادیة للعلم بالشی ء فلا یجوز أن یستند العلم إلا الی واحدة منها أو المجموع- انتهی.

و لا یخفی ما فیه، لأن البرهان علی استحالة توارد العلل المتعددة علی معلول واحد شخصی هو أنه إما أن یعتبر فی العلة هذه الخصوصیة فلا تکون تلک العلل، أو تعتبر تلک الخصوصیة فلا تکون هذه علة، أولا تعتبر الخصوصیات فیکون القدر المشترک هو العلة، و هذا کما تری لا فرق فیه بین صورة الانفراد و الاجتماع، و لا فرق بین التعاقب و التبادل و الاجتماع فاذا کان فی صورة الانفراد و الاتحاد شی ء بخصوصیة علة فلا تکون العلة فی صورة الاجتماع الا إیاه بخصوصه، فیکون غیره فی جنبه کالحجر

ص: 202

الموضوع بجنب الإنسان، و اذا کان ذلک الشی ء علة لا باعتبار خصوصیة بل باعتبار القدر المشترک بینه و بین غیره فلا تکون العلة الا ذلک القدر المشترک، من غیر فرق بین الاجتماع و الانفراد.

هذا کله مضافا الی لزوم الانقلاب فی قوله «لأن العلل متی اجتمعت صارت علة واحدة» لأنها اذا کانت بخصوصیاتها عللا فکیف تصیر علة واحدة، و لو اعتبرت علیتها باعتبار الجامع و القدر المشترک فهو واحد لا أنه یصیر واحدا- تأمل.

قوله «قده»: فنلتزم حینئذ بخروج- الخ.

یعنی حین صیرورة العلل عند الاجتماع بمنزلة علة واحدة أو کونها معرفات یجوز تواردها علی محل واحد، نلتزم بخروج مثل هذه الدلالة الحاصلة من العلل عن الحدود الثلاثة، فلا تصدق تلک الحدود الثلاثة علیها حتی ینتقض طرد کل واحد منها بصدقه علی الفرد الذی یصدق علیه الحد الآخر و یکون من أفراده.

و وجه خروج مثل هذه الدلالة أن الغرض تحدید الدلالات التی یصح الاستعمال بحسبها، فکأنه قیل فی الحد: الدلالة التی یصح الاستعمال بحسبها إن کانت کذا فتکون کذا و إن کانت کذا فتکون کذا. فیخرج مثل هذه الدلالة، إذ لا یصح الاستعمال بحسبها، إذ الاستعمال بحسبها مستلزم لاستعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد و هو غیر جائز، فاذا خرجت عن الحدود کلها فتکون سلیمة عن الانتقاض الطردی.

و لا بأس بخروجها عن الحدود الثلاثة مع دخولها فی التقسیم، لأن الغرض من الحدود هو الدلالة الخاصة التی یصح الاستعمال بحسبها، بخلاف

ص: 203

التقسیم الملحوظ فیه مطلق الدلالة، و یکون المنع فیه منع الخلو لا منع الجمع- فتبصر و تأمل تنل.

قوله «قده»: و الجمهور لما حاولوا- الخ.

یعنی إن الجمهور لما حاولوا الجمع بین التقسیم و التعریف فی ذکر الحیثیة و إهمالها فمنهم من اعتبرها فیهما و منهم من اهملها فیهما. و یحتمل أن یکون المراد محاولة الجمع بین التقسیم و التحدید فی ذکرهما.

قوله «قده»: و ربما تفصی بعضهم- الخ.

وجه التفصی هو أنه بعد ذکر الحیثیة فی القسمین الأولین و ترکها فی الأخیر یکون ذات التمام و ذات الجزء و اللازم مطلقا أی سواء کان مأخوذا متحیثا أم لا- کلها داخل فی القسم الأخیر، و هو قولهم «أخیرا»، أولا فیکون الحصر عقلیا لا یشذ منه شی ء، بخلاف ما اذا اعتبرت الحیثیة فی القسم الأخیر أیضا، فیخرج ذات التمام و ذات الجزء، فلا یکون الحصر عقلیا.

قوله «قده»: زعما منه أنه لا حاجة الیها- الخ.

لعلک تقول: إن الکلام فی ترک قید الحیثیة فیما عدا الأولین فی ذکر الأقسام لا فی بیان الحد و التعریف، فلا وجه لقوله «لا حاجة الیها» فی صحة التعریف.

لکنه مندفع بأن المقصود لما کان الجمع بین التقسیم و التعریف فی اعتبار الحیثیة و إهمالها فلا جرم إذا أهمل ذکر الحیثیة فی القسم الأخیر فی التقسیم، فیهمل فیه فی التعریف أیضا.

ص: 204

قوله «قده»: لورود الاشکال علیه- الخ.

مقصوده- قدس سره- هو أنه لو ترک اعتبار الحیثیة فی القسم الأخیر و هو دلالة الالتزام لصدق حده علی القسمین الأولین فی الفرض الآنی و هو ما إذا کان اللفظ مشترکا بین اللازم و الملزوم و المجموع- إذ یصدق علی الدلالة المقیدة بکونها دلالة علی تمام ما وضع له و الدلالة المقیدة بکونها دلالة علی جزء ما وضع له أنها دلالة علی اللازم، فیحصل الانتقاض الطردی فی حدّ دلالة الالتزام.

قوله «قده»: و لا خفاء فی ورود الإشکال علیه- الخ.

فیه: أنه اذا استعمل اللفظ فی الجزء مثلا باعتبار وضعه له مثلا لا یصدق علیه حدّ الالتزام، إذ لا یکون المستعمل فیه تحت تلک الإرادة الاستعمالیة لازما. نعم یکون لازما فی استعمال آخر، و ذات اللازم فی هذا الاستعمال، فالمغالطة ناشئة من اشتباه العارض بالمعروض و ما بالعرض بما بالذات- فافهم.

قوله «قده»: حتی انهم صرحوا بجواز اجتماع الدلالات الثلاث- الخ.

و بناء علی کون المقسم هو الدلالة الاستعمالیة لا تجتمع الدلالات الثلاث فی الصورة المفروضة، إذ المفروض أن الانسان مثلا لم یستعمل الا فی الحیوان الناطق، فلا تکون المطابقة إلّا اذا استعمل اللفظ فی تمام ما وضع له، و لا التضمن إلا إذا استعمل فی جزء ما وضع له، و لا الالتزام إلّا اذا استعمل فی الخارج اللازم.

ص: 205

قوله «قده»: و الفاضل المعاصر وجّه الجواب- الخ.

اعلم أنه لا بد أن یعلم الفرق بین ما أجاب به الجمهور عن الانتقاض الطردی و ما أجاب به المحقق الطوسی و الحکیم القدوسی «قده»، و هو أن الجمهور لما جعلوا المقسم مطلق الدلالة الوضعیة و إن لم یکن اللفظ مستعملا فی معنی فلا جرم تحصل الدلالات الثلاث فی المشترک المفروض، فتکون دلالة واحدة مجمعا للدلالات الثلاث، فتکون الدلالات الثلاث متحدة ذاتا فیکون مع کونها مصداقا لواحدة منها مصداقا لغیرها، فیحصل الانتقاض الطردی، فتفصوا عنه باعتبار الحیثیة، فالدلالات المزبورة- و إن کانت متحدة ذاتا- إلّا انها متعددة اعتبارا و حیثیة، و هذا المقدار یکفی لدفع الانتقاض.

و نحن- و إن شارکناهم فی کون التعدد بالاعتبار لا بالذات- الا أنا ذکرنا سابقا انه لا یحتاج الی ذکر الحیثیة و التقیید بها بعد ما جعل العنوان تمام ما وضع له أو جزئه أو لازمه.

و أما المحقق الطوسی- قدس سره القدوسی- فلما جعل المقسم الدلالة الاستعمالیة التابعة للارادة، و من المعلوم أن اللفظ لا یستعمل إلّا فی معنی واحد فلا یحصل إلا دلالة واحدة، فلا یکون فرد من الدلالة مجمعا للدلالات، فالتکثر و التعدد ذاتی لا اعتباری.

و أما الفرق بین ما بیّن به المصنف «قده» مرام المحقق الطوسی «قده» و بین ما وجه به المحقق القمی «قده» مرامه هو: ان المحقق القمی جعل الدلالة التضمنیة و الالتزامیة من الدلالات التبعیة الغیر المستقلة، و یکونان مدلولین و مرادین بالارادة الغیر المستقلة، فیکون مراد المحقق الطوسی «قده» من قوله لإیراد معناه التضمنی الارادة المستقلة و من قوله یدل الدلالة

ص: 206

المستقلة، و أما الارادة التبعیة الغیر الاستقلالیة و الدلالة کذلک بالنسبة الی التضمن فهما حاصلتان، و جعل مبنی التفصی لزوم الجریان علی قانون الوضع و عدم جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد، فاذا لم یستعمل الا فی معنی واحد، فاذا کان ذلک المعنی المستعمل فیه هو الکل حصل الدلالة التضمنیة بالنسبة الی الجزء لا غیر و لا یکون مطابقة فیه، اذ هی موقوفة علی الاستعمال فیه، و المفروض عدم جواز الاستعمال فی اکثر من معنی واحد، و لا یکون التزاما فیه أیضا، إذ کونه التزاما موقوف علی الاستعمال فی الملزوم، و المفروض عدمه و عدم جوازه.

و أما المصنف «قده» فجعل الدلالة التضمنیة و الالتزامیة من الدلالات المستقلة المرادة بالإرادة المستقلة، فیکون المراد من الدلالة و الارادة فی کلام المحقق الطوسی «قده» الدلالة و الارادة الاستقلالیتین الحاصلتین فی جمیع أقسام الدلالة، و أما الدلالة التبعیة و الارادة الغیر الاستقلالیة، فهما منتفیان قطعا من غیر حاجة الی بیان انتفائهما بعد ما جعل التضمن و الالتزام من الدلالات المستقلة، و لم یتشبث المصنف فی بیانه بذیل عدم جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد و لزوم الجری علی طبق قانون الوضع.

و أنت خبیر بأنه لا بد من التعلق و التمسک بعدم جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد، إذ بناء علی جوازه یجوز أن یستعمل اللفظ المشترک المزبور فی استعمال واحد فی معانیه الثلاثة، فیحصل الانتقاض و لا یکون تکثر ذاتی و تعدد فردی، فلا بد من اعتبار الحیثیة.

و الفاضل المعاصر بعد ما ذکر فی بدائعه ما اعترض به التفتازانی علی المحقق الطوسی «قده»- من أن کون الدلالة وضعیة لا تقتضی أن تکون تابعة للارادة، لأن العلم بالوضع سبب للانتقال الی الموضوع له سواء

ص: 207

أراده اللافظ أم لا، و من أن القول بالتبعیة یستلزم القول بامتناع اجتماع الدلالات الثلاث، ضرورة عدم جواز إرادة المعنیین فی استعمال واحد، فیمتنع اجتماع الدلالتین مع أن التضمن و الالتزام یستلزمان المطابقة، و من أنه غیر مقید فی المقام، لأن اللفظ المشترک بین الجزء و الکل اذا أطلق و أرید به الجزء لا یظهر انه مطابقة أو تضمن، و أیهما أخذت یصدق علیه تعریف الآخر، و کذا المشترک بین الملزوم و اللازم، فظهر أن التقیید بالحیثیة مما لا بد منه-

(ذکر محصل ما ذکره المحقق القمی «قده»). ثم قال و لعل ما ذکره «قده» لا یشفی الغلیل و لا یعالج به العلیل و لا یندفع به إیراد التفتازانی و لیس بمراد للمحقق الطوسی:

«أما أولا» فلأن التضمن و الالتزام علی ما ذکره ینبغی أنا یکونا خارجین عن قانون الوضع، لعدم کونهما مقرونین بالارادة، مع أن الکل أو الجل عدوهما من الدلالات الوضعیة و لو بملاحظة العقل فیها، و إن عمم الإرادة الی ما یشمل الارادة الاجمالیة، فمع أن فی کلماته تصریحا بخلاف کما یظهر للناظر، یرد حینئذ امتناع اجتماع الدلالات الثلاث کما لا یخفی- فافهم.

و کتب فی الهامش فی وجه الأمر بالفهم: انه اشارة الی وجه الورود و أنه ورود إلزامی لا واقعی، و هو أن مقتضی تبعیة الدلالة للارادة و مقتضی عدم جواز اجتماع فردین من الدلالة المقرونة بالارادة مع تعمیم الارادة لما یشمل الاجمالیة هو عدم جواز اجتماع التضمن مع المطابقة، إذ المفروض أن الارادة الاجمالیة کافیة فی صیرورة الدلالة من الدلالات المعتبرة، و المفروض أیضا عدم جواز اجتماع الدلالتین الجاریتین علی قانون الوضع کما هو مصرح به فی القوانین.

ص: 208

ثم ذکر فی المتن:

«و أما ثانیا»- فلان الإشکال لیس هو تصادق الدلالات فی مادة واحدة، کیف و هو غیر معقول علی جمیع المذاهب فی حدود الدلالات، بل الاشکال هو صدق تعریف بعضها علی الآخر. و من الواضح أن تبعیة الدلالة للارادة بالمعنی الذی ذکره «قده»، و محصله: عدم جواز استعمال اللفظ المشترک بین الکل و الجزء فیهما باستعمال واحد لا ینسجم به شی ء من تلک الردود علی الطوسی «ره» عدا الأول، أما الثانی فلأن الدلالات التضمنیة من الدلالات المعتبرة الجاریة علی قانون الوضع اتفاقا، و کل دلالة تکون کذلک فهی عنده مشروطة بالارادة، و قد ذکر أن الارادتین لا یجتمعان فی لفظ، فیلزم أن لا یجتمع فردان من الدلالة المعتبرة فی لفظ واحد، سواء منعنا استعمال المشترک فی المعنیین أو جوّ زناه، إذ لا مساس لهذه المقدمة بالمقام و هو المحذور، و دفع هذا المحذور لا یتیسر إلّا بالرجوع عن احدی المقدمتین: إما مقدمة التبعیة، او امتناع اجتماع الارادتین فی لفظ واحد، و الأول خلاف أصل المجیب و الثانی خلاف أصل الموجه، مع أن منع الأخیر یوجب القول بجواز استعمال المشترک فی المعنیین. و دعوی أن حدیث التبعیة انما یلاحظ فی المدالیل المطابقیة دون التضمنیة و الالتزامیة- کما صرح به «قده» دفعا للایراد المذکور- تأویل فی کلام المجیب من غیر دلیل و تخصیص من غیر مخصص، مع أن هذه الدعوی- کما سنبین- کافیة فی حسم الإشکال من رأسه، اعنی اختلال حدود الدلالات من غیر توسیط ما بنی علیه تحقیق المقام من عدم جواز استعمال المشترک فی المعنیین فالتعلق به مقدمة مستدرکة.

«و أما الثالث»- فلان المشترک بین الکل و الجزء اذا استعمل فی

ص: 209

الجزء استعمالا مقرونا بالارادة فان کان الاستعمال باعتبار وضع اللفظ بإزائه کانت الدلالة علیه مطابقة، مع انه یصدق علیها أنها دلالة اللفظ علی جزء الموضوع له دلالة مقرونة بالارادة.

فان قیل: إن ارادة المعنی من حیث کونه موضوعا له غیر ارادته من حیث کونه جزءا له، و المعتبر فی التضمن هو الثانی، فهو کرّ علی ما فرّ، لأن مرجع ذلک الی الاستراحة عن النقض لقید الحیثیة، غایة الأمر إن المشهور حملوها قیدا للدلالة و جعلها «قده» قیدا للارادة.

و العجب انه «قده» أجاب عن هذا الایراد بأنا نلتزم أن دلالة اللفظ علی الجزء اذا استعمل فیه مطابقة و فاقا للمحقق الشریف، مع أن مجرد ذلک غیر مفید، اذ المفید صون الاستعمال علی هذا الجزء عن صدق التضمن علیه.

ثم قال المعاصر «قده»: و التحقیق فی توجیه ما ذکره المحقق الطوسی «ره» فی المقام أن یقال: إنه قد جری فی التضمن و الالتزام علی اصطلاح علماء البیان، حیث أن الدلالة الوضعیة عندهم مختصة بالمطابقة فیجعلون الدلالة علی الجزء و اللازم من الدلالات العقلیة المحضة. و تقسیم الدلالة الوضعیة الی الثلاثة مبنی علی اصطلاح أهل المیزان، و حینئذ نقول: إن الدلالة الوضعیة عنده منحصرة فی المطابقیة، و الدلالة الوضعیة لا بد أن تکون مقرونة بالارادة، فالدلالة المطابقیة خاصة لا بد أن تکون مقرنة بها، فکل دلالة ناشئة من العلم بالوضع إن کانت مجامعة للارادة کانت مطابقة و إلا کانت عقلیة محضة کدلالة الصورة علی المصور، و بذلک تستقیم حدود الدلالات من غیر انتقاض، لأنه اذا استعمل اللفظ المشترک بین الکل و الجزء فی الجزء باعتبار وضعه له کانت الدلالة علیه مطابقة و لا یصدق علیه التضمن لکونه دلالة علی الجزء فی ضمن الکل لا مطلقا، و اذا استعمل فی الکل

ص: 210

کانت الدلالة علیه بالتضمن و لا یصدق علیه المطابقة، إذ المفروض عدم کون ذلک الجزء مرادا للافظ، فلا یکون مطابقة، إذ لیست المطابقة مطلق الدلالة علی الموضوع له بل الدلالة الخاصة المقرونة بالارادة، فدعوی انه یصدق علیها دلالة اللفظ علی تمام الموضوع له ساقطة بعد اعتبار کون الدلالة من الدلالة المعهودة و هی الجاریة علی قانون الوضع المقرونة بالارادة و هکذا الکلام فی اللفظ المشترک بین الملزوم و اللازم- انتهی.

و فی جمیع ما ذکره نظر:

أما فیما ذکره أولا فلأنا نختار أن الارادة المعتبرة فی الدلالة أعم من التفصیلیة و الاجمالیة. و بعبارة أخری: اعم مما بالذات و بالعرض و التبع ففی المطابقة تتحقق الارادة التفصیلیة و الارادة بالذات، و فی التضمن و الالتزام تتحقق الاجمالیة و بالعرض و التبع.

قول المعاصر: «إن فی کلمات المحقق تصریحا بخلافه». فیه: أنه لیس فی کلامه ما یتوهم منه هذا إلا انکاره «قده» جواز إرادة الجزء و اللازم بتقریب أن الارادة لو کانت أعم ففی مورد النفی و السلب لا بد و أن یکون المنفی و المسلوب هو الأعم و یکون السلب سلبا کلیا، فلا تتحقق فی التضمن و الالتزام الارادة اصلا حتی الاجمالیة و العرضیة التبعیة، إذ الإیجاب الجزئی یناقض السلب الکلی و ینافیه، و لکن هذا التوهم مندفع بأن مقصوده «قده» هو إنکار خصوص الدلالة التفصیلیة و الذاتیة دون الأعم، لأن مقصوده هو إنکار المطابقة بالنسبة الی ذلک الجزء أو اللازم بعد تحقق التضمن و الالتزام، و هو یحصل بانکار لازمها المساوی لها، و هو خصوص التفصیلیة و الذاتیة، و لا یحتاج الی انکار اللازم الأعم و هو مطلق الإرادة، کما لعله ظاهر غایة الظهور.

ص: 211

و قول المعاصر «انه یرد حینئذ امتناع اجتماع الدلالات الثلاث».

فیه: انه لا یرد لا واقعا و لا إلزاما فلیس ما ذکره برهانا و لا جدلا، إذ الارادة المصححة للدلالة- و إن کانت أعم- إلّا أن الارادتین الممتنع اجتماعهما هما خصوص التفصیلیتین الذاتیتین المتحققتین فی المطابقتین لا الارادة التفصیلیة الذاتیة و العرضیة التبعیة الاجمالیة.

و بعبارة اخری: الممتنع هو اجتماع الارادتین اللتین یکونان فی عرض واحد یتحقق الاستعمال فیهما و بالنسبة الیهما، دون الارادتین الطولیتین اللتین لا یتحقق الاستعمال إلا بالنسبة الی احداهما.

و أما فیما ذکره ثانیا- فلأن الاشکال لیس إلّا فی تصادق الدلالات فی مادة واحدة.

قوله «کیف و هو غیر معقول». فیه: انه لیس محذور الانتقاض الطردی الا کون الشی ء غیر نفسه و اجتماع المتقابلین، فعدم المعقولیة محقق للاشکال و مؤکد له لا انه ینافیه.

قوله «بل الاشکال صدق تعریف بعضها علی الآخر». لیت شعری ما ذا تصور من صدق تعریف بعضها علی الآخر. و من الواضح انه لا معنی له الا کون فرد واحد و مورد فارد مصداقا لهما و مجمعا لتصادقهما.

قوله «أما الثانی فلأن الدلالات التضمنیة» الی آخره. فیه: انه قد ظهر مما ذکرناه آنفا أن الممتنع هو اجتماع الارادتین التفصیلیتین الذاتیتین دون التفصیلیة الذاتیة و العرضیة الاجمالیة. نعم لو کانت العرضیة الاجمالیة عرضیة اجمالیة لتفصیلیة ذاتیة اخری فیرجع الأمر الی اجتماع التفصیلیتین الذاتیتین الملازمتین لاستعمال اللفظ فی اکثر من معنی، فیمتنع. و بالجملة فلا وجه للامتناع المزبور الا لزوم استعمال اللفظ فی اکثر من معنی، فهذه المقدمة

ص: 212

- ای لزوم استعمال اللفظ فی اکثر من معنی، واحد لها المدخلیة التامة فی المرام بل الواسطة فی اثبات المطلب و التفصی، فمن العجب جعل المعاصر إیاها مستدرکة غیر ماسة بالمقام.

و قد ظهر مما ذکرنا ما فی قوله «إلّا بالرجوع عن احدی المقدمتین» إذ لنا مع عدم الرجوع عنهما و الاذعان بامتناع اجتماع الارادتین القول باجتماع الدلالات الثلاث، إذ هی طولیة بعضها ذاتیة و بعضها عرضیة، و الممتنع انما هو ما کان فی عرض واحد و کان کلها ذاتیا تفصیلیا.

و ظهر أیضا ان منع اجتماع الارادتین الطولیتین لا یوجب القول بجواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی.

و ظهر أیضا ان مقصود المحقق القمی «قده» لیس تخصیص تبعیة الدلالة للارادة بالمطابقة- کما زعم المعاصر- بل مقصوده تخصیص الدلالة المستقلة التفصیلیة الذاتیة بالمطابقة، فلا یکون تخصیصا بلا مخصص.

و أما ما حسبه کافیا فی دفع الاشکال من غیر التمسک بعدم جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد فسیجی ء ما فیه عن قریب.

قوله «مع انه یصدق علیها انها دلالة اللفظ علی جزء الموضوع له دلالة مقرونة بالارادة» فیه: انه کیف یتحقق الاقتران بالارادة و الحال أن الارادة المتحققة فی الدلالة المفروضة- التی هی تضمنیة- لا بد و أن تکون تبعیة عرضیة لارادة مستقلة ذاتیة متعلقة بالکل، فیلزم اجتماع الارادتین المستقلتین و جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد. و ان أراد المعاصر صدق دلالة اللفظ علی جزء الموضوع له دلالة مقرونة بالارادة فی استعمال آخر فلا محذور کما هو واضح.

ثم العجب کل العجب من تعجبه من المحقق القمی «قده» حیث

ص: 213

أجاب عن اشکال الانتقاض فیما اذا استعمل اللفظ فی الجزء بأنا نلتزم بأنه مطابقة بأنه غیر مفید مع صدق حد التضمن علیه. لأنه قد ظهر مما ذکرنا آنفا انه لا یصدق علیه حد التضمن أصلا لاستلزامه استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد. و لیس مقصود المحقق القمی «قده» فی الجواب هو انه مطابقة و إن صدق علیه حد التضمن، بل مقصوده هو أنه مطابقة لا غیر، کما یظهر من إحالته علی ما تقدم منه «قده».

و أما ما جعله المعاصر تحقیقا فی توجیه کلام المحقق الطوسی «قده» ففیه مع بعد جریه علی مصطلح أهل البیان حیث انه «قده» لیس ببیانی یحمل کلامه علی مصطلحهم بل هو میزانی لا بد و أن یحمل کلامه علی مصطلحهم، إذ لا بد و أن یحمل لفظ کل متکلم علی مصطلحه- انه لا یجدی فی رفع الانتقاض الطردی أصلا ما لم ینضم الیه عدم جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد، لأنه لو جاز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد و استعمل اللفظ المشترک بین الجزء و الکل فی الجزء مثلا باعتبار وضعه یکون مطابقة، و یصدق علیه التضمن أیضا لو کان اللفظ مستعملا فی الکل أیضا.

قوله «و لا یصدق علیه التضمن لکونه دلالة علی الجزء فی ضمن الکل لا مطلقا». قلنا: الدلالة فی ضمن الکل حاصلة، و هکذا فی البواقی.

و الذی یخالج ببالی القاصر و ذهنی الفاتر فی بیان مرام المحقق الطوسی- قدس سره- هو أن مراده «قده» بالقصد و الارادة فی قوله: «إن اللفظ لا یدل بذاته بل بالقصد و الارادة» هو قصد الواضع و إرادته، فیکون مقصوده أن دلالة الألفاظ لما لم تکن ذاتیة بل بالجعل و الوضع کانت تابعة لما اراده الجاعل و الواضع و تعیینه و جعله، فاذا حصلت الدلالة فی المشترک المفروض من ملاحظة وضعه للجزء مثلا حصلت المطابقة، و ان حصلت

ص: 214

الدلالة فیه من ملاحظة وضعه للکل و إرادة الواضع الکل حصلت الدلالة التضمنیة. و لا ریب فی أن الدلالة و الانتقال الثانی شخص آخر مغایر للدلالة و الانتقال الأول، و لذا ینفک احدهما عن الآخر فی الوجود، و الانفکاک دلیل المغایرة، فاذا حصل شخصان من الدلالة کل واحد منهما مستند الی علة غیر علة الآخر- و هو تعیین الواضع و ارادته- فلا یکون مجمع للدلالتین حتی یحتاج الی اعتبار الحیثیة و التکثر الاعتباری.

و یندفع جمیع ما أورده التفتازانی علیه:

أما عدم الإجداء عن اعتبار الحیثیة فقد ظهر إجداؤه.

و اما عدم جواز اجتماع الدلالات الثلاث فلانه لا ریب فی أن الدلالات الثلاث تابعة لارادة الواضع، غایة الأمر إن الإرادة بالنسبة الی المطابقة ذاتیة و بالنسبة الی التضمن و الالتزام عرضیة، و من اراد شیئا فقد أراد ما یلازمه، فلیس فی الارادتین المذکورتین تمانع و تعاند، و هذا بخلاف الارادتین الذاتیتین.

و أما عدم تبعیة الدلالة للارادة فظهر أن الارادة التی لا یکون مطلق الدلالة موقوفا علیها و تابعا لها هو ارادة اللافظ، و أما ارادة الواضع فلا ریب فی تبعیة الدلالة الوضعیة لها و توقفها علیها.

و هذا الذی ذکرته مما لم یسبقنی الیه احد فیما اعلم، فان کان حریا بالقبول فهو من برکة جدی الامی علیه من الصلوات أزکاها و من التحیات أیمنها.

قوله «قده»: و حیث کان فی کلام المجیب ما یلائم ذلک- الخ.

وجه عدم الملاءمة أن الظاهر من قوله «لإیراد معناه التضمنی» هو

ص: 215

نفی کونه مرادا مطلقا، أی سواء کان علی وجه الاستقلال أو علی وجه التبعیة، و کذا قوله «فهو یدل علی معنی واحد لا غیر» الظاهر منه نفی کون غیر معنی واحد مدلولا مطلقا، أی و لو کان ذلک الغیر تضمنا أو التزاما.

و لا ریب فی مخالفة ظاهرهما لما وجه المحقق القمی «قده» به کلام المجیب، إذ حاصل التوجیه نفی مطابقة اخری لا نفی التضمن و الالتزام، فلذا تعسف المحقق القمی بتنزیله نفی ارادة معنی آخر و الدلالة علیه علی سلب الدلالة و الارادة المستقلتین المطابقیتین دون مطلقهما.

و فیه: ان هذا الحمل لا تعسف فیه و لو بمساعدة قرینة عقلیة، و هی أن إرادة شی ء بالذات و کونه مدلولا بالذات یقتضیان کون اجزائه و لوازمه مرادة و مدلولا علیها بالعرض و التبع. و بالجملة بعد ملاحظة تلک القرینة یکون الظاهر من کلام المحقق الطوسی هو ما ذکره المحقق القمی من کون المقصود نفی معنی آخر یکون فی عرض المعنی المستعمل فیه المراد لا ما هو فی طوله- فافهم.

قوله «قده»: علی معنی لإیراد معناه التضمنی- الخ.

و یحتمل أن یکون المراد لإیراد معناه التضمنی الحاصل بمطابقة أخری بأن یکون المعنی المطابقی الأول هو الجزء و المعنی الآخر المنفی هو الکل- تأمل.

قوله «قده»: إذ القیود التی اعتبرها- الخ.

مراده من القیود المعتبرة فی الحد المطابقة لارادة اللافظ و الجاریة علی

ص: 216

قانون الوضع، و کون الدلالة علی الجزء و اللازم تبعا للدلالة علی الکل و الملزوم. و وجه عدم مساعدة الحد علیه ظاهر.

نعم لو اعتبرت الحیثیة و قیل من حیث کون الدلالة مطابقة لارادة اللافظ جاریة علی طبق قانون الوضع و کون الدلالة فی التضمن و الالتزام تبعا، ساعد لفظ الحد علی القیود، لکن المقصود الفرار من اعتبار الحیثیة

قوله «قده»: إن المضاف من حیث کونه مضافا- الخ.

فالمتضایفان متکافئان تعقلا و تحققا.

قوله «قده»: فیتحقق التضمن بدون المطابقة- الخ.

یمکن أن یقال: إن التضمن هو دلالة اللفظ علی الجزء فی ضمن الدلالة علی الکل، و الالتزام هو الدلالة علی اللازم تبعا للدلالة علی الملزوم و إذا لم تتحقق المطابقة- علی ما هو المفروض- فلا یتحقق ما هو فی ضمنها و لا ما هو تابع لها کما هو واضح.

قوله «قده»: فرق نبهنا علیه.

لم یتقدم موضع نبه علی الفرق بین الارادتین. نعم تقدم منه «قده» الفرق بین الانتقال الی المعنی مع العلم بعدم الارادة و الانتقال الی المعنی من حیث انه مراد، و هو کما تری لیس فرقا بین الارادتین.

نعم الفرق بین الارادتین هو ان الارادة التی هی قبل الوضع و التذکرة هی المفهوم. و بعبارة اخری: الوجود المقدر لها و الارادة التی هی بعد الوضع، و منه هی الارادة المصداقیة و الوجود المحقق لها، و لکن لم یسبق منه «قده» الإشارة الی هذا الفرق.

ص: 217

و یمکن أن یقرأ «نبهنا» بصیغة المجهول، و أن یقرأ بصیغة الأمر، و لکنهما بعیدان غایة البعد و لا سیما الثانی، مضافا فیه الی انه کان اللازم أن یدخل علیه الفاء و یقال: فنبهنا علیه.

قوله «قده»: لأدی الی التسلسل فی الوضع.

بیانه: هو أنه لا ریب فی أن العلم بالوضع تفصیلا موقوف علی تصور طرفیه تفصیلا، و أحد طرفیه هو اللفظ الموضوع و الآخر هو المعنی الموضوع له، و لا شبهة فی أن العلم بالشی ء تفصیلا هو العلم به بجمیع صفاته و جهاته و حیثیاته و إلّا لم یکن معلوما تفصیلا. و من جملة الصفات التی لا بد من العلم بها: هو کون اللفظ موضوعا و المعنی موضوعا له، و لا ریب فی أن الوضع المأخوذ فی اللفظ الموضوع و المعنی الموضوع له هو أیضا لکونه من المعانی الاضافیة یحتاج العلم به تفصیلا علی العلم بطرفیه تفصیلا و هو موقوف علی العلم بالوضع تفصیلا، فأما أن یکون الوضع الذی هو موقوف علیه هو الموقوف فیدور أو غیره فیتسلسل و یذهب الأمر الی غیر النهایة.

و فیه: ان طرفی الوضع هو ذات اللفظ و المعنی، لا هما بما هما موضوع و موضوع له. و لا ریب فی أن العلم بهما تفصیلا بذلک الاعتبار لیس موقوفا علی العلم بالوضع حتی یدور أو یتسلسل. و وجهه ظاهر، لأن العلم بالعارض موقوف علی العلم بالمعروض، و من الواضح أن المعروض لیس ذات المعروض مأخوذا مع العارض بل هو هو مع قطع النظر عن العارض، و لیس العلم به موقوفا علی العلم بالعارض.

و یمکن أن یبین الملازمة و لزوم التسلسل بوجه آخر، و هو مبنی علی

ص: 218

أن یکون المراد بالوضع هو المعنی الملحوظ حال الوضع، و المأخوذ مرآة لملاحظة المعنی الموضوع له. و بیانه: هو أنه لو احتیج إلی تصور الوضع تفصیلا یکون تصوره التفصیلی موقوفا علی تصور المعنی تفصیلا لکونه احد طرفی الاضافة، و هو یحتاج الی ما به التصور الذی یعبر عنه بالوضع.

و من الواضح أن ما به التصور یحتاج الی ما به التصور أیضا، لکونه محتاجا فی انکشافه و تصوره الی ما به التصور، فیدور أو یتسلسل.

و فیه: أن ما به التصور و الوضع یحتاج الی ما به التصور و وضع آخر، إذ العلم منکشف بذاته و لا یحتاج الی شی ء آخر. و إن شئت قلت:

العلم النظری ینتهی الی البدیهی، فیقف.

قوله «قده»: و فیه ما عرفت من تفسیر التضمن.

و هو أنه دلالة اللفظ علی الجزء فی ضمن دلالته علی الکل، و حینئذ فلا بد من أن یکون فیه کل محقق، فلا یکفی الکل و المطابقة التقدیریان

و فیه تأمل واضح. و الصواب أن یقال: إن بین الکلیة و الجزئیة تضایفا، و المتضایفان متکافئان قوة و فعلا، و لا یعقل أن یکون التضمن محققا و المطابقة مقدرة. و هذا لا فرق فیه بین أن یکون التضمن الدلالة علی الجزء فی ضمن الکل أو مستقلا.

قوله «قده»: فلأن جزء معناه- الخ.

فیه نظر، یحتاج توضیحه إلی مقدمتین: «الأولی» ان التعریف للماهیة و بالماهیة کما هو مقرر فی محله و مقره. «الثانیة» ان اجزاء المرکب لا تکون منافیة و مناقضة له و إلا لما تألف منها، و لا یجب أن تکون متصفة بأوصافه

ص: 219

و أعراضه و لواحقه، بل یجوز أن یکون موصوفة بها کالمشی المتصف به الحیوان و الانسان، و یجوز أن لا یکون کالضحک المتصف به الانسان دون الحیوان و کذا النوعیة.

فاذا تقررت هاتان المقدمتان ظهر ما فی قوله- قدس سره- «لأن الفرد إذا کان» الخ، لأن لحاظ ذاتیات الشی ء فی مقام شیئیة الماهیة دون الفرد و الوجود، فأخذهما اخذ ما لیس بعلة مکان العلة، فینبغی أن یقول:

لأن الشی ء اذا کان آلیا تبعیا یکون ذاتیاته و علل قوامه و مبادئ تآلفه أیضا کذلک. و حینئذ فیرد علیه منع الملازمة بمقتضی المقدمة الثانیة.

و ظهر أیضا ما فی قوله- قدس سره-: «و إن لم یکن من ذاتیاته»- الخ، إذ الظاهر منه أنه لا بد و أن یکون غیر مستقل علی وجه المعهود له و فساده واضح. نعم لا یکون جزء معنی الحرفی مستقلا علی وجه السلب البسیط التحصیلی.

قوله «قده»: و حینئذ فلا اشکال.

لا یخفی أن الإشکال الأخیر- و هو انتقاض طرد الاسم بالحرف- باق، إذ قصوی الأمر أن المصنف «قده» قد أتی بجواب معارضی عارض به قیاس المستشکل الناقض، و هو جزء معنی «من» مثلا الابتدائیة المطلق، و کل ابتداء مطلق مستقل، فینتج أن جزء معنی «من» مستقل.

و معلوم أن الصغری مسلمة عندهما، و واضح أن المعارض یرتب قیاسا ینتج نتیجة تکون مناقضة لما استنتجه خصمه بقیاسه، و لما کان اجتماع النقیضین محالا نعلم أن احدی النتیجتین باطلة و لا نعلمها بعینها. ففیما نحن فیه لا نعلم بطلان نتیجة قیاس المستشکل حتی یرتفع الاشکال، بل یحتمل ان

ص: 220

تکون حقة فی الواقع و نفس الأمر، فیکون الاشکال باقیا، فنکون مترددین فی صحة الحد و عدم انتقاضه.

فالحق أن یجاب عن قیاس المستشکل بجواب نقضی تفصیلی ینقض به الصغری و یمنع، إذ معنی جزء «من» مطلق الابتداء لا الابتداء المطلق، فالقیاس مغالطی نشأت المغالطة من الخلط بین اللابشرط المقسمی و القسمی.

قوله «قده»: و هذا مع عدم مساعدة- الخ.

إذ فیه تفکیک فی الدلالة المأخوذة فی الأقسام، بخلاف ما اذا أخذت فی جمیعها بمعنی التضمن أو بالمعنی الأعم.

قوله «قده»: و لو لا ذلک للزم الانتقال- الخ.

فیه: ان المراد بالانتقالین فی التالی إن کان المجتمعین فی زمان واحد فالتالی و ان کان باطلا للزوم اجتماع المتقابلین العدم و الملکة لأن الانتقال الاجمالی هو العلم المنسوب بالجهل- أعنی العلم ببعض جهات الشی ء و الجهل بالبعض الآخر- و هو مناف للعلم بجمیع جهات الشی ء کما لا یخفی. بل یمکن الإرجاع إلی اجتماع النقیضین، لأن السلب الجزئی یناقض الإیجاب الکلی. إلا أن الملازمة ممنوعة، لأن التفصیل رافع للإجمال، و إن کان المراد المتعاقبین فالملازمة- و إن کانت حقة- إلا أن فساد التالی و اللازم ممنوع، و الوجد ان السلیم لا یکذب التالی بل یشهد بوقوعه کما هو واضح

قوله «قده»: و لو بالوجه کتصوره- الخ.

لا یخفی أن التصور بهذا الوجه- و هو عنوان کونه فاعلا مغنیا فی

ص: 221

نظر المستعمل- لیس إلّا اجمالیا و لیس تفصیلیا کما هو محط نظره، حتی یحصل الفرق بین جوابه و الجواب الفارق بالاجمال و التفصیل، إذ مصداق الفاعل المعین لم یعلم تفصیلا.

نعم هذا الوجه معلوم تفصیلا من حیث المفهوم، و لا شک أن المنسوب الیه هو مصداق الفاعل المعین دون المفهوم، فالمغالطة ناشئة من الخلط بین الوجود و الماهیة و المصداق و المفهوم و العنوان و معنونه و الوجه و ذی الوجه.

قوله «قده»: و علی هذا فالفعل بدون الفاعل- الخ.

فیه: انه لا شبهة فی أنه بعد ذکر الفاعل المعین یحصل الدلالة علی نسبة خاصة مفصلة لم تکن قبل ذکر الفاعل، فاذا کانت النسبة التفصیلیة مدلولا علیها قبل ذکر الفاعل أیضا لزم الانتقال الی مدلول الفعل مرتین، و قد فرّ «قده» منه سابقا و هنا وقع فیما فرّ منه.

ص: 222

فیلزم اجتماع المتقابلین و الضدین، و یمکن تصویر الدور المستلزم للاجتماع کما لا یخفی.

و الذی یخالج قلبی أن المتقدم هو تصور الجزء لا من اللفظ الموضوع و المتأخر هو تصور الجزء منه، فلا محذور، و غیر خفی أن المحذور اندفع و إن کان المعتبر فی تصور الکل المعتبر فی المطابقة و تصور الأجزاء المعتبر فی التضمن هو التفصیلی کما لا یخفی.

قوله «قده»: فالدلالتان متحدتان ذاتا- الخ.

توضیحه: ان الحق أن الترکیب من الأجزاء العینیة و الذهنیة و المقداریة و التحلیلیة العقلیة اتحادی لا انضمامی، فالدال علی المرکب دال علی أجزائه بعین دلالته علی الکل و المرکب، فالدال واحد و المدلول فارد و الدلالة واحدة ذاتا و فاردة حقیقة، و انما التغایر فی اعتبار الکلیة و الجزئیة و اضافة الدلالة الی الکل و الجزء.

و أما علی الوجه السابق من کون التضمن انتقالا، بعد انتقال فالبعدیة سواء کانت بعدیة و لحوقا زمانیا أو تأخرا طبیعیا- تقتضی تعددا ذاتیا و تغایرا حقیقیا، إذ المتأخر زمانا یستحیل أن یکون متقدما زمانیا للزوم اجتماع المتقابلین، و المتأخر الطبعی یکون معلولا و المتقدم الطبعی یکون علة، و یستحیل أن یکون شی ء واحد من جهة واحدة علة و معلولا، لأن العلیة و المعلولیة من التضایف، و المتضایفان ممتنعا الاجتماع، بل و کذلک الأمر لو کان الأجزاء أجزاء تحلیلیة تعملیة عقلیة حدیة، و یکون سبقها علی الکل بالماهیة و بالمعنی و بالتجوهر، إذ تکون الأجزاء حینئذ عللا بالنسبة الی الماهیة و مقام شیئیتها و الماهیة معلولة، و حینئذ تکون علة الماهیة ماهیة-

ص: 223

فافهم مستمدا من ملهم الحق و الصواب.

قوله «قده»: و حملوا التبعیة- الخ.

توضیحه: انه بناء علی الاتحاد الذاتی و الوحدة بحسب الحقیقة لما لم یکن تابع و لا متبوع و لا تبعیة فحملوا التبعیة بحسب مقصود الواضع، یعنی ان مقصوده أولا و بالذات هو المعنی المطابقی، و المعنی التضمنی مقصود تبعا و ثانیا و بالعرض. و لا یخفی أن التبعیة بهذا المعنی لا اختصاص لها بالتضمن بل هی حاصلة فی الالتزام، فلا معنی لقول المشهور: إن التضمن یتبع المطابقة.

قوله «قده»: و یمکن أن یجعل التبعیة- الخ.

یعنی إن الدلالة التضمنیة- و إن کانت عین الدلالة المطابقیة ذاتا و حقیقة- إلّا انه لما کانت مغایرة معها اعتبارا فیصح أن یجعل اعتبارها تبعا لاعتبارها و نفسها لنفسها باعتبار التعدد الاعتباری.

و فیه: ان التعدد و التغایر و إن کان ذاتا و حقیقة لا یصحح التبعیة ما لم یکن مناط الأصالة فی احدهما و ملاک التبعیة فی الآخر موجودین، و فی هذا الوجه لیسا بموجودین، فجعل الدلالة التضمنیة تابعة ترجیح بلا مرجح، بخلاف الوجه السابق حیث انه تصور فیه الأصالة و التبعیة بحسب مقصود الواضع.

ص: 224

شامل للازم و الملزوم و المتلازمین. و بعبارة اخری: المعلول و العلة و المعلولین لعلة ثالثة-، و إما بالمعنی الأخص المقابل للآخرین، فإن کان المراد المعنی الثانی لزم خروج دلالة اللفظ الموضوع للزوم علی اللازم، و الموضوع لأحد المتلازمین علی الآخر عن الدلالة الالتزامیة، و لا یخفی عدم دخولها فی الدلالتین الأخریین. و إن کان المراد المعنی الأول لزم أن تکون الدلالة التضمنیة التزامیة.

بیان الملازمة: إن المراد بالکل فی المطابقة إما أن یکون ذات الکل و إما مع الوصف العنوانی، فان کان الأول فلا یتحقق تضمن کما لا یخفی و إن کان الثانی فلا شبهة أن بین وصفی الکلیة و الجزئیة تضایفا و المتضایفان متکافئان و متلازمان تحققا و تعقلا، فینتقل من اللفظ الموضوع للکل الملحوظ فیه تألفه و ترکبه من الأجزاء الیها و کذا العکس، فیکون التضمن التزاما.

فإن قلت: نمنع الملازمة، لأن المعتبر فی الالتزام أن یکون اللازم خارجا، و فیما نحن فیه داخل دخول الأجزاء فی مرکبها.

قلت: القوم- و ان اعتبروا الخروج- لکن لا یخفی أن المناط و الملاک تمامهما هو اللزوم، و لا مدخل للخروج أصلا إلّا أن یکون مجرد اصطلاح، فاذا کان الأمر کذلک فقولهم بکونها تضمنا ترجیح بلا مرجح، و ان التزموا بکونها تضمنا و التزاما معا فینتقض طرد حدود الدلالات، و لا یجدی اعتبار الحیثیة هنا لأن حیثیة الجزئیة غیر منفکة عن اللزوم بخلاف سائر الموارد.

و یمکن تقریر الاشکال بوجه آخر، و هو: انه لا شبهة فی أن إطلاق اللفظ الموضوع للکل عند العالم بالوضع علة تامة للدلالة المطابقیة، فإما أن یکون بالنسبة الی التضمن علة ناقصة أو یکون تامة، فعلی الأول یلزم التفکیک

ص: 225

و عدم کون المقسم واحدا لامتناع صدور الواحد عن الکثیر، فاذا کان احدی العلتین علی وجه الاستقلال شیئا و الأخری إیاه مع شی ء آخر فلا ریب فی تعدد العلتین و تغایرهما و تکثرهما، و تعدد العلة قاض بتعدد المعلول فیلزم ما ذکرنا. و علی الثانی یلزم تحقق الدلالة التضمنیة بتحقق المطابقة و اللازم فاسد، إذ لیس کلما ینتقل الذهن الی المعنی المطابقی من اللفظ ینتقل الی التضمنی ما لم یلتفت الی أن المعنی المطابقی معنی مرکب من الأجزاء. فظهر أن الانتقال الی الجزء لیس مستندا الی اللفظ و إلّا لما تخلف نعم اذا التفت الذهن الی المرکب بما هو مرکب، سواء کان من اللفظ أو من غیره ینتقل الی الجزء، فالدلالة لیست وضعیة بل عقلیة.

قوله «قده»: و فیه نظر.

أی فیما ذهب الیه جماعة من المحققین.

قوله «قده»: لأن التضمن بالمعنی الذی ذکروه- الخ.

یعنی ان التضمن بالمعنی الذی ذکره جماعة من المحققین لما کان متحدا ذاتا و حقیقة مع المطابقة داخل فیها، فاذا دخل فیها فلا یلزم خروج فرد من أفراد الدلالات عن الاقسام الثلاثة بل یلزم خروج اعتبارها عنها، و إن لوحظ خروج ذلک الفرد باعتبار ذلک الاعتبار فلیس بضار، إذ لا یلزم حصر المقسم فی التقسیم و الأقسام بجمیع الاعتبارات، بل اللازم حصره فی الأقسام و عدم خروجها ذاتا و حقیقة.

قوله «قده»: و قیل بل یعتبر اللزوم الذهنی.

لیس المراد أنه یعتبر أن یکون اللازم لازما ذهنیا و عارضا غیر مفارق

ص: 226

للموجود بوجود شبحی ظلی مثالی و کون ذهنی، و یکون المراد بقوله «فی الجملة» فی قول المشهور هو التعمیم فی اللازم بین أن یکون اللازم لازما ذهنیا أو خارجیا إذ لا ریب لأحد فی التعمیم، مع أن إرادة التعمیم من قوله «فی الجملة» خلاف الظاهر، بل المراد من اعتبار اللزوم الذهنی هو اعتبار اللزوم البین بالمعنی الأخص، و باللزوم و عدم الانفکاک فی الجملة هو البین بالمعنی الأعم، فیکون المراد من قول المشهور أنه یکفی اللزوم فی الواقع و ان لم یلزم من تصور الملزوم تصور اللازم حتی یکون اللزوم ذهنیا. و مراد مخالف المشهور أنه یعتبر خصوص اللزوم الذهنی.

و لا یخفی ما فی التعبیر باللزوم الذهنی من المسامحة، إذ اللزوم الذهنی فی البین بالمعنی الأخص إنما هو بین العلم بالملزوم و العلم باللازم، إذ هو الذی یلزم من تصور الملزوم تصور اللازم و لیس اللزوم الذهنی بین نفسیهما- کما لا یخفی.

قوله «قده»: و أشکلوا علیه بلزوم- الخ.

و الصواب أن یقول «و استشکلوا»، إذ معنی اشکل الامر صار مشکلا، و لا یناسب المقام.

و العجب کل العجب من المشهور المستشکلین حیث جعلوا الدلالة المجازیة من الالتزامیة، و الحال أن الدلالة التضمنیة و الالتزامیة هی التی تکون تابعة للمطابقة التی لا یکون إلا باطلاق اللفظ و استعماله فی معناه الموضوع له، و فی المجاز بتحقق الدلالة من غیر تبعیة للمعنی المطابقی المطلق علیه و المستعمل فیه، إلّا أن یکون المراد من الدلالة هو مطلق الانتقال.

و فیه ما لا یخفی، مضافا إلی أن الدلالة المجازیة إذا کانت التزامیة

ص: 227

تکون مرخصا فیها بعین ترخیص الحقائق، و ملزوم المعنی المجازی و وضعهما إن نوعا فنوعا و إن شخصا فشخصا، و لا یحتاج الی الوضع النوعی فی المجازات، کما هو مذهب المشهور.

قوله «قده»: بأن الملزوم إن کان المجاز- الخ.

المراد بالشق الأول من التردید هو أخذ القرینة علی وجه الجزئیة و الشطریة، و بالثانی هو أخذها علی وجه الظرفیة البحتة و الحیثیة الصرفة و الوقتیة المحضة، و بالثالث هو أخذها علی وجه الشرطیة و التقیید.

و المراد من عود الاشکال الأول هو: أن القرینة قد تکون غیر اللفظ- الخ. و یمکن الجواب عن الإیراد سواء أخذت القرینة شطرا أو شرطا إذ المراد من اللفظیة ما یکون للفظ مدخل فیه و ان کان للغیر أیضا مدخلیة فلا اشکال.

قوله «قده»: و لا نسلم أنه یلزم من ذلک- الخ.

منع اللزوم بمکان من وضوح الفساد کما لا یخفی. و التعلیل باقتضاء الشرطیة خروج الشرط واضح الضعف، إذ الشرط القید و إن کان خارجا و لکن التقیید داخل، و إلّا لم یبق فرق بین ذات المقید و المشروط و بین المقید و المشروط مع الوصف العنوانی.

و المغالطة ناشئة من عدم الفرق بین ذات المعروض و المعروض بما هو معروض.

قوله «قده»: بل الدال حینئذ إنما هو المشروط.

فیه خلف و تناقض کما لا یخفی.

ص: 228

قوله «قده»: و القرینة معتبرة- الخ.

لا معنی محصل لهذا الکلام، إذ لا معنی لاعتبار القرینة فی الدلالة إلا اعتبار تقیید الدال بها، فللقرینة مدخل فی حصول الدلالة، فلا یکون اللفظ بنفسه دالا.

قوله «قده»: إذ لیس للمجموع أصابع.

فیه: انه اذا کان للجزء حکم و صفة و عارض تتسری لا محالة الی الکل، أ لا تری أن المشی ثابت للحیوان و یثبت للانسان أیضا، غایة الأمر أنه یکون خاصة للحیوان و عرضا عاما للانسان. و فیما نحن فیه لما کان للانسان أصابع فلا محالة یکون للانسان الکاتب.

قوله «قده»: فکما لا یوجب- الخ.

توضیحه: انه لو أوجب لما کانت الدلالة لفظیة، إذ الدلالة مستندة الی اللفظ و غیره، فلا تکون منسوبة الی خصوص اللفظ.

و الجواب: أن کونها لفظیة مجرد اصطلاح جری علی أن یسمی ما للفظ مدخل فیه لفظیا و إن کان للغیر فیه مدخل أیضا، و أما بحسب اللب و المعنی فلا شبهة فی أن الدلالة فیما نظّر به لا تکون لفظیة صرفة. و من هنا یعلم حال ما نحن فیه المنظّر له.

قوله «قده»: و جوابه أن الشرط- الخ.

یعنی ان ما ادعاه المعترض من تکذیب الوجدان إنما یصح إذا کان الشرط مفهوم المقارنة، إذ لا یدرک مفهوم المقارنة ضرورة.

ص: 229

إن قلت: بناء علی ما سلمه المصنف «قده» من کون الشرط هو المقارنة المصداقیة لا بد من حضور مفهوم المقارنة بالذهن و إدراکه إیاها إذ لا شبهة فی أن المقارنة المصداقیة من المعانی و المعانی مدرکة للوهم و حاضرة فی الذهن، و هل هی إلا مفاهیم حاضرة فی النفس موجودة بوجود علمی و کون ظلی شبحی مثالی، فلا یکذب الوجدان حضورها فی عالم النفس و موطن الذهن.

قلت: لما ظن المعترض أن الشرط مفهوم المقارنة، و معلوم أن الشرط لا بد و أن یحرز و یعلم، فلا بد و أن یعلم مفهوم المقارنة الذی فرضناه إدراکا و علما بادراک أخر و نیل و حضور آخر فی الذهن، و الحال أن الوجدان یکذبه.

قوله «قده»: سلمنا- الخ.

یحتمل رجوعه الی قوله «إن الدلالة لا تتحقق»- الخ. فیکون المراد أنه إذا کانت الدلالة متحققة بدون درک مصداق المقارنة فنقول:

الشرط لیس إلّا مصداقها، و هو حاصل دون درکها حتی یمنع تحققه و یدعی تکذیب الوجدان إیاه.

و لکن فیه: انه اذا کان مصداق المقارنة شرطا للدلالة، فلا بد و أن یحرز و یدرک حتی یذعن بوجود المشروط و یصدق به، فالعلم و الإدراک- و ان لم یعتبر علی وجه الموضوعیة للشرط- إلّا انه معتبر علی وجه الطریقیة.

و الجواب: أن الشرط اذا کان شرطا بوجوده الواقعی و کونه العینی الخارجی لوجود عینی، فلا شبهة انه لا بد فی العلم بتحقق المشروط من العلم بتحقق الشرط و إدراکه، و أما اذا کان الشرط الواقعی شرطا للعلم

ص: 230

فلا یحتاج فی تحقق العلم بالمشروط الی توسیط العلم بالشرط بل فی وجوده العینی و تحققه الخارجی و کونه الواقعی یکفی فی حصول المشروط و العلم به و العلم عین الانکشاف و الظهور و الحضور، فلا یحتاج الی علم آخر، بل یحتاج الی اسباب تحققه و علله، و ذلک أمر ظاهر، و ذلک کعلومنا و إدراکاتنا حیث لا یحتاج فی کونها علوما الی العلم بأسبابها و شروطها.

و یحتمل رجوعه إلی قوله «ان الشرط لیس مفهوم المقارنة» یعنی سلمنا کون الشرط مفهومها لکن لا یلزم من اشتراط المقارنة المفهومیة اشتراط العلم بها، ضرورة انه لا یلزم من کون العلم شرطا أن یکون بذلک العلم شرطا. و بعبارة اخری: لا یلزم من کون العلم البسیط شرطا أن یکون العلم المرکب شرطا- فافهم بعونه تعالی.

قوله «قده»: فظهر مما ذکرناه- الخ.

یعنی مما ذکرنا من انکار کون الدال مجموع اللفظ و القرینة او مقارنتها بل الدال إنما هو ذات المشروط، و کون القرینة معتبرة فی دلالته ظهر تقارب القول باعتبار اللزوم و عدم الانفکاک فی الجملة فی الدلالة الالتزامیة و القول باعتبار اللزوم الذهنی، إذ علی القولین الدال إنما هو ذات المشروط- أعنی اللفظ.

ص: 231

قوله «قده»: فلا یتناول المجاز- الخ.

فیه: انه اذا کان النظر الی صنف خاص من المقسم فلا یضر خروج الأقسام من الصنف الآخر من ذلک التقسیم، و لیس بلازم أن یتکلف بدرج أقسام الصنف الآخر فی أقسام ذلک الصنف بل لا یصح، ففیما نحن فیه إذا کان المقسم هو الدلالة الوضعیة الحقیقیة فلا بأس بخروج المجاز عن الدلالات الثلاث.

قوله «قده»: لا یلزم- الخ.

حمل «قده» الدلالة فی قول المورد، فینحصر الدلالة فیها علی مطلق الدلالة و جعل اللام لتعریف الجنس، و لو جعل اللام فیه للعهد الذکری و حمل الدلالة علی الدلالة المجازیة فلا یرد علیه ما أورده علیه.

قوله «قده»: إذ لا یصح التجوز- الخ.

لعدم تحقق العلاقة المعتبرة بالنسبة الی الجمیع کما لا یخفی.

ص: 232

اصلا لا فی حدود الدلالات و لا فی حد المفرد، إذ غیر خفی ان التحیث إنما یحتاج الیه إذا کان الشی ء غیر متحیث، و أما اذا کان مأخوذا و ملحوظا علی وجه التحیث فلا یحتاج.

مثلا: إذا قیل «الأبیض- أو الجسم الابیض- مفرق لنور البصر فلا یحتاج الی أن یقال «من حیث البیاض» أو «من حیث کونه أبیض».

نعم إذا قیل «الجسم مفرق لنوره» فیحتاج إلی التحییث.

و بعبارة أخری و بیان آخر: المتحیث إنما هو متحیث اذا احتاج الی تحیث، فان احتاج الی هذا التحییث المأخوذ فیه فهو حاصل غیر محتاج الی اخذه و اعتباره، و اذا احتاج الی تحییث آخر و حیثیة أخری فیدور أو یتسلسل کما لا یخفی.

فاذا تحقق عندک هذا ظهر لک عدم الاحتیاج الی اخذ الحیثیة فی حدود الدلالات بعد أخذ التمامیة و الجزئیة و اللزوم فیها و فی حد المفرد و المرکب بعد أخذ الارادة و القصد فیهما. و ظهر فساد قوله قدس سره «و إلّا فلا فائدة»- الخ کما لا یخفی- فافهم مستمدا من ملهم الصواب

قوله «قده»: و أما حد المفرد فلا یستقیم- الخ.

یعنی لما اتفقت کلمة القائلین بتبعیة الدلالة للارادة و القائلین بعدمها فی حد المفرد و کون الإرادة و القصد منفیا عنه فیصدق علی المرکب الغیر المقصود معناه حد المفرد، فلا یکون حد المفرد طاردا مانعا. و أما لو کان القائلون بنتیجة الدلالة للارادة اعتبروا فی حد المفرد الارادة و القصد لم ینتقض حد المفرد بالمرکب المذکور، اذ المرکب المذکور لیس بمفرد لعدم تحقق الارادة.

ص: 233

و انا نقول: حد المفرد مستقیم علی القولین و صحیح علی المذهبین:

أما علی القول بعدم تبعیة الدلالة للإرادة فالمرکب المذکور مفرد و لیس بمرکب، إذ المرکب ما قصد دلالة جزء منه علی جزء معناه، و هنا القصد منفی علی حسب الفرض. نعم هو مرکب بنظر العرف العام، فالمصنف خلط بین المرکب المیزانی و المؤلف العرفی الخاصی و بین المرکب العرفی العامی، فاللازم هو کون المرکب العرفی العامی مفردا میزانیا، و هو لیس بفاسد. و الذی هو باطل هو کون المرکب المیزانی مفردا میزانیا و هو غیر لازم، فاللازم غیر باطل و الباطل غیر لازم.

و أما علی القول بالتبعیة فالمرکب المذکور لیس بمرکب کما هو واضح و لا بمفرد، لأن القول بالتبعیة لیس بمختص بالمرکب بل یجری فیه و فی المفرد، و الارادة المنفیة المأخوذة فی حد المفرد إنما هی بالنسبة الی جزء اللفظ و جزء المعنی، و أما بالنسبة الی اللفظ و المعنی فلا بد من اعتبار الارادة علی القول بالتبعیة. و المصنف «قده» زعم أن الارادة فی المفرد منفیة مطلقا، فحسب أن المرکب المذکور یصدق علیه حد المفرد. فظهر أن المرکب المذکور لیس بمرکب و لا بمفرد.

قوله «قده»: ککلام النائم و الساهی.

فی التمثیل بکلامهما نظر:

أما النائم فلأن النوم لیس إلا تعطل الحواس الظاهرة و رکودها و رجوع النفس الی الباطن و استراحة الروح و سباتها، و لیس معنی النوم تعطل النفس بالکلیة. و لا شبهة أنها فی عالمها المثالی و نشأتها البرزخیة یتکلم و یقصد المعانی من الألفاظ، و ربما یتسری من الباطن الی الظاهر و من

ص: 234

الغیب الی الشهادة، فیتحرک لسانه و یتکلم فی هذا العالم. بل الأمر فی جمیع موارد التکلم کذلک، فجمیع مبادئ التکلم و علله و ارادة المعانی من الألفاظ حاصلة من النائم، غایة الأمر تعطل ما لیس له دخل فی تحقق الکلام الذی هو فعل إرادی اختیاری للنائم و قصدت المعانی منه- فافهم إن کنت من أهله و لکنه شدید الغموض بعید المنال.

و أما الساهی مثل من یرید ان یخبر عن زید بالقعود فیسهو و یخبر عن عمرو بالقیام، فلا شبهة فی أن إخباره عن عمرو بالقیام فعل اختیاری ارادی له و یتصور المعنی و اللفظ و یقصد قیام عمرو من اللفظ، إلا أنه لما کان مقصوده الإخبار عن زید بالقعود و سها فلم یکن ما اراده و قصده من کلامه مقصوده الواقعی و مرامه النفس الأمری، و لم یکن ما تکلم به منطبقا علی ما قصده واقعا، فالصواب التمثیل بالمرکب الذی تکلم به من لم یعلم معناه بل لا یعلم أن له معنی أم لا.

قوله «قده»: و لا یعدان إلا مفردا.

إن أراد کونهما مفردین بالنظر العرفی العامی فهو مسلم، و لکنه غیر قادح، لأن المقصود تحدید المفرد المرکب علی طریقة المیزانیین کما سیصرح به، فهما مرکبان بالنظر الی عرفهم الخاصی لیس إلا، و إن أراد کونهما مفردین بالنظر الی عرف المیزانیین فهو ممنوع کما هو واضح.

قوله «قده»: و ذلک لأنها تسمع- الخ.

تعلیل و تصحیح للمبنی، و الضمیر راجع الی الهیئة. و قوله «ابتداء» تأکید بحسب المعنی للمعیة، أی من غیر لحوق و تأخر.

ص: 235

و فیه نظر، لأنه إن أراد بالمعیة المعیة الزمانیة فالصغری- و إن کانت حقة- إلّا أنه لیس للمعیة الزمانیة مدخل فی کون شی ء لفظا و صوتا، فجعله مأخوذا فی الحد الأوسط و الواسطة فی الاثبات و اللم الاثباتی اخذ ما لیس بعلة مکان العلة، بل المناط و الملاک فی ما هو المرام و النتیجة هو کون الشی ء مسموعا و ان فرض کونه متأخرا عن الحروف و سماعها زمانا فینبغی أن نقول: لأنها تسمع، لأن الألفاظ و الأصوات من الکیفیات المسموعة التی هی إحدی الکیفیات الأربع، و إن أراد بها المعیة التی تکون مقابلة للسبق و اللحوق الطبعیین فلا شبهة فی أن الصغری ممنوعة، إذ الهیئة متأخرة عن المادة تأخر العارض عن معروضه و العرض عن موضوعه، و هو تأخر طبعی و لحوق ذاتی بالمعنی الأعم.

اللهم إلا أن یرید إنکار کون الهیئة عارضا خارجیا علی المادة حتی یکون بینهما تقدم و تأخر طبعیان، بل الهیئة عارض تحلیلی تعملی عقلی غیر متأخر فی الوجود، فتکون کسرعة الحرکة و بطؤها، فتصح دعوی المعیة الطبعیة، إذ لیس المادة علة ناقصة لوجود الهیئة و لا الهیئة معلولة لها، بل لا علیة و لا معلولیة و لا عارض و لا معروض بحسب الوجود الخارجی و الکون العینی.

و لکن فیه: أنه مکابرة، ضرورة کون الهیئة عارضا خارجیا، و لیس عارضا غیر متأخر فی الوجود، فالصغری ممنوعة، مضافا الی أنه «قده» أذعن فی الجهر و الهمس بعدم کونهما لفظا و صوتا مع کونهما من العوارض الغیر المتأخرة فی الوجود، فالکبری غیر مسلمة عنده «قده» مع انه لو صح هذا القیاس صغری و کبری- بناء علی کون الهیئة عارضة غیر متأخرة فی الوجود- فلا ینتج المطلوب، إذ النتیجة المطلوبة کون

ص: 236

الهیئة لفظا آخر مغایرا للفظ المادة، حتی یکون للمرکب لفظان یدل کل منهما علی جزء المعنی، و النتیجة الحاصلة لیست إلا کون الهیئة لفظا بعین لفظیة المادة دون لفظیة أخری. و بعبارة أخری: الهیئة لفظ وجودا لا مفهوما و ماهیة- فافهم مستمدا من ملهم الصواب.

قوله «قده»: فان جزء الشی ء لا یلزم- الخ.

بل یلزم أن لا یکون من جنسه، و إلّا لزم الخلف المحال و التناقض المستحیل. بیان الملازمة: انا اذا فرضنا السکنجبین مثلا مرکبا و فرضنا جزءه- و هو الخل مثلا- من جنسه فیکون السکنجبین بسیطا، و قد فرضنا مرکبا، هذا خلف. و هکذا فی جمیع الموارد.

قوله «قده»: کما فی العدد- الخ.

وجهه: أن الواحد لیس بعدد، لأن العدد ما کان نصف مجموع حاشیتیه. مثلا: الاثنان احدی حاشیتیها واحد و الحاشیة الأخری ثلاثة و مجموع الحاشیتین أربعة و اثنان نصفها، و أما الواحد فلیس له إلا حاشیة واحدة إلا أن یشمل الحاشیة الکسر فیقال: احدی حاشیتیه النصف و الحاشیة الاخری الواحد و النصف فیصیر المجموع اثنین و الواحد نصفهما، و بناء علی کون المراد بالحاشیة الصحیح فلیس الواحد بعدد و إن ائتلف العدد منه.

و لا یخفی أن العدد لیس مؤلفا من هذا الواحد الذی هو طرف الاثنین و سائر الأعداد، إذ هو قسیم لها، و قسیم الشی ء مقابل له، و کیف یأتلف الشی ء و یلتئم ذاته من مقابله و نقیضه أو ضده.

ص: 237

و نحن- و ان قلنا ان جزء الشی ء لا یکون من جنسه- إلا أن هذا السلب بسیط تحصیلی و لا یکون علی وجه العدول، و أما إذا کان من غیر الجنس علی وجه العدول- کما فی الواحد و سائر مراتب الأعداد- فیمتنع أن یکون من الجنس و إلّا اجتمع النقیضان. و بناء علی اخذ القضیة سالبة بسیطة تحصیلیة کما أن جزء الشی ء لا یکون من جنسه کذلک لا یکون من جنسه، و لا یلزم ارتفاع النقیضین المحال لجواز ارتفاعهما عن المرتبة، و إنما المحال ارتفاعهما عن الواقع، و هو غیر لازم و اللازم غیر محال.

فظهر أن العدد لیس مرکبا من الواحد بشرط الوحدة، مضافا الی أن ترکب العدد من الواحد مستلزم للترجیح بلا مرجح، إذ ترکب الثلاثة مثلا من ثلاث وحدات دون ترکبها من الاثنین و الواحد، و کذا ترکب الأربعة من أربع وحدات دون ترکبها من اثنین اثنین أو ثلاثة و واحد ترجیح بلا مرجح.

فالحق أن العدد و الواحد مرکبان من الواحد اللابشرطی المقسمی الساری فی جمیع المراتب الراسم لها، و الذی هو بمنزلة الروح لها، و هو مع کل مرتبة عین تلک المرتبة، و نسبته الیها کنسبة الحرکة التوسطیة الی الحرکة القطعیة- فافهم إن کنت من أهله.

قوله «قده»: و لا ترتیب بین المادة و الهیئة- الخ.

لا یخفی أن الحرف الزائد إذا کان هیئة ففی مثل مخرج الترتیب بین المادة و الهیئة حاصل، إلا أن یرید خصوص الترتیب الذی تکون الهیئة فیه متأخرة، أو تکون الهیئة فی مثل مخرج مجموع الحرکة و السکون فی الحرف الزائد، فلا تکون الهیئة مترتبة، اذ بعض المجموع لا یکون مترتبا، فلا یکون الکل مترتبا.

ص: 238

و لکن ینافی هذا التوجیه ما سیأتی منه «قده» من بقاء النقض بنحو «ضربا» بصیغة التثنیة و «ضربة» علی وزن الفعلة التی تکون للمرة، فانه «قده» صرح بأن الترتیب حاصل مع أنه بناء علی هذا التوجیه لیس حاصلا.

قوله «قده»: و التزام الترکیب- الخ.

لا تعسف فی التزامه أصلا، اذ الکلام هنا فی حد المفرد و المرکب فی عرف المیزانیین، کما سیصرح «قده» به، و لا شبهة فی ترکب الأمثلة المذکورة و أمثالها بحسب عرفهم. نعم بحسب عرف النحاة أو العرف العام لیست مرکبة بل مفردة، و المصنف «قده» قد اختلط علیه العرفان و اشتبه علیه الاصطلاحان.

قوله «قده»: و إن حمل علی الأعم- الخ.

یعنی انه بناء علی الحمل علی المعنی الأعم یحصل الانتقاض فی المعانی البسیطة فقط، کما اذا قیل «اللّه اللّه»، فان کلا من لفظی الجلالة یدل علی تمام معناه، و لیس لمعناه و هو الذات البسیطة الواحدة الأحدیة المقدسة عن شوب الکثرات- جزء حتی یدل کل من لفظی الجلالة علی ذلک الجزء بالتضمن فیحصل الانتقاض لعدم تحقق الدلالة و لو علی وجه التضمن، و أما فی المعانی المرکبة فلا یتحقق النقض، کما اذا قیل «زید زید»، فانه یدل جزء هذا المرکب- و هو زید- علی بدنه أو نفسه تضمنا. و لا شبهة فی أن جزء الجزء جزء، فبدن زید مثلا جزء من معنی زید زید.

قوله «قده»: و لا یعد إلا مفردا.

لأنه بالنظر العرفی لا فرق بین إنشاء یکون مصدرا و بین انشاء یکون

ص: 239

مرکبا من إن و شاء، فکلاهما هو اللفظ بکلمة واحدة.

قوله «قده»: اعتباره حال الوضع- الخ.

و کلاهما منتفیان: أما علی الثانی فظاهر، و أما علی الأول فلأنه لا وضع للمرکبات علی ما هو الحق عنده «قده» و عندنا حتی یعتبر الترکیب حال الوضع.

قوله «قده»: فلا یتحقق الترکیب- الخ.

مراده بالکلمة المذکورة کلمة انشاء. و حاصل مرامه «قده» أنه إن لم تعتبر الفتحة فی آخر کلمة انشاء- و لو تقدیرا- فلا یتحقق الترکیب فیهما، لعدم کون شاء حینئذ فعلا حتی یتحقق الترکیب منه و من کلمة إن، فاذا لم یتحقق الترکیب فهو مفرد و لا انتقاض، و ان اعتبرت فی آخرها فهو مرکب و لیس بمفرد، فلا انتقاض أیضا.

و لا یخفی ما فیه، إذ لنا أن نختار الثانی و نقول: لا شبهة فی أنه یصدق علیه المفرد، اذ هو اللفظ بکلمة واحدة عرفیة و إن لم یکن مفردا بالدقة العقلیة، و أما بالنظر العرفی المسامحی فلا فرق بین کلمة انشاء المقدر فی آخرها فتحة و بین غیرها.

ص: 240

لقد تم- بحمد اللّه و حسن توفیقه و تأییده- الجزء الأول من کتاب «تعلیقات الفصول فی الأصول» تألیف علامة عصره و وحید دهره استاذ العلماء العاملین شیخنا و مولانا الحاج الشیخ أحمد الشیرازی- قدس سره- و سیقدم قریبا إنشاء اللّه تعالی الجزء الثانی من هذا الکتاب للطبع ...

سبط المؤلف السید محمد القانع الکازرونی